در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و… خواهیم بود چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه لازم برای این صنایع و نهاده های تولید مورد استفاده در این بخش ها از قبیل سویا، دان مرغ و… اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند.
بعد از اعلام حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی، با وجود ادعای مسوولان دولتی مبنی بر دادن ما به التفاوت قیمت کالاهای اساسی، روزنامه جمهوری اسلامی از تلاشهای مشکوک در زمینه افزایش قیمت اجناس وارداتی و قریب الوقوع بودن یک جهش جدید قیمتی در کالاهای اساسی خبر داد.
به گزارش آینده آنلاین، در حالی که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان معمولا نمایشگاه های فصلی به پخش کالاهای اساسی با قیمت مناسب اقدام می کنند، شواهد از جهش قیمت ها در آستانه انتقال دولت حکایت دارد.
جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان “گرانی برنامه ریزی شده!” نوشت:
دولت دهم ظاهراً قصد دارد تا آخرین روز حضورش در عرصه اجرایی کشور همچنان بر طبل تصمیمات عجیب و خلق الساعه بکوبد و ثابت کند نظرات کارشناسی و توجیه فنی و اقتصادی تصمیمات، سرسوزنی برایش اهمیت ندارد.
تصمیماتی مانند حذف ارز به نرخ مرجع از این موارد است. اگرچه ممکن است گفته شود این تصمیم اتفاقاً هم مسبوق به سابقه و هم مورد تأیید کارشناسان بوده است اما واقعیت این است که هم زمان اجرای این تصمیم و هم شیوه اجرای آن توسط دولت همچنان شائبه کم اهمیتی به منطق اقتصاد را دامن می زند.
مدت های مدیدی است که کارشناسان و اهل اقتصاد، مشکل اصلی اقتصاد ایران را چند نرخی بودن ارز می دانند و معتقدند دولت باید با شیب ملایمی اجازه تعیین نرخ ارز را در بازار بدهد و در عین حال نیز نظارت کافی بر عدم تأثیرگذاری افزایش یا به عبارت دیگر، واقعی شدن، نرخ ارز قیمت کالاهای ضروری مردم داشته باشد.
ماحصل این تأکیدات و نقش مخربی که تعیین قیمت ارز در دو سطح از سوی دولت و بانک مرکزی در روند تک نرخی کردن ارز ایفا می کرد، حذف قیمت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار و افزایش قیمت ارز مرجع به ۲۴۷۷ تومان شد. به این ترتیب دولت و بانک مرکزی با یک تیر دو نشان را زدند؛ نخست اینکه از زیر فشار منتقدانی که دولت را مسبب اصلی چند نرخی بودن ارز قلمداد می کردند، تا حدودی خارج شدند، و دوم اینکه در واقع با بالا بردن نرخ ارز به حدود ۲۵۰۰ روند دشوار تخصیص ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی را تا حد زیادی تسهیل کردند.
در این میان مقرر شد برای جلوگیری از تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز مرجع بر قیمت کالاهای اساسی وارداتی، بانک مرکزی به نیابت از دولت مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع سابق و جدید را به وارد کنندگان بپردازد تا اثر افزایشی قیمت ارز مرجع بر قیمت های ریالی خنثی شود.
در همین راستا نیز رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان مرتبط وعده دادند که با وجود افزایش نرخ ارز مرجع، هیچگونه افزایش در قیمت کالاهای اساسی وارداتی بوجود نخواهد آمد. اما به نظر می رسد، عملکرد دولت درحال حاضر دو مشکل اساسی در مسیر تحقق این وعده در آینده نزدیک بوجود خواهد آورد؛ نخستین مشکل عدم تخصیص یارانه ریالی برای جبران مابه التفاوت ارز مرجع سابق و فعلی است.
بنابر آنچه مسئولان گمرک و برخی وارد کنندگان کالاهای اساسی عنوان می کنند، روند اختصاص یارانه ریالی به کالاهای وارد شده بسیار کند است و همین مسئله، ذخیره شدن حجم بالایی از این کالاها را در گمرکهای مختلف به دنبال داشته است.
نمونه این مشکل را چند هفته قبل در مورد کره شاهد بودیم و امروز در مورد دارو. طبیعی است که عدم ترخیص این کالاها باعث کمبود آن ها در بازار و افزایش قیمت ها می شود چنانکه در مورد کره اینگونه شد.
مشکل دیگر نیز به خواسته عجیب دولت از وارد کنندگان باز می گردد؛ دولت از آن دسته از وارد کنندگانی که کالاهای خود را پیش از ابلاغ حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی نیز ثبت سفارش و وارد کرده اند، می خواهد اکنون مابه التفاوت ارز مرجع سابق و جدید را بپردازند!
به عبارت دیگر دولت با عطف به ماسبق کردن این دستورالعمل، وارد کنندگانی را که کالاهای اساسی وارد شده را با ارز ۱۲۲۶ تومان ثبت کرده اند در برابر عمل انجام شده قرار داده است و از آنها می خواهد در قبال صدور اجازه ترخیص کالاها از گمرک تقریباً دو برابر معادل ریالی، ارز مرجع سابق را به حساب دولت واریز کنند!
بدیهی است این اقدام عجیب بسیاری از وارد کنندگان را با مشکلات فراوانی مواجه می کند چنانکه بسیاری از وارد کنندگان با گلایه از این تصمیم، ناتوانی خود را از پرداخت چنین رقمی اعلام کرده اند. کاملاً روشن است ادامه این روند یک نتیجه بیشتر ندارد و آن اینکه در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و… خواهیم بود چرا که بخش عمده ای از مواد اولیه لازم برای این صنایع و نهاده های تولید مورد استفاده در این بخش ها از قبیل سویا، دان مرغ و… اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده اند.
با در نظر گرفتن مجموع این مسائل به نظر می رسد نهادهای ناظر مانند: مجلس، دیوان عدالت اداری و… باید با محوریت بخش خصوصی در برابر این اقدامات غیرمتعارف موضع گیری کنند و جلوی مشکلاتی را که در صورت ادامه این شرایط قطعاً در آینده نزدیک و در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم بروز خواهد کرد را بگیرند، در غیر این صورت متأسفانه شاهد افزایش شدید قیمت های کالاهای اساسی خواهیم بود که کام مردم را تلخ خواهد کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید