یک تیم حقوقی کانادا از جانب شماری از بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافربری شرکت هوایی اوکراین که نزدیک تهران هدف دو موشک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت، شکایتی به دادگاه ارائه کردند.

متهمان این پرونده از جمله علی خامنه‌ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا و شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مانند امیرعلی حاجی‌زاده که سه روز پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت هستند.

هواپیمای پرواز شماره ۷۵۲ تهران کی‌یف، بامداد ۱۸ دی اندکی پس از برخاستن از فرودگاه هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه تمام ۱۷۶ سرنشین هواپیما، از جمله ۵۷ شهروند کانادا جان خود را از دست دادند.

مسئولان جمهوری اسلامی به رغم شواهد و گزارش‌هایی که اصابت موشک‌های پدافند هوایی به این هواپیما را علت سقوط آن عنوان می‌کردند تا ۲۱ دی و به رغم آگاهی دقیق از علت وقوع حادثه، این گزارش‌ها را به شدت تکذیب می‌کردند و به ارائه اطلاعات خلاف واقع می‌پرداختند.

حاجی‌زاده، یکی از متهمان پرونده

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران سه روز پس از سرنگون شدن این هواپیما در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مسئولیت این خطای فاجعه‌بار را بر عهده گرفت و گفت مامور سامانه پدافند هوایی سپاه هواپیمای مسافربری اوکراینی را “اشتباها موشک کروز تشخیص داده” و به سمت آن شلیک کرده است.

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۸ بهمن (هفتم فوریه)، درست یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ارائه شکایت تیم حقوقی کانادایی به دادگاه خبر داد.

سرپرستی این تیم را مارک آرنولد، وکیل مشهور کانادایی بر عهده دارد که پیش از این نیز موفق شده بود در پرونده دیگری حکم محکومیت جمهوری اسلامی و توقیف دو ساختمان متعلق به آن را از دادگاه بگیرد.

تقاضای ۱/۱ میلیارد دلار غرامت

وکیلان کانادایی به خاطر ملاحظات امنیتی و نگرانی از تهدیدهای جمهوری اسلامی نامی واقعی موکلان خود را فاش نکرده و شاکی پرونده را “جان داو”، از اعضای درجه یک خانواده “جک داو” معرفی کرده‌اند. آنها خواستار دریافت یک و نیم میلیارد دلار کانادا (۱/۱ میلیارد دلار آمریکا) غرامت شده‌اند.

مسافران پرواز ۷۵۲ تهران کی‌یف شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا بودند. بسیاری از ایرانیان جان‌باخته در این هواپیما شهروندان دوتابعیتی ایرانی‌تبار بوده‌اند که جمهوری اسلامی تابعیت دوم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

دفتر بررسی سوانح و حوادث  سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در گزارشی که ۳۰ بهمن منتشر شد گفته است از ۱۷۶ سرنشین هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ۱۴۶ نفر گذرنامه ایرانی و پنج نفر گذرنامه کانادایی داشته‌اند.

قربانیان دوتابعیتی

بر این اساس ۵۲ نفر از قربانیان شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بوده‌اند. وکیلان بازماندگان کانادایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را یک اقدام تروریستی “آگاهانه و عمدی” ارزیابی می‌کنند.

جمهوری اسلامی و سوریه تنها کشورهایی هستند که کانادا آنها را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده است. مطابق قوانین کانادا دارایی‌های این کشورها در صورت محکومیت در دادگاه می‌تواند توقیف و فروخته شود.

با این همه هنوز مشخص نیست که حکومت جمهوری اسلامی آنقدر دارایی در کانادا داشته باشد که در صورت محکومیت در دادگاه بتوان با فروش آنها غرامت ۱/۱ میلیارد دلاری را پرداخت کرد یا خیر.

مسئله دریافت غرامت از سوی کشورهای دیگر، از جمله اوکراین نیز پیگیری می‌شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین به تازگی گفته است که ایرانی‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند به خانواده هر یک از قربانیان ۸۰ هزار دلار غرامت بپردازند اما این مبلغ خیلی کم است و کی‌یف برای افزایش آن به تهران فشار می‌آورد.

از: دویچه وله