کارنامه چین در زمینه این گونه قراردادها کارنامه بسیار سیاهی است. روش آن‌ها در غارت منابع طبیعی مانند همان فیلمی است که از ماهی گیری آن‌ها در خلیج فارس دیده‌ایم. یعنی درست حکم راهزنانی را دارند که می‌خواهند در کمترین مدت هرچه بیشتر می‌توانند ببرند وغارت کنند. کشورهای در حال توسعه، بامنابع طبیعی و مواد اولیه زیاد و دارای دولت‌هایی فاسد و یا ناکارآمد، طعمه ایده آلی برای چینی‌ها هستند. در کشورهای آفریقایی استعمار قرن نوزدهم را زنده کرده‌اند. بیش از ۱۰۰۰۰ شرکت چینی در آفریقا مشغول به کارند. مایکل ساتا سیاستمدار زامبیایی که بعداً رئیس جمهور زامبیا شد، می‌گوید استعمارگری چین در آفریقا از نوع اروپایی آن در قرن نوزدهم بسیار بدتر است، برای این که اروپایی‌ها در زمینه‌های اجتماعی و زیربنایی برای مردم سرمایه‌گذاری می‌کردند، ولی چینی‌ها فقط به فکر بردن مواد اولیه و تسلط بر زیرساخت‌ها و بنادرهستند. نفوذ چین در آفریقا به حدی زیاد شده است که گاه به کنایه ازآن به نام قاره چینی نام می‌برند. چینی‌ها مانند هیتلر که در شرق اروپا به دنبال فضای حیاتی و تنفسی برای آلمان بود، در کشورهای دیگر به دنبال چنین فضایی برای چین هستند، البته ظاهرا بدون جنگ و با استفاده از مقروض کردن و نفوذ درکشورهای طرف قرارداد. روش کثیفی که چینی‌ها به کار می‌برند روشی موسوم به ” تله بدهی” است.

به این معنی که درابتدا وام‌های کم بهره‌ای را برای ساخت تاسیسات زیربنایی در اختیار کشورها قرار می‌دهند. اگر کشوری قادر به پرداخت بدهی‌ها نباشد، معمولاً به سراغ تاسیسات زیربنایی مانند بنادر و غیره می‌روند وآن‌ها را با استفاده از اجاره‌های طولانی مدت تحت کنترل خود می‌گیرند. به عنوان مثال سریلانکا مجبور شد بندرهامبانتوتا واراضی اطرافش را ۹۹ ساله به اجاره چین در آورد. کشورهای زیادی از جمله جیبوتی، تاجیکستان، قرقیزستان، لائوس، مالدیو، مغولستان، پاکستان و مونته نگرو در تله بدهی چین گرفتار هستند. جیبوتی ۷۷ درصد تولید ناخالص ملی خود را به چین بدهکار است، در ازای این بدهی چین فعلا اولین پایگاه نظامی و دریایی خود را در خارج از چین، در این کشور کوچک بنا نهاده است تا سکویی برای جاه طلبی‌هایش در اقیانوس هند باشد. کنیا ۹/۸ میلیارد دلار به چین بدهکار است و ممکن است به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی‌هایش مجبور شود کنترل بندر مومباسا را به چین واگذار کند. قراردادهای یک طرفه چین تنها به کشورهای آفریقایی محدود نمی شود. دامنه فعالیت‌های آن‌ها به کشورهای آمریکای جنوبی( آرژانتین ،اکوادور، ونزوئلا) وبه چندین کشور آسیایی نیز گسترش پیدا کرده است.

بسیاری از کشورهایی که با چین طرف قرارداد بوده و وام گرفته‌اند، بین ۵ تا ۷۵ درصد از تولید ناخالص ملی خود را به چین بدهکارند و باید منتظر باشند که چین روی منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و یا بنادر آن‌ها دست بگذارد و یا آن‌ها را وادار کند تا با منافع ژئواستراتژیک چین هماهنگ شوند که شامل همکاری‌های نظامی نیزمی‌شود و قطعاً تهدیدی برای حاکمیت ملی آن‌ها است. چینی‌ها در وام دادن به کشورهای در حال توسعه برای تاسیسات زیربنایی، برخلاف کشورهای غربی که مراحل تایید آن بسیار طول می‌کشد، سریع عمل می کنند. البته شرایط وام‌ها محرمانه است وعدم پرداخت به موقع آن‌ها نیز تاوان سختی دارد. گاهی وام‌ها مشروط بر این است که پروژه‌ها بدون مناقصه به پیمانکار چینی واگذار شود. در این‌گونه وام‌ها، چینی‌ها اصطلاحاً هم از توبره و هم از آخور می‌خورند. به این معنی که پیمانکاران چینی معمولاً عهده‌داراجرای این پروژه‌ها هستند واز محل همان وام به آن‌ها پرداخت می‌شود. طرح بزرگ راه ابریشم جدید (یک کمربند، یک جاده) نیز ادامه همین سیاست‌ها است، ولی در ابعادی عظیم که در مطلبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

گزارش‌های فراوانی در فضای مجازی از رفتار نژادپرستانه مدیران چینی با سیاه پوستان در داخل کشورهای آفریقایی وجود دارد. این که کسی در داخل کشورخودش به خاطر رنگ پوستش مورد اهانت قرار بگیرد، ستمی مضاعف به حساب می‌آید. افشاگری در زمینه شیوه عمل چینی‌ها سبب شده که بسیاری کشورها از جمله نپال و پاکستان از گرفتن وام برای تاسیسات زیربنایی انصراف بدهند. پنهان کاری در مورد ویروس کرونا که باعث مرگ صدها هزار نفر شد، چین را منفور ترین کشور دنیا کرده است. مجموعه این پنهان کاری‌ها و شگردهای غارتگرانه چین در تجارت و رفتار جنایتکارانه آن‌ها با مسلمانان اویغور، سبب شده که کشورهای جهان بیش ازبیش نسبت به نیات واقعی چین بدبین شوند وازآن فاصله بگیرند. جالب است که درست در ایامی که اکثر کشورهای جهان در همکاری خود با چین دارند تجدیدنظرمی‌کنند، حکومت جمهوری اسلامی علیرغم همه بدعهدی‌های چین، بلوکه کردن پول‌های ایران وپیروی تقریباً کامل از تحریم‌های آمریکا، برای امضای سندی خفت بار به سراغ چین می‌رود. درسند ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین، به ده‌ها مورد سرمایه گذاری چین در تاسیسات زیربنایی اشاره شده است. چه تضمینی وجود دارد که اگر ایران قادر به پرداخت نباشد، چین رفتاری غیر از کشورهای آفریقایی با ما داشته باشد. به این بند مبهم از ضمیمه شماره ۱ برنامه همکاری‌های جامع توجه کنید” با تلاش مشترک دو طرف، چین به عنوان یک واردکننده ثابت نفت خام ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی‌های چین درباره بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت ایران توجه نماید…” این مشابه همان بندی است که بسیاری از کشورهایی که با چین قرارداد بسته‌اند از آن گزیده شده اند. باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید که اگر این بازگشت سرمایه محقق نشد چه می شود. برخی از مفاد این برنامه مخالف اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی است وخواهیم دید که اگر لازم باشد چگونه همین قانون اساسی خودشان را هم دورخواهند زد.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که رهبر برای این برنامه جامع، پیامی خاص توسط فردی خاص را به چین فرستاده است تا با رئیس جمهور چین گفتگو کند. به نظر می‌رسد علاوه بر این که می‌خواهد بگوید رهبر پشت این برنامه است، هشداری نیز ازطرف بیت برای شیر فهم کردن مخالفین خودی است که موضوع را بیشتر کش ندهند. رهبر ایران دراین سال‌های آخرعمرباید مواظب باشد که نامش در صدر وطن فروشان در دویست سال اخیر قرار نگیرد.