پریسا رفیعی اسفندماه ۱۳۹۶ دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران و ۲۱ ساله بود که به دلیل حضور در یک تجمع دانشجویی بازداشت شد. او ۲۱ روز در مکانی نامعلومی تحت بازجویی بود و مدتی پس از آزادی حال به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” به هفت سال حبس محکوم شد. او حال در نامه سرگشاده‌ای شرایط بازداشت خود را شرح است. 

پریسا رفیعی با اشاره به بازداشت مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق در تجمع روز جهانی کارگر و انتقال او به بازداشتگاهی نامعلوم نوشته است: «می‌دانم بازگویی چنین تجربیاتی چه فشارهایی را می‌تواند متوجه افشاگران آن سازد و چه تاثیراتی ممکن است در روند رسیدگی پرونده و محکومیت صادره برای آنان داشته باشد. اما اهمیت دفاع از ساحت حقوق انسانی ما را وا می‌دارد در برابر چنین شرایطی که نه تنها بر دوستان دانشجو و خبرنگارمان، بلکه روزانه بر هزاران متهم سیاسی محبوس در زندان‌های ایران نیز اعمال می‌شود، سکوت نکنیم.»

پریسا رفیعی تأکید کرده که این نامه خطاب به ملت نوشته شده و او به نمایندگان کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امیدی ندارد چون نمایندگان این کمیسیون “عدم صلاحیت خود و جانبداری بی پروایشان از بی‌قانونی‌های دستگاه‌های امنیتی” را در پرونده اسماعیل بخشی ثابت کردند.

رفیعی نوشته است: «این جانبداری هیچگاه بر فعالان مستقل صنفی دانشجویی، کارگری، معلمان، زنان و مبارزان حقیقی برابری خواه و اذهان آگاه مردمی پوشیده نبوده است»

او ابراز امیدواری کرده که نامه او شروعی باشد برای “افشاگری‌ها و شکستن مهر سکوت در مورد آزار و اذیت‌های نهادهای سرکوب، اندکی مانع از اعمال سرسام آور این فشارهای غیرقانونی بر بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر و روز معلم گردد.”

“وقتی هیچ‌کس، حتی خودت هم نمی‌دانی کجا هستی” 

نامه او دو بخش دارد که بخش نخست آن بازداشت در مکانی نامعلوم را شرح می‌دهد.

پریسا رفیعی نوشته است: «در تمام مدت بازداشت این جانب (به استثنای دو روز آخر که پرونده‌ام درگیر مسئله تودیع وثیقه بود و بازجویی نشدم)، ۲۱ روز را در بازداشتگاهی که نام و محلش هرگز به ما اعلام نشد در سلول انفرادی گذراندم. شکل شناخته‌شده‌ی یکی از جدی‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال شکنجه که می‌بایست مقاومتی جدی برای ریشه کن ساختن اعمال بی حد و حصر آن صورت گیرد.

کارشناسان پرونده عموما حق تماس را نیز از یک حق مسلم به امتیازی که در صورت همکاری به فرد متهم تعلق میگیرد، بدل میسازند.

فضای موجود زندانی را ناگزیر می‌سازد گمان کند در شرایطی قرار دارد که هیچکس (حتی وکیل قانونی او) از محل نگهداری‌اش باخبر نیست….»

اجبار برای انجام تست بکارت

 پریسا رفیعی در بخش دیگری از نامه خود شرح داده که در مدت بازداشت “به صورت کاملا غیر‌قانونی” او را برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند.

او نوشته است: «با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند….  پس از اقدام ناموفق‌شان و طرح پیاپی اعتراضم نسبت به این مسئله، دست به توجیه این عمل از طریق بهانه‌های پوچ و واهی زدند: “می‌خواستیم مدعی نباشی” احتمالا منظور ادعایی از جانب من یا هر زندانی دیگر مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است.»

او در ادامه شرح داده که مسئول پرونده با دادن “نامه‌های به اصطلاح غیررسمی در توصیف جایی که مرا می‌برند و او نمی‌تواند بگوید کجا، همراه با تهدید‌های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم و حتی ناخن کشیدن و ادامه دادن به روند رد و بدل کردن نامه‌ها سعی در تداوم دادن به فشارهای روانی داشت”.

پریسا رفیعی نامه افشاگرانه خود را با چند پرسش به پایان برده است:

افزایش روزافزون بازداشت‌های سیاسی و سرکوب مضاعف زنانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند ما را وادار به آن می‌سازد که پرسش کنیم: انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی‌شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می‌یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟

سلول انفرادی چگونه در دعاوی مراجعی که پیشتر به انکار شکنجه اسماعیل بخشی نیز پرداخته‌اند خود نمونه بارز و کامل شکنجه روانی به شمار نمی‌آید؟

سوال سوم را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی‌الخصوص اعضای فراکسیون امید می‌نویسم که به واسطه مراجعه‌ای شخصی که با درخواستی از جانب من در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در جریان جزییات فشارهای روانی دوره بازداشتم قرار داشتند….

کدام روند پیگیری و پروسه دادخواهی را از جانب خود و دیگر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت داده‌اند که یا در برابر بازداشت‌های متعدد و احکام بی‌شمار صادره سکوت معنادار پیشه کرده‌اند یا دست به انکار دعاوی می‌زنند؟ اگر پیگیری‌هایی صورت گرفته چگونه روند و نتایج آن هرگز عمومی منتشر نشده یا در دسترس شاکیان قرار نگرفته است؟ 

از: دویچه وله