میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ایران بعد از انقلاب بین دو تا دو و نیم در صد در سال بوده است

چهل ‌و یک سال از هیاهوی انقلاب ۵۷ گذشته است و مدینه فاضله‌ای که آرمانش، بنا به گفته رهبران و حامیانشان در ضدیت با لیبرالیسم و اقتصاد آزاد بود، به نتیجه رسیده است.

مدینه فاضله مبتنی بر ایدئولوژی دینی، چنان که رهبرش در آخرین سخنرانی خود در خصوص کارنامه جمهوری تحت زعامتش ادعا می‌کند، توانسته در «زمینه‌های مختلف دانش و فناوری و همچنین کاهش فاصله طبقاتی و فقر مطلق نسبت از انقلاب اسلامی» به موفقیت‌های بزرگ دست یابد. این ادعا را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

دولتی سازی اقتصاد

از یک سو رواج نگاه چپ و ضد سرمایه‌داری در بین انقلابیون و از سوی دیگر مصوبه شورای انقلاب اسلامی و تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مصادره اموال را می‌توان آغازی از شیوه‌ای از حکمرانی «مکتبی» دانست که ادامه آن تأثیری عمیق بر سرمایه‌داری مبتنی بر بخش خصوصی و بازار آزاد در ایران گذاشت. همچنین موجب شد نظام نوپای سرمایه‌داری که بر پایه «همکاری تجاری با شرکت‌های بین‌المللی» شکل‌گرفته بود، با چالش‌های جدی مواجه شود. بر اساس همین مصوبه و اقدامات بود که مالکیت و مدیریت تمامی صنایع ماشین‌سازی، صنایع فلزی، کارخانه‌ها و مؤسسات مالی به بنیاد مستضعفان واگذار شد .

نتیجه این رویکرد، از بین رفتن سرمایه‌داری بخش خصوصی و ظهور سرمایه‌داری دولتی و شبه‌دولتی و به تبع آن ظهور بحران‌هایی چون بحران بیکاری و افزایش تورم افسارگسیخته در ایران شد. به همین دلیل است که برای نمونه، در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اشتغال خالص ایجادشده در کشور فقط حدود دو میلیون شغل بوده است.  در حالی که در همین مدت حدود ۱۶ میلیون به جمعیت در سن اشتغال اضافه ‌شده است.

همچنین بر پایه آمارهای کارشناسان، «میانگین نرخ رشد تولید ناخالص ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بین دو تا دو و نیم در صد در سال بوده است.» این در حالی است که « نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ایران را در فاصله ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۴ هشت در صد ارزیابی می کنند.»

هرچند زیان‌ده بودن بیش از ۶۰ درصد این شرکت‌ها سبب بازنگری در اصل ۴۴ و شروع روند خصوصی سازی صنایع از پیش مصادره شده در ایران شد. نتیجه این بازنگری در نبود شفافیت عملکرد، تنها موجب ظهور نهادهای شبه‌دولتی چون بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبر ایران گردید.

نبود بستر کسب و کار

ظهور بخش دولتی، بخشی خصوصی در ایران را به حاشیه راند. در نبود توازن رقابت بین بخش خصوصی و بخش دولتی، می‌توان ظهور بانکداری دولتی را نیز از معضلاتی بزرگی نامید که بخش خصوصی را در ایران به ناکارآمدی کشاند. نگاهی به رتبه شاخص «حمایت از بخش خصوصی» که توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که در بین کشورهای خاورمیانه، ایران در بدترین وضعیت و هم‌تراز با کشورهایی چون یمن و سوریه است.

حکمرانی مکتبی جمهوری اسلامی نه تنها بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تسلط یافت، که نظام بانکداری ایران را که پیش از انقلاب خصوصی بود نیز تصاحب کرد. این سیطره بدون چون و چرا بر منابع مالی، سبب شد تا ابزارهای مالی چون سیاست‌های انقباضی و انبساطی، فقط باعث افزایش کاذب نرخ‌های بهره و به واسطه آن افزایش تورم، افزایش نقدینگی و افزایش بدهی‌های دولتی به‌نظام بانکی در ایران شود.

همچنین آن‌طور که گزارش اخیر بانک مرکزی ایران نیز نشان می‌دهد، «افزایش نقدینگی، بدهی دولت به بانک‌ها و کسری بودجه دولتی به اوجی بی‌سابقه رسیده است.» از طرفی با توجه به افزایش سیلاب‌گونه حجم نقدینگی، نگاهی به نمودار نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد که نقدینگی در اقتصاد ایران به سمت بنگاه‌های اقتصادی هدایت نشده است. در دهه هفتاد نرخ رشد اقتصادی کشور ۲.۴ درصد بود. در دهه هشتاد نرخ رشد به‌ واسطه افزایش درآمدهای نفتی به ۵.۴ درصد رسید، روندی که در دهه نود رو به کاهش رفته است.

ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی نیز نشان می‌دهد، فضای کسب ‌و کار در ایران رونقی نداشته است. ایران در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب ‌و کار، در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ قرارگرفته است. این بدان معناست که بانکداری دولتی بعد از انقلاب ۵۷، تنها به مثابه صندوقی برای پیشبرد سیاست‌های دولت عمل کرده است. صندوقی که با نپذیرفتن استانداردهای بانکداری نوین چون لوایح پولشویی، خود به عاملی برای تهدید اقتصاد ایران بدل شده است.

فساد و رانت‌سالاری

در کنار عوامل یاد شده، که به ظهور کلپتوکراسی یا دزد سالاری در ایران انجامیده است، می‌توان گسترش فساد را نیز بخشی از کارنامه‌ای برشمرد که رهبر جمهوری اسلامی به آن افتخار می‌کند؛ فسادی که ردپای آن حتی به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نیز رسیده است. این به آن معنی است که در کنار بیکاری فزاینده، بازنشستگان نیز که دارایی خود را برای روزهای کهولت نزد این صندوق‌ها سپرده‌اند، با بحران‌های مالی جدی روبه‌رو خواهند شد.

و در پایان این مدیریت «مکتبی» در کنار عوامل یادشده، باید به چگونگی مدیریت هزینه‌ها و اولویت‌ها و ارجحیت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها نیز اشاره کرد. به طور نمونه می‌توان به هزینه‌های نظامی گزاف و کم اثر در بسط امنیت در کشور اشاره کرد. عاملی که فقط سبب افزایش بدهی، افزایش هزینه‌های دولتی، و نیز افزایش هزینه فرصت‌های از دست رفته در صنایع جایگزین شده است؛ که این خود عاملی برای کسری بودجه و همچنین فقدان سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی و صنعتی و ایجاد فضایی برای کسب و کار بهتر در این سال‌ها شده است.

از: ایندیپندنت