نسخه مختصر این گفتار با عنوان «جنبش اجتماعی، اصلاح و انقلاب؛ کدام راهبرد» در ماهنامه ایران فردا (شماره ۵۰ ، تیرماه ۱۳۹۸، صص ۳۰-۲۷) منتشر شده است.
برای پاسخ به پرسش نقش انقلاب‌ها می‌توان از رهیافت تاریخی – مطالعه تجربه جوامع بشری در طول تاریخ – و رهیافت نظری و منطقی بهره گرفت. انقلاب به معنای عام کلمه یک دگرگونی بنیادی و ساختاری است که از طریق یک کنش جمعی نسبتاً هماهنگ برای آرمان‌ها و اهداف مشخص و تبدیل وضع موجود نامطلوب به یک وضع مطلوب رخ می‌دهد. انقلاب به معنای خاص و مدرن کلمه در واقع از قرون هفده و هجده میلادی یعنی از زمانی که فرآیندهایی مثل شهرنشینی، صنعتی شدن، توسعه ارتباطات و تکنولوژی‌ها امکان کنش جمعی فراگیر در سطح ملی و در چارچوب دولت ملت‌های مدرن را ممکن ساخت، شروع می‌شود.
در یک نگاه کلی چه در تاریخ جهان، چه در تاریخ ایران و یا تاریخ اسلام نقاط عطف و دوران‌ساز تحول تاریخی با رخداد انقلاب همراه بوده است که بشر را از مراحل اولیه برده‌داری تا امروز به‌پیش برده است. اگر شورش‌ها و انقلاب‌های ضد برده‌داری – از جمله جنبش اسپارتاکوس، جنبش‌های دهقانی قرون وسطی علیه فئودالیسم، جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی علیه سرمایه‌داری و یا حتی جنبش‌های بورژوایی قرون هجده و نوزده نبود همچنان باید شاهد بازتولید و تداوم نظام‌های برده‌داری، فئودالی، سرمایه‌داری بی‌قیدوبند قرن نوزدهمی بود. در تاریخ معاصر ایران نیز اگر جنبش انقلابی مشروطیت نبود، اصلاحات تدریجی و رفرم درون سیستمی ناممکن بود زیرا که جنبش‌های انقلابی وقتی به ظهور می‌رسد که افق امکان رفرم و اصلاح درون ساختاری و درون سیستمی بسته می‌شود. اساساً نسبت انقلاب و اصلاح یک نسبت پایان – آغاز است به این معنا که تا زمانی که امکان رفرم و اصلاح درون سیستمی وجود دارد انقلاب به یک ضرورت و دستور کار مشخص پیش روی بازیگران و کنشگران اجتماعی تبدیل نمی‌شود.
تصور مدرنیته و خروج از جهان پیشامدرن به جهان مدرن در تاریخ چند سده اخیر بدون انقلاب‌ها ناممکن است. نمی‌توان از حقوق بشر، آزادی و یا برابری سخن گفت و انقلاب‌های بزرگ مثلاً در انگلستان، فرانسه و آمریکا و یا حتی در کشورهایی مثل روسیه تزاری و چین پیشاجمهوری را در نظر نگرفت. انقلاب‌های کلاسیک که شاید آخرین آن‌ها انقلاب ضد سلطنتی ایران ۵۷ باشد هرکدام به نحوی حاصل تعارض‌های لاینحلی بوده است که اصلاح و رفرم درون سیستمی از حل آن‌ها ناتوان بوده است. در همه‌ی ساختارها و سیستم‌های سیاسی پیش از انقلاب ما کم‌وبیش با پاره‌ای از اصلاحات از بالا و یا نخبگان درون سیستمی مواجه هستیم که به این آگاهی رسیده بودند که برای بقای سیستم ناگزیر از انجام اصلاحات هستند. در کنار آن اقداماتی برای حل مسائل، بحران‌ها و رفع تضادها و تعارض‌ها صورت می‌گرفت؛ اما باید دید چرا در این جوامع انقلاب شد؟ برای اینکه اصلاحات از بالا نهایتاً به یک بن‌بستی برخورد می‌کند که امکان پاسخگویی به بحران‌های پیش روی سیستم را ندارد. در نتیجه شکست می‌خورد و انقلاب از پایین شروع می‌شود. این جنبش انقلابی ضد سیستمی نتیجه ناگزیر کوشش‌های اصلاح‌طلبانه درون سیستمی شکست خورده است.
چرا انقلاب رخ می‌دهد؟
به میزانی که سیستم متصلب است و امکان تغییر دموکراتیک مسالمت‌آمیز و قانونی و مبتنی بر مذاکره و مصالحه میان نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی تحول‌خواه برقرار نشود و به نتیجه نرسد، انقلاب رخ می‌دهد. اگر انقلاب مشروطیت در ایران رخ می‌دهد به این دلیل است که نظام قاجاری در مقابل جامعه‌ای که در حال خودآگاهی و آگاه به حقوق خودش بود، قرار گرفت و علیرغم کوشش‌های دیوان‌سالاران اصلاح‌طلب – مثل قائم‌مقام فراهانی، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، میرزا حسین‌خان سپه‌سالار، میرزاعلی خان امین‌الدوله -که می‌خواستند از درون نظام قاجاری را نوسازی و دگرگون کنند، به بن‌بست رسید. در نهایت به‌تدریج نیروهای برون سیستمی و از پایین فعال و از اصلاح درون سیستمی ناامید شدند و تلاش روشنفکران، روحانیون ترقی‌خواه و نیروهایی که خودآگاهی ملی، سیاسی و اجتماعی پیدا کرده بوده‌اند و توده مردمی که حقوق‌شان توسط حکام پایمال می‌شد و بحران‌هایی همچون وابستگی، نفوذ قدرت خارجی، ظلم و ستم حکام و رابطه یک‌سویه و از بالا به پایین نخبگان قدرت با رعیتی که صرفاً ابژه تکلیف است و نه سوژه حق، زمینه‌هایی انقلاب مشروطیت فراهم شد. در مرحله اول انقلاب مظفرالدین شاه در رأس حکومت بود که بنا به عللی در مقابل بسیج اجتماعی و اعتراضات و مطالبات کوشید تا پاسخ مثبتی دهد و با حداقل خشونت و خونریزی در مرحله اول انقلاب به پیروزی رسید؛ اما وقتی‌که مظفرالدین شاه جای خود را به محمدعلی شاه داد، استبداد صغیر به وجود آمد. محمدعلی شاه درصدد برآمد تا حقوقی را که مردم در چارچوب قانون اساسی به دست آوردند را گرفته و دوباره نظم کهن را مستقر کند. در اینجا ناگزیر و در مرحله دوم انقلاب رادیکالیزه شد و جنبش انقلابی مشروطه به سمت یک جنبش مسلحانه پیش رفت و بالاخره سرنوشت انقلاب در یک برخورد و رویارویی نظامی میان مشروطه خواهان و استبدادیان با فتح تهران به پایان رسید.
انقلاب یا اصلاح از یک‌طرف تابع ساختار و ظرفیت سیستم و از طرف دیگر تابع وضعیت زیست جهان خارج از این سیستم و شرایط عینی و ذهنی آن است. در واقع در برابر دو نظریه ساختارگرایانه و نظریه‌های عاملیت‌گرای انقلاب ما با نوعی دیالکتیک ساختار و عاملیت روبرو هستیم که در لحظه‌ی انقلاب، پارامتر اصلی و مهمی که انقلاب را از یک پدیده اراده گرایانه‌ای که محصول کار فرد و یا گروهی از نخبگان و کادرهای محدود انقلابی باشد را خارج می‌کند و نهایتاً انقلاب را پارامتر ساختاری رقم می‌زند. به‌عبارتی‌دیگر درست است که انقلاب کار عامل‌های انسانی در میدان است اما در پشت ایجنت‌های انسانی یک نیروی ساختاری قدرتمندی وجود دارد که عمل عاملان انسانی پاسخی به آن نیروی ساختاری است. در نتیجه ما همیشه وقتی درباره انقلاب‌ها حرف می‌زنیم که انقلاب‌ها رخ‌داده است. علیرغم فرآیندهای ساختاری، در هیچ‌کدام از انقلاب‌ها نمی‌توان نقشه، طرح، تصمیم و اراده گروه‌های کوچک رهبری و کادرهای انقلابی و توطئه‌گر انقلابی را دید. نیروهای انقلابی، رهبران و پیشتازان ممکن است بر کم و کیف و چگونگی انقلاب اثر بگذارند ولی خالق انقلاب نیستند و خود مخلوقان انقلاب هستند چراکه رهبران و نیروهای نخبه و حرفه‌ای انقلابی گاه سال‌ها و دهه‌ها فکر انقلاب را در سر دارند و به دنبال بسیج اجتماعی و خلق انقلاب هستند و به مقصود نمی‌رسند. پس وقتی انقلاب صورت می‌گیرد یعنی اینکه ما با نوعی ضرورت روبرو هستیم و وقتی‌که تمام امکان‌های اصلاح به پایان می‌رسد انقلاب تبدیل به یک ضرورت می‌شود. پس ما از پیش نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که آیا انقلاب کنیم و یا نکنیم. به عبارتی انقلاب‌ها بیش از اینکه فعل متعدی باشند فعل لازم هستند؛ یعنی فاعل فردی و از پیش مشخص ندارند. انقلاب‌ها به وجود می‌آیند، از راه می‌رسند، رخ می‌دهند. نه اینکه به وجود آورده می‌شوند و یا ساخته می‌شوند.
البته روشنفکران، احزاب، سازمان‌های انقلابی و نیروی پیشتاز به سهم خود در پیشبرد ایده انقلاب و بسط و گسترش آگاهی‌های انقلابی نقش دارند؛ اما چگونه می‌شود مثلاً ما در انقلاب ضد سلطنتی سال ۵۷ در لحظه‌ای جرقه انقلاب زده می‌شود که رژیم و انقلابیون انتظار آن را نداشتند؛ و در حالی زنجیره رخدادهای دی ۵۶ تا بهمن ۵۷ طومار رژیم سلطنتی را در هم می‌پیچد که پیش از آن جنبش چریکی سرکوب و شکست خورده است و شرایطی در ایران به وجود آمد که کارتر، از این ایران به‌عنوان جزیره ثبات یاد کرده است. چون هیچ نیروی بالفعل مشخصی در ایران نبود که تحلیلگران رژیم و یا مراکز اطلاعاتی و سیاسی آمریکا و دیگر کشورها ارزیابی وضعیت انقلابی ایران را داشته باشند. البته همه از مشکلاتی که در ایران بود کم‌وبیش آگاه بودند؛ اما در اواخر سال ۵۶ هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که بسیج توده‌ای در ایران شکل بگیرد و با آن سرعت شگفت‌انگیز ظرف یک سال قوی‌ترین و باثبات‌ترین رژیم خاورمیانه را سرکوب کند. درنتیجه ما همواره قبل از انقلاب‌ها با یک دوره اصلاح پیشا انقلابی روبرو هستیم. شاه در دهه ۴۰ دست به رفرم از بالا زد. انقلاب سفید شاه با این آگاهی صورت گرفت که در ایران مسائل و بحران‌هایی وجود دارد که رژیم را در آینده به چالش خواهد کشاند و شاه به توصیه آمریکایی‌ها رهبر اصلاحات با نام انقلاب سفید شد.
ولی چرا اصلاحات از بالا و درون سیستمی به یک انقلاب منجر شد؟ آیا چون چندین هزار روشنفکر، دانشجو، روحانی مبارز، احزاب و گروه‌های انقلابی می‌خواستند رژیم را سرنگون کنند و با آن همراهی نکردند؟ یا آن اصلاحات به مسائل و تضادهای اصلی رژیم نمی‌پرداخت؟
تضاد اصلی در رأس ساختار سیاسی و نظام استبدادی یعنی همان نهاد سلطنت بود. نهاد سلطنت بدون هیچ‌گونه رفرمی، بدون بازگشت به قانون اساسی و عمل در چارچوب مشروط‌گی، می‌خواست یک نهاد سلطنتی پیشامشروطه و ماهیتاً سنتی و فرد محور را حفظ کند و درعین‌حال یک جامعه درحال‌توسعه و شهری شده با طبقه متوسط رو به گسترش را داشته باشد که این‌ها باهم قابل‌جمع نبود. رژیم شاه درصدد بود اصلاحات اقتصادی یا اجتماعی را بدون اصلاحات سیاسی انجام دهد. ما وقتی روند رژیم گذشته بالأخص بعد از کودتا ۱۳۳۲ را بررسی کنیم، می‌بینیم فرآیند سیاسی یک فرآیند قهقرایی و رو به عقب است؛ یعنی به میزانی که جامعه ایران باثبات‌تر و شهری‌تر می‌شد و در نتیجه خواست مشارکت اجتماعی رشد می‌کرد، به همان میزان رژیم به لحاظ سیاسی بسته‌تر، فردگرایانه‌تر می‌شد و شاهد هستیم که دهه ۵۰ ایران از لحاظ سیاسی نسبت به دهه‌های قبل از خود دهه واپس‌گراتری است. به‌طوری‌که اگر قبل از دهه ۵۲ دو حزب درون حکومتی با رقابت ظاهری وجود داشت بعدازآن این دو حزب منحل و نظام سیاسی به یک نظام تک حزبی – رستاخیز- تبدیل می‌شود و شاه روزبه‌روز خودکامه‌تر و نخبگان درون قدرت اعتمادشان و امیدشان به آینده رژیم و امکان تأثیرگذاری آن‌ها برای اصلاح روندهای موجود کمتر می‌شد. اگر نخبگانی که اصلاح‌طلب بودند امکان اصلاحات داشتند می‌بایست رژیم به‌تدریج بازتر، دموکراتیک‌تر، مشارکت پذیر تر و قانونی‌تر می‌شد. درحالی‌که روند برعکس بود.
علیرغم اینکه آن رژیم از سال ۳۲ در یک بحران عمیق مشروعیت فرو رفت یعنی کودتای ۲۸ مرداد رژیم را از مشروعیت تهی کرد، باوجوداین مقاطعی بود که رژیم شاید می‌توانست خود را بازسازی کند به شرطی که اراده اصلاح دموکراتیک و مشروطیت ایجاد می‌شد. یکی از فرصت‌های مهم بازسازی، دولت امینی بود؛ اما رژیم شاه نتوانست او را تحمل کند زیرا که امینی دریافته بود که شاه باید کم‌کم اختیاراتش را محدود و اداره کشور را به دولت واگذار نماید و دولت مسئول امور و شروع به اصلاحات کند. گام‌هایی هم در زمینه اصلاحات ارضی ارسنجانی و هم در زمینه سیاسی و آزادی‌های نسبی برای احزاب منتقد برداشته شد. ولی شاه با کنار زدن دولت امینی فضا را بست و واکنش‌های بعدی رژیم در زمینه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و در قبال آیت‌الله خمینی و اعتراضات مردمی نسبت به دستگیری ایشان و ماجرای ۱۵ خرداد نامناسب بود. در این دوره نخست‌وزیری هویدا که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری بعد از مشروطه است، خود نشانه یک رژیم غیرمشروطه استبدادی است که اساساً دولتی در آن وجود ندارد و همه آنچه هست اراده منویات اعلی‌حضرت همایونی است. بزرگ‌ترین افتخار هویدا این می‌شود که مجری منویات شاه – و نه یک نخست‌وزیر منتخب مجلس و پاسخگو به مجلس- است.
من می‌خواهم بگویم در درجه اول باید به سیستم و ساختار اجتماعی و سیاسی مسلطی توجه شود که آیا در مقابل جامعه و تحولاتی که در جامعه در حال وقوع است، گشوده و باز است و یا بسته؟ اصلاح زمانی معنا دارد که زیست جهان جامعه و سیستم حاکم در برابر هم گشوده باشند یعنی سیستم بتواند خود را در پاسخگویی به رشد و تحولی که در جامعه در جریان است باز نگه دارد و خود را نوسازی کند. وقتی سیستم متصلب و جامعه، جامعه متحولی است در یک نقطه این دو به‌طور آنتاگونیستی و ستیزه گرایانه در مقابل هم قرار می‌گیرند.
شاید در جوامع سنتی و پیشامدرن که آهنگ تغییر و تحولات جامعه و دگرگونی‌های بینانسلی بسیار کند بود، یک سیستم سیاسی علیرغم بسته بودن می‌توانست دهه‌ها و قرن‌ها به بقاء خود ادامه دهد اما در جوامع جدید و با توجه ضرب‌آهنگ و سرعت تحولاتی که در جامعه و زیست جهان اجتماعی رخ می‌دهد، رژیم‌های متصلب به نسبت بسته بودن و تصلبشان بی‌آینده می‌شوند. سیستم‌ها به میزانی که ظرفیت حقوقی و حقیقی هم‌نوا شدن و هم‌زمان شدن تاریخی با زیست جهان را از دست می‌دهند به همان نسبت امکان اصلاح و رفرم آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثل در رژیم‌های تمامیت‌خواه و توتالیتر اصلاح سیستم مساوی با نابودی سیستم است. چراکه مطابق تعریف رژیم توتالیتر رژیمی است که می‌خواهد خود را و کلیت خود را بر کلیت و تمامیت جامعه تحمیل کند؛ یعنی تمامیت سیستم می‌خواهد تمامیت زیست جهان را در اختیار داشته باشد و از بالا جامعه را مهندسی کند و چنین چیزی در روزگار ما ناممکن است. به همین سبب است که رژیم‌های توتالیتر امکان رفرم درون سیستمی ندارند و در مقابل اصلاحات به‌شدت آسیب‌پذیر و شکننده هستند.
در دوران مشروطیت و رژیم قبل از انقلاب، نظام حقوقی مشروط‌گی ساختاری را تعریف کرده بود که جامعه بتواند از طریق سازوکارهای قانونی و بر اساس نظام تفکیک قوا دائم خود را از پایین در سیستم سرریز کند و جلوی تعارض کلی و برخورد رودررو میان جامعه و سیستم سیاسی را بگیرد؛ اما شاه تمام قدرت کشور را در دست داشت و در همه امور داخلی و زمینه‌های نظامی، اقتصادی، سیاست خارجی، آموزشی و فرهنگی دخالت می‌کرد و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اتخاذ تصمیم خارج از قدرت و اراده شاه نبود. شاهی که همه‌چیز از او سرچشمه و همه‌چیز به او ختم می‌شد و درعین‌حالی که همه قدرت و تصمیم‌گیری‌ها در اختیار خودش بود به هیچ‌کس و هیچ جا هم پاسخگو نبود.
در رژیم گذشته بعد از گذشت ۱۵ سال از شروع اصلاحات، جامعه به یک جمع‌بندی رسید و یک وجدان عمومی شکل گرفت و این وجدان عمومی البته زیر پوست جامعه و به‌تدریج در حال تکوین بود و به دلیل سرکوب و اختناق و سانسور دیده نمی‌شد؛ اما وقتی‌که در دی و بهمن ۵۶، اولین جرقه در بسیج اجتماعی زده شد، معلوم شد که برخلاف ظاهر آرام و مردم ظاهراً راضی از وضع موجود، خشم و نارضایتی گسترده‌ای در جامعه وجود دارد که همچون یک کوه آتشفشان فعال شد و شاه و تمام رژیم را غافلگیر کرد.
اصلاحات تنها از طریق صندوق رأی ناممکن است
جامعه با توجه به تجربیات خود و جمع‌بندی‌شان در ذهن و ضمیر و وجدان خود تعیین می‌کند که آیا باید به اصلاحات امیدوار و یا ناامید باشد. در هر جامعه‌ای حتی جوامع دموکراتیک، اصلاحات اجتماعی بدون نیروی اجتماعی ناممکن است؛ یعنی حتی در یک جامعه دموکراتیک که انتخابات واقعی است و مردم می‌توانند از طریق صندوق رأی تغییرات سیاسی موردنظر خود را در سیستم ایجاد کنند وجود جامعه مدنی فعال و جنبش‌های اجتماعی گوناگون امری لازم و ناگزیر است؛ زیرا که در درون سیستم‌های دموکراتیک هم گرایش‌های گوناگونی مثل محافظه‌کارها و واپس‌گرا ها ازیک‌طرف و تحول‌خواه‌ها و اصلاح‌طلب‌ها از طرف دیگر وجود دارد. نخبگان درون سیستم بدون نیروی اجتماعی، بدون جنبش یا جنبش‌های فعال اجتماعی نمی‌توانند طرح‌های رفرمیستی مورد نظر خود را در درون سیستم پیش ببرند.
ایده اصلاحات تنها از طریق صندوق رأی ناممکن است مگر اینکه اصلاحات از طریق صندوق رأی متکی به یک نیروی اجتماعی و یک جنبش اجتماعی قدرتمند باشد تا با اتکا به آن بتواند طرح‌های موردنظر خود را پیش ببرد. این در خصوص سیستم‌های دموکراتیک و قانون محور است که در آن‌ها تفکیک قوا وجود دارد، دستگاه قضایی و دادگستری مستقل است. مطبوعات و احزاب متعدد، آزاد و مستقل وجود دارد و انتخابات آزاد همراه با مشارکت و رقابت سیاسی وجود دارد و پلورالیسم سیاسی دیده می‌شود. خاستگاه جنبش اجتماعی و جنبش‌هایی که به‌عنوان جنبش‌های جدید از آن‌ها نام‌برده می‌شود، همین کشورهای توسعه‌یافته با این سیستم دموکراتیک و قانون‌محور است. پایه اصلی تحول در این جوامع جنبش اجتماعی است. امروز جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش اجتماعی زنان، جنبش ممنوعیت سقط‌جنین، جنبش‌های برابری طلب جنسیتی، جنبش جلیقه زردهای فرانسه، جنبش‌های زیست‌محیطی، جنبش‌های ضد جنگ، جنبش‌های ضد هسته‌ای و جنبش‌های ضد جهانی‌شدن نمونه‌های فعال در اروپا و آمریکاست.
در ایران گاهی اصلاح‌طلبان آن‌چنان از صندوق رأی حرف می‌زنند و آن‌چنان صندوق رأی و جنبش اجتماعی را رو در روی هم قرار می‌دهند که گویی جنبش اجتماعی ضد و مانع صندوق رأی و اصلاحات درون سیستمی است درحالی‌که چنین نیست. یک نیروی اصلاح‌طلب واقعی به‌خصوص در سیستم‌هایی از نوع سیستم ایران بدون جنبش اجتماعی امکان برداشتن یک گام در مسیر اصلاحات ندارد. اتفاقاً اصلاحات در ایران زمانی توانست گام‌هایی به جلو بردارد که متکی به جنبش‌های اجتماعی و متصل به نیروی اجتماعی بود. امروز در ایران جنبش‌های اجتماعی گوناگونی نظیر جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش زیست‌محیطی، جنبش دانشجویی، جنبش اقلیت‌های قومی و مذهبی برای حقوق برابر، جنبش‌های طبقات متوسط و جنبش‌های طبقات فرودست، هرچند به‌صورت پراکنده و نا پیگیر اما پایدار وجود دارد. اگر جامعه ایران در جمع‌بندی خود از تاریخ ۲۲ ساله اصلاحات – از ۷۶ تا به امروز- به این نتیجه برسد که امکان تحقق خواست‌ها و مطالباتش از طریق صندوق رأی و امید بستن به اصلاح و رفرم درون سیستمی ناممکن است معنای آن این خواهد بود که ما باید در افق آینده انتظار جنبش‌های گذاری از سیستم موجود را داشته باشیم.
اگر اصلاح‌طلبی درون سیستمی نتواند یا نتوانسته باشد سیستم را اصلاح کند معنایش این خواهد بود که اصلاح‌طلبان یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند این پروژه را به سرانجام برسانند و بالاخره اینکه این سیستم موجود ظرفیت و امکان اصلاح ندارد. در آن صورت یک اصلاح‌طلب واقعی ناگزیر یک تحول‌خواه خواهد بود. اصلاح‌طلب را من به‌عنوان نیرویی تعریف می‌کنم که همچنان امید دارد و می‌کوشد که در چارچوب ساختار حقوقی و حقیقی واقعاً موجود اصلاحاتی را به سرانجام برساند؛ و تحول‌خواه را کسی تعریف می‌کنم که به این نتیجه رسیده است که ساختار و سیستم حقوقی و حقیقی واقعاً موجود آن‌چنان با جامعه ناهم‌زمان است و آن‌چنان از جامعه پویا و در حال تحول ایران فاصله گرفته و عقب افتاده است که امید به صندوق رأی و پیشبرد و تحقق مطالبات مردم از طریق نهادهای رسمی موجود ناممکن است و ناگزیر باید راه تحول را در بسیج اجتماعی و تحمیل تغییرات و تحولات موردنظر مردم از بیرون و پایین بر سیستم موجود جستجو کرد.
بالاترین ظرفیتی که این سیستم از خود نشان داده است در دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ -یعنی ۷۶ تا ۸۴ – بود. این بالاترین امکان تأثیرگذاری مردم از طریق صندوق رأی و کوشش برای تشکیل یک پارلمان و یا مجلس منتخب مردم و رئیس‌جمهور و دولت منتخب مردم باوجود تمام محدودیت‌ها و فیلترها بود. درواقع ما در این موقعیت از یک انتخابات آزاد و واقعی سخن نمی‌گوییم چون به‌هیچ‌وجه این شرایط در ایران موجود وجود ندارد. ما با یک سیستم انتخاباتی غیردموکراتیک و محدود که صرفاً دو جناح درون حکومتی وفادار آن‌هم با نظارت استصوابی و فیلترهای گوناگون در آن امکان مشارکت دارند مواجه هستیم. همچنین می‌بینیم که سیستم موجود حتی خود همین جناح‌ها و به‌خصوص جناح اصلاح‌طلب را به‌شدت تصفیه و محدود می‌کند و وقتی هم که مجلس یا دولت تشکیل می‌شود، این دو قوه انتخابی آن‌چنان دایره اختیارات محدودی دارند که اساساً عملکردشان در امور کلی، استراتژیک، سرنوشت‌ساز و اساسی در زمینه سیاست‌های کلان خارجی و داخلی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره عملاً غیر مؤثر و غیر تعیین‌کننده است؛ یعنی نهایتاً آن نهادهای انتصابی که بر فراز این دو قوه انتخابی قرار دارند، این دو قوه انتخابی را از ایفای نقش مؤثر و تعیین‌کننده برای تحقق مطالبات موکلان و رأی‌دهندگان باز می‌دارد.
حداکثر ظرفیتی که این ساختار حقوقی و حقیقی امکان آن را داده است در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بوده است که در بهترین شرایط، مردم در همین چارچوب محدود جناح‌های درون حکومتی توانستند از طریق رأی و صندوق آراء دولت و مجلسی تشکیل دهند و دیگر بیش از آن امکان ندارد. بعد خود این تجربه در طول این ۲۲ سال نشان می‌دهد که آن نقطه اوج نه‌تنها ادامه پیدا نکرد بلکه سیر نزولی پیدا کرد. به‌طوری‌که امروز وقتی مردم به سیستم نگاه می‌کنند و منحنی اصلاح درون سیستمی را رسم می‌کنند نقطه‌ی مختصات سیستم در سال ۹۸ از نقطه مختصات سیستم در سال ۷۶ به‌مراتب عقب‌تر است. سیستم عقب و زیست جهان جلوتر است؛ یعنی جامعه امروز ایران از سال ۷۶ به‌مراتب بازتر، جلوتر، آگاه‌تر، با جهان مرتبط‌تر و آشناتر، به حقوق خودش آگاه‌تر، خواست آزادی و حقوق ملی انسانی شهروندی سیاسی اقتصادی خیلی بیشتر شده است و گردش نسلی، نسل‌های جدید‌تر را و مطالبات و چشم‌اندازها و افق انتظار آن‌ها را به‌مراتب از آنچه در سیستم وجود دارد دورتر کرده است؛ یعنی ناهم‌زمانی هم‌زمان‌ها و به عبارتی درست است که سیستم و زیست جهان هر دو در سال ۹۸ هستند اما از لحاظ زمان تاریخی، اجتماعی و فرهنگی به‌کلی متعلق به دو زمان متفاوت هستند. به همین دلیل است که به میزانی که امید به تحقق مطالبات از طریق رفرم سیستمی کاهش و میل به صفر پیدا می‌کند، اصلاح‌طلبان روی به‌سوی استراتژی هراس‌افکنی و ایجاد انگیزه از طریق القای ترس می‌آورند. واقعیت این است که مردم بر اساس امید به آینده در سال ۷۶ به آقای خاتمی رأی دادند در سال ۹۲ و ۹۶ از ترس نسبت به آینده به آقای روحانی رأی دادند اما این ترس از آینده هم به‌تدریج کارکرد و خاصیت خود را از دست داده و می‌دهد.
من نمی‌دانم که اصلاح‌طلبان برای انتخابات آینده چه چیزی برای گفتن به مردم دارند و از چه طریقی می‌خواهند در مردم ایجاد انگیزه کنند؛ و آن‌ها را برای صندوق رأی بسیج کنند. گاهی متأسفانه سطح منازعه آن‌چنان شخصی می‌شود و تنزل پیدا می‌کند که در انتخابات قبلی اصلاح‌طلبان مردم را برای رأی دادن فراخواندند تا فلانی و فلانی وارد مجلس خبرگان یا شورای اسلامی نشوند. خب فرض بر اینکه آن‌ها نرفتند، آن‌هایی که رفتند چه دست آوردی برای مردم داشتند؟ آن‌هم به قیمت تنزل بسیاری از شعارها و پرنسیپ‌ها و اصول و حتی خط قرمزهای شخصی. آن‌ها مردم را دعوت به رأی دادن به لیستی کردند که در آن لیست متهمان به قتل‌های زنجیره‌ای و کسانی که از لحاظ حقوق بشر و سرکوب کارنامه سیاهی داشتند، حضور داشتند. این منطق، منطق تنازل‌طلبی پلکانی است که هیچ نقطه پایانی ندارد. منطقی عمل‌زده پراگماتیک بی‌اصول و بی‌آرمانی که بیش از آنکه دغدغه بهبود وضع مردم و پیشرفت جامعه را داشته باشد به دنبال حفظ گروه‌هایی در شبکه قدرت حاکم به نام اصلاح‌طلبی است.
شما وقتی‌که منطق سیاست ورزی‌تان را بر تعادل قوا در وضع موجود و گزینش بد به‌جای بدتر بدون تعیین یک خط قرمز حداقلی مبتنی کردید، در آن صورت معلوم نیست که چه چیزی اصلاح‌طلبی را از ضد اصلاح‌طلبی جدا می‌کند. چون همواره بدتر از یک بدی وجود دارد و همواره با این منطق در مقابل یک بدتری یک بدی لباس خوب به تن می‌کند؛ یعنی آن‌هایی که سالهای ۷۶ تا ۸۰ مردم را سرکوب کردند و در توطئه‌های ضد مردمی در بخش‌های مختلف شرکت کردند حالا در شرایط دیگری و بر اساس تناسب قوای دیگری اصلاح‌طلبان در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند. به عبارتی اصلاح‌طلبان در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند و نه اینکه آن‌ها در کنار اصلاح‌طلبان قرار بگیرند؛ یعنی دائم سطح توقعات و مطالبات اصلاح‌طلبان پایین و پایین‌تر می‌رود و این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که در آینده، همان‌هایی را که اصلاح‌طلبان فراخوان می‌دهند که مردم بیایند رأی بدهند تا از گردونه قدرت بیرون روند، وارد لیست خود می‌کنند تا بدتر از آن‌ها نیایند. این چه اصلاح‌طلبی است؟ یعنی قرار است با این منطق چه چیزی اصلاح شود؟
این منطق حرکت در دایره بسته یک سیستمی است که مسئله اصلاح‌طلبانش فقط صندوق رأی شده است و رابطه‌اش را با جامعه مدنی قطع کرده است. از جنبش اجتماعی می‌ترسد و در لحظه‌هایی که جنبش اجتماعی در مقابل سیستم قرار می‌گیرد، می‌توان پیش‌بینی کرد – کما اینکه نمونه‌هایش را در سالهای اخیر دیده‌ایم – که نیروی اصلاح‌طلب در کنار سیستم و در مقابل مردم قرار گیرد. از چنین صندوق رأی و چنین منطق اصلاح‌طلبی هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی به معنای واقعی کلمه انتظار نمی‌رود.
بحث خشونت یک بحث انحرافی است
آن‌ها گاهی بحث خشونت را مطرح می‌کنند اما اینجا بحث خشونت یک بحث انحرافی است. به‌محض اینکه این اصلاح‌طلبی موجود مورد نقادی قرار می‌گیرد، آن‌ها انقلاب را با خشونت تعریف می‌کنند و مردم را از یک انقلاب خشونت‌آمیز، هیولایی و خون‌خوار یا از یک جنگ خارجی و یا حمله یک دشمن خارجی مثل آمریکا می‌ترسانند که این خود یک مغالطه است. اساساً خشونت جزء تعریف انقلاب نیست. جنبش انقلابی اشکال گوناگونی دارد. جنبش انقلابی بسیج اجتماعی برای ایجاد تغییر بنیادی و ساختاری در وضع موجود و رسیدن به هدف یا اهدافی معین است. می‌تواند خشونت‌آمیز یا غیر خشونت‌آمیز باشد. جنبش‌های اروپای شرقی و جنبش‌هایی که در جریان موج سوم دموکراسی‌خواهی از سالهای ۷۸-۷۹ شروع و تا بعد از فروپاشی شوروی ادامه داشت، خشونت‌آمیز نبود. جنبش همبستگی لهستان، جنبش و انقلاب ضد استعماری گاندی در هند، انقلاب‌های اروپای شرقی، چک‌اسلواکی، مجارستان و غیره خشونت‌آمیز نبود و مبتنی بر مش نافرمانی مدنی و تظاهرات و اعتصاب عمل کردند.
انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ تا بهمن سال ۵۷ تا جایی که به انقلاب و انقلابیون مربوط می‌شد غیر خشونت‌آمیز بود. خشونت را بعد از پیروزی انقلاب دولت و سیستم اعمال کرد وگرنه انقلاب شاید به تعبیری بتوان گفت اولین انقلاب مخملی به معنی دهه ۹۰ و بعد از سال ۲۰۰۰ بود. انقلابی که ابزارش اعتصاب و تظاهرات خیابانی و شعارش «برادر ارتشی چرا برادرکشی»، بود. اتفاقاً با جنبش سبز از جهات بسیاری شباهت داشت و اگر جنبش سبز در ترانه استاد شجریان با جمله «تفنگت را زمین بگذار» شناسایی می‌شود، انقلاب ۵۷ با گل‌هایی که مردم روی تفنگ‌های نظامیان می‌گذاشتند و اعتصاب‌های نشسته، قابل‌شناسایی است. خشونت‌ها مربوط به قبل انقلاب یعنی دوره جنگ چریک‌ها و بعد از پیروزی انقلاب به خاطر درگیری و مبارزه دولت و سیستم مستقر بود. یک سال انقلاب از طرف مردم و نیروی انقلابی خشونتی در نگرفت اگر ما انقلاب ۵۷ را با انقلاب‌های کلاسیک قبل از آن مقایسه کنیم، انقلاب ۵۷ یکی از کم خشونت‌بارترین و مسالمت‌آمیزترین انقلاب‌ها بود. آمارهای واقعی کشته‌شدگان از دو طرف حدود دو سه هزار نفر بود. البته دراین‌بین رخدادهای استثنایی و حاشیه‌ای مثل آتش زدن سینما رکس آبادان -کار نسنجیده چند جوان نادان- رخ داد که ربطی به دستور کار انقلاب و متن و برنامه‌های انقلاب نداشت.
اساساً تعریف انقلاب جدای از تاکتیک‌های آن است. ابزارها و وسایل انقلاب بسته به شرایط گوناگون در کشورهای مختلف فرق می‌کند اما وقتی بسیج اجتماعی شکل می‌گیرد و یک ملتی در مقابل یک سیستم متحد می‌شود که حقوق خود را باز پس بگیرد، این سیستم‌ها هستند که برای سرکوب جنبش دست به خشونت می‌زنند وگرنه انقلاب اگر انقلاب باشد نیازی به خشونت ندارد. کودتا احتیاج به خشونت دارد. گروه‌های کوچک انقلابی و هسته‌های محدود ماریگلایی و چریکی ترور و خشونت می‌کنند اما انقلاب به معنای بسیج یک ملت نیازی به خشونت ندارد. وقتی میلیون‌ها نفر به خیابان می‌آیند و خواست‌هایشان را شعار می‌دهند و نافرمانی مدنی می‌کنند نیازی به کشتار و خشونت ندارند و اتفاقاً در تمام انقلاب‌ها، انقلابیون نیستند که خشونت می‌کنند رژیم حاکم و ضدانقلاب است که خشونت می‌کند چون اسلحه دست رژیم است. انقلاب‌های مردمی که با بسیج میلیونی مردم همراه است، جنگ مسلحانه ابزار و روش کارش نیست و واقعاً در انقلاب‌های بزرگ کلاسیک جنگ مسلحانه و مبارزه نظامی خشونت‌آمیز جایی نداشته است. در انقلاب فرانسه، روسیه، ایران و یا حتی در انقلاب چین درواقع جنگ مسلحانه نقش اصلی را ایفا نکرده است.
درهرصورت چه سیستم دموکراتیک باشد و چه نباشد فاکتور جنبش اجتماعی برای نیرویی که می‌خواهد تغییر ایجاد کند یک فاکتور اصلی و شرط لازم است. بدون جنبش اجتماعی تغییر سیاسی واقعی ناممکن است. حتی در یک شرایط کاملاً دموکراتیک و رقابتی شما باید بتوانید مردم را برای حمایت از طرح و برنامه‌های خودتان به صحنه بیاورید. در نظام‌های اقتدارگرا که نیروی تحول‌خواه یا اصلاح‌طلب زور در اختیار ندارد و نهادهای زور و سرکوب در اختیارش نیست و می‌خواهد در نهادهای رسمی بنشیند و مذاکره کند، بدون پشتوانه قدرت به‌جایی نمی‌رسد. این قدرت در عرصه داخلی و عرصه مبارزه سیاسی برای اپوزیسیون تحول‌خواه چیزی جز جنبش اجتماعی مردم نیست.
یکی از ضعف‌های بزرگ اصلاح‌طلبان که تاکنون موضع آن‌ها را در قبال نیروی اقتدارگرا و محافظه‌کار و ضد اصلاح‌طلبی و ترقی‌خواهی تضعیف کرده است، این است که متأسفانه نیروی جنبشی مردم در تحلیل‌ها و محاسباتشان جایی ندارد و هیچ‌گاه برای برقراری ارتباط ارگانیک و مداوم با پایه اجتماعی و پشتوانه مردمی خودشان اقدام مؤثر و پیگیری انجام نداده‌اند. اصلاحات یا تحول‌طلبی بدون جنبش اجتماعی و منحصر در صندوق رأی – آن‌هم در سیستم‌های اقتدارگرایی که در چارچوب نهادهای رسمی، بالانس قدرت همواره به زیان نیروی تحول‌خواه و اصلاح‌طلب است – خطای فاحشی است که اصلاح‌طلبان حکومتی ایران در طول این ۲۲ سال و مخصوصاً از سال ۸۸ تاکنون مرتکب آن شدند.
البته به میزانی که رابطه سیستم و زیست جهان پارادوکسیکال می‌شود، کار اصلاح‌طلبان حکومتی هم دشوارتر می‌شود. به میزانی که به سیستم نزدیک می‌شوند از مردم دور می‌شوند و به میزانی که به مردم نزدیک می‌شوند از سیستم دور می‌شوند. به میزانی که اعتماد سیستم را به دست می‌آورند، به همان میزان اعتماد مردم را از دست می‌دهند و بالعکس؛ یعنی این پارادوکسی است که اصلاح‌طلبان در آن گرفتارند و بالاخره این نیرو در نقطه‌ای دوپاره می‌شود و یک پاره آن در سیستم جذب می‌شود و یک بخش آن در زیست جهان و مردم ادغام می‌شود. فرآیندی که ما در ایران شاهد آن هستیم یک فرآیند واگرایانه – و نه هم‌گرایانه – میان این دو بخش است. سیستم، گفتمان و نیروهای مؤثر در آن به‌طور مستمر از زیست جهان و جهان جامعه دورتر می‌شوند و به میزانی که امکان رفرم درون سیستمی و تأثیرگذاری جدی و معنادار صندوق رأی کم می‌شود امکان تعمیق و گسترش جنبش‌های اجتماعی هم بیشتر می‌شود.
اصلاح در سیستم کنونی ناممکن است
یک پرسش بنیادی و آغازین برای تعیین خط‌مشی و سیاست در قبال سیستم‌ها، این پرسش است که آیا سیستم قابل اصلاح است یا نیست. معمولاً ما در طول یک دو دهه اخیر کمتر دیدیم این پرسش مطرح و بررسی شود. همیشه پاسخ این پرسش مفروض گرفته می‌شد. به نظر می‌رسد امتناع و ترسی از طرح چنین پرسشی وجود دارد. این پرسش، پرسشی اساسی است. اگر سیستمی قابل اصلاح نباشد، اصلاح‌طلبی بی‌معناست مثل این ضرب‌المثل عامیانه می‌ماند: «داخل قبری که روی آن نشستی و گریه می‌کنی اصلاً مرده‌ای نیست»؛ بنابراین اصلاح‌طلب‌ها هم باید به این پرسش پاسخ بدهند. با روشن شدن این پرسش، حداقل امکان دارد از یک توهم بیرون بیایند و خروج از توهم موجود خود می‌تواند مقدمه‌ای برای پیدا کردن راه‌حل بدیل باشد البته اگر که نخواهند به انتظار معجزه بنشینند و پاسخ را به وقایع غیرقابل‌پیش‌بینی و محتمل آینده محول کنند.
به‌عنوان یک نیروی وفادار به آرمان‌های مردم و به دنبال رسیدن یا نزدیک شدن به آرمان‌ها و هدف‌های مردم و تحقق حقوق جامعه، پاسخ من به این پرسش منفی است؛ یعنی من هم بنا به دلایل تاریخی یعنی تاریخ اصلاحات در دو دهه اخیر و هم بنا به دلایل منطقی فکر می‌کنم که اصلاح در سیستم ایران کنونی ناممکن است و باید به فکر راه‌حل‌های دیگری بود. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پروژه‌های اصلاحات درون سیستم در مقایسه با سالهای ۷۶-۷۷ نه‌تنها جلوتر نرفته و در مدارهای بالاتر و کامل‌تری قرار نگرفته است بلکه از جهات مختلف تنزل پیدا کرده است. امروز قطعاً فساد ساختاری در سیستم، تسلط نظامیان بر اقتصاد، فرهنگ و جامعه از ۲۲ سال پیش، بیشتر است. قطعاً ایدئولوژی و گفتمان دینی مسلط بر سیستم از سال ۷۶-۷۷ به‌مراتب عقب‌مانده‌تر و منحط‌تر است. این در حالی است که جامعه ایران امروز بسیار از سال ۷۶ جلوتر است.
تحولی که در جامعه اتفاق افتاده است ربطی به اصلاحات و اصلاح‌طلبی در ایران ندارد بلکه معلول فرآیندهای گوناگون اجتماعی، شبکه‌ها و نظام‌های ارتباطی و تحولاتی است که ظرف این بیست‌وچند سال در جهان اتفاق افتاده است. در نتیجه سیستم واقعاً موجود بیش‌ازپیش آناکرونیک شده است یعنی مشکل آناکرونیزم که سیستم موجود با آن روبه‌رو است، در صورت ادامه این روند باز هم بیشتر خواهد شد و آن واگرایی بر اساس شرایط و عوامل مؤثر موجود ادامه پیدا خواهد کرد. ازاین‌جهت روزبه‌روز موقعیت اصلاح‌طلبان حکومتی در ایران سخت‌تر و دشوارتر خواهد شد و بازی کردن در این فضا بین سیستم و زیست جهان شبیه بندبازی روی یک بند نازک در ارتفاع بالا می‌ماند که در آن هر لحظه امکان سقوط وجود دارد.
چرا اصلاح‌طلبان تمام تاکتیک‌ها، روش‌ها و ابزارها را در یک ابزار، آن‌هم صندوق رأی خلاصه می‌کنند و از ابزارهای دیگر غفلت می‌کنند؟ متأسفانه اصلاح‌طلبان بعد از برگزاری انتخابات و گرفتن رأی از مردم، نه‌تنها مردم و خواسته‌هایشان و مطالباتشان را فراموش می‌کنند بلکه حتی دیگر نمی‌توانند نیروی سیاسی اعزام کرده به نهادهای رسمی را در مسیر پیشبرد طرح و برنامه‌های موردنظر خود مدیریت کنند. اصلاح‌طلب‌ها، چهار سال پیش حتی با ارتکاب اقداماتی غیرقابل‌دفاع مثل گذاشتن افراد بدنام و با کارنامه سیاه ضد حقوق بشری و ضد آزادی و دموکراسی در لیست خود، از مردم خواستند که پای صندوق رأی بیایند. حدود ۱۰۰ نماینده از این طریق وارد مجلس کردند و حال باید توضیح دهند که دست‌آوردشان چه بوده است؟ باید مسئول و پاسخگوی مردم باشند و بسنجند که آیا ورود این صد نماینده و هزینه‌ای که به اصلاح‌طلبی تحمیل شد، دست‌آوردی داشت؟
قطعاً با توجه به اقلیت بودنشان، انتظار نمی‌رفت که این صد نماینده لوایح، طرح‌ها و مصوبات خیلی مترقی را از مجلس گذرانده و به قانون تبدیل کرده باشند؛ اما وقتی عملکرد این صد نماینده را با اقلیت چندنفره نمایندگان ملی در مجالس چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم مجلس شورای ملی مقایسه کنیم، می‌بینیم که تفاوت از کجا تا کجاست. این نمایندگان حداقل می‌توانستند از مردم حمایت کنند و زبان مردم باشند. آن‌ها می‌توانستند در بزنگاه‌ها با نطق‌های خود نشان دهند که نماینده مردم هستند و برای پیگیری خواست‌های مردم – و نه برای کرسی و حقوق گرفتن و استفاده از مزایای نمایندگی و تأمین منافع گروه‌های هم‌پیمان – به مجلس رفته‌اند. باوجوداین وضعیت قطعاً در مجلس آینده وضع بهتری نخواهند داشت. عملکرد این چهار سال فراکسیون صدنفره مجلس -که با فراخوان و تکرار کردن اصلاح‌طلبان تشکیل‌شده – و شش سال دولت که موردحمایت و پشتیبانی اصلاح‌طلبان بوده است، به چیزی جز سرخوردگی و ناامیدی منتهی نشده است.
اصلاح‌طلبان نیازمند یک بازبینی اساسی در گفتمان خود و در استراتژی و سیاست خود و در بسیاری از موارد دیگر هستند. اگر اصلاح‌طلبی چنانکه که حال نمود دارد، یک شغل باشد طبیعی است که مثل هر شغل دیگری مسائل و خواست خودش را دارد. ولی اگر اصلاح‌طلبی یک‌راه، یک آرمان، یک پروژه اجتماعی و سیاسی باشد قطعاً با وضعیت موجود بی‌معناست. شاید داشتن چنین انتظاراتی از سیاست‌مدارانی که متوسط سنی‌شان بالای ۶۰ سال است، توقع نابجایی باشد و باید منتظر نیروهای تازه و نسل جدید بود.
باید اشاره‌کنم که «شعار اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» فقط یک شعار نبود. صرف‌نظر از اینکه این شعار را چه تعداد و چه درصدی از جمعیت سر دادند- که آن اصلاً مهم نیست، مهم منطق و موقعیت و شرایط ساختاری است که این شعار را تبدیل به واقعیت می‌کند. آن واقعیت این است که به نظر می‌رسد همانند سیستم، دو نیروی سیاسی هم اصول‌گرایی به معنای مرسوم جاری و هم اصلاح‌طلبی از جامعه عقب افتاده‌اند. به همین خاطر است که ما نه‌تنها شاهد افتراق و فاصله‌گیری جامعه از سیستم هستیم بلکه شاهد افتراق و فاصله‌گیری جامعه از این دو جناح و این دو نیروی سیاسی درون سیستم هم هستیم.
به نظر می‌رسد که دیگر اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها هیچ‌کدام جامعه ایران را نمایندگی نمی‌کنند و نیاز به نیروهای جدید سیاسی و کسانی که بتوانند جامعه امروز را نمایندگی کنند، احساس می‌شود. جامعه امروز در یک خلأ فقدان نمایندگی به سر می‌برد، اپوزیسیون خارج از کشور و بخش‌های مختلف آن‌هم به دلایل گوناگون تاکنون نتوانسته‌اند چنین جایگاهی پیدا کنند؛ یعنی امروز ما با یک تن‌واره اجتماعی روبه‌رو هستیم که این تن‌واره اجتماعی فاقد یک سر است. یک تن بزرگ و متحول شده که البته اعضا و جوارح اش از هم پراکنده است و هیچ نماینده، سخنگو و کانون معین و منسجم نمایندگی ندارد. این یکی از کمبودهای جنبش اجتماعی در ایران است و درعین‌حال یکی از مخاطرات آن نیز هست.
قطعاً جنبش‌های اجتماعی خودانگیخته و بدون سازمان‌یابی در بزنگاه‌های نامنتظره جامعه را متلاطم می‌کنند اما از این تلاطم و غلیان و فوران خیلی چیزهای غافلگیرکننده هم می‌تواند بیرون آید؛ یعنی از خطاهای بزرگ غیر دموکراتیک و استبدادی همین است. به گونه ای‌که رژیم‌های استبدادی و غیر دموکراتیک سعی می‌کنند نمایندگی‌های اجتماعی را از بین ببرند، فرصت و مجال تشکل‌یابی و سازمان‌دهی به بخش‌های مختلف جامعه را ندهند، جامعه را متفرق و فاقد پیکرواره‌های سازمان‌یافته می‌خواهند تا بتوانند بهتر کنترل و سرکوب کنند؛ اما اتفاقاً اشتباه آنان همین است. ظاهراً کنترل می‌کنند اما واقعاً جامعه را از دسترس خود خارج می‌کنند. بعد این جامعه در بزنگاه‌ها آن‌ها را غافلگیر می‌کند و قدرت پیش‌بینی و امکان‌سنجی را به این وسیله از خود می‌گیرند.
رژیم شاه تجربه نزدیک به ماست. رژیم شاه، سازمان‌ها را از بین برد؛ چریک‌ها را سرکوب کرد؛ هیچ نیروی سیاسی سازمان‌یافته‌ای حتی تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها که می‌توانستند بخشی و صنفی را نمایندگی کنند، وجود نداشت و همه سرکوب شده بود؛ و درحالی‌که رژیم بر اوضاع مسلط شد و خیال می‌کرد که جامعه امن است، از جایی که اصلاً انتظارش را نداشت، یعنی از متن جامعه از خیابان‌ها و کوچه‌های شهر، آتشفشان زیرپوستی فوران کرد. این بدنه با محوریت آیت‌الله خمینی جهتی پیدا کرد؛ یعنی شخص آیت‌الله خمینی یک خلأ را پر کرد که هیچ‌کدام سازمان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی داخل و خارج کشور نتوانسته بودند آن خلأ را پر کنند. در واقع رهبری و یک نقطه کانونی برای هدایت این اعتراضات و جنبش گسترده اجتماعی پیدا شد. تا زمانی که این خلأ پر نشود جنبش‌های اجتماعی می‌توانند به‌اصطلاح در مرحله نفی مؤثر واقع شوند اما گذر از نفی به اثبات و جایگزین کردن یک نظم نوین به‌جای نظم قدیم ناممکن است.
نمونه شورش‌های دی ۹۶ یک نمونه خیلی مهم در مقایسه با جنبش سبز ۸۸ است. جنبش سبز ۸۸ یک بسیج اجتماعی و یک جنبش در واقع عمدتاً طبقه متوسطی بود که نمایندگی داشت و با این نمایندگی می‌شد گفتگو و مذاکره کرد و به‌هرحال نگذاشت که جنبه تخریبی و غیرقابل محاسبه پیدا کند. ولی جنبش ۹۶ هیچ رهبری معینی نداشت؛ هیچ کانون نمایندگی مشخصی نداشت؛ یک جنبش خود به خودی پراکنده در حدود ۱۰۰ شهر ایران بود. این وضعیت ضمن اینکه ریشه‌ها و علل واقعی و عینی دارد، درعین‌حال هم برای سیستم و هم برای اصلاح‌طلبان مخاطره‌آمیز است. چنانچه در دی ۹۶ سیستم نتوانست با آن به‌سادگی و راحتی همچون سادگی و راحتی جنبش سبز، مواجه شود و هم اینکه اصلاح‌طلبان ابتدا در مقابل آن قرار گرفتند. چون شناختی از آن نداشتند و هر دو جناح به ارائه تحلیل‌های تئوری توطئه علیه هم دیگر پرداختند.
نیازمند یک گفتمان تازه و یک نیروی سوم هستیم
به نظر می‌رسد امروز شرایط عینی و موجود ایران خیلی رسیده است؛ یعنی خواست تحول و انتظار تحول و اینکه این وضع قابل‌تداوم نیست کاملاً محسوس است. در فضای جامعه و در گفتگوی با قشرهای مختلف مردم می‌توان به این احساس رسید که همه به این باور رسیده‌اند که این وضع قابل‌دوام نیست؛ اما اینکه به کدام سمت‌وسو خواهد رفت، چه اتفاقی خواهد افتاد، یا نیرویی که باید بیاید و سکان‌دار موتور تغییر – که خود جامعه است – شود، کی می‌آید؛ مشخص نیست.
اکثر مردم ایران امروز خواهان تحول هستند. برای مردم عادی و کوچه‌بازار تاکنون تنها ابزاری که امید داشتند تا با توسل به آن وضع موجود را بهتر کنند، آمدن پای صندوق رأی و رأی دادن به نمایندگان مجلس و آقای روحانی بوده است؛ اما به نظر می‌رسد که این امید نیز ته کشیده است. این یک نقطه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی هم برای اصلاح‌طلب‌ها و هم برای نیروهای تحول‌خواه است. باوجوداین من فکر می‌کنم ما نیازمند یک گفتمان تازه و یک نیروی سوم تازه‌ای هستیم که بتواند خواست‌های مردم و جامعه متحول ایران را نمایندگی کند. اصلاح‌طلبان دیگر توان و امکان چنین نمایندگی را ندارند و گفتمان آن‌ها هم آن‌چنان سیر تنازلی پیدا کرده است که حتی مترقی‌ترینشان یعنی به‌اصطلاح رادیکال‌ترینشان، خواسته‌اش نبود نظارت استصوابی در انتخابات است. به عبارتی این خواسته اوج رادیکالیزم اصلاح‌طلبی است؛ اما باید به آن‌ها خاطرنشان ساخت که اگر نظارت استصوابی نباشد نهایت مجلسی مثل مجلس ششم به وجود می‌آید. در مجلس ششم تقریباً فارغ از رد صلاحیت کردن من و چند تن دیگر، تمام سران اصلاح‌طلب تائید و به مجلس رفتند. نتیجه‌ی آن ورود چه بود؟ یعنی باوجود نهادهای بالادستی، باوجود موانع متعدد حقوقی و ساختاری، باوجود شورای نگهبان که باید مصوبات شما را تائید کند، باوجود حکم حکومتی، باوجود ولایت مطلقه فقیه و غیره، شما فکر می‌کنید که ورود به این نهادها به معنای امکان اصلاح این سیستم است؟
من همواره گفتم که در استراتژی تحول‌خواهم؛ ولی می‌توانم به لحاظ تاکتیکی با دوستان اصلاح‌طلب همراه باشم؛ ولی آن تاکتیک نه در چارچوب توهم اصلاح این سیستم بلکه آن تاکتیک باید در چارچوب آگاهی بخشی، در چارچوب رشد، تکامل و ارتقای زیست جهان و جامعه مدنی باشد. تا توازن قدرت به نفع جامعه به هم بخورد و جامعه بتواند سیستم را مجبور به تمکین کند. اصلاح‌طلبان قرار است که سیستم را اصلاح کنند و مطالبات و خواست‌های اساسی و حقوق بنیادی مردم را استیفا کنند وگرنه در رژیم گذشته هم نمایندگانی در مجلس بودند که برای حوزه خود بهتر از نمایندگان فعلی کار می‌کردند.
اصلاح‌طلبی قرار است حقوق غصب شده‌ی مردم، حقوق اساسی مردم را باز پس بگیرد. آیا امکان آن در این ساختار و این مکانیزم های موجود وجود دارد؟ قرار بود قانون مطبوعات را اصلاح کنید، حکم حکومتی مانع شد. لوایح دوقلو را شورای نگهبان متوقف کرد. به عبارتی گاهی اصلاح‌طلبی ناممکن می‌شود مگر اینکه تحول بنیادی و ساختاری ایجاد شود و تحول بنیادی و ساختاری نام دیگرش انقلاب است. اگر تعریف خشونت را وارد انقلاب نکنیم و از مفهوم انقلاب یک چهره زشت و وحشتناک نسازیم. کاری که متأسفانه برخی از اصلاح‌طلبان در حال انجام آن هستند. انقلاب، بسیج مردم، کنش هماهنگ و جمعی و هدفمند یک ملت برای دستیابی به حقوق خود از طریق اشکال مختلف است.
مقاومت جامعه، بیان خواسته‌ها، اعتراض، انتقاد، اعتصاب، تجمع، تظاهرات، نافرمانی، عدم همکاری، بایکوت، تحریم و غیره اشکال مختلف بسیج اجتماعی است. مردم در تجربه زیستی و زندگی روزمره خود این کارها را انجام می‌دهند. تحریم و بایکوت اسنپ به خاطر عمل یکی از رانندگانش نمونه بارز این نوع از اشکال جنبش اجتماعی است که اخیراً رخ داده است. مقاومت مردم در مقابل پدیده‌های مختلف مثل ماجرای ورود خانم‌ها به استادیوم‌ها، اعتراض و تحصن کارگران و مال‌باختگان همه نمونه‌های مقاومت مردم است و در این میان معلوم نیست که اصلاح‌طلب‌ها کجا هستند و چند ماه دیگر فضا را از تراکت‌ها و پوستر و غیره برای حضور و رأی دادن مردم پر می‌کنند و بعد انتخابات دوباره غیب می‌شوند. یکی از انتقادها به دموکراسی لیبرال و بورژوایی این است که این دموکراسی، دموکراسی واقعی نیست. دموکراسی بورژوایی مردم را هر چهار یا پنج سال یک‌بار می‌خواهد که برای رأی پای صندوق بیایند.
امروز لازم است بر اساس یک گفتمان سومی، یک نیروی آلترناتیوی ساخته شود تا بتواند جامعه را نمایندگی کند و در نهایت جنبش جنبش‌ها شود. جنبش‌هایی نظیر جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش جوانان، جنبش صلح، جنبش زیست‌محیطی، جنبش طبقه متوسط، جنبش بیکاران، جنبش هویت‌طلبی، جنبش اقلیت‌های تحت ستم و تبعیض در ایران وجود دارد. باید همه این‌ها نهایتاً در یک جنبش جنبش‌ها که خواست تحول ساختاری و بنیادی را دارد، سرجمع شوند تا بن‌بست‌های موجود بر سر راه تکامل تاریخی جامعه ایران امروز را بردارند. این امر از طریق اشکال گوناگون مبارزه سیاسی و اجتماعی قابل‌پیگیری است؛ به‌طوری‌که ابراز مخالفت با سیاست‌ها، کارگزاران، ساختار و رفتار و اعمال موجود، بیان شود.
حتی در خصوص قانون باید قانونی رعایت شود که تبلور اراده مردم باشد. قانون به معنای امروزی کلمه حکم نیست، فرمان نیست، منشور و دستور نیست که یک یا چند نفر آن را بنویسند و مردم را مجبور به رعایت آن کنند. اگر چنین باشد این عین بردگی است. آزادی نیز اطاعت مردم از خود است و تن دادن به ولایت دیگری نیست. حاکمیت و ولایت خود مردم بر مردم و ولایت مردم بر مردم در قانون تبلور پیدا می‌کند، منتها قانونی که مظهر ولایت خود مردم، تبلور اراده، تصمیم و خواست خود مردم باشد. فرآیندها و سازوکارهای دموکراتیک را پشت سر گذاشته باشد. قانونی که یک گروه کوچکی بنویسند و از بالا تحمیل کنند، اصلاً قانون نیست. قانون را وقتی نمایندگان واقعی و دموکراتیک مردم در نهاد قانون‌گذاری دموکراتیک وضع کردند، مظهر خواست و اراده مردم می‌شود و آن موقع اطاعتش لازم است. تن دادن به ولایت هرکسی عین شرک و بردگی است. فقهای ما هم در فقه خود، اصل و مبنا را بر عدم ولایه گذاشته‌اند؛ یعنی هیچ‌کس بر هیچ‌کس ولایت ندارد. منتها فقهای بنیادگرا و سنت‌گرا از این قاعده و از این اصل نتایج استبدادی گرفته و ابتدا بیان می‌دارند که هیچ‌کس بر هیچ‌کس ولایت ندارد و انسان آزاد خلق شده است؛ اما بعدازآن بیان می‌دارند که خدا ولایت دارد و خدا این ولایت را به فرد خاصی یا افراد خاصی می‌دهد. در نتیجه شاه یا فقیه بر مردم ولایت پیدا می‌کند؛ یعنی از آزادی و عدم ولایه و توحیدی که باید رهایی‌بخش باشد شروع می‌کنند و به بردگی، اطلاعت و عبودیت انسان‌ها در قبال یک انسان دیگر می‌رسند.
اشکال گوناگون مقاومت و مبارزه اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته است. مردم حق‌دارند با قانونی که تبلور خواست و اراده آن‌ها نیست مبارزه و مخالفت کنند. سیاه‌پوستانی که در رژیم افریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید مبارزه کردند، برخلاف قانون عمل می‌کردند. بردگانی که در امپراتوری روم و عصر برده‌داری فرار و یا علیه برده‌دارها قیام می‌کردند، خلاف قانون برده‌داری عمل می‌نمودند. کارگرانی که در نظام سرمایه‌داری استثمارگر اعتصاب می‌کنند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. متأسفانه گاهی در میان اصلاح‌طلبان، قانون بتواره می‌شود و خود مانعی و یک عامل سرکوب می‌شود.
درهرصورت دوباره تأکید می‌کنم که امروز ما به یک گفتمان نو، به یک نیروی سوم در داخل ایران نیاز داریم تا بتواند به‌عنوان یک نیروی بدیل جنبش‌های بالفعل و بالقوه‌ای موجود را با هم مرتبط کند. یک نیروی جدی تغییر باید از همه طبقات و قشرهای اجتماعی، کارگران، زنان، دانشجویان، اقوام و اقلیت‌های مختلف و قطعاً با نوعی همبستگی ائتلاف طبقاتی ایجاد شود. بنا به تجربه تاریخی هیچ طبقه‌ای به آن اندازه‌ای قدرتمند نیست که بتواند به‌تنهایی تحول و تغییر ایجاد کند.
تجربه قرن بیستم ایران نشان داد که تمام تحولات جامعه ایران مشروط و موکول به یک همبستگی و ائتلاف تمام طبقاتی بوده است. میان طبقات گوناگون اجتماعی و همه این جنبش‌ها یعنی جنبش زیست‌محیطی، جنبش طبقاتی، جنبش کارگری، جنبش فرودستان، جنبش بی‌خانمان‌ها، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش معلمان، جنبش اقلیت‌های گوناگون قومی و مذهبی، یک‌فصل مشترک وجود دارد؛ یعنی حل مسئله همه آن‌ها یک مخرج مشترک دارد. مخرج مشترک همه آن‌ها و مانع مشارکت برای همه آن‌ها یک ساختار غیر دموکراتیک و مبتنی بر تبعیض است. رفع تبعیض و ایجاد یک ساختار دموکراتیک پیش‌شرط لازم هرچند نه کافی و به‌عنوان مقدمه واجب برای حل مسائل است؛ یعنی مسائل زنان، مسائل کارگران، مسائل دانشجویان، مسائل معلمان، مسائل زیست‌محیطی و بحران‌های گوناگونی داریم. بر این اساس و درواقع یک همبستگی عمومی، یک جبهه واحد سراسری تحول‌خواه و شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی که الزاماً در این حزب یا آن حزب خاص محصور نباشد، – یک نیرویی اجتماعی از نمایندگان تمام جنبش‌ها – لازم است.
البته شاید روی دادن این اتفاق در شرایط غیر دموکراتیک و غیرآزاد امروز، عملاً ممکن نباشد و در خصوص امکان عملی آن می‌شود بحث کرد. ولی به لحاظ نظری من فکر می‌کنم هیچ‌کدام از راه‌حل‌هایی مثل کودتا، حمله خارجی، جنگ داخلی، انقلاب به معنای تخریب و خشونت‌آمیز و رفرم درون سیستمی راه چاره نیست.
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید