رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای چهارشنبه ۱۴ خرداد گفت در حوزه اقتصاد، تحول این است که “بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم”. بحث قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بحثی قدیمی است و با توجه به ساختار اقتصادی ایران دست یافتن به آن ساده نیست.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز پس از سخنان خامنه‌ای به تشریح امکانات جداکردن بند ناف اقتصاد از درآمدهای نفتی پرداخت و راه‌هایی را مطرح کرد که به سادگی عملی نیستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اعلام کرد که برنامه اصلاح ساختار بودجه شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

او می‌گوید مطابق بند یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه یک ساله است که در آن منابع تامین بودجه و موارد هزینه‌کرد آن برای طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده مشخص می‌شود.

به گفته نوبخت منابع بودجه از سه راه اصلی تامین می‌شود که اولین آنها مالیات، و عوارض گمرکی و دیگر خدماتی است که دولت در ازای دریافت پول به مردم ارائه می‌کند.

ناگزیری از فروش نفت

او افزود: «برای مصارف و هزینه‌ها باید از این درآمد‌ها استفاده کرد. وقتی درآمد‌ها تکافوی همه هزینه‌ها را نمی‌کند باید دارایی‌هایی (نفت و اوراق) فروخته شود و به درآمد‌ها اضافه تا امورات کشور بگذرد.»

بحث درباره قطع وابستگی به نفت پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ۹۷ بیشتر از قبل مطرح می‌شود. با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا که قطع صادرات نفتی از محورهای اصلی آن عنوان می‌شود، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به شدت کاهش یافت و در عمل اقتصاد نفتی ایران با بحران و رکود شدید روبرو شد.

فشار تحریم و کاهش درآمدهای نفتی

همزمان با کاهش شدید صادرات نفت (از حدود دو و نیم میلیون بشکه قبل از اردیبهشت ۹۷ به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه در روز در ماه گذشته) که درآمدهای نفتی را به شدت کاهش داد، خامنه‌ای نیز بر ضرورت بریدن بند ناف اقتصاد از نفت تاکید کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید مطابق مصوبه مجلس حداکثر رقمی که دولت می‌توانست در بودجه سال ۱۳۹۹ از فروش نفت داشته باشد نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

او گفت: «بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۱۰ درصد مربوط به نفت است. این در حالی است که طی سنوات گذشته بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه از نفت تامین می‌شد.»

نوبخت با اشاره به هزینه فعالیت‌های عمرانی که در سال جاری ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده خاطر نشان کرد که اداره کشور هزینه‌های دارد که به رغم صرفه‌جویی، نمی‌تواند از اختصاص آنها خودداری کرد.

سه راه جبران درآمدهای نفتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سه راه جبران وابستگی به درآمدهای نفتی و تامین منابع مورد نیاز را حذف یارانه‌ها، افزایش مالیات و فروش اموال دولت عنوان کرد و به موانع تحقق هر کدام از آنها پرداخت.

او گفت هر سال یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به صورت آشکار و پنهان پرداخته می‌شود که می‌توان بخشی از آن را برای جایگزینی درآمدهای نفتی حذف کرد اما این کار “نیاز‌مند عزم و اراده جمعی است”.

یکی از محورهای اصلی “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی” که رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده این است که باید تلاش شود ترکیب منابع بودجه را از نفت به سمت مالیات برد.

نوبخت با طرح این سوال که آیا ظرفیت مالیات‌ستانی بیش از حد امروز است گفت: «مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشور‌های پیشرفته صنعتی ۳۰ تا ۴۰ درصد، در کشور‌های در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰ درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.»

مالیات‌گریزی نهادهای حاکمیتی

بخش بزرگی از اقتصاد ایران در تسلط نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد که یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا از راه‌های گوناگون از پرداخت آن خودداری می‌کنند.

معاون رئیس جمهوری میزان معافیت مالیاتی در سال را ۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده و تاکید کرد با اصلاح قانون مالیات و جلوگیری از جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌ها می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را جایگزین کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه راه سوم جبران درآمدهای نفتی را فروش اموال و دارایی‌های دولتی عنوان کرد که در سال‌های گذشته با موفقیت زیادی روبرو نبوده و به اعتقاد منتقدان بیشتر به رواج فساد و رانت‌خواری انجامیده است.

نوبخت یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران را وجود نهادها و دستگاه‌های موازی عنوان کرد که تعدادشان هم کم نیست. ادغام این نهادها که بسیاری از آنها نهادهای حاکمیتی هستند، مانند مالیات‌ستانی از دستگاه‌های زیر نظر خامنه‌ای مستلزم موافقت اوست که تا کنون صورت نگرفته است.

محمد باقر نوبخت این واقعیت را تائید کرده و می‌گوید: «تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.»

کاهش اجباری وابستگی به نفت

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز سه شنبه نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر پرداخت و گفت در ابتدای دهه ۹۰ این درآمد به ۱۱۹ میلیارد دلار در سال رسیده اما سال گذشته کمتر از ۹ میلیارد دلار بوده است.

کاهش درآمدهای نفتی و دشواری جبران آن از طریق حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات، فروش دارایی‌ها را به مهمترین امکان دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل کرده که این امکان نیز محدود به نظر می‌رسد.

افزون بر این، تمام کشمکش جمهوری اسلامی با سه کشور اروپایی باقیمانده در توافق هسته‌ای فراهم کردن امکان فروش نفت ایران است. به عبارت دیگر سهم بودجه از درآمدهای نفتی ناخواسته به حدود ده درصد کاهش یافته و در صورت همراهی کشورهای اروپایی یا رفع تحریم‌های آمریکا وابستگی بودجه به نفت دوباره تشدید می‌شود.

از: دویچه وله