عده دیگری ارز گرفتند و کالا وارد نکردند و اعلام شد که ارز گم شده، عده دیگری هم ارز می‌گرفتند و واقعا با آن دارو وارد می‌کردند. اما داستان دارویی‌ها چیز دیگری است؛ بله دارو وارد شده، ولی دارو‌هایی که بیشتر آن‌ها در داخل کشور هم تولید می‌شود.
از زمانی که تب‌و‌تاب تخصیص ارز چهارهزار‌و۲۰۰تومانی آغاز شد، ارز دارو محل چالش بوده است؛ عده‌ای ارز دریافت کردند و با آن کابل برق، نخ‌دندان و غذای سگ و گربه وارد کردند، عده دیگری ارز گرفتند و کالا وارد نکردند و اعلام شد که ارز گم شده، عده دیگری هم ارز می‌گرفتند و واقعا با آن دارو وارد می‌کردند. اما داستان دارویی‌ها چیز دیگری است؛ بله دارو وارد شده، ولی دارو‌هایی که بیشتر آن‌ها در داخل کشور هم تولید می‌شود. البته تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات دارو‌هایی که بسیاری از اقلام آن‌ها در داخل قابل تولید هستند، در کنار تأمین‌نشدن ارز مواد اولیه برای تولید در داخل، هنوز هم محل انتقاد است.
آخرین آمارنامه داروی منتشرشده از سوی سازمان غذا و دارو، نشان می‌دهد ۴۹۶ کالا که مشابه داخلی دارند، در سال «حمایت از کالای ایرانی (سال ۹۷)» به کشور وارد شده‌اند. با اولویت‌دادن به تخصیص ارز واردات، عموما بازار با اقلام وارداتی اشباع شده و تولیدی‌های ایرانی از دور رقابت خارج می‌شوند. با توجه به سابقه عیان تخلفات در تخصیص ارز دارو، آن‌هم در غیاب دوساله آمارنامه، اگرچه بعید به نظر می‌رسید، ولی فعالان این صنعت امیدوار بودند جلوی هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی در سال جاری گرفته شود. اما حالا شواهد نه‌تن‌ها حکایت از تکرار این ماجرا دارد، بلکه ارقام تخصیص ارز نیز دست‌و‌دلبازی بیشتری نسبت به سال‌های قبل دارد و بر اساس اعلام مدیر‌کل نظارت بر دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو، سال ۹۹ قرار است ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو هزینه شود.
قطع انتشار آمارنامه دارو
آمارنامه دارویی مجموعه‌ای از اطلاعات فروش دارو‌ها است که از سال ۱۳۶۳ تا امروز از منابع مهم برنامه‌ریزی دارویی ایران بوده است. این آمار از سوی سازمان غذا و دارو و با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی شرکت‌های پخش، تهیه و به متقاضیان (مدیران شرکت‌های دارویی و سایر ذی‌نفعان) ارائه می‌شده و حالا نزدیک به دو سال است که انتشارش متوقف شده است. برخی دست‌اندرکاران حوزه دارو همواره بر این باور بودند که آمارنامه دارویی، سال‌ها با ایرادات و اشکالات فراوان منتشر می‌شده و در نهایت هم کسی پاسخ‌گوی این ضعف اساسی نبوده؛ با وجود این، اطلاعات موجود این آمارنامه، مرجع مناسبی برای تصمیم‌گیرندگان و ذی‌نفعان حوزه دارو بوده است. با اینکه آمارنامه دارویی با توجه به اطلاعاتی که در برداشت می‌توانست یکی از مبنا‌های اصلی در تصمیم‌گیری‌های حوزه داروی کشور باشد، وجود اشکالات و ابهامات در آن باعث از‌دست‌رفتن اعتماد به آن شده بود؛ البته آن‌دسته از افرادی که چنین آمارنامه‌هایی را تهیه کرده بودند، تأکید داشتند هیچ دخل و تصرفی در آمار‌های دارویی صورت نگرفته است. این آمار حتی اگر به گمان برخی، کاستی‌هایی هم داشت، به‌هرحال محلی بود برای بررسی و نقد عملکرد این قسمت‌ها. وضع از آنجا بدتر شد که از سال ۹۷ انتشار آمارنامه به‌طور‌کلی متوقف شد و همان اندک دسترسی به اطلاعاتی که به صورت جداول اکسل روی سایت سازمان غذا و دارو قرار می‌گرفت تا نشان دهد که فلان دارو متعلق به کدام شرکت است، قیمت واحد آن چقدر است، قیمت فروش سال آن چقدر بوده، آیا وارداتی است یا تولیدی و… نیز کاملا قطع شد. زمانی که در حال پیگیری نامه‌ای بودیم که فروردین سال جاری تعدادی از متخصصان و معاونان اسبق وزارت بهداشت به دکتر نمکی نوشتند، تعداد زیادی از امضا‌کنندگان به عدم انتشار آمارنامه معترض بودند و این انتشارندادن را بعد از افشای مصادیق فساد در وزارت بهداشت، مغرضانه می‌خواندند. اکنون آخرین آمارنامه منتشر‌شده‌ای که در دست داریم، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است. محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: ویژگی مهم نظام دارویی ما این بوده که اطلاعات آن از سال‌های قبل بسیار خوب منتشر می‌شد. شفافیت و پاسخ‌گویی در مطالعات سازمان بهداشت جهانی نیز بسیار مورد تأکید است. یکی از شرایط حکمرانی خوب، گزارش‌دهی به مردم است و باید گزارش‌ها به‌طور مرتب و مداوم منتشر شود. نظام غذا و دارو ما این ویژگی را داشت و بسیاری از اطلاعاتی که ما و کارشناسان امروز داریم، از این نظام استخراج شده است. اما متأسفانه در دو سال اخیر، انتشار گزارش متوقف شده است. در گزارش‌های انتهایی نکاتی مورد نقد و تحلیل واقع شد؛ باید توجه کنند که این امکان بررسی و نقد، زمینه رشد را فراهم می‌آورد. اینکه گزارشی ناقص و خدشه‌دار است، نباید باعث شود دیگر منتشر نشود؛ بلکه آن نواقص محل بحث است؛ مثل گزارش اقتصادی که رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه، به مجلس می‌دهد.
بررسی ۲ آمار دولتی منتشرشده
سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از همیشه سرنوشت ارز دارو و تجهیزات پزشکی به رسانه‌ها کشیده شد و ماجرای گم‌شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی هم بحث را داغ‌تر کرد. همان زمان، هم سخنگوی قوه قضائیه از فساد در غذا و دارو و بازداشت برخی سخن گفت و هم وزیر بهداشت موضوع مبارزه با فساد به‌خصوص در حوزه دارو را مطرح کرد. اخیرا هم در نامه‌ای که به دکتر نمکی نوشته شد بحث تخصیص ارز به دارو مجددا به میان آورده شد و فعالان صعنت دارو موضوع تخصیص سؤال‌برانگیز ارز برای واردات دارو‌هایی که بسیاری از اقلام آن‌ها در داخل قابل تولید هستند را بار دیگر مطرح کردند. گفتنی است تخصیص مبالغ کلان ارزی به واردات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از جمله مدیرعامل «جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فساد» معتقدند ارزی جهت تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی تخصیص پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر بر خلاف سیاست‌های حمایت از تولید و شعار سال جهش تولید ملی، تأمین ارز واردات، بر تولید اولویت پیدا کرده است.
همین مسئله موجب شد برای بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های واردکننده و میزان ارزش‌آفرینی آن‌ها برای کشور به نسبت ارز دولتی که دریافت کردند، به سراغ دو آمار منتشرشده توسط دستگاه‌های دولتی برویم. اولین آمار مربوط به وزارت بهداشت و آمارنامه رسمی دارویی است. از آنجا که آخرین آمارنامه رسمی در دسترس، مربوط به هشت‌ماهه نخست سال ۹۷ است پس آمار دوم را فهرست ارزی منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال ۹۷ در نظر می‌گیریم و وضعیت تعدادی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دارویی را بررسی می‌کنیم.
هر شرکت دارویی سال ۹۷ چقدر ارز دریافت کرده؟
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید