هفته‌ای که در آن به سر می‌بریم در تقویم سیاسی جمهوری اسلامی ایران، هفته قوه قضاییه است. آغاز این هفته تبلیغاتی با مرگ مشکوک قاضی منصوری در خارج از کشور در پی افشاگری‌ها در فضای مجازی و پرونده‌های فساد مالی در داخل و پرونده نقض حقوق بشر در خارج از کشور، همراه بود.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز در نخستین روز این هفته در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه خبر عنوان کرد(link is external): «در صورت فساد یک دستگاه، به ما اطلاع دهید و در فضای مجازی منتشر نکنید. البته این گزارشات مستدل باشد. قطعا این گزارش‌ها دنبال می‌شود. اگر می‌خواهیم از اقدامی نتیجه بگیریم، باید به قوه قضاییه مراجعه کنیم.» این سخنان به این معنی بود که لزومی ندارد خبرنگاران و مردم به افشای فساد در رسانه‌ها و فضای مجازی بپردازند، بلکه اگر فسادی دیده یا شنیده می‌شود، باید صرفا به‌طور کتبی به ما که مسئول پیگیری فسادیم اطلاع داده شود و بنابراین، افشای آن‌ها کماکان جرم رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی و ضدیت با نظام ولایی تلقی می‌شود.

از فسادهای متعدد قضات دستگاه قضایی، ضابطان قانون و کارمندان قوه قضاییه که بگذریم، باید گفت در ۴۱ سال تاریخ جمهوری اسلامی، به‌تجربه ثابت شده است مبارزه با فساد و آگاه کردن مسئولان از وجود فساد در دستگاه‌های گوناگون می‌تواند عواقب سنگینی برای افشا‌کننده در پی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که مسئولان زودتر از مردم و رسانه‌ها در جریان افشاگری قرار بگیرند.

البته باید بدانیم که افشاگران فساد در سیستم جمهوری اسلامی، به‌ویژه اگر فساد مسئولان و «ژن‌های خوب» باشد، مانند هر بخش دیگری به دو دسته خودی و غیرخودی تقسیم می‌شوند. برخی افشاگران همچون علیرضا زاکانی، که خود نیز فرزند انقلاب و ولایت است، با افشای نام اکبر طبری در مناظره با  مصطفی تاج‌زاده، فصل جدیدی از فساد در قوه قضاییه را باز کرده است اما اتفاق متاثرکننده‌ای نیز برایش رخ نمی‌دهد، چرا که در دعوا و افشای اشتباه‌های درون‌خانوادگی و تسویه‌حساب‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، این نوع افشاگری نیز بخشی از قاعده بازی محسوب می‌شود. اما گروه دیگری از افشاکنندگان که نتیجه افشاگری‌هایشان یا زندان و شکنجه خود و خانواده‌هایشان بوده یا فرار از کشور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای‌اند.

جالب این‌جاست که هر دو دسته افشاکنندگان هم تنها در صورتی موفق شده‌اند که در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی دست به افشاگری زده باشند. در غیر این صورت، تجربه نشان داده است که افشای فساد به‌شکل کتبی نزد مسئولانی که معمولا خود نیز در یک سوی همین روابط فاسد قرار دارند نه می‌تواند حاشیه امنی هرچند کوچک برای افشاکننده به وجود آورد و نه مسئولان لزومی به پاسخگویی می‌بینند.

در واقع، افشای علنی فساد، به‌ویژه در حکومت‌های تمامیت‌خواه همچون جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند تا حدودی تضمین ضمنی امنیت افشاکننده را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، حتی در صورت زندانی شدنش، در هر صورت هدف و رسالت رسانه‌ای او انجام شده است و افراد و رسانه‌های آزاد در خارج از کشور می‌توانند با پیگیری موضوع، به حساس شدن افکار عمومی داخلی و بین‌المللی کمک کنند.

دادستان کل کشور چگونه نمی‌داند فساد و شبکه مافیایی فساد مالی و اداری در ایران در راستای همین مخفی‌کاری‌ها و آزاد نبودن رسانه‌ها و تهدید خبرنگاران روز به روز در حال گسترش است؛ همان‌طور که شخص او و فرزندش نیز در رابطه با برخی پرونده‌های فساد مالی، همچون پرونده اسدبیگی در نیشکر هفت‌تپه، زیر سایه همین محدودیت رسانه‌هاست که همچنان مشغول به فعالیت‌اند.

مخفی‌کاری و ترس از انتشار اطلاعات در رسانه‌ها و فضای عمومی بزرگ‌ترین ویژگی نظام‌های سیاسی بسته است و از همین روست که رسانه را رکن پنجم دموکراسی می‌دانند. بدون رسانه‌های آزاد، دموکراسی معنایی ندارد.

فساد در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران حاصل روابط خانوادگی و برقراری نظام نپوتیسم (خویشاوندسالاری) است که گاهی همان افراد از درون خانواده، به‌دلایل متفاوتی، بخشی از این فساد را افشا می‌کنند. اما تاکید مسئولان بر رسانه‌ای نشدن فسادها، به‌ویژه وقتی خود در سمت دادرسی عمومی و بررسی فسادهای کلان قرار دارند، نشان می‌دهد که هرچند برخوردهای سخت و انتقام‌آمیزی با خبرنگاران و افشاکنندگان فسادها می‌شود، مسئولان از افشای فساد در رسانه‌ها و آگاهی و فشار افکار عمومی می‌ترسند و احساس می‌کنند شیب سقوطشان را تندتر می‌کند. رسانه‌های تعاملی امروز در فضای مجازی دیگر رسانه‌های یک‌طرفه سال ۱۳۵۷ نیستند که با استفاده از پروپاگاندای رسانه‌ای، بتوان بر موج احساسات مردم سوار شد و با بهره‌برداری از ناآگاهی عمومی، شاه را دیکتاتور و خمینی را منجی بشریت نشان داد.

در همین راستا و در تکمیل ساخت دایره مصونیت مسئولان برای فساد هرچه بیشتر در داخل کشور، مجلس یازدهم نیز فعالیت‌های خود را به طور همزمان در حمله به فضای مجازی آغاز کرده است. یک روز پس از سخنان دادستان کل کشور در تهدید خبرنگاران و مردم به افشای فسادها، محمدباقر قالیباف رئیس جدید این مجلس و یکی از شاخص‌ترین چهره‌ها در فساد مالی خود و اطرافیانش که مصادیق آن پیش‌تر از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده بود، بر لزوم محدود شدن فضای مجازی تاکید می‌کند.

در فضای بسته و سانسور رسانه‌ای در ایران، فضای مجازی تنها راه تنفس و آگاهی‌رسانی مردم است که گویا مجلس جدید در اولین گام خود و همراه با قوه قضائیه می‌خواهد با تمام قوا جلوی آن بایستد. در سخنان نمایندگان جدید مجلس موجی از خشم  و ترس از فضای مجازی دیده می‌شود آن هم در شرایطی که مردم ایران با انواع مشکلات از کرونا تا گرانی و نزول شدید ارزش ریال روبه‌رو‌ هستند. البته اگر پرونده‌های اجرایی و سوابق این نمایندگان را در همین فضای مجازی ببینیم به راحتی می‌توانیم متوجه دلیل این بغض و کینه بشویم. محسن دهنوی نماینده امروز مجلس که عضو فعال بسیج و از چهره‌های ارزشی با سابقه است، حضوری فعال در بسیاری از حرکت‌های ضدمردمی در ایران داشته، دو سال پیش و با استفاده از توصیه‌نامه‌ها و رانت‌های حکومتی به همراه همسر و سه فرزندش با ویزای «جی یک» و تحت پوشش کار و پژوهش راهی آمریکا شد، کشوری که در این سال‌های اخیر به سختی امکان صدور ویزای کار یا حتی تحصیل را به یک ایرانی عادی می‌دهد. اما آرشیو سوابقش در همین فضای مجازی موجب شد تا در لحظه ورود به خاک آمریکا اجازه خروج از فرودگاه به او داده نشود و او را به ایران برگردانند. امروز او و سایر همفکرانش در بسیج دانشگاه‌های مختلف کشور، به کمک ناامیدی مردم و صندوق‌های تحریم شده رای، وارد مجلس شده و از همان روز نخست در پی کور کردن سرچشمه آگاهی عمومی یعنی فضای مجازی و رسانه‌ها هستند. حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیز معتقد است(link is external): «مجلس یازدهم باید با جدیت دنبال فیلتر اینستاگرام باشد چراکه این رسانه‌ها موجب شکنندگی نظام می‌شوند». در نهایت باید گفت تنها راه مقابله با فساد در جمهوری اسلامی از دید مسئولان در قوه قضائیه و مقننه، حذف عامل افشای فساد یعنی فضای مجازی است که از دید او راحت‌ترین و سریع‌ترین راه ممکن برای ادامه حکومت و هیپنوتیزم افکار عمومی است و از سوی دیگر باید دانست فضای مجازی به عنوان جدی‌ترین عامل تهدید بقای جمهوری اسلامی شناخته می‌شود به اندازه‌ای که محدود کردن این فضا آن هم در شرایطی که کشور با انواع مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی روبه‌روست در اولویت نظام قرار دارد.