از ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در پیوند با “قانون سزار” برقرار می‌شوند. نام رسمی این قانون “Caesar Syria Civilian Protection Act” است.

نام این قانون برگرفته از نام مستعار یک عکاس نظامی سوریه است که سال ۲۰۱۳ میلادی بیش از ۵۰ هزار تصویر از شکنجه و قتل هزاران غیرنظامی در زندان‌های حکومت اسد را به بیرون از سوریه قاچاق کرد.

آمریکا طبق قانون سزار کشورها و شرکت‌هایی را که به رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه معامله کنند یا به بخش انرژی، هواپیمایی، ساخت و ساز و یا مهندسی سوریه یاری برسانند تحریم خواهد کرد.

روزنامه اتریشی “استاندارد” به تحریم‌های “قانون سزار” و تاثیر آن – پیش از شروع تحریم‌ها – و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد سوریه و همسایگان این کشور پرداخته است. این تأثیرها در آستانه آغاز تحریم‌ها به‌ویژه در اقتصاد سوریه و لبنان قابلا مشاهده است.

هنوز تحریم‌ها اجرایی نشده، دلار آمریکا به سه هزار و ۵۰۰ پوند سوریه رسیده است. این در حالی‌ است که حدود شش ماه پیش هر دلار آمریکا ۷۰۰ پوند سوریه معامله ‌می‌شد. پیش از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ ارزش هر دلار آمریکا برابر با ۴۵ پوند بود.

کاهش شدید ارزش پول ملی ناآرامی‌های محدودی در منابق تحت کنترل دولت سوریه در پی داشت. از جمله در شهر عموما دروزی‌‌نشین سویدا در جنوب این کشور مردم در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.

نهم ژوئن در سویدا – اعتراض خیابانی به شرایط وخیم اقتصادی و فساد

هوادارن بشار اسد نیز در واکنش و در طرفداری از دولت در دمشق به خیابان‌ها آمدند.

جورج ابوخازن، اسقف کاتولیک سوری خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه شده است. به گفته این مقام کاتولیک “تحریم‌ها غیر انسانی هستند” زیرا “همه مردم را مجازات و سوری‌ها را روز به روز فقیرتر می‌کنند”. این اسقف سوری در گفت‌وگو به خبرگزاری کاتولیک ایتالیا (SIR) افزوده است: «این‌جا مردم از گرسنگی جان می‌دهند. دارو کمیاب شده و هیچ کار و کسبی وجود ندارد.»

انتظار می‌رود که تحریم‌ سوریه مشکلات لبنان را هم تشدید کند. این کشور به برق صادراتی سوریه وابسته است. لبنان همچنین درگیر ناآرامی‌های خیابانی در اعتراض به فساد و طبقه حاکم است.

معمولا در بسته‌های تحریمی استثنائات “بشردوستانه” هم وجود دارد اما هنوز این مسئله در قانون سزار مشخص نیست. داروها هم در سوریه بسیار کمیاب شدند.

تحریم‌ها شامل ادلب نمی‌شود

تحریم‌های سوریه شامل مناطقی از ادلب که تحت کنترل شورشیان مخالف بشار اسد و اسلامگرایان تحت حمایت ترکیه قرار دارد نخواهد شد. با وجود این، کاهش ارزش پوند سوریه به افزایش چشمگیر تورم و اعتراضاتی علیه مقام‌های محلی انجامیده است.

مناطق شمال شرقی سوریه که تحت کنترل “نیروهای دموکراتیک سوریه” (گروه‌های کرد سوری مورد حمایت آمریکا) نیز متأثر از تحریم‌های “قانون سزار” خواهد بود. دولت محلی این منطقه تا کنون وابسته به دادوستد با دمشق بوده است. از این منطقه غله و سوخت به دولت سوریه فروخته می‌شود.

طبق قانون سزار مبادلات تجاری اقلیم کردستان عراق نیز با رژیم بشار اسد باید پایان یابد.

بحران اقتصادی ماه‌های اخیر در سوریه در ساختار حاکمیت رژیم بشار اسد نیز شکاف ایجاد کرده است؛ از جمله اختلاف اسد با رامی مخلوف، پسر دایی میلیاردر خود. به نوشته “استاندارد”، اسد تلاش می‌کند دسترسی برخی تاجران ثروتمند سوریه به پول را قطع کند؛ کسانی که دارایی خود را از جمله در پی جنگ داخلی و از نزدیکی با سیستم فاسد حکومت اسد به دست آورده‌اند.

ایران و روسیه مبادلات خود با رژیم سوریه را در پی تحریم‌های “قانون سزار” کاهش نخواهند داد. اما انتظار می‌رود که این تحریم‌ها از مناسبات تجاری متحدان منطقه‌ای آمریکا در منطقه با دمشق جلوگیری کنند. شرکت‌هایی از امارات متحده عربی، کویت و عربستان سعودی در ماه‌های گذشته حضور دوباره در سوریه را محتاطانه بررسی کرده‌اند.

از: دویچه وله