مقامات بانک جهانی اعلام کرده اند که در پی عدم باز پرداخت بدهی های ایران به این بانک در قبال وام های دریافتی، ایران بعد از این توان دریافت وام از این بانک را نخواهد داشت و در کنار زیماوه به عنوان کشوری با وضعیت غیر تعهدی قرار میگیرد.
به گزارش تابناک، رویترز در مطلبی با اشاره به این موضوع یاد آور شده است که مقامات بانک جهانی روز پنج شنبه اعلام کردند که بازپرداخت وامهای ایران به این بانک بیش از شش ماه است که به تاخیر افتاده است.
به گفته مقامات این بانک، در اثر این امر وام ایران در حالت مطالبات معوق بانک جهانی قرار گرفته است زیرا بر اساس قوانین این بانک چنانچه کشوری بدهی خود را بیش از شش ماه باز پرداخت نکند در این وضعیت قرار میگیرد. به گزارش این بانک ایران تا ۳۰ ژوئن ۶۷۹ میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار است که ۷۹ میلیون دلار آن معوق شده.
در چنین مواقعی و زمانی که بانک جهانی وضعیت یک کشور را در حالت مطالبات معوق قرار میدهد، این کشور برای دریافت وام از وام دهندگان خارجی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.
در این شرایط ایران همچنین از دریافت هرگونه وام جدیدی از بانک جهانی محروم خواهد بود، اگرچه از سال ۲۰۰۵ از این بانک هیچگونه وامی دریافت نکرده و در حال حاضر هیچ برنامه ای از سوی بانک جهانی در دست اجرا ندارد. اما در عین حال همچنان باید بدهی خود را به بانک جهانی تسویه کند.
مقامات این بانک اعلام کرده اند که تا ۳۰ ژوئن بدهی ایارن به بانک به ۸۱ میلیون دلار خواهد رسید که رویترز اشاره کرده است که این رقم درصد بسیار اندکی از میلیاردها دلار دارایی های قابل عرضه این بانک است.
رویترز همچنین در گزارش خود ذکر کرده است که به غیر از ایران، تنها زیمباوه است که از سال ۲۰۰۰ بدهی های خود به بانک جهانی را پرداخت نکرده است و از سوی این بانک در حالت غیر عهدی قرار گرفته است.
گفتنی است که روابط ایران با بانک جهانی بعد از انقلاب اسلامی و بعد از دو دهه تیرگی، در اواخر دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ شمسی به تدریج رو به بهبود نهاده بود و در اوایل دهه ۸۰ این بانک با چند سازمان دولتی در ایران نیز همکاری داشت که نمونه آن بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی ایران و تهیه گزارش آن در سال ۱۳۸۲ بوده است.
همچنین در همین سال برای اولین بار بعد از انقلاب تفاهم نامه ای بین IFC (موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی) و یکی از بانکهای خصوصی کشور امضا شد تا یک شرکت لیزینگ ماشین آلات و حمل و نقل ساختمانی با سرمایه مشترک ایجاد شود.
این در حالی است که طی این سالها آمریکا همواره از مخالفان پرداخت وام در ایران بوده است اما با این حال، ایران توانست هیات مدیره بانک جهانی را متقاعد کند تا اعتباراتی را در اختیار کشور قرار دهد.
در همین حال پرویز فتاح وزیر نیروی کابینه اول احمدی نژاد در سال ۸۷ خبر از توافق ایران با بانک جهانی برای دریافت وام ۱ میلیارد دلاری در راستای توسعه فاضلابهای تهران و شیراز و چند شهر دیگر کرده بود.
پیش از آن نیز ایران ۲۲۰ میلیون دلار برای بازسازی شهر زلزله زده بم در استان کرمان، ۱۸۰ میلیون دلار برای بازسازی مناطق زلزله زده استان های غربی ایران و ۲۰ میلیون دلار نیز برای برنامه توسعه محیط زیست از بانک جهانی وام دریافت کرده بود.
پیش از این و در سال ۲۰۱۰ شمس الدین حسینی که در مجمع عمومی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت کرده بود، به انتقاد از بانک جهانی پرداخته و عنوان کرده بود که: بانک جهانی حتی از پرداخت وام هائی هم که قبلاً مورد تایید قرار گرفته بودند خودداری می کند، در حالیکه بهره آن را از ایران میگیرد.