خبرگزاری هرانا – محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در حمایت از استعفای جمعی وکلای خود به دلیل اهانت های صورت گرفته از حضور در جلسه دادگاه روز گذشته خودداری کرد. وی پیشتر جهت حضور در آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر از بابت پرونده ای که در آن به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است احضار شده بود. پیام درفشان، آزیتا پولادوند و ابوذر نصرالهی، وکلای مدافع محمد نجفی روز چهارشنبه ضمن اعلام استعفای خود به کانون وکلای استان مرکزی، اقدام به طرح شکایت علیه رییس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادگاه انتظامی قضات کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک، از حضور در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ای که در آن به حکم دادگاه بدوی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود خودداری کرد.
محمد نجفی به صورت کتبی به دادگاه اعلام کرده بود که در حمایت از استعفای اعتراضی وکلای مدافع خود در این جلسه حاضر نخواهد شد.
محمد نجفی پیشتر توسط شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی جهت حضور در آخرین جلسه دادرسی در ارتباط با پرونده ای که در آن توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شازند به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است احضار شده بود.
روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت، پیام درفشان، آزیتا فولادوند و ابوذر نصرالهی، سه وکیل دادگستری در اقدامی اعتراضی از وکالت پرونده محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک در دادگستری این شهر استعفا دادند.
این وکلا همچنین ضمن اعلام استعفای خود، در دادگاه انتظامی قضات وکالتا از سوی محمد نجفی و نیز اصالتا از طرف خود، علیه رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی اقدام به طرح شکایت کردند.
دلیل طرح این شکایت توسط این سه وکیل دادگستری و عناوین شکایت علیه قاضی این دادگاه در شکایت نامه مذکور “بکار بردن کلمات و عبارات سبک و ناپسند نسبت به وکلای دادگستری و مرجع محترم معاونت حقوق وزارت امور خارجه و انتساب نسبت های ناروا که در متن دادنامه های صادر شده”، “تخلف از قوانین موضوعه”، “رفتار خلاف شان قضایی”، “صدور رای غیر مستند و غیر مستدل” و “خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضاوتی” بوده است.
از جمله ایراداتی که این وکلای دادگستری آنها را به شیوه دادرسی ریاست شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی وارد دانسته اند بخشی از مطالبی است که این قاضی بدون ادله اثبات اتهاماتی را به محمد نجفی نسبت داده و بر اساس آن اقدام به صدور رای کرده است و همچنین خارج از رویه قانونی دادگاه اتهامات و افتراهایی را نیز در دادنامه صادره در ارتباط با وکلای مدافع وی صرفا به دلیل دفاع از موکلشان مطرح کرده است.
لازم به ذکر است در جلسه دادگاه مذکور که پیشتر در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی حکم ۱۳ سال حبس محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عینا به تائید این دادگاه رسید.
هرانا پیشتر در گزارشی از تائید حکم ۱۳ سال حبس تعزیری صادره علیه محمد نجفی خبر داده بود. از این مقدار به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود.
محمد نجفی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بود پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری محبوس در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است.
وی در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.
آقای نجفی در اواسط آذرماه سال گذشته و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. محکومیت یک سال حبس صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری در تاریخ ۲۵ اسفند سال گذشته به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدی نظر استان مرکزی رسیده و در تاریخ ۲۸ اسفندماه به وی ابلاغ شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید