اکبر طبری با لباس زندان
در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین رییس قوه قضاییه و ۲۱ متهم دیگر این پرونده، طبری به «اعمال نفوذ در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی» متهم شد. بیژن قاسم‌زاده، بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده نیز از متهمان عمده این پرونده است.
همچنین در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شدند که بعضی از آن‌ها با قرار وثیقه آزادند.
به گزارش خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه طبری، روز یکشنبه ۱۸ خرداد، در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
قهرمانی، نماینده دادستان، در این جلسه با قرائت کیفرخواست گفت: «در پرونده حاضر متهم ردیف اول، فردی که به محاکمه کشیده شده، شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.»
او با تاکید بر این که «دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است»، ادامه داد که اکبر طبری «بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.»
نماینده دادستان همچنین گفت: «دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.»
نماینده دادستان اضافه کرد: «یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیازآذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتور سازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.»
قهرمانی سپس به توضیح درباره پرونده نیاز آذری پرداخت که با وجود بازداشت، به دلیل اعمال نفوذ طبری تبرئه و متواری شد.
نماینده دادستان گفت: «فرار مصطفی نیازآذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیازآذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد.»
او ادامه داد: «از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.»
قهرمانی گفت: «دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است.»
نماینده دادستان اضافه کرد: «از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دوما و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است.»
نماینده دادستان درباره رسول دانیال‌زاده ادامه داد: «رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی آزاد با قرار وثیقه به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال متهم است.»
فرهاد مشایخ، جلیل سبحانی، محمد انوشه متواری (ساکن آلمان)، علیرضا صادقی، غلامرضا منصوری، حمیدرضا قربانی، بیژن قاسم‌زاده (آزاد با قرار وثیقه)، امیر عباس مصدق خاقان، مهدی زاهدیان، فرهاد پور عمل، علی دیواندری و علی صادقی از دیگر متهمان این پرونده هستند.
برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری در حالی است که نام او اولین بار، خرداد سال گذشته و چندی پس از کناره‌گیری صادق لاریجانی از ریاست قوه قضائیه و انتصاب ابراهیم رئیسی به این سمت، در رسانه‌های ایران مطرح شد.
علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفت: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد، اما معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقا محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود.»
دو هفته بعد از این سخنان زاکانی، خبر بازداشت اکبر طبری منتشر شد.
اکبر طبری در سال‌های ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه سمت «مدیرکل امور مالی قوه قضائیه» را داشت و با آنکه در سال ۱۳۸۶ اخباری درباره برکناری احتمالی او منتشر شد اما طبری در سال‌های ریاست صادق لاریجانی همچنان «مدیرکل امور مالی قوه قضائیه» و پس از آن «معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه» بود.
هنوز دوره بازداشت اکبر طبری به یک ماه نرسیده در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صدا و سیما، اعلام کرد که صادق لاریجانی بعد از نوشتن «نامه انتقادی» به رهبر جمهوری اسلامی درباره بازداشت اکبر طبری» از احتمال «هجرت به نجف» خبر داد. این خبر بعدا تکذیب شد.
صادق لاریجانی در روزهای اخیر نیز از شرکت در برخی مراسم رسمی مثل افتتاحیه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی خودداری کرده است.
از: ایران اینترنشنال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید