زیتون ـ جلیل فقیهی: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، دولت تصمیم گرفت یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانواده یا حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر از مردم را از مهر ماه امسال حذف کند.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۹۸، دولت مکلف شده بود با شناسایی ۳ دهک بالای درآمدی که تقریبا ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارند، نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کند.

با فرض حذف یارانه ۸۰۰ هزار نفر بعد از مهرماه، در سال جاری تنها حدود ۲۱۶ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی می‌شود. در حالی که اگر دولت بر اساس قانون مصوب مجلس یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع می‌کرد، میزان صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ماهانه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌شد.

هزینه یارانه چقدر است؟

در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می‌کنند که هزینه آن برای دولت حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال است.

برای داشتن تصویری روشنتر از این عدد، هزینه یارانه نقدی را با برخی دیگر از ارقام بودجه امسال مقایسه می‌کنیم:

بودجه عمرانی: ۴۳ هزار میلیارد تومان

بودجه آموزش و پرورش: ۵۶ هزار میلیارد تومان

پیش‌بینی درآمدهای نفتی: ۶۱ هزار میلیارد تومان

در مجموع، از زمان شروع پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۹ تا به امروز، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی شده است.

داستان از کجا شروع شد؟

هرچند بحث پیرامون توزیع نقدی درآمدهای نفتی سابقه‌ای طولانی در ایران دارد، اما جدی‌تر شدن آن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ برمی‌گردد. در آن زمان، مهدی کروبی، یکی از نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان، وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات به هر ایرانی بالای ۱۸ سال ماهانه ۵۰ هزار تومان پول دهد. بسیاری از ناظران، رای فراتر از تصور مهدی کروبی در آن انتخابات را مدیون همین وعده انتخاباتی می‌دانستند.

برنده انتخابات سال ۸۴ اما محمود احمدی نژاد، شهردار وقت تهران بود. احمدی‌نژاد نیز خواهان آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم بود، اما برخلاف مهدی کروبی رقم دقیقی برای این منظور اعلام نکرد. در آن سال‌ها، یکی از دلایل اوج گرفتن بحث پیرامون یارانه نقدی، درآمدهای افسانه‌ای دولت از فروش نفت بود. قیمت هر بشکه نفت در برخی از آن سال‌ها به با بالای ۱۲۰ دلار رسیده بود و صنعت نفت ایران پررونق‌ترین دوره خود بعد از انقلاب ۵۷ را تجربه می‌کرد. مجموع صادرات نفت ایران در سال ۸۹ و ۹۰ به بالای ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده بود. چنین پول کلانی هر سیاست‌مداری را وسوسه می‌کرد که کمی راحت‌تر دست به جیب شود.

عملیاتی شدن پرداخت یارانه نقدی اما تا سال ۸۹ طول کشید. در آن سال، در حالی که هنوز فضای عمومی کشور متاثر از رخدادهای سال ۸۸، به شدت امنیتی بود، محمود احمدی‌نژاد در یک تصمیم متهورانه برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کرد.

بر اساس آن طرح، قرار شد بخشی از یارانه مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام حذف شود. به علاوه، قرار بر این شد که ۶۰ درصد از یارانه‌های حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت شده و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی شود.

بر همین مبنا، قیمت بنزین در آن سال از از لیتری ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

آیا یارانه نقدی موفقیت‌آمیز بود؟

پرداخت یارانه نقدی مخالفین و موافقین زیادی دارد. مخالفین عموما بر این نظرند که دولت به جای پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم، باید این پول را صرف سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت و تکمیل پروژه‌های ملی کند. پروژه‌هایی که رشد اقتصادی سالیان آینده کشور وابسته به آنهاست.

در مقابل، موافقین پرداخت یارانه نقدی از جهات مختلفی از این طرح حمایت می‌کنند که مهمترین آنها اثر یارانه نقدی در کاهش نابرابری است. آمار و ارقام نشان می‌دهند که ضریب جینی که یکی از شاخص‌های نشان دهنده نابرابری اقتصادی است، در سال‌های بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بهبود یافته است. هرچند همین اثر مثبت نیز به دلیل ثابت ماندن یارانه پرداختی و از طرفی بالا بودن نرخ تورم، پس از مدت کوتاهی عملا از بین رفت.

یکی دیگر از دلایل موافقت برخی از اقتصاددان‌ها با پرداخت یارانه نقدی، از زاویه اقتصاد سیاسی است. از نظر آنها، هرچند بهتر است که درآمدهای نفتی در پروژه های صنعتی و کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری شود، اما تجربه سالیان طولانی نشان‌دهنده این واقعیت است که این قبیل سرمایه‌گذاری ها عملا آنطور که باید به موفقیت نرسیده و به دلیل ضعیف بودن نهادهای قانونی و مکانیسم‌های نظارتی در کشور، سرازیر شدن پول‌های نفتی به خزانه دولت، در عمل به افزایش فساد و رانت منجر شده است.

جدای از بحث‎‌های نظری پیرامون مفید بودن یا نبودن یارانه‌های نقدی، شاید آنچه در ایران بیشتر حائز اهمیت باشد، نحوه اجرای این طرح است. بر اساس طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بر این بود که هزینه پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود، در صورتی که در تمامی این سال‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ناچیز بوده است و دولت در عمل مجبور شده است به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی به بودجه عمومی کشور دست درازی کند که خود باعث افزایش کسری بودجه و بالا رفتن نرخ تورم شده است.

بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران باعث شده است که ارزش ۴۵ هزار تومان امروز بسیار کمتر از ارزش آن در سال ۸۹ باشد. به عنوان مثال، با ۴۵ هزار تومان در سال ۸۹ می‌شد حدود دو و نیم کیلوگرم گوشت گوسفندی (کلیویی حدود ۱۸ هزار تومان) خرید، در صورتی که در حال حاظر یارانه ماهانه یک فرد کفاف خرید نیم کیلو گوشت گوسفندی را هم نمی‌دهد.

به بیان فنی‌تر، در سال ۱۳۹۰، سهم یارانه نقدی از مصارف بودجه خانواده ۳۸ درصد بود که این عدد در سال جاری به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

داستان پرتکرار حذف یارانه برخورداران

علی رغم اینکه اثر رفاهی یارانه نقدی برای دهک‌های بالای درآمدی در ایران بسیار ناچیز است، همین اثر رفاهی ناچیز هم هزینه بسیار زیادی بر دوش دولت می‌گذارد. شاید به همین دلیل بود که از همان روزهای ابتدایی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، دولت به فکر حذف یارانه ثروتمندان بود. با این وجود، توفیق دولت‌ها در این زمینه ناچیز بوده است.

دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۹، از آنهایی که وضع مالی خوبی دارند درخواست کرد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. در سال ۹۳، دولت روحانی نیز درخواست مشابهی از مردم داشت. هر دوی این درخواست‌ها در عمل با استقبال مردم مواجه نشد. در نهایت، در سال ۹۳ از حدود ۷۵ میلیون یارانه‌بگیر حدود ۷۳ میلیون نفر مجدداً خواستار پرداخت یارانه شدند.

در سال ۹۴، در حالی که دولت مکلف به حذف یارانه ۶ میلیون نفر شده بود، در عمل یارانه تنها ۲۰۰ هزار نفر حذف شد.

در سال ۹۵، دولت یارانه حدود ۴ میلیون نفر را حذف کرد که در نهایت یارانه یک میلیون نفر از آن‌ها دوباره برقرار شد.

بر اساس قانون بودجه ۹۶، دولت مجبور بود در آن سال یارانه ۱۴ میلیون نفر را قطع کند که از انجام آن سرباز زد.

در سال ۹۷ نیز عملاً اتفاق خاصی در زمینه حذف یارانه افراد رخ نداد و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد «حذف یارانه سه دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنید!»

در قانون بودجه سال ۹۸ دولت مکلف شده است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. اما امسال نیز دولت در رابطه با حذف یارانه برخورداران بسیار محتاطانه رفتار کرد و قرار است تنها یارانه ۸۰۰ هزار نفر قطع شود.

در همین راستا در هیأت دولت تصویب شد بعد از اعلام نظر نهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.

در ۱۳ شهریور ماه محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوار‌ها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌هایی که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»

همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت در ۲۵ شهریور درباره مبنای شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد گفت «خانوار‌های ایرانی بر اساس تمامی اطلاعات ثبتی مانند مسافرت‌های خارجی، خودرو‌هایی که فرد دارد، نوع شغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، معاملات انجام شده، دارایی‌های مختلف و کلیه اطلاعاتی که روی کد ملی فرد ثبت شده دهک‌بندی شده‌اند. یعنی از گروه‌های کم درآمد تا پردرآمد دسته بندی می‌شوند. در این راستا و بر اساس مجموعه شاخص‌های مختلف، گروه‌های پردرآمد شناسایی شده‌اند و از بین این گروه‌ها در شهریورماه تنها به میزان همان عدد اعلام شده، یارانه این افراد حذف شده است.»

چرا دولت ناتوان است؟

یکی از دلایل ناکامی دولت در حذف یارانه نقدی افراد برخوردار جامعه، تکمیل نبودن بانک‌های اطلاعاتی و در نتیجه نگرانی از بروز خطا در حذف افراد نیازمند است. شناسایی دارایی و درآمد افراد و در نتیجه شناسایی دقیق جایگاه درآمدی افراد در ایران، و بسیاری از کشورهای دیگر، بدون داشتن اطلاعات بسیار جزئی امکان‌پذیر نیست.

به علاوه، یکی دیگر از مشکلات بر سر حذف یارانه بخشی از افراد جامعه این است که، درآمد حدود ۷۰ درصد از افراد که در دهک های دوم تا هشتم قرار دارند، بسیار به یکدیگر نزدیک و کمتر از ۴۵ هزار تومان است. اختلاف بسیار کم درآمد به این معنی است که حذف یا عدم حذف یارانه هر یک از این افراد می‌تواند به تغییر جایگاه درآمدی آنها منجر شود. مشکل آنجایی حادتر می‌شود که حذف یارانه نقدی افرادی که روی مرز دهک‌ها قرار دارند، آنها را مجدد به دهکی می‌اندازد که باید یارانه بگیرند.

با وجود این، به نظر می‌رسد عقب‌نشینی دولت از حذف یارانه تعداد بیشتری از افراد بیشتر از آنکه دلایل عملیاتی داشته باشد، یک تصمیم سیاسی است. دولت در این فقره نیز، همچون بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی و سیاسی دیگر، بسیار محتاطانه و دست به عصا حرکت می‌کند و به نظر می‌رسد که «جسارت» اتخاذ هیچ تصمیم بزرگی را ندارد.

به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت، تصمیم حذف یارانه تعداد بیشتری از افراد «با توجه به شرایط اقتصادی دشوار است. بنابراین در مرحله اول در مهرماه چند «صدک» حذف می‌شوند».

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا «شرایط اقتصادی دشوار» که در آن درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته است، نباید دولت را به سمت اتخاذ سیاست‌های کاملا متضاد، و در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق دهد؟