ماهنامه خط صلح – وزارت فرهنگ و ارشاد از تابستان سال گذشته و با آغاز بحران بازار کاغذ در ایران با تشکیل “کارگروه سامان دهی کاغذ” به عنوان متولی دولتی برای رتق و فتق نوسانات قیمت، وارد بازار کاغذ شد تا راه تعامل میان نهادهای دولتی بالادستی در واردات از جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی و همچنین بخش خصوصی را برای واردات کاغذ با ارز دولتی، هموار کند. در اردیبهشت ماه گذشته اما حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر ارشاد از تخلف گسترده مالی ۱۳۰ شرکت بازرگانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کاغذ کرده و سپس بخش اعظم این ورادات را در بازار آزاد به فروش رسانده بودند، خبر داد. بنا به اظهارات حسین انتظامی در سال ۹۷ بیش از ۲۶۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد شد اما تنها ۱۰ درصد از این کاغذهای خریداری شده با ارز دولتی به دست مصرف کنندگان مطبوعاتی و انتشاراتی رسید. دولت حسن روحانی در تصمیمی بی نتیجه، اعلام کرد که کارگروه تخصیص ارز برای واردات کاغذ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می شود. در ادامه این اقدامات کمیته ای نیز به منظور «سامان دهی کاغذ مطبوعات» زیرنظر معاونت مطبوعات داخلی این وزارتخانه تشکیل شد.
جواد عباسی توللی
این تصمیمات اما تا به حال مانع رشد قیمت کاغذ نشده است. آن گونه که به گزارش روزنامه «همدلی» کمیته سامان دهی تعطیل شده و قیمت کاغذ به ۱۸ هزار تومان برای یک کیلوگرم رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پنج برابر بیشتر شده است.
محمد حیدری دبیر انجمن صنفی مدیران رسانه و نماینده مدیران رسانه در کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگویی که به تازگی با خبرگزاری مهر انجام داده، از یک فساد ۴۰ میلیارد تومانی در واردات کاغذ مطبوعات پرده برداشته و البته تاکید کرده که مستندات آن نیز قابل ردیابی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز چهارشنبه ۱۳ شهریورماه خبر از احتکار ده ها هزار تن کاغذ از سوی دلالان داد.
گذشته از فساد گسترده در واردات کاغذ و به وجود آمدن پدیده احتکار در بازار این محصول، عامل دیگر ایجاد بحران در بازار کاغذ، عدم توزیع منصفانه و سهمیه بندی کاغذ بین چندگانه های انتشاراتی-مطبوعاتی مصرف کننده کاغذ است؛ شامل مصرف کننده به صورت آزاد در حجم بالا مانند شرکت های تبلیغاتی و مطبوعات پرتیراژ و چاپخانه های خصوصی، مصرف کننده فرهنگی در حجم پایین مثل نشریات خصوصی ناشران مستقل و نهادهای کوچک، و مصرف کننده دارای سهمیه بالا نظیر نهادهای انتشاراتی کشوری یا چاپخانه های دولتی یا مطبوعات حکومتی؛ یعنی عدم تناسب فاحشی بین کاغذ عرضه شده به صورت سهمیه ای به بخش های دولتی یا دارای منافع در خرید فروش کاغذ وجود دارد و ازطرفی مصرف کنندگان کاغذ به صورت خرد برای مصارف مطبوعاتی و انتشاراتی است که مجبور به خرید کاغذ از بازار آزاد هستند؛ و بعضا با استفاده از امکانات قانونی و اداری سهمیه های اندکی را دریافت می کنند؛ که معمولا حجم مورد نیاز کاغذ برای چاپ و تکثیر در تیراژهای پایین تر، بین چاپخانه و انتشاراتی و فروشنده خرد مبادله می شود. در مواردی بسیار، موسسات انتشاراتی حکومتی-دولتی یا حتی خصوصی و بعضا منتفع، حجم کاغذی را به انحصار درمی آورند یا با سواستفاده از مجوزها سهمیه ها، کاغذ دریافت می کنند و در بازار آزاد می فروشند. در مقابل این نابسامانی موارد مصرف کاغذ، خرده مالکان انبارهای کاغذ، بخش های مطبوعاتی و تبلیغاتی و انتشاراتی کوچک تر را، نیازمند خود برای تعیین حجم و قیمت کاغذها کرده اند؛ که باتوجه به تعیین نشدن موازین و عدم نظارت توسط اتحادیه و اصناف، حجم بسیاری از انواع کاغذ در بازار طویل این کالا بین کاسب کاران و دلالان آن، رها می شود و هیچ نظارتی بر این امر متناقض، چه ازطرف اتحادیه(چاپخانه داران، فروشندگان کاغذ، ناشران) چه از طرف دولت(اداره چاپ و نشر ارشاد، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد،
معاونت توزیع کالا وزارت بازرگانی) وجود ندارد. در راستای سیاست های بی اثر دولتی و نیز عدم نظارت کافی بر عرضه و توزیع کاغذ در ایران گفتگویی را با یکی از ناشران معتبر در تهران که نخواست نامش در این گفتگو آورده شود، انجام داده ایم.
پرسش: با توجه به این که شما سال هاست در حوزه نشر در تهران فعالیت دارید، عملکرد دولت و بطور اخص وزارت ارشاد در مدیریت بحران پیش آمده در بازار کاغذ را چگونه تحلیل و ارزیابی می کنید؟
ناشر: وزارت ارشاد مشخصا معاونت فرهنگی و اداره چاپ نشر، برمبنای موازین عادی خود مبنی بر انجام بروکراسی های موجود برای تحویل منتشرات و مطبوعات از ناشران خصوصی و کوچک عمل می کنند و عملا توان یا خواست حمایت تولیدی یا اعطای سهمیه مشخص برای تولیدات انتشاراتی را ندارند؛ رشد این معضلات در صنف چاپ و نشر و بازار کاغذ از تیر ماه۹۷ تا کنون همیشه با اقدامات موقتی و تسکینی نهادهای مذکور همراه بوده، مانند اعطای سهمیه های مقطعی برای خرید کاغذ از چند شرکت توزیع کننده وابسته به دولت آن هم با نرخ های اندکی کمتر(نیمایی) از بازار آزاد کاغذ؛ یا سهمیه کاغذ دولتی با نرخ قدیم آن هم به واسطه اتحادیه ناشران و پس از مراحل اداری پیچیده و اخذ مجوزهای ملزوم. حتا باوجود وعده طرح های حمایتی مثل اعطای وام تولیدی کم بهره به نهادهای خصوصی انتشاراتی یا خرید دولتی کتاب (مانند دهه۱۳۸۰) یا تحویل تیراژ بالا از هرعنوان منتشره از ناشران مستقل و خصوصی (همچون ناشران ارگانی و دولتی) که بتواند ناشران را به لحاظ مالی حمایت کند، اقدامی صورت نگرفته است. این نهادهای ذی صلاح چاپ و انتشارات، تولیدات فرهنگی و کتاب را از کالاهای مصرفی دیگر منفک نمی کنند و عملا تولید و تکثیر کتاب و مطبوعات را به ورطه ی کالاهای مصرفی دیگر می کشانند، با این اینکه این تولیدات چه ازلحاظ صرف سرمایه چه از لحاظ سود چه از لحاظ حجم تولید قابل مقایسه با کالاهای دیگر نیست.
پرسش: آن طور که در خبرها آمده برخی از ناشران با داشتن ارتباطات خاص با دستگاه های دولتی و ایجاد رانت توانسته اند در سیستم عرضه و توزیع کاغذ در بازار اختلال ایجاد کنند. آیا شما به عنوان ناشر از این رانت های ایجاد شده مطلع هستید؟
ناشر: نهادهای خصوصی یا وابسته به دولت به طوری نامشخص واردات و تامین کاغذ را در انحصار دارند که نمی توانند یا نمی خواهند اقلام کاغذی را با نرخ های مصوب وارد چرخه توزیع کنند. درنتیجه این عدم کنترل تعمدی بازار، حجم بالایی از اقلام کاغذ با نرخ ارزی آزاد، توسط شرکت های واردکننده و با واسطه های زیادی اعم از توزیع کنندگان کلان و سپس خردِ کاغذ، بدون نظارت تعزیرات کالاهای اساسی، این اقلام کاغذی را با قیمت های غیرعادی و نه مصوب اتحادیه صنف، عرضه می کنند. این اعلام دولت توسط وزارت بارزگانی و برای تولید کالاهای نیازمند کاغذ(بسته بندی، جعبه سازی، برچسب و دیگر تولیدات انبوه برای مصارف مختلف) است که عملا تاثیری بر مصارف مطبوعاتی انتشاراتی کاغذ، به خصوص چاپ و نشر خصوصی و کوچک ندارد. مشکوک است که شرکت های زیادی با مجوز یا وابستگی به اشخاص دولتی واردات عمده کاغذ مصرفی را در دست دارند. انباشت کاغذ توسط انبارهای دولتی و تعدد واردکنندگان کاغذ مبتنی بر خصوصی سازی عامل این قضایاست؛ اما نکته بدتر احتکار محرزِ کاغذهای مورد استفاده در چاپ و انتشارات است؛ که با تاکید بُنکداران بر خریداری شدن آن ها به نرخ ارزی آزاد، این قضیه لاپوشانی می شود. در مقابل نبود نظارت بر توزیع و تعیین قیمت آن، فروشندگان خُرد نیز برای متضرر نشدن، آن را به همان نرخ ناشی از انباشت یا بهره، به مصرف کننده حجم پایین عرضه می کنند. باوجود ادعای سازمان تعزیرات و نهادهای قضایی، جز ضبط و اعلام چند مورد، تخلف عمده دیگری معرفی نمی شود و این امر نیز تاثیری محسوسی بر آن چه در بازار کاغذ حاکم است، نمی گذارد. اگرچه اکنون فقط چند شرکت رسمی و معتبر برای فروش کاغذ با نرخ مصوب وجود دارند.
پرسش: اصغر امیرنیا مدیر تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت ارشاد، مرداد ماه گذشته خبر از اعطای مقادیر زیادی کاغذ به صورت یارانه ای به ۴ ناشر داد که این ناشران نیز در عوض دریافت این صلت از وزارت ارشاد، تنها می بایست ۱۱ هزار جلد قرآن چاپ کنند. آیا این حاتم بخشی وزارت ارشاد را نیز در راستای عدم توان کنترل دولت بر بازار کاغذ می دانید؟
ناشر: این امر همیشه در سیاست های حکومت مبنی بر ترویج ارزش ها به وسیله موسسات انتشاراتی وابسته و تبلیغات حکومتی در قالب انتشارات و کتاب وجود داشته؛ برای تمامی نهادهای فرهنگی خصوصی این امر روشن است و توانی برای اعتراض به آن وجود ندارد. حتی باوجود عدم اعطای سهمیه های عادی به ناشران، باز هم ناشران کوچک یا فرهنگی یا ضدجریان، نمی توانند این عدم توازن را بهانه ای برای مطالبه سهمیه بدانند. ضمن این که معاونت فرهنگی ارشاد نه تنها خود را ملزم به توضیح نمی داند بلکه آن را به عنوان امری عادی و الزامی در صنعت نشر کشور مطرح می کند.
پرسش: به گفته مدیر مسئول انتشارات ارمغان طوبی، وزارت ارشاد برای هر ناشر با توجه به میزان فعالیتش، کاغذ یارانه ای در نظر می گیرد. این مساله باعث شده که افراد و ناشرانی که روابط بیشتری دارند بتوانند سهم بیشتری کاغذ یارانه ای از دولت دریافت کنند. و به نحوی که در خبرها شنیده می شود، برخی از این افراد کاغذ دریافتی از دولت را در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش می رسانند. آیا وزارت ارشاد راهکار مشخصی برای جلوگیری از فساد در این زمینه ارائه داده است؟
ناشر: سواستفاده از ضوابط و ارتباط های دولتی بعضی ناشران و موسسات از قضا خصوصی و خرده مالک برای اخذ مجوزهای صوری یا دورزدن های قانونی، برای ناشران واقعی و متعهد به ایده که نمی خواهند از این امکان سوءاستفاده کنند، قابل مطرح کردن نیست، هرچند که از این قضیه ضربه می بینند؛ چراکه فضای کالایی شده تولید کتاب و حجم بالای عناوین مشابه به هم یا عناوین بی کیفیت قابل کنترل نیست و درعین حال برای آن ناشران متخلف کاملا توجیه قانونی دارد. بسیاری کتب در عنوان ها و تیراژهای صوری اعلام وصول می شوند و سهمیه کاغذ دریافت می کنند؛ موسساتی که از این امر منتفع می شوند عمدتا از روابطی در اتحادیه ناشران و اداره چاپ و نشر برخوردارند که امکان شکایت از آن ها را می گیرد. از آن جایی که اتحادیه ناشران، متولی تایید عناوین و اعطای سهمیه کاغذ است، قاطعیتی بر ناشران متخلف ندارد؛ ضمن این که کنترلی بر مصرف کاغذ سهمیه ای نیز وجود ندارد و معاونت فرهنگی صرفا به تخلفات حقوقی به گفته خودشان خارج از موازین محتوایی ناشران نظارت می کند، بنابراین ضابطه ای درمورد تخلفات مالی یا کتاب سازی بعضی ناشران ندارد. کما این که با مصرفی شدن کتاب به عنوان یک کالای انبوه و نازل، هر راهکاری برای مقابله با این فساد از بین می رود. در نتیجه کتاب های با کیفیت و دارای محتوای ناشران مستقل و متعهد، به معضل تیراژ پایین تر و قیمت گران تر دچار می شوند. مطرح شدن این ضابطه از ابتدای ۹۲ بسیار چالش برانگیز بود و همواره بین مسئولان ذی ربط اختلاف هایی مبنی بر این که نهاد بالادست معاونت نظارت ارزیابی و معاونت فرهنگی متولی ممیزی و تایید مجوز انتشار است وجود داشته، کما این که بخشی از وزارت ارشاد در تلاش است بررسی محتوا را به ناشرانی واگذار کنند که ازقضا تعارضی با مقراض ها و ممیزی های موجود ندارند. از آن جایی که سیاست اجرایی فرهنگ در کشور از تناقضات زیادی برخوردار است و ارکان مختلف حکومت تلاش می کنند تا عرصه فرهنگی و تولید محتوا را از پایین و از ریشه نظارت کنند، معمولا مسئولان یا نمایندگان یا ذی نفوذان در اتحادیه ابراز نظر نمی کنند تا در نهایت تصمیمات از بالا گرفته شود؛ و این درحالی است که ناشران مستقل و متعهد یا تعاونی های ناشران، امکان اظهار نظر یا مشارکت در این امور را ندارند. علی رغم این که محتمل است اتحادیه متشکل ناشران ثروتمند و بزرگ تر به همراه ذی نفوذان در رابطه با دولت، این شکل از ممیزی را به اجرا در بیاورند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید