سلمان خدادادی، نماینده سابق ملکان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، در دومین دور رسیدگی به پرونده “تجاوز و سوءاستفاده از موقعیت”، از اتهام تعرض تبرئه و به ۹۹ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

شعبه پنج دادگاه کیفری استان تهران، پیش‌تر او را در “زنای بدون عنف” مجرم شناخته بود اما رای دادگاه با اعتراض متهم، در دیوان‌‌عالی نقض شد. شعبه هشتم در بررسی مجدد، بحث تجاوز را مردود دانست و “رابطه نامشروع” را در غیاب شاکی، جایگزین این اتهام کرد.

شاکی پرونده، زهرا نویدپور، گفته بود در سال ۱۳۹۳ و هنگامی که ۲۴ سال داشته، برای یافتن کار به دفتر خدادادی رفته و در جریان گفت‌وگو با او، مورد تجاوز قرار گرفته است. او ضمن ارائه چند فایل صوتی و پیامک از ارتباط خودش با این نماینده، خبر داده بود که پس از شکایت، از سوی افراد ناشناس و اطرافیان خدادادی به اسیدپاشی و مرگ تهدید شده‌ است.

خدادادی مدعی شده بود که زن قصد اخاذی از او را داشته و پرونده را “بازی قدرت برای حذف خود” نامیده بود. زن شاکی دی‌ماه سال ۹۷ با خوردن قرص برنج، خودکشی کرد.

“ادعای واهی”

روزنامه “شرق” می‌نویسد: «تحقیقات شعبه ۵ درخصوص ادعای این زن درباره نماینده مجلس ادامه پیدا کرد. این نماینده سابق مجلس ادعای زن جوان را رد کرد و گفت من به او تعرض نکردم. او به دفتر کار من آمد و گفت زنی مطلقه است و دنبال کار می‌گردد. من هم قول دادم برایش کار پیدا کنم. چندین‌بار به دفترم آمد و هربار از من پول یا کار می‌خواست، من هم به او گفتم باید صبر کند. وقتی دید فشارهایی که می‌آورد فایده‌ای ندارد، ادعایی واهی علیه من مطرح کرد. او با تحریک دیگران این کار را کرد و بعد هم من را تهدید کرد و گفت علیه من شکایت می‌کند و فایل صوتی مکالمه ما را به شبکه‌های معاند داد. او می‌خواست با این کار از من اخاذی کند و از من پول خواسته بود.»

پس از مرگ خانم نویدپور، رسیدگی به پرونده ادامه یافت و شعبه پنج دادگاه کیفری، خدادادی را بر اساس اسناد و تشخیص قاضی، در اتهام “زنای بدون عنف” مجرم شناخت و به ۹۹ ضربه شلاق، دو سال تبعید و محرومیت از مناصب انتخابی و انتصابی محکوم کرد.

اما نماینده سابق ملکان در اعتراض به این رای دوباره تاکید کرد که قصدش کمک به زن جوان بوده و “رابطه نامشروع” را  قبول ندارد.

دیوان‌عالی در خصوص دلایل نقض رای دادگاه گفته بود: «اول این که محلی که شاکی ادعای تعرض کرده، محل عمومی است. دفتر نماینده مجلس یک محل عمومی است و نه خصوصی که مردم به آنجا رفت و آمد دارند. بنابراین ادعای تعرض در محل خصوصی درست به نظر نمی‌رسد. دوم این که فایل صوتی منتشر شده که مورد استناد قرار گرفته حاوی اعتراف متهم به رابطه زنا نیست و بیشتر یک درگیری لفظی است.»

دیوان‌عالی، یک دلیل دیگر نقص پرونده را ابتلای نماینده سابق به بیماری قند و عدم استعلام دادگاه کیفری از پزشکی قانونی دانسته بود.

سلمان خدادادی و وکیل او، در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران، اتهام “تجاوز” را رد کرده و از “تحریک زن جوان از سوی دشمنان” سخن گفته‌اند. روزنامه شرق از قول از این نماینده سابق نوشت: «او به دلیل مطلقه ‌بودن به گفته خودش تحت فشار خانواده‌اش هم بود. البته مسائل خصوصی او به من مربوط نیست و من سعی می‌کردم برایش کاری پیدا کنم. او یکی از شهروندانی بود که من نماینده شهرش بودم و قاعدتا وظیفه داشتم به او کمک کنم.»

رای تازه دادگاه کیفری علیه سلمان خدادادی قطعی نیست و در صورت اعتراض مجدد او‌، دوباره در دیوان‌عالی بررسی خواهد شد.

از: دویچه وله