بودجه سال جدید نشانگر آن است که درآمدهای اختصاصی دولت و شرکت‌های دولتی تغییرات قابل توجهی نسبت به دوره قبل نکرده است و با همان کمبودها و با همان بی نظمی نوشته شده است . بطوری‌که معمولا از کل منابع بودجه فقط به بررسی درآمدهای عمومی دولت اکتفا می‌شود. در این میان درآمدهای عمومی دولت نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۸ دارای رشد ۸۶/ ۱۸ درصدی است. به عبارت دقیق‌تر، رقم بودجه امسال ۱۹۸۸۸ هزار میلیارد ریال است که از این رقم، ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال بودجه عمومی (۴۸۴۶ میلیارد ریال درآمد عمومی دولت و ۷۹۲ میلیارد ریال درآمد اختصاصی دولت) و مابقی معادل ۱۴۲۵۰ هزار میلیارد ریال بودجه شرکت ‌ها و بانک‌های دولتی است. بر این اساس مشاهده می‌شود که درآمدها با رشد ۲۵ درصدی در بودجه لحاظ شده‌اند. چگونه می خواهند منابع برای این همه هزینه داشته باشند ؟ سوالی است که بودجه نویسان سعی کرده اند با شاید … و اگر… و اعداد غیر واقعی پاسخ دهند .

در نظام ولایت فقیه از جمله راه‌های تامین کسری بودجه عبارتند از استقراض از نظام بانکی، انتشار اوراق بهادار، استقراض از کشورهای دیگر و فروش و پیشفروش نفت ، که با توجه به تحریم‌ ها ، استقراض از خارج , و فروش نفت امکانش کم می باشد . دولت هر ساله برای جبران کسری بودجه خود، دست به دامن بانک مرکزی می شود و اسکناس بدون هر گونه پشتوانه ای چاپ می کند و این روند هر سال اتفاق می افتد . چاپ اسکناس یکی از راه‌های غیر اصولی و عقلانی جبران افزایش درآمد‌ها برای دولت است و در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد منفی همراه است و رکود سنگینی بر آن حاکم می باشد چاپ اسکناس در سالهای گذشته بر رشد تورم افزوده است . توجه باید کرد که حجم پول در گردش از زمان احمدی نژاد تا امروز بیش از ۳ برابر شده است .

مسئله مهم دیگری که بودجه سال جدید را غیر واقعی می نمایاند این است که بر خلاف اینکه صادرات نفت در ۲ سال گذشته بسیار محدود شده است ، با این حال لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن نبود امکان فروش ، بر اساس فروش نفت نوشته شده است . می توان گفت که این یکی از ایرادات اصلی به بودجه است . در آمد نفتی حاصل از فروش یک میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار و از طرف دیگر پیش بینی صادرات روزانه ۵/۱ میلیون بشکه ای نفت در شرایط کنونی ، غیر عقلانی است و بیانگر وضعیت بد اقتصادی کشور است که نویسندگان لایحه را بر آن داشته با اعداد بازی کنند تا واقعیت کمبود بودجه را بپوشانند .

در بخشی دیگر از درآمدهای بودجه بر مبنای درآمدهای غیر قابل حصول و استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی و در نظر گرفتن ارقام غیرواقع و غیر قابل دسترس برای فروش اموال دولتی گواه بر این مدعاست که لایحه بودجه سال جدید لایحه تولید فقر است .

یکی از مسائل غیر قابل حل در کشور حجم بزرگ دولت است که هر سال بزرگتر می شود و بودجه بیشتری را به خود اختصاص می دهد . بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۷۵ درصد بودجه عمومی کشور را شامل می‌شود. در یک دهه گذشته ب‌طور متوسط حدود ۵/ ۷۱ درصد منابع بودجه را شرکتهای دولتی به خود اختصاص داده‌‌اند.

بودجه شرکت‌های دولتی توسط نمایندگان بررسی نمی‌شود. در نتیجه زیانده یا سودده بودن شرکت‌های دولتی مشخص نیست . تجربه سالهای گذشته بیانگر آن است شرکتهای دولتی زیانده هستند و این زیانها را هر ساله از بودجه سال جدید خرج بدهی شرکتهای دولتی می کنند .

خبر تکان دهنده و مهم دیگری در باره بودجه سال جدید در باره برداشت از منابع صندوق توسعه ملی می باشد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، “براساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه ۹۹ با توجه به مجوزهای صادرشده برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مقرر شد مبلغ ۲٫۷۹۵ میلیارد یورو از این صندوق در سال آینده برداشت شود.

بعد از اخذ مجوزهای لازم از مقام معظم رهبری درباره برداشت از صندوق توسعه ملی، بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ با تغییراتی در میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و موارد مصرف آن به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.”

مسئله مهم این است که این مقدار برداشت صرف چه مواردی خواهد شد . در زیر جدول مصارف را آورده ام . توجه باید کرد که بیشترین مقدار در ردیف ۴ به سپاه داده شده است . با مقدار ۲ میلیارد دلار ما بقی به بخشهای دیگر تقسیم شده است . مثلا در ردیف ۵ به تجهیزات دانشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت ، درمان و ـموزش پزشکی تا سقف ۳۰ میلیون یورو اختصاص داده شده است . توجه کنید که کشور در حال نابودی بخاطر بیماری کروناست و بودجه ها چگونه هزینه بالا بردن قدرت سپاه می گردد . سپاه که از ستون پایه های قدرت حاکم است و بخش مردمی که بهداشت و درمان و رشد علم باشد از بودجه ها بی بهره است .

در ضمن هر سال دولت از نمایندگان بخش خصوصی دعوت می کرد که در کمیته های تخصصی از نظرات آنها در نوشتن لایحه بودجه استفاده کند . امسال اولین سالی است که دولت بدون شرکت آنها لایحه را تنظیم نمود .

دو انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار داشت . نادیده گرفتن امکان تحقق این بودجه و تصویب کلیات آن و البته تذکر و پیشنهاد در برخی تغییرات محدود در ارقام، و یا بازگرداندن لایحه به دولت و خواهان تغییر برخی اصلاحات و در صورت امکان شفاف‌سازی در مورد میزان کسری بودجه و چگونگی بر طرف کردن این کسر بودجه بشوند .

در اسفند ماه کار بررسی بودجه در مجلس پایان نیافته بود که بیماری کرونا به داد دولت روحانی و شخص خامنه ای و کل نظام رسید و جلسات بررسی تعطیل شد . کار اصلی مجلس که رسیدگی به لایحه بودجه می باشد ناتمام مانده بود و بایستی به نتیجه ای می رسیدند . پیشنهادات مختلفی شد که جلسات بصورت مجازی انجام گیرد اما مورد قبول واقع نشد . در این زمان خامنه ای با دادن حکم حکومتی بجای نمایندگان مجلس کار را از دست آنها گرفته و به دست شورای نگهبان سپرد . شورای نگهبانی که عملا منتخب خامنه ای و منتخب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه هستند . می دانیم که رئیسی منتخب خامنه ای است . بدین صورت مشکل کمبودها در بودجه با قدرت یک نفر در مقابل همه یعنی قدرت مطلقه خامنه ای و بدور از دست نمایندگان حتی مطیع نظام و رهبری گویی بپایان رسید .

کرونا از یک طرف برای نظام نعمتی بود که آمد و مردم را درگیر بیماری و آینده زندگی خود کرد . در این زمان که کرونا جان می گیرد ، استبداد فقیه بودجه اش را به تصویب رساند و تصور می کند که مردم کشتار جوانانشان را فراموش کرده اند . تصور استبداد فقیه بر این است که مردم زدن هواپیما را فراموش می کنند و به زندان انداختن به ناحق فرزندان وطن را فراموش خواهند کرد .

آرزوی استبدادیان بر این است که تاثیر بیماری کرونا مردم را به فراموشی ببرد تا ظلم و خشونتهای نظام را از یاد ببرند .

کرونا مردم را به هم نزدیکتر کرده است . دست دوستی مردم در مبارزه با کرونا به یکدیگر نزدیکتر شده است . دلهای مردم در این روزهای سخت به همدیگر نزدیکتر شده و اعتمادشان به رژیم ولایت فقیه حاکم کم و کمتر شده است .

وقتی مردم از این بیماری به سلامت بیرون بیایند وجدانهایشان بایستی در یک دلی فریاد بر سر استبداد دروغگویی بزند که موجب مرگ بسیاری از هموطنان در این روزها شده است .

در سال جدید حجم پول در گردش بیشتر خواهد شد و بدهی دولت و شرکتهایش به بانکها بیشتر و بیشتر خواهند شد .

هدیه استبداد فقیه به مردم ایران فقر بیشتر در سال جدید خواهد بود .

سالهاست که کرونای ولایت فقیه جان هموطنان را با تولید فقر می گیرد . وقت تغییر نظام استبدادی حاکم بر ایران سالهاست رسیده است .

حق ما مردم است که در استقلال و آزادی زندگی کنیم . زندگی در شفافیت و عدالت و رشد حق تک تک ما ملت است .

++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++

این در حالی است که مستندات سازمان برنامه بودجه کشور تا آبان ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که عملکرد تخصیص منابع اشتغال‌زایی قانون بودجه ۱۳۹۸ از محل منابع بودجه عمومی حدود ۲۸ درصد و از محل منابع تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی حدود ۴۳ درصد بوده است و از ۹۹۱.۸۳۹ نفر اشتغال برنامه‌ریزی شده، تنها به تعداد ۹۵.۴۵۹ نفر (صرفا ۱۰ درصد اشتغال پیش‌بینی شده) تعهد اشتغال ایجاد شده است هرچند یکی از مهم‌ترین دلایل آن عدم‌تحقق منابع مالی پیش‌بینی شده است.

در لایحه بودجه ۹۹ پیش‌بینی شده است که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تامین می‌شود؛ این در حالی است که این رقم در برنامه ششم توسعه ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. از آنجا که این اوراق به نسبت سایر بازارها جذابیت کمتری دارند، امکان بالا رفتن نرخ این اوراق وجود داشته و در نتیجه نرخ سود سپرده‌ها و هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. به‌علاوه فروش بدون برنامه‌ریزی و مدیریت این اوراق به حجم بدهی بلندمدت دولت افزوده و منجر به ناتوانی دولت در بازپرداخت این بدهی‌های انباشته خواهد شد.

+++

روزنامه تعادل در گزارشی نوشت:بررسی آخرین تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد درحالی که منابع بودجه حدود ۱۵درصد افزایش یافته است، هزینه‌های دولت رشد ۱۷درصدی داشته است.

براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، منابع بودجه کل کشور از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به ۲۰۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ۱.۵درصد رشد دارد. منابع عمومی دولت از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بر این اساس منابع رشد ۱۵/۸درصدی را شاهد بوده است. از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت با ۷.۰ درصد رشد از ۷۹ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان به ۷۹ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. گفتنی است منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی با رشد ۱۳.۶ درصد از ۵۶۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش مصارف، اولا در کمیسیون تلفیق برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده همان ۴۷ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه لحاظ شده است، از سوی دیگر هزینه‌های بودجه ۳.۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد و از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۳۰ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رشد ۱۷.۶ درصد بالغ شده است. بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهند ۳.۲ درصد افت کرده و از ۱۴۸۳ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان به ۱۴۳۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

تهران-ایرنا- حسن روحانی لایحه بودجه را در ۱۷ آذر ۱۳۹۸خورشیدی تقدیم مجلس کرد اما در این مدت این لایحه به دلیل برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین شیوع ویروس کرونا بلاتکلیف باقی ماند بدین ترتیب در ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب حکم حکومتی صادر کردند که دیگر لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی نشود.

طبق روال هر سال لایحه پیشنهادی بودجه از طرف نمایندگان در زمان مقرر بررسی می‌شد اما به دلیل شیوع بیماری کرونا ستاد ملی مبارزه با این بیماری اعلام کرد، مجلس جلسه تشکیل ندهد زیرا وقتی افراد زیادی در صحن فعالیت کنند امکان گسترش این بیماری به بیرون از مجلس وجود دارد. بر همین اساس نمایندگان تصمیم گرفتند تا بر پایه ظرفیت‌های قانون اساسی اذن رهبر انقلاب را برای تصویب بودجه سال آینده دریافت کنند تا در این خصوص مشکلی پیش نیاید و مشکلات کشور برطرف شود و در سال ۱۳۹۹خورشیدی بدون بودجه نماند، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تضییع نشود و مسئولان در شرایط کنونی با تمرکز بیشتری به مبارزه با ویروس کرونا بپردازند. بدین ترتیب بعد از اجازه مقام معظم رهبری گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا طبق قانون ۲۰ روز برای بررسی آن مهلت دارد.

ختم غائله بودجه با حکم حکومتی

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:این هفته‌ها که سایه کرونا بر سر نهادها و سازمان‌های مختلف سنگینی می‌کند؛ مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نبود و به تعطیلی کشیده شد. این تعطیلی اما با بررسی بودجه ۹۹ همزمان شد. قرار بود در این هفته بودجه بررسی شود. با این حال، کروناویروس مجلس شورای اسلامی را تا اطلاع‌ثانوی به تعطیلی کشاند.

در همین راستا هیئت رئیسه مجلس استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی را سازوکار موجود در این شرایط دانست که بر اساس این اصل، اختیار تصمیم‌گیری صحن مجلس با موافقت نمایندگان به کمیسیون‌های داخلی و در این مورد مشخص به کمیسیون تلفیق بودجه داده خواهد شد. اما در ادامه روز گذشته عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: درپی اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند، لاریجانی رئیس مجلس دراین‌باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کردند. بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیست و مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا درصورت تایید به دولت ابلاغ شود. کلیات بودجه ۹۹ با اکثریت آرا پیش از این در صحن رد شده بود و برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد. کلیات بودجه سال آینده در حالی رد شده که رئیس سازمان برنامه بودجه گفته بود: «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال آینده با ۸.۵ درصد وابستگی است»؛ اما در مقابل مخالفان تاکید کردند که بودجه ۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد کسری خواهد داشت و منابع درآمدی آن مشخص نیست.

++++

علت صدور حکم حکومتی برای بودجه ۹۹ چه بود؟

خبرگزاری برنا درگزارشی به گفت و گو با محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تفرش در مجلس پرداخت و نوشت:محمد حسینی درباره ضرورت حکم حکومتی برای تصویب بودجه سال ۹۹ گفت: به دلیل اینکه در ابتدای سال به بودجه نیاز داریم و به خاطر شیوع کرونا نمی‌توانیم جلسات علنی را برگزار کنیم و از طرفی زمان محدود است، مصوبه کمیسیون را به عنوان مصوبه مجلس ابلاغ کردیم. درست است که کلیات بودجه را مجلس رد کرد اما در جلسه هفته بعد از رد کردن بودجه، مجددا لاریجانی صحبت کرد و همگی به این رای دادیم که لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برگردد، تا در این کمیسیون مشکلات برطرف بشود. از نظر ما کمیسیون تلفیق کار خود را درباره بودجه انجام داده و تقدیم هیات رئیسه کرده است که به صحن علنی ارجاع داده شود اما با توجه به بحث کرونا و تشکیل نشدن جلسات علنی، امکان مطرح کردن لایحه بودجه در صحن علنی وجود ندارد.

افزایش ۱۵درصدی منابع بودجه

روزنامه تعادل در گزارشی نوشت:بررسی آخرین تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد درحالی که منابع بودجه حدود ۱۵درصد افزایش یافته است، هزینه‌های دولت رشد ۱۷درصدی داشته است. براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، منابع بودجه کل کشور از ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان به ۲۰۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ۱.۵درصد رشد دارد. منابع عمومی دولت از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بر این اساس منابع رشد ۱۵/۸درصدی را شاهد بوده است. از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت با ۷.۰ درصد رشد از ۷۹ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان به ۷۹ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده است. گفتنی است منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی با رشد ۱۳.۶ درصد از ۵۶۳ هزار و ۸۲۹ میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش مصارف، اولا در کمیسیون تلفیق برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده همان ۴۷ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه لحاظ شده است، از سوی دیگر هزینه‌های بودجه ۳.۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد و از ۳۶۷ هزار میلیارد تومان به ۴۳۰ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۸۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان رشد ۱۷.۶ درصد بالغ شده است. بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها که ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهند ۳.۲ درصد افت کرده و از ۱۴۸۳ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان به ۱۴۳۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

متن بودجه ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد

سایت خبری عصر ایران در گزارشی نوشت:متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان “قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور” به این شورا ارسال شده، منتشر شد. بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و شانزده میلیارد و هفتصد و نود و چهار میلیون ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح زیر است:الف-منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سـرمایه ای و مـالی، بـالغ بـر شـش میلیــون و چهارصــد و هفــت هــزار و هفتصــد و هفتــاد و یــک میلیــارد و چهــل و چهــار میلیــون ۶,۴۰۷,۷۷۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل:-منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ۵,۶۰۹,۸۹۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال-درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون ۷۹۷، ۸۷۳، ۴۸۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریالب-بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴، ۳۵۹، ۲۲۵، ۵۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و از حیث هزینهها و سـایر پرداختها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون ۱۴، ۳۵۹، ۲۲۵، ۵۷۸، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال.

رسانه های اصولگرا

موافقت رهبر انقلاب با پذیرش مصوبه تلفیق به عنوان بودجه مصوب مجلس

روزنامه خراسان در گزارشی نوشت:روزنامه خراسان: لایحه بودجه ۹۹ سرانجام پس از درخواست رئیس مجلس از رهبر انقلاب برای پذیرش مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس و موافقت ایشان راهی شورای نگهبان شد تا پس از نظر شورا برای اجرا به دولت ابلاغ شود. با آن که قرار شد کار بررسی و اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه در کوتاه ترین زمان صورت گیرد و به صحن ارجاع شود اما تعطیلی صحن به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی موجب شد تا هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از پایان بررسی برنامه مالی سال ۹۹ کشور در کمیسیون متبوعش از تصمیم بهارستان برای نهایی شدن این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی درصورت موافقت اکثریت نمایندگان مجلس خبر دهد. لایحه ای که برخلاف سال های گذشته به دلیل اطاله بررسی آن در کمیسیون تلفیق و مشغله انتخاباتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه پس از تاخیر نامتعارف در پنجم اسفند در دستور کار صحن قرار گرفت و با اعلام مخالفت استثنایی نمایندگان در صحن با کلیات آن از دستور خارج شده بود. در این میان طی روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مصوبات جدید داشت و برخی اصلاحات در لایحه بودجه اعمال کرد که از جمله آن تغییر در نحوه افزایش حقوق نمایندگان، تفکیک مجدد یارانه نقدی و معیشتی و تعیین سهمیه بنزین نوروزی بود. با این حال اسدا… عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به رهبرمعظم انقلاب برای اعلام نظر درباره موافقت رهبر معظم انقلاب برای تفویض اختیار تصویب بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق خبر داد و با اشاره به درخواست پذیرش مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه نهایی مجلس و تمدید مهلت مسئولیت سرپرست فعلی وزارت کشاورزی در این نامه اظهار کرد رئیس مجلس در این نامه از رهبرمعظم انقلاب درخواست کرد که با توجه به این که مجلس بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا نمی‌تواند جلسه‌ای را تشکیل دهد و همچنین از آن جایی که اکثریت نمایندگان با تصویب بودجه سال ۹۹ با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند، تنها راه‌حل موجود این است که رهبر معظم انقلاب در این باره حکم حکومتی دهند. وی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب پیرو این نامه برای عملیاتی شدن تصویب بودجه مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: بر این اساس مقرر شد که بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شود و در صورتی که شورا این بودجه را تایید کند، این مصوبه قانون خواهد شد.