محمد صادق عبداللهی‌پور*
درصورتی که ایران، همکاری لازم را با صندوق بین‌المللی پول از بُعد فراهم ساختن شرایط عمومی اقتصادی نداشته باشد، امکان دریافت این تسهیلات وجود نخواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸ (۶ مارس ۲۰۲۰) درخواست رسمی خود را برای بهره‌مندی ایران از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) به میزان ۵ میلیارد دلار به مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول تسلیم کرده است.
وزیر امور خارجه ایران نیز در حساب کاربری توییتر خود، لیست مایحتاج ضروری بهداشتی کشور را به صورت عمومی اعلام عمومی کرده است.
این در حالی است که از آخرین باری که ایران از صندوق بین‌المللی پول، استقراض کرده است بیش از ۵۷ سال می‌گذرد؛ قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ (سال ۱۳۴۱).
بر اساس دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول، سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای کمک مالی به اعضا در شرایط نیازهای مالی اضطراری و عدم تعادل ایجاد شده است.
این سازوکار برای افزایش سرعت و انعطاف‌پذیری صندوق برای حمایت از کشورهای عضو است. این کمک‌ها در زمان شوک‌های قیمتی کامودیتی‌ها، بلایای طبیعی و شرایط عدم تعادل و شکننده فعال می‌شوند.
سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) جایگزین سازوکارهای قبلی – شامل تسهیلات اضطراری ناشی از بلایای طبیعی (ENDA) و تسهیلات شرایط عدم تعادل شدید (EPCA)- شده است.
سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) مشابه تسهیلات اعتباری سریع (RCF) است. با این تفاوت که تسهیلات اعتباری سریع (RCF) صرفاً برای کشورهای عضو واجد شرایط قابل استفاده است درحالی که سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) برای همه اعضا طراحی شده که حتی در شرایطی که امکان ارائۀ یک برنامۀ اقتصادی کامل وجود نداشته باشد نیز قابل استفاده خواهد بود.
عدم ارائۀ یک برنامۀ اقتصادی کامل می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: یا ارائۀ این برنامه ضروری نباشد مانند ماهیت محدود و ناپایدار بحران، یا امکان‌پذیر و شدنی نباشد مانند وضعیتی که نیاز به منابع مالی بسیار اضطراری باشد یا ظرفیت اجرایی سیاست‌ها محدود باشد.
شرایط عمومی استفاده از تأمین مالی اضطراری
بازپرداخت وام در قالب تسهیلات اعتباری سریع (RCF) با نرخ صفر درصد و با سررسید ۵ و نیم سال تا ۱۰ سال است.
شرایط اعطای تسهیلات در این قالب نیز مشابه شرایط خط اعتباری منعطف (FCL) ، خط نقدینگی و احتیاطی (PLL) و سازوکار استندبای (SBA) است.
بر این اساس دورۀ بازپرداخت وام در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) از ۳ سال و ۹ ماه تا ۵ سال خواهد بود و نرخ بازپرداخت این وام بر اساس نرخ بهره SDR تعریف می‌شود که براساس سهمیه مجاز استفاده از تسهیلات هر کشور از ۵ واحد نرخ بهره SDR تا ۱۰۰ واحد نرخ بهره مذکور خواهد بود. نرخ بهره SDR در سال ۲۰۱۷ حدود ۰٫۸ درصد در سال بوده است.
استفاده از این دو روش، محدودیت استفاده زمانی دارد به طوری که هرکشور عضو صرفاً هر ۳ سال یکبار می‌تواند درخواست استفاده از این تسهیلات را داشته باشد.
در روش تسهیلات اعتباری سریع (RCF) علاوه بر تسهیلات مالی، کمک‌های فنی نیز برای اجرای سیاست‌های جامع کلان اقتصادی از طرف صندوق ارائه می‌شود.
این کمک‌ها می‌تواند به صورت ایجاد ظرفیت‌های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادله‌ای باشد تا منابع (مالیات‌ها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت‌ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم کند.
بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول، کشوری که درخواست استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) را دارد، بایستی حداکثر همکاری لازم را با صندوق جهت حل و فصل مسائل و مشکلات پرداخت وام داشته باشد.
این همکاری عبارت است از تعریف رهنمودها و سیاست‌های اقتصادی عمومی و اجرای آن‌ها. هرچند که اقدامات دیگری نیز بسته به مورد ممکن است لازم باشد.
آیا ایران واجد شرایط اخذ کمک مالی اضطراری است؟
علاوه بر شرایط عمومی تأمین مالی اضطراری، استفاده از دو روش تسهیلات اعتباری سریع (RCF) و سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) دارای محدودیت‌هایی است.
این محدودیت‌ها براساس شاخص سهمیه (Quota) برای هر کشور عضو تعیین می‌شود. به عنوان مثال استفاده از سازوکار تأمین مالی سریع (RFI) در هر سال، محدود به ۳۷٫۵ درصد از سهمیه و به‌طور تجمیعی ۷۵ درصد آن است.
این محدودیت سالانه در شرایط خاص بحرانی که امکان کاهش ۲۰ درصد یا بیشتر در تولید ناخالص داخلی آن کشور وجود داشته باشد، تا ۶۰ درصد نیز می‌تواند افزایش یابد.
این سقف‌ها منوط به نیازهای پرداخت آن کشور بر اساس صورت اقلام مورد نیاز و هزینه‌های مربوط است حال آن که
تسهیلات اعتباری سریع (RCF) که به «کشورهای واجد شرایط »اعطا می‌شود، شرایط سخت‌تری دارد.
علاوه بر صورت اقلام موردنیاز و هزینه‌های مربوط، توان‌مندی کلان اقتصادی، ظرفیت بازپرداخت مبلغ، میزان اعتبار استفاده نشده و سوابق گذشته اخذ اعتبار آن کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
در صورتی که کشور عضو شرایط فوق را داشته باشد می‌تواند سالانه ۵۰ درصد سهمیه خود و به صورت تجمعی ۱۰۰ سهمیه خود را اعتبار دریافت کند. این اعداد در شرایط خاص بحرانی (احتمال کاهش ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی) به ۸۰ و ۱۳۳ درصد خواهد رسید.
سهمیۀ (Quota) چهار نقش دارد: علاوه بر تخصیص منابع، میزان مشارکت هر کشور در تجهیز منابع صندوق بین‌المللی پول را نشان می‌دهد، قدرت رأی هر کشور عضو را در صندوق نمایان می‌سازد و میزان دسترسی به تأمین مالی آن کشور را روشن می‌سازد.
محاسبۀ سهمیۀ هر کشور بر اساس چهار شاخص اساسی سنجیده می‌شود که هرکدام وزن متفاوتی دارد و اثرگذارترین آن‌ها «میزان تولید ناخالص داخلی» آن کشور است.
براساس اطلاعات سال ۲۰۱۶ مجموع سهمیه بر اساس SDR، کمتر از ۵۰۰ میلیارد SDR برآورد شده است.
هم‌چنین براساس آخرین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول سهم کشور ایران از جمع SDR موجود، حدود ۰٫۷ درصد است.
این بدان معناست که میزان SDR ایران در بهترین حالت کمتر از ۳٫۵ میلیارد SDR است.
بدین ترتیب با نظر گرفتن میزان قابل استفاده آن در طول یک سال و در قالب سازوکار تأمین مالی سریع (۳۷٫۵ تا ۶۰%)، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲٫۱ میلیارد SDR خواهد بود؛ رقمی کمتر از ۳ میلیارد دلار.
این محدودیت را باید درکنار شرایط عمومی دریافت این تسهیلات قرار داد که بیان می‌کند «درصورتی که ایران، همکاری لازم را با صندوق بین‌المللی پول از بُعد فراهم ساختن شرایط عمومی اقتصادی نداشته باشد، امکان دریافت این تسهیلات وجود نخواهد داشت».
شرایطی که بسته به مورد توسط صندوق قابل تغییر است. از این رو به نظر می‌رسد عدم تصمیم‌گیری در مورد FATF ممکن است بر اجرای این تصمیم سایه بیندازد.
*کارشناس بانکی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید