دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق. عکس از:  AFP

از هنگام بازگشت مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق از واشنگتن و دیدار وی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، محافل سیاسی عراق سرگرم بررسی ابعاد پیامدهای این سفر در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و تأثیر توافقات انجام شده بر اوضاع آینده عراق، سرنوشت گروه‌های مسلح و طرف‌های که در تحولات عراق نقش دارند، هستند.

البته همزمان با سفر مصطفی‌الکاظمی به واشنگتن و به محض بازگشت وی به بغداد، عراق شاهد ۳ تحول بزرگ شده که منجر به تبادل اتهامات و تشدید تنش‌ها گردید. نخستین حادثه، کشته شدن ریهام یعقوب، فعال مدنی در شهر بصره بود که باعث افزایش تنش در عراق شد که چه کسی عامل این ترور بوده و در عقب سایر حملاتی که است علیه فعالان مدنی صورت می‌گیرد که به صراحت علیه شبه‌نظامیان که معترضان جنبش اکتبر آن‌ها را ابزاری در دست ایران و نهادهای امنیتی و نظامی آن کشور می‌دانند، شعار می‌دهند.

از سوی دیگر، جناح‌های که به برهم زدن ثبات و امنیت و استفاده از سلاح‌های غیرمجاز برای تحمیل خواسته‌ها و دستورات خود بر دولت متهم هستند، نبرد تازه‌ای را علیه دولت آغاز کرده و محافل نزدیک به مصطفی‌الکاظمی را متهم به انجام این فعالیت‌ها و انداختن مسئولیت آن‌ها بر دوش دیگران می‌کنند تا زمینه مبارزه و ریشه‌کن کردن آن‌ها فراهم شود. این جناح‌ها تأکید دارند که افراد وابسته به نخست وزیر سعی در برافروختن آتش جنگ میان گروه‌های شیعه و استان‌های مرکزی و جنوبی عراق که اکثر ساکنان آن‌ها را شیعیان تشکیل می‌دهند دارند و می‌افزایند که افراد یادشده قصد دارند با استفاده از این استراتژی، نفوذ ایران در عراق را کاهش دهند و در فرجام ایران را عامل همه چالش‌ها و خون‌ریزی‌ها قلمداد کنند.

تحول دوم، دیدار مصطفی‌الکاظمی به عنوان نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح با رهبران احزاب و جناح‌های وابسته به حشد شعبی در منزل فرمانده سپاه بدر و رهبر ائتلاف فتح بود که با بحث و جدل‌های بسیاری روبه‌رو شد. البته هدف از این دیدار صحبت و تبادل نظر در مورد ابعاد سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن بود اما جناح‌های وابسته به حشد شعبی مخالفت خود را در موارد بسیاری با مصطفی‌الکاظمی نشان داده و ملاقات در فضای غیر صمیمانه‌ای انجام شد، به ویژه این که جناح‌های یادشده از موافقت برای تعیین جدول زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق خودداری کردند. آن‌ها همچنان از مصطفی‌الکاظمی خواستند برای مطالعه و بررسی ابعاد تفاهم‌های اقتصادی و نفتی که وی در مورد آن‌ها با ایالات متحده صحبت کرده است، فرصت بیشتری بدهد تا بتوانند پیامدهای این پرونده‌ها را برای آینده اقتصاد عراق مورد واکاوی و مطالعه قرار دهند.

جالب این‌جا است که این تنش‌ها که در سایه تهدید به رویارویی میان دولت و گروه‌های مسلح صور می‌گیرد، در حالی رو به افزایش است که ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق که نقش برجسته‌ای در برنامه‌ریزهای سفر مصطفی‌الکاظمی به واشنگتن داشت، در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که تهران هیچ اعتراضی به گسترش روابط میان عراق و‌ آمریکا ندارد. وی افزود که ایران متعهد به حمایت از حاکمیت عراق بوده و هرگز نمی‌خواهد از سرزمین عراق به عنوان صحنه رویارویی با آمریکا استفاده کند و تهران تأکید دارد که حضور سیاسی و اقتصادی آمریکا در عراق مغایرتی با حضور مشابه ایران در آن کشور ندارد.

تردیدی نیست که اظهارات سفیر ایران، از اهمیت بهانه‌های که جناح‌های سیاسی سعی دارند با بهره‌برداری از آن‌ها از موافقت با جدول تعیین زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی در مدت سه سال از عراق طفره‌روی کنند، می‌کاهد. در واقع، این گروه‌ها می‌کوشند از این بهانه‌ها به عنوان سپری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و مسئولیت هر گونه تشدید امنیتی که به بهانه حضور نیروهای آمریکایی میان آن‌ها و دولت عراق به وقوع پیوندد را به گردن ایران اندازند، به ویژه این‌که جناح‌های یادشده و ایران پیوسته خواستار خروج فوری و نهایی آمریکا از عراق هستند.

با این حال، ممکن است این موضع‌گیری ابعاد داخلی داشته و برای تأمین منافع این جناح‌ها اتخاذ شده باشد، اگر مصطفی‌الکاظمی در صدد طفره‌روی از تعهداتی که سهم این جناح‌ها را در دولت در چارچوب توافق‌های منعقد شده با آن‌ها تعیین می‌کند و مصطفی‌الکاظمی را به قدرت رسانده است، باشد. البته مصطفی‌الکاظمی که بایستی در تلاش برای تحقق خواسته‌های معترضان می‌بود، خود را در گرو توافقنامه‌های که با جناح‌های سیاسی به امضا رسانده بود، یافت و همین امر باعث آسیب‌پذیر شدن دولت عراق و تبدیل شدن آن به میدانی برای تقسیم قدرت شد و بار دیگر روزنه استفاده‌جویی‌ها، فرصت‌طلبی‌ها و فساد باز شد.

تحول سوم این بود که مصطفی‌الکاظمی در سخنانش به مناسبت عاشورا، تأکید برا اعاده اعتبار دولت، گسترش عرصه حاکمیت دولت، کنترل سلاح‌های غیرمجاز و بازخواست قاتلان ملت شد، چه آن‌های که در جریان تظاهرات مردمی، بیش از ۵۰۰ تن از معترضان را کشته و چه افرادی که در ترور فعالان مدنی، از هشام الهاشمی تا ریهام یعقوب نقش داشتند. مصطفی‌الکاظمی ضمن قرار دادن ملت در برابر دو گزینه، “دولت قوی و یا تداوم هرج و مرج”، بر آغاز مرحله‌ای جدیدی از بازخواست مجرمان، بازیابی پول‌ها غارت شده از طریق تشکیل کمیته عالی با اختیارات گسترده تحت رهبری مستقیم نخست وزیر که قادر به تعقیب و بازخواست افرادی که دارایی‌های ملی را به سرقت برده اند، باشد، تأکید کرد.

گزینه‌های ارائه شده توسط الکاظمی و تصمیم وی برای تشکیل کمیته عالی، علاوه بر اینکه گامی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی برای بازخواست سارقان محسوب می‌شود، می‌تواند به عنوان واکنشی در برابر مواضع مطرح شده توسط رهبران جناح‌های سیاسی در جلسه چند روز قبل در منزل هادی العامری تلقی شود. در واقع، این هشداری است که اگر رهبران جناح‌های سیاسی سعی در تضعیف دولت کنند و مانع پیشرفت شوند، مصطفی‌الکاظمی خطوط تعیین شده در توافقنامه‌های که باعث شد وی رای اعتماد مجلس را کسب کند، خواهد شکست، حتی اگر این امر منجر به رویارویی مستقیم میان دو جانب شود.

البته در چارچوب همین برداشت، می‌توان ابعاد سخنان مصطفی‌الکاظمی در دیدار چند روز قبل وی از مقر نیروهای ضد تروریسم که به منظور کنترل بیشتر بر آن، سرلشکر عبدالوهاب الساعدی را به عنوان فرمانده آن گماشته است، درک کرد. شکی نیست که این اقدام تلاشی برای نمایش قدرت و نشان دادن این‌که وی برای مقابله با هرگونه رویارویی و آمادگی برای دفاع از برنامه‌های دولت، ابزار قوی در دست دارد، بود.

هرچند نیروهای ضد تروریسم ممکن است نقش بزرگی در حمایت از مواضع الکاظمی در مقابله با جناح‌های مختلف سیاسی و مسلح داشته باشند، همانگونه که در گذشته نیز رهبران عراق در موارد متعددی از این نیروها استفاده کردند، طوری که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق برای جلوگیری از آشفتگی‌های امنیتی بصره، این نیروها را به میدان فرستاد. مصطفی‌الکاظمی نیز تلویحا اشاره به احتمال استخدام این نیروها برای بازگرداندن اعتبار دولت در استان‌های جنوبی، به ویژه استان بصره و ذی قار (ناصریه)، پیگیری قاتلان معترضان و کنترل سلاح‌های غیر مجاز کرد.

با این حال، هر گونه اقدام نظامی و امنیتی نیاز به حمایت و پوششی از سوی جناح‌های سیاسی که از شیعیان عراق نمایندگی می‌کنند، دارد و تنها به حمایت سایر مولفه‌ها (سُنی و کُرد) هیچ اقدام نظامی نمی‌تواند اتخاذ شود. در حال حاضر، مصطفی‌الکاظمی از حمایت دو ائتلاف که عبارت از ائتلاف عراقیون که توسط عمار الحکیم، رهبر جنبش حکمت ملی تشکیل شده و ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین برخوردار است. در حالی‌که ائتلاف سائرون و رهبر آن، مقتدی صدر هنوز موضع روشنی اتخاذ نکرده است و سرگرم محاسبتی است که ممکن است تقابل مصطفی‌الکاظمی با برخی از گروه‌های شیعه، بر وضعیت هواداران مقتدی صدر در استان‌های جنوبی و مرکزی نیز تأثیرگذار باشد.

افزون بر آن، مقتدی صدر نگرانی‌های اعلام نشده دیگری نیز دارد؛ زیرا کاهش نفوذ گروه‌ها و جناح‌های دیگر ممکن است راه را برای تضعیف نقش جریان صدر باز کند، به ویژه این‌که وی به‌خوبی می‌داند که نیروهای حامی مصطفی‌الکاظمی قادر به تأمین پوشش مردمی و حتی امنیتی نیستند.

اگر ائتلاف نصر و حیدر العبادی را کنار بگذاریم، پس ائتلاف عراقیون با بحران اعتماد به خود روبه‌رو می‌شود؛ زیرا در این فراکسیون چهره‌های وجود دارند که مشهور به چانی‌زنی و فساد هستند و برای فرصت‌طلبی و استفاده‌جویی از یک گروه به گروه دیگری می‌پیوندند و ائتلاف عراقیون خود به این چالش اذعان دارد.

بدین ترتیب و با در نظرداشت نکات فوق، مصطفی‌الکاظمی به گمان اغلب از رویارویی مستقیم با گروه‌های مسلح طفره‌روی خواهد کرد و برنامه‌های خود را طوری پیش خواهد برد تا از نزدیک شدن به خطوط تعیین شده توسط آمریکا و ایران خودداری کند. نخست وزیر عراق ممکن است برای تحقق شروط پیشنهادشده از سوی آمریکا، در صدد کنترل سلاح در دست افراد و گروه‌های نامنظمی شود که ایران در قبال برچیدن بساط آن‌ها مشکلی ندارد و حتی آن‌ها تبدیل به چالشی برای ایران و دولت مصطفی‌الکاظمی شدند و هنوز بر تفاهم‌های قبلی که پیش از سفر به واشنگتن و دیدار با اسماعیل قاآنی صورت گرفته بود و زمینه اجرایی شدن آن‌ها دیگر وجود ندارد، تأکید دارند.

البته عبور از خطوط تعیین‌شده، مصطفی‌الکاظمی را با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد کرد؛ زیرا گروه‌های که در روند سیاسی شرکت دارند، هرگز اجازه نمی‌دهند نقش و سهمیه آن‌ها در دولت مورد هدف قرار گیرد، بنابر این، آن‌ها برای جلوگیری از مواجه شدن با چنین شرایطی و حمایت از منافع خود، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد و تمام گزینه‌های ممکن را به‌کار خواهند بست.