دو هفته پیش یک مقام رسمی در وزارت اقتصاد ایران، از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد از کل ۴۰ میلیارد دلار صادراتی سال ۹۷ و فرار سرمایه صحبت کرده بود. چند روز بعد رئیس سازمان توسعه تجارت منکر فرار سرمایه شده و گفته بود عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار به ایران غیرممکن است و این پول از کانال دیگری حتما به ایران بازگشته است.

اما واقعیت چیست؟ در این گزارش سعی می‌کنیم با بازخوانی فکت‌های موجود ببینیم چه کسی راست می‌گوید؟ حجم پولی که پارسال صادرکنندگان رسمی، تحت نظارت نهادهای دولتی به ایران بازنگردانده یا به عبارت دیگری از کشور خارج کرده‌اند، تقریبا چقدر است؟ و این صادرکنندگان دقیقا چه کسانی‌اند؟

حرف حساب مدعیان فرار سرمایه چیست؟

حسین میرشجاعیان -معاون سابق و مشاور فعلی وزیر اقتصاد ایران، بیست و یکم اردیبهشت ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات [غیرنفتی] نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده و مصداق فرار سرمایه است».

استدلال این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، داده‌های قابل ردیابی و اندازه‌گیری سامانه نیما و کارت‌های بازرگانی است. البته این اطلاعات به صورت عمومی در دسترس نیستند و نمی‌توان مستقلا ادعای آقای میرشجاعیان را تایید یا رد کرد، اما به هر حال او مدعی است:

«آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید و مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است. آنچه مشخص است ۳۰ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز است».

منکران فرار سرمایه چه می‌گویند؟

اما محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران منکر «فرار سرمایه» است و اتهام «خیانت» به صادرکنندگان را بی انصافی در حق کسانی می‌داند که جور کاهش صادرات نفت را می‌کشند.

او روز بیست و هفتم اردیبهشت ماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «ما هیچ وجه اعتقادی به فرار سرمایه نداریم… نمی‌گوییم آمار ۳۰میلیارد دلار اشتباه است ولی معتقدیم این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است ولی این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست. قطع و یقین این ارقام به کشور بازگشته ولی از کانال‌های دیگر».

اما این کانال‌ها کدام هستند و شاهد ادعای او چیست؟ استدلال سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران «فعالیت خطوط تولید کشور» است. آقای مودودی می‌پرسد اگر سرمایه از کشور خارج شده بنگاه‌های تولیدی چطور محصولات صادراتی را تولید کرده‌اند؟ او معتقد است متهم کردن صادرکنندگان به فرار سرمایه بی‌انصافی است:

«در این شرایط باید دست صادرکنندگان را بوسید. امروز آنها باید کمبود ارز نفتی کشور را هم جبران کنند لذا نباید آنها را دلسرد کنیم و اجازه ندهیم تا این تصور برایشان بوجود آید که علی‌رغم فعالیت در این شرایط سخت و تولید و صادرات و ارزآوری آن‌ها به کشور، به خیانت به کشور آن هم برای بازنگرداندن ارز صادراتی‌شان به کشور متهم شده‌اند».

چه کسی درست می‌گوید؟

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز سی‌ام اردیبهشت اعلام کرد «در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است».

مقایسه این عدد با ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ مشخص می‌کند رقم دقیق پولی که وارد ایران نشده چقدر است؟‌

بر اساس آخرین آمار گمرک ایران، ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷، ۴۴.۳ میلیارد دلار بوده است. از میان ۴.۹ میلیارد دلار مربوط به صادرات میعانات گازی است که رسما وزارت نفت مسئولیت آن را بر عهده دارد. از نظر قوانین گمرکی صادرات میعانات گازی جزو  صادرات غیرنفتی است، اما عملا باید آن را جزو صادرات نفتی به حساب آورد. اگر آمار صادرات میعانات را از آمار کلی صادرات کسر کنیم چیزی در حدود ۳۹.۴ میلیارد دلار باقی می‌ماند.

اگر عدد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی را، یعنی ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز بازگشتی یک فکت قطعی فرض کنیم، چیزی حدود ۲۵.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته است.

عدم بازگشت ارز صادراتی به چه معنی است؟

صادرکنندگان ارز صادراتی را به روش‌های مختلفی به داخل بازمی‌گرداند تا در ایران تبدیل به پول ایرانی شود. به طور معمول تک‌نرخی صادرکنندگان این پول را در بازار نقد می‌کنند، اما در شرایط غیر معمول چند نرخی دولت قواعدی برای این کار تعیین می‌کند. بعد از بالا گرفتن بحران ارزی در ابتدای سال گذشته دولت اول اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز دولتی می‌دهد. بعد از هرج و مرح اولیه قرار شد ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود. اما با توجه به نوسان شدید و افزایش چشمگیر قیمت ارز در بازار آزاد، تابستان پارسال سامانه نیما راه‌اندازی شد. ساختار نیما ظاهرا شبیه یک بازار توافقی است که در آن خریداران عادی و سفته‌بازان حضور ندارند و قیمت عرض بر اساس عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان تامین می‌شود.

بنابراین صادرکنندگان و واردکنندگان رسمی که کارت بازرگانی دارند، رسما متعهد باید ارز صادراتی را وارد این بازار کنند که ظاهرا نزدیک ۶۰درصد ارزهای صادراتی وارد این بازار نشده.

دلارهای صادراتی کجا رفته‌اند؟

اما اینکه این دلارها کجا رفته‌اند را کسی نمی‌داند. یا اصلا وارد ایران نشده‌اند، یا اینکه خارج از سامانه اصلی رسمی وارد شبکه غیررسمی صرافی‌های خارج از کشور شده است.

فرض کنید یک صادرکننده، یک میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کرده. این مقدار دلار اگر با قیمت پایه ۸ هزار تومان وارد سامانه نیما شود، تبدیل به  ۸ میلیارد تومان پول می‌شود. با این پول محصولات تازه‌ای تولید و صادر می‌شوند. از آن سو واردکننده، این یک میلیون دلار را به همین قیمت ۸میلیارد تومان از سامانه نیما تهیه می‌کند تا با آن از خارج از کشور جنس وارد کند.

حالا فرض کنیم صادرکننده این پول را به سامانه نیما نبرد و در بازار آزاد مثلا به قیمت ۱۲ هزار تومان بفروشد. مابه‌تفاوت بیش از ۴ میلیارد تومان است.

شاید در یک اقتصاد سالم و آزاد حق را بتوان به صادرکننده داد که ارزش را هر کجا که دلش خواست بفروشد، اما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که اغلب صادرکنندگان خود واردکننده هم هستند. یعنی از سامانه نیما ارز وارداتی به قیمت ۸ تومان می‌گیرند و ارز صادراتی را در بازار آزاد به قیمت بیش از ۱۲ تومان می‌فروشند و پول مابه‌تفاوت قیمت را به جیب می‌زنند.

اما هزینه این پول مفت را چه کسی می‌پردازد؟ در واقع مردم ایران. یعنی دولت مجبور است برای کنترل قیمت ارز وارداتی، کمبود بازار نیما را جبران کند، اما از کجا؟ با برداشتن پول از حساب ذخیره ارزی یا از طریق استقراض که هر دو به شکل تورم روی سر مردم خراب می‌شوند.

با این اوصاف می‌توان گفت که تعبیر فرار سرمایه تعبیر کاملا درستی است. یعنی ارزی که باید به صورت منطقی برای واردات مصرف شود، در بازار غیررسمی تبدیل به تومان می‌شود و از طریق شبکه گسترده صرافی‌های ایرانی برای همیشه از کشور خارج می‌شود.

با این حساب به نظر می‌رسد در این مورد حق با مشاور وزیر اقتصاد است. صادرکنندگان رسمی که قواعد بازی را پذیرفته و از مزایای ارز وارداتی بهره می‌برند، هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی متهم به فرار سرمایه‌اند.

این البته بدون در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائنی است که نشان می‌دهد مافیای فساد خصولتی، نقش عمده‌ای در فرار سرمایه با ابزار ارز صادراتی دارد.

ترکیب صادرات غیرنفتی ایران به روشنی نشان می‌دهد که بازیگران اصلی در این میان چه کسانی‌اند. حجم صادرات محصولات پتروشیمی ک چیزی بیش از ۱۴ میلیارد دلار است. حجم صادرات محصولات صنعتی هم نزدیک ۲۰ میلیارد دلار است که بخش بزرگی از آن در اختیار به صنایع بزرگی است که به دلیل خصوصی‌سازی، تبدیل به کانون‌های فساد در ایران شده‌اند.

در واقع کسانی که امروز در مظان اتهام فرار سرمایه قرار گرفته‌اند، بیش از تجار معمولی، نهادهای قدرتمندی‌اند که به صورت‌های مختلف، روی بخش‌های تولید و بازرگانی ایران چنبره زده‌اند و هزینه‌های زیادی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. هزینه‌ای به اندازه هدر رفتن ۳۰ میلیارد دلار برای اقتصاد شکننده ایران و هزینه‌ای به بزرگی هزاران میلیارد تومان پول کثیف بادآورده که تبعات زیان‌باری برای جامعه ایران به همراه دارد.

از: ایران وایر