مکانیزم مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

جمعه, 17ام خرداد, 1392
اندازه قلم متن

ali-samad
بخش اول

– مقدمه

در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، تحلیل ها، گزارشات و آمارهای زیادی در باره ساختاری شدن مهندسی انتخابات در ایران ارائه شده است. که مراجعه و توجه به آن منابع نشانگر این واقعیت است که این بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتخاباتی بی مسما در جهت تضعیف نهاد ریاست جمهوری در همین قد و قواره ای که از این ارگان باقی مانده، کرده است. در هیچ دوره ای از تاریخ حکومت اسلامی ایران تا این سطح از مهندسی انتخابات انجام نشده است. البته این حقیقتی است که از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی، حذف کاندیداهای غیر خودی و ایجاد محدودیت برای فعالیت آنها به اشکال گوناگون با شدت و قوت متفاوتی وجود داشته است. جدول زیر بخوبی آمار تعداد نامزدهای داوطلبی را که در دوره های مختلف بدلایل گوناگون از صحنه انتخابات کشور کنار گذاشته شده بودند را نشان می دهد.

amar

– ارگان ریاست جمهوری در ایران:

رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری نظام است که توسط رای عمومی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده ‌دار می ‌باشد. او رئیس « قوه مجریه » است. در ایران دفتر ریاست جمهوری نظارت و کنترل روی سیاست خارجی، نیروهای مسلح و یا سیاست هسته‌ای ایران و … را ندارد. موارد فوق همگی زیر نظر مستقیم ولی فقیه می‌باشد. طبق قانون اساسی حکومت اسلامی، رئیس جمهور صرفاً رئیس قوه مجریه است نه “رئیس جمهوری”. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، “رئیس جمهور” علاوه بر مسئولیت در مقابل مردمی که از آن رای گرفته است در مقابل رهبری و نیز در برابر مجلس، مسئول است.

انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری صورت می گیرد و مجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات برکناری او را توسط رهبری فراهم نماید. قوه قضاییه نیز از طریق حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی، از چنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است. همه این ها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقتته و قضاییه نسبت به رئیس جمهور پیش بینی کرده، برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است.

از این نظر از سال های های پیش، زمزمه طرح تغییر شکل ساختار حقوقی حکومت به شبه پارلمانی مدام به اشکال گوناگون توسط بلوک قدرت مطرح می شود. در اصل بی مسما کردن این ارگان انتخابی و تحت کنترل قرار دادن کامل آن در دست رهبر جمهوری اسلامی باعث می شود انتخاب رییس قوه مجریه را به نمایندگان مجلس وا گذارند. بلوک قدرت در هشت سال گذشته این پروژه را با دقت لازم در حال پیگیری جهت اجرائی کردن آن است. در این دور بعد از حذف کاندیداها تمام فعالیت ها در این جهت بوده است که رئیس جمهوری دست نشانده رهبر بر سر قدرت بیاید. در همین زمینه آقای جلیلی کاندیدای اصولگرای تندرو در خصوص اختیارات رئیس جمهورگفته است، “اراده ای از خود نداشته باشد و مطیع امر رهبر باشد. هر نامزدی که با این ویژگی سازگار نباشد باید حدف می شد که حذف هم شده است”. و یا در قم ایشان تاکید مجدد کردند که”: رئیس جمهوری رای و نظری جز رای و نظر رهبر نباید داشته باشد و مسئله ایران تنش زدائی نیست، تهدید زدائی با مقاومت است”. و یا بنا به گزارش خبرگزاری فارس از قم، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران علی سعیدی متذکر شد که “رئیس جمهور باید ولایت مدار و کارآمد باشد؛ رهبر را فصل الخطاب بداند”.

در این میان، بلوک قدرت این موضوع را بارها طرح کرده است که اگر “رئیس جمهور” طبق قوانین بالا، “رئیس جمهوری” نیست و فاقد اختیارات فرا قوه ای رهبری است چرا باید هر ۴ سال یک بار انتخاباتی سنگین و سراسری در قد و قواره انتخاب رئیس یک کشور برای آن برگزار کرد و بعد اختیارات و صلاحیت های متناسب با چنین جایگاهی را از وی دریغ کرد؟

هر چند که می شود روی تناقض ۳۴ ساله موجود در قوانین جمهوری اسلامی تاکیدات بیشماری را مطرح کرد اما درجریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، “مسئولیت اجرای قانون اساسی” همچنان در ردیف مسئولیت های رئیس جمهور باقی ماند. طبیعی است تحقق این انگاره و تغییر نظام شکل گیری ارکان حکومت، مستلزم حذف و اصلاح پاره ای از اصول قانون اساسی است و مطابق اصل۱۷۷ قانون اساسی ابتکار چنین تغییری تنها در صلاحیت رهبر حکومت علی خامنه ای است.

در اصل آنچه که در رابطه با انتخابات می خواهد تغییر کند، همانا انتقال ثقل مکانیسم باز توزیع قدرت بین جناح ها از میدان انتخابات ریاست جمهوری به میدان انتخابات مجلس است تا هم ولی فقیه از شرعوارض انتخاب ملی ولو محدود جامعه رها شود و و هم باز توزیع قدرت از طریق نمایندگان محلی و نهایتاً مجتمع شده در مجلس کاملاً قابل کنترل مستقیم رهبر صورت بگیرد. یکی از اصلی ترین مهندسی رژیم هم همین است و همه مهندسی های انتخاباتی، حلقاتی هستند برای تحقق این هدف. بعد از انتخابات دور یازدهم و با فراهم کردن ابزار های مناسب، تلاش برای پیشبرد این پروژه با جدیت تمام دنبال خواهد شد. در دو دور گذشته ایجاد فضای تبلیغاتی برای این موضوع و تضعیف نهاد ریاست جمهوری به اشکال گوناگون و با برنامه، بیشتر در جهت سنجش میزان آمادگی افکار عمومی برای تغییر عمده در ساختار قانونی قدرت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشکلات بوجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری در دوره های گذشته باعث شده است که جمهوری اسلامی هزینه های بسیاری را بپردازد و این امر ولی فقیه و بلوک قدرت را هر چه بیشتر متقاعد و مصمم کرده است که قدرت ناچیز رئیس جمهور را که ناشی از رای مستقیم مردم می باشد، را تحت کنترل مجلس دست نشانده خود کند. پیشبرد چنین طرحی می تواند در نهایت منجر به حذف کامل جمهوریت نظام شود.

روشن است که رئیس جمهور منتخب چنین مجلسی، هرگز پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود؛ اصولاً چنین رئیس جمهوری چه قدرتی دارد تا بتواند به همه امور کشور نظارت کند؟

– مفهوم مهندسی انتخابات در ایران:

مفهوم مهندسی انتخابات را می توان به عنوان شیوه ای از فعالیت با برنامه، سیستمانیک و گسترده در جهت پیش بردن یک انتخابات کنترل شده و تقلبی با هدف بیرون آوردن کاندیدای مورد نظر(یا توافق شده) بلوک قدرت می باشد. معمولاً در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری وقتی انحصار همه جانبه قدرت در سه قوه در مرکز توجه و کسب رهبری بلوک قدرت قرار می گیرد تمام برنامه ها و پروژه ها طوری سازمان داده می شوند تا بلکه پروسه به اشکال گوناگون بدون دادن هزینه زیاد پیش برده شود. برای بسیاری محرز است که بلوک قدرت در شکل گسترده ای از سال ۸۴ و مشخصاً از سال ۸۸ در جهت یکدست کردن حکومت در دستان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و دیگر اعضای بلوک قدرت، فعالیت متمرکز، سرکوبگرانه و همه جانبه ای را پیش برده است.

بلوک قدرت از سالها قبل گام به گام، مصمم، پیگیر، حساب شده و با تجربه اندوزی از گذشته برای پیش بردن پروژه مهندسی انتخابات از تمام ابزارهای قانونی و غیر قانونی برای تغییر فضای انتخاباتی و امنیتی کردن هرچه بیشتر آن بهره برده است. کانون قدرت در حکومت با بالا بردن هزینه های فعالیت سیاسی و مدنی متشکل و فردی، تغییر قوانین انتخاباتی، کنترل دولت احمدی نژاد و دیگر ارگانهای مربوطه، حذف کاندیداها، افزایش بگیر و ببندها، افزایش تهدید و تهمت نسبت به نامزدها، ایجاد سانسور گسترده در وسائل ارتباط جمعی شنیداری، تصویری و نوشتاری، محروم و محدود کردن کاندیداها از تجمعات انتخاباتی، امنیتی کردن این تجمعات از طریق کنترل و دستگیری ها، در اختیار دادن امکانات رسانه ای و تبلیغاتی و انواع بودجه های کلان برای کاندیداهای بلوک قدرت، دخالت دادن هر چه وسیعتر و علنی تر ارگان های نظامی و غیر نظامی وابسته به سپاه، بسیج و …، استفاده از ارگان هایی همچون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای حذف کاندیداها، عدم کنترل مشخص در انتشار میزان تعداد برگه های رای، اقدامات لازم برای کنترل شمارش آرای ریخته شده به صندوق ها، تعیین تعداد و کنترل صندوق های رای و نیز چگونگی اعلام آن در انظار عمومی، و نیز از ده ها روش پنهان وغیر پنهان دیگر، برای مهندسی و کنترل هر چه بیشتر انتخابات پیش رو استفاده کرده و می کند تا بلکه تمرکز قدرت در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت از طریق تضعیف نهاد ریاست جمهوری پیش برده شود. این بار از میان ۶۸۶ کاندیدای زن و مرد حذف شده چنانکه پیشتر متذکر شدیم تنها هشت کاندیدای خودی و حکومتی از صافی شورای نگهبان گذشتند. در این دور خشن ترین رفتار را با زنان کاندیدا کردند. آنها را با تحقیر و تمسخر براحتی حذف کردند و بسیاری از احزاب و سازمان ها براحتی و گاه با سکوت از روی آن گذشتند. اعلام کاندیداتوری ۳۰ زن با هر انگیزه ای هم که بوده باشد به نوعی به چالش کشیدن قانون اساسی حکومت اسلامی ایران بوده است. متاسفانه حذف زنان از طرف اپوزیسیون دمکرات و بسیاری دیگر با جدیت لازم دنبال و پیگیری نشد و اعتراض مشخصی در خصوص تبعیض وارد شده به حقوق زنان انجام نگرفت و زنان نامزد بار دیگر در این تلاش و اقدام خود نسبت به تبعیض قانونی که علیه آنان صورت می گیرد، تنها گذاشته شدند.

– چگونگی انجام مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی

مهندسی انتخابات در ایران به چند طریق انجام می گیرد. ما در ادامه این مفاله تلاش می کنیم به آن موارد بپردازیم:

یک- حضور پر رنگ و علنی نهادهای نظامی

با رهبر شدن علی خامنه ای در سال ۱۳۶۸، حضور و نقش ارگان های نظامی در جمهوری اسلامی ایران پر رنگ و پر رنگتر از قبل شد. آنها در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد شدند و بسیاری از حوزه های فعالیت در جامعه را در اختیار خود گرفتند. در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده ‌است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح می‌کند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».

سپاه پاسداران در طول سال‌های گذشته به شیوه‌هایی چون جذب اعضا و مشارکت اجتماعی و فرهنگی از طریق پایگاه‌های بسیج که در تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و حتی روستا‌ها، شعبه دارد، برنامه‌های فرهنگی کلان مانند راهیان نور، برنامه‌های تکمیلی مانند اردوهای جهادی و همچنین بهره گیری از ظرفیت مساجد و هیات‌های مداحی، به دخالت گسترده برای ساماندهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. در سالهای اخیر، شاهد رویکرد “مدرن تری” در نوع ساماندهی و دخالت سپاه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. از تلاش برای تاثیرگذاری در فضاهای انتخاباتی، گسیل نمایندگانی با سابقه سپاهی به نهادهایی چون مجلس، توجه ویژه به رسانه‌ها، شکل دهی حلقه‌های تربیتی از پایین، راه اندازی کانون‌های فرهنگی و علمی و حضور گسترده و فعال در اینترنت، به عنوان گام‌های جدید سپاه اشاره کرد.

تجربه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در ایران، حاوی این واقعیت است که این کار با دخالت نهادهای نظامی همچون سپاه و با استفاده از تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی، بسیج ‏طلاب، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج، کمیته امداد و تبلیغات رسمی و غیررسمی صدا و سیما، دستبرد مفروض و مرسوم در صندوق‌های رای و …، توسط بلوک قدرت انجام گرفت و بدین ترتیب مهندسی آرای انتخابات در سراسر کشور و بویژه در شهرها و دهات کوچک پیش برده شد. در ماه‌ها و هفته های گدشته در موقعیت های مختلفی فرماندهان سپاه و بسیج بر نقش این نهاد‌ها برای دفاع از دستاوردهای انقلاب تاکید ویژه کرده و دخالت سپاه در انتخابات را در راستای وظیفه این نهاد برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اصول ‌گرایی مطرح کرده اند. بنابر این رای سازی، مهندسی انتخابات علناً توسط ارگان های سرکوب بالای سر منتقدان و معترضان قرار گرفته است و بلوک قدرت از طریق کنترل، سانسور، سرکوب و امنیتی کردن فضای جامعه، دستکاری در نتیجه آراء را به اشکال گوناگون در حال سازمان دادن از طریق سختارها و ابزارهای که در اختیارش قرار دارد، می باشد.

این بار دخالت نظامیان آنقدرعلنی و همه جانبه است که فردی چون محمود احمدی‌نژاد نیز در ماه‌ها و هفته های منتهی به برگزاری انتخابات، بارها نگرانی خود را نسبت به مهندسی انتخابات از سوی نهادهای نظامی اعلام کرد. علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه ای در سپاه پاسداران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید که “وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است”. در واقع نظامیان وابسته به رهبر و بلوک قدرت دخالت خود را در انتخابات به هیچوجهی انکار نمی‌کنند. در حال حاضر سپاه و ارگان های وابسته به آن نقش گسترده ‌ای را در اجرا، نظارت و مدیریت انتخابات بر عهده دارند و با اطمینان می توان اعلام کرد که دیگر در جمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای اطمینان از سلامت انتخابات، وجود ندارد.

ادامه دارد
پایان بخش اول
نوشته علی صمد- دوم ماه ژوئن ۲۰۱۳
به نقل از نشریه شهروند چاپ کانادا
http://www.shahrvand.com/archives/39600


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.