خانم زاغری ۴۲ ساله ممکن است به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۰ سال دیگر حبس محکوم شود- AFP

به گفته همسر نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند بریتانیایی-ایرانی، محاکمه «بی‌اساس» جدید او به اتهامات تکان دهنده‌ای که این هفته به او وارد شد، در آخرین لحظه به تعویق افتاد و تاریخ دیگری برای محاکمه تعیین نشده ‌است.

خانم زاغری، کارمند پیشین بی‌بی‌سی، که چهار سال است به اتهام توطئه برای براندازی در زندان است (اتهامی که او رد می‌کند)، روز سه‌شنبه به شعبه دادگاه انقلاب برده شد و اطلاع یافت که روز یکشنبه به اتهام جدیدی محاکمه خواهد شد.

به گفته همسر خانم زاغری، به وکیل او تنها چند روز فرصت داده شد تا برای محاکمه آماده شود. خانم زاغری ۴۲ ساله ممکن است به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۰ سال دیگر حبس محکوم شود.

هیچ مدرک جدیدی در این پرونده دیده نمی‌شود. در دسامبر سال ۲۰۱۷، پس از دیدار بوریس جانسون، وزیر خارجه وقت بریتانیا از تهران، این اتهام کنار گذاشته شد، اما در ماه مه ۲۰۱۸ دوباره مطرح شد.

ریچارد راتکلیف یکشنبه تایید کرد که محاکمه در آخرین لحظه لغو شده‌است. او عقیده دارد که اتهامات جدید گواه دیگری است بر این که از همسرش به عنوان «ابزار فشار سیاسی» در یک دعوای مالی بر سر معامله تسلیحاتی ایران و بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ استفاده می‌شود.

تولیپ صدیق، نماینده مجلس عوام، به نقل از گفت‌وگویی که با آقای راتکلیف داشته است، گفت که خانم زاغری «احساس درماندگی، فشار عصبی و خشم می‌کند.»

«یک بار دیگر از او به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کنند.»

در ماه مارس که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا هزاران زندانی عفو شدند، خانم زاغری را به حبس خانگی انتقال دادند. به گفته همسرش، او که یک فرزند دارد، روز سه‌شنبه که ماموران برای بردنش به دادگاه آمدند، «وحشت‌زده از خواب پرید.»

آقای رتکلیف روز پنجشنبه گفت: «پاسداران انقلاب با جیپ آمدند. همان‌هایی بودند که او را در حبس داشتند و از او بازجویی می‌کردند.»

«می‌ترسید که بدترین اتفاق افتاده باشد، یعنی او را به زندان برگردانند. ماموران به او اطمینان دادند که باید به دادگاه برود.»

سازمان عفو بین‌الملل بریتانیا مقام‌های ایران را به «بازی سیاسی بی‌رحمانه» با زاغری-رتکلیف متهم کرد و از دولت بریتانیا خواست بازگرداندن او به کشورش را تا پیش از کریسمس، «اولویت مطلق» خود قرار دهد.

کیت الن، مدیر این سازمان حقوق بشری، گفت: «نازنین یک بار پس از محاکمه‌ای غیرمنصفانه محکوم شده‌است. بی‌معنی است که دوباره محاکمه شود. ظاهرا مقام‌های ایران مشغول بازی سیاسی بیرحمانه‌ای با نازنین هستند.»

«این وضع بیش از حد طول کشیده‌است. نازنین در ایران، دور از همسر و دخترش، زجر کشیده‌است. دولت بریتانیا چهار سال و نیم فرصت داشته است تا شرایط آزادی بی‌قید و شرط او را فراهم کند، و چنین نکرده‌است.»

«رهایی نازنین باید اولویت مطلق باشد. اکنون وزرای دولت باید فورا تلاش خود را دوچندان کنند تا نازنین پیش از کریسمس به خانه برگردد، و برنامه مشخصی برای این منظور ارائه دهند.»

سخنگوی دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک‌المنافع و توسه بریتانیا، گفت: «ما از تعویق این جلسه بی‌اساس دادگاه استقبال می‌کنیم و از ایران می‌خواهیم آزادی نازنین را دایمی کند تا او بتواند نزد خانواده‌اش در بریتانیا برگردد.»

آقای رتکلیف از مقام‌های بریتانیا خواسته بود بر حضور در دادگاه خانم زاغری پافشاری کنند، و گفته بود که خانواده اش در «نزاع» بین دو دولت «گرفتار» شده است.

او گفت: «همیشه با ما به شکلی عجیب و غریب رفتار کرده‌اند و ما را مستثنا کرده‌اند. این پرونده دوم، همان کار را تکرار می‌کند، و علامتی است که نشان می‌دهد او را به عنوان ابزار فشاری سیاسی بر دولت بریتانیا برای انجام کاری، نگه داشته‌اند.

«ما در وضعیت بدی هستیم، دولت بریتانیا در وضعیت بدی است.»

او عقیده دارد که ایران خانم زاغری-راتکلیف را برای این نگه داشته است تا بریتانیا را وادار به تسویه اختلافی چند میلیون پوندی کند که به دهه ۱۹۷۰ مربوط می‌شود. در آن زمان شاه ایران ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن به بریتانیا پرداخت.

پس از سرنگونی شاه درسال ۱۹۷۰، بریتانیا از تحویل ۱۳۱۵ تانک باقی مانده به جمهوری نوبنیاد اسلامی خودداری کرد، و به رغم حکم دادگاه‌های بریتانیا، پول دریافت شده را نگه داشت.

تعویق دادگاه چند روز پس از آن اعلام شد که بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، تایید کرد که به باور او، دولت بریتانیا بابت معامله تسلیحات به ایران بدهکار است، و تلاش‌هایی در جریان است تا بدون نقض تحریم‌های موجود علیه ایران، این پول پرداخت شود.

او در نامه‌ای که روزنامه گاردین آن را مشاهده کرده است، برای نخستین بار فاش کرد که چنین تلاشی در جریان است. «در مورد شرکت آی‌ام‌اس با مسئولیت محدود و دعوی حقوقی باقی مانده، دولت تصدیق می‌کند که بدهکار است و به بررسی راه‌های قانونی برای پرداخت قانونی این بدهی ادامه می‌دهد.»

آقای والاس که پیش از پیوستن به کابینه نیز از مخالفان تاخیر طولانی دولت در تسویه بدهی بود، این کار را «غیربریتانیایی، دوسره بار کردن، و گل‌آلود کردن آب» توصیف کرد.

آقای رتکلیف گفت که از نامه آقای والاس «دلگرم» شده ‌است. به گفته او، این اولین بار است که به یکی از نامه‌هایی که خانواده‌اش به وزرای دفاع بریتانیا در این زمینه نوشته‌اند، پاسخ داده شده‌است.

آقای رتکلیف به گاردین گفت: «از پاسخ او و روشن کردن موضع شخصی‌اش مبنی بر این که بدهی آی‌ام‌اس باید پرداخت شود، تشکر می‌کنم.»

«در عین حال مایلم بدانم اصولا چه خبر است. نخست وزیر، وزیر دفاع و بسیاری از وزرای دیگر علنا گفته‌اند که می‌خواهند این مسئله حل شود. پس روشن نیست که چه کسی مانع پیشرفت کار است.»