منع فروش نفت به همراه دیگر تحریم‌های کاخ سفید علیه حکومت ایران، به طور عمومی شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. محیط زیست هم از این قاعده مستثنی نیست. دولت بزرگترین کارفرمای ایران است و فروش نفت مهمترین منبع درآمد این کارفرما.
پس منع فروش نفت خود به تنهایی حکایت از بروز وضعیتی خطیر و پیچیده در ماه‌های آینده دارد. اما به دلایلی می‌توان گفت شرایط برای محیط زیست ایران می‌تواند حتی گرانبارتر از دیگر بخش‌ها باشد.
دلیل بنیادین این است که منابع طبیعی در کنار نفت یکی از دو منبع اصلی ثروت را در ایران تشکیل می دهد. (به واقع نفت هم یک جور منبع طبیعی است، اما برای ارزیابی بهتر معمولا منابعی همچون آب، خاک، پوشش گیاهی و شیلات به عنوان مولفه اقتصادی در دسته بندی جداگانه‌ای از نفت بررسی می‌شوند) به هر رو، وقتی یک منبع اصلی ثروت (اتفاقا منبع بزرگ‌تر و نقدتر) کاهش می‌یابد قاعدتا فشار بر منبع دیگر افزایش می‌یابد. در پی، به مواردی از چگونگی فشار به چشم اندازها و منابع طبیعی ایران متعاقب منع فروش نفت اشاره شده است.
یک میلیون چاه
تجربه می‌گوید دولت ایران دست بازی دارد برای استفاده از منابع طبیعی ایران. یک نمونه آن افزایش شمار چاه‌های کشاورزی است که غالبا دولت با هدف جلب حمایت روستاییان و کشاورزان مجوز حفر آنها را صادر کرده یا بر حفر غیرقانونی آنها چشم فروبسته است.
هزاران نفر در استان های گلستان، لرستان و خوزستان به خاطر سیل های اخیر بی‌خانمان شدهاندآمار شگفت انگیز است. با توجه به تبخیر و تعرق شدید در فلات ایران مردم دریافته بودند بهترین جا برای ذخیره سازی و استفاده از آب، زیرزمین است. آب تا وقتی که موعد دقیق استفاده‌اش فرا نرسیده بهتر بوده است که آن زیر در تخلخل لایه های خاک همچون کالایی قیمتی و ظریف محافظت شود.
فلسفه استفاده از قنات دقیقا همین اقتضای هیدرواقلیمی فلات ایران بوده است. به همین خاطر در ایران سد بسیار کم می‌ساخته اند (سد آب را در سطح نگه داشته و در معرض تبخیر قرار می دهد) و چاه هم به نسبت مساحت کشور کم حفر می‌کرده اند (چاه سفره زیرزمینی را خالی کرده و به واقع باعث فزونی مداوم میزان استفاده از آب زیرزمینی به نسبت امکان ذخیره سازی آن می شده است.) هم بدین رو در تاریخ هفت هزار ساله کشاورزی در فلات ایران فقط چهل هزار چاه ساخته شده بود، منتهی به سال ۱۳۵۶، اما پس از انقلاب و طی کمتر از چهل سال یک میلیون چاه در ایران حفر شده است.
یعنی در حالی که در هزاران سال تاریخ ایران به طور متوسط هر سال حداکثر شش حلقه چاه حفر شده، این شمار در دوره انقلاب اسلامی به هر سال ۲۵ هزار چاه جدید می رسد.
بررسی آماری نشان می‌دهد این روند در نیمه دوم انقلاب اسلامی شتاب‌ناک‌تر بوده است. یعنی در این دوره سالانه بعضا شصت تا هفتاد هزار چاه نیز حفر شده است. برای مثال تعداد چاه‌های حفر شده در سه سال آخر دولت آقای احمدی نژاد به طور متوسط هر سال هفتاد هزار چاه است.
مجوز حفر چاه تنها یکی از نمونه‌های پرداخت از صندوق طبیعت برای جلب رضایت مردم در جمهوری اسلامی ایران است. این سیاهه طولانی است. افزایش سطوح زیر کشت کشاورزی، بهره برداری بی ضابطه از جنگل‌ها، ساخت و ساز غیر‌مجاز حتی در مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی، چشم فروپوشیدن به آلایندگی انبوهی صنایع فرسوده صرفا به بهانه عدم کاهش اشتغال از جمله دیگر موارد قابل اشاره هستند.
باج دادن طبیعت
در ادامه موضوع بالا می‌توان به طور مشخص‌تر بر یک فرض سیاسی ناشی از تحریم‌های نفتی اشاره کرد. اگر تصور کنیم که تداوم فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند نارضایتی عمومی و در نتیجه شکل گیری اعتراضات خیابانی در مناطقی از کشور را به دنبال داشته باشد، و اگر این فرض را بعید ندانیم که در سالیان اخیر سابقه بهره‌گیری از روستاییان و عشایر (به عنوان اعضای فعال بسیج) برای مقابله اعتراضات شهری وجود داشته است، می توان نتیجه گیری کرد که تحریم‌های نفتی می‌تواند عاملی برای “باج دادن افزونتر طبیعت ایران به روستاییان” باشد، با این انگاره که جز طبیعت دولت ابزاری برای جلب حمایت و پرداخت حق الزحمه قشر حامی ندارد.
فقر و محیط زیست
فقر یکی از عوامل عمده تخریب منابع طبیعی است. در دوگانه فقر و غنا می‌توان گفت اغنیا طبیعت را می آلایند و تهیدستان آن را ویران می‌کنند و نکته این است که جبران آلودگی آسان‌تر از ترمیم ویرانی‌ها است.
پس فقر برای محیط زیست ویرانگرتر است و جوامع هرچه فقیرتر بشوند محیط زیست بیشتر در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
در جامعه فقیرتر مردم بیشتر وابسته به منابع طبیعی بوده و بیشتر برای گذران زندگی روزمره نیازمند درآویختن به طبیعت خواهند بود. رابطه تخریب محیط زیست و فقر رابطه‌ای خطی و مستقیم است.
اگر فرض کنیم تحریم‌ها جوامع بومی ایران را فقیرتر می‌کند، قابل تصور است که فشار بر طبیعت و منابع طبیعی نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
اشغال سواحل
کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند همچنین جریان سیستماتیک فساد را از منابع مالی دولت و بانک‌ها متوجه منابع طبیعی کند.
بدترین شکل تخریب طبیعت اتفاقا اینجا رخ می دهد: تغییر کاربری اراضی.
ساخت و ساز در کرانه‌ها، به محیط زیست آسیب زده استتاکنون نیز البته فساد سیستماتیک در این حوزه چشمگیر و شگفت انگیز بوده است. برای مثال در حالی که قانونا حریم ساحل در ایران عرصه مشاء و عمومی محسوب می‌شود در جایی مثل مازندران نود درصد ساحل به اشغال درآمده و تغییر کاربری داده است از عرصه عمومی به ملک خصوصی.
همین مثال را می‌توان به کرانه رودخانه ها (در موردی مثل رودخانه چالوس حتی به سقف رودخانه!)، مناطق ییلاقی، اراضی ملی مشرف به شهرها و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی تعمیم داد. این فساد از آن جهت سیستماتیک است که با وجود نقض صریح قانون و امکان دیدبانی توسط مردم و نهادهای مسئول، عملا با همکاری سازمان‌های مرتبط، از طریق ارائه مجوز تغییر کاربری (عمدتا بی ضابطه)، صدور سند، ایجاد زیرساخت‌های رفاهی و … انجام می‌شود.
تقلیل امکانات محیط بانی
کاهش منابع مالی دولت قاعدتا می‌تواند باعث تقلیل امکانات و استانداردهای حفاظت محیط زیست نیز بشود.
هم اکنون نیز شمار محیط بان‌ها و پاسگاه‌های محیط بانی در ایران کمتر از استاندارد معمول جهانی است و تحریم‌ها می‌تواند این استاندارد را برای ایران باز هم ضعیف‌تر کند.
امکان رسیدگی به حادثه دیدگان
کاهش امکان کمک به آسیب دیدگان فجایع و رخدادهای طبیعی نیز از این جهت قابل بررسی است. هزاران نفر در استان های گلستان، لرستان و خوزستان به خاطر سیل های اخیر بی‌خانمان شده و ده‌ها هزار نفر نیز حداقل دچار خسارت مالی شدید شده و بعضا امکان معیشت خود را از دست داده اند.
دولت به همه آنها قول جبران خسارت های سیل را داده است. در حالی که تصاویری دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد هنوز شماری از زلزله‌زدگان کرمانشاه در کانکس یا چادر و با شرایط نامطلوب زندگی می‌کنند. از آن زلزله یک سال و نیم می‌گذرد.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید