دکتر منصور بیات زاده
تاریخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن مقوله «سکولار»،
در مجادلات روزمره سیاسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧
*****
چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟ ــ بخش چهارم
قبل از اینکه به بحث در رابطه با تاریخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن مقوله «سکولار» در مجادلات روزمره فعالین و نیروهای سیاسی ایران بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧ بپردازم، لازم می بینم تا توضیحاتی در باره مطالبی که در بخش سوم (٣۶) تحت عنوان « مدنیه النبی» مطرح کرده بودم بدهم.
در رابطه با مطالب مطرح شده در نوشته ی « چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟ »، از سوی تعدادی از خوانندگان سئوالاتی مطرح شده بود که بطور خصوصی به آنها پاسخ داده شد. در بین آن سئوالات،سؤالی بود که توضیح آنرا برای عموم خوانندگان لازم می دانم ، هموطن محترمی نوشته است:
« سلام دوست گرامی و سپاس از ارسال نوشته آقای بیات زاده. نمیدانم توجه کرده اید که ایشان در مقدمه جائی سخن از” مدنیه النبی” در برابر جامعه مدنی میبرند. من تا بحال چنین لغتی را نشنیده بودم. معمولا سخن از مدینه النبی بمعنی شهر پیغمبرمیرود هنگامی که شهر یثرب ( که بعد از هجرت پیغمبربه آن مدینه نام گرفت) منظور باشد. آیا شما اصطلاح مدنیه النبی بمعنای لغت مقابل با جامعه مدنی شنیده بودید؟ اگر نه به ایشان تذکر دهید که سریعا اصلاح شود.»
در پاسخ به آن سئوال نوشتم ، زمانیکه آقای سید محمد خاتمی، بعنوان رئیس جمهور، «جامعه مدنی » را مطرح کرد، فشار و تحریکات بخشی از روحانیون شیعه و دیگر نیروهای عقبگرا،علیه وی آغاز گردید و او مجبور شد در اظهارات خود تجدید نظر نماید، و بیان دارد: وقتی می گوییم “جامعه مدنی” مراد من مدینه النبی است، در آن رابطه بود که من در بخش سوم این نوشتۀ از «مدینه النبی» نام بردم، و الا منهم همچون شما هموطن محترم…. می اندیشیدم.
در آن رابطه ضروریست توضیح داده شود، حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش، با طرح کردن «جامعه مدنی »، کمک به مطرح شدن آن و آشنا شدن بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج از کشور با ارزشها و حقوقی که آن «جامعه» را شامل می شود،بنماید. موضوعی که با مخالفت نیروهای ارتجاعی، عقب گرا و تمامیت خواه جامعه از جمله بخش بزرگی از روحانیت شیعه مذهب و هوادارانشان که بعنوان فعالین سیاسی عمل می کردند، شد.
اما آقای خاتمی در اثر فشار مخالفین جامعه مدنی، سرانجام مجبور شد توضیح دهد که منظورش از طرح «جامعه مدنی»، جامعه “مدنیه النبی” دوران حضرت محمد بوده است. در واقع وی بخاطر نجات از دست یک مشت توطئه گر تمامیت خواه، که برخی از آنان لباس روحانیت نیز برتن داشتند، بغلط یک این همانی بی ربط مابین جامعه “مدنیه النبی” ١۴٠٠ سال قبل، و «جامعه مدنی» قرن ٢١ بوجود می آورد.اشتباهی که در تاریخ سیاسی دوران ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی در تاریخ ثبت شده و باخود بدآموزی های زیادی بهمراه داشته و خواهد داشت. برای مقابله با آن اشتباه، ایجاب می کرد تا توضیحاتی در آنباره داده شود و تاکید گردد که «جامعه مدنی » هیچگونه ربطی با جامعه «مدینه النبی» دوران حضرت محمد(ص) ندارد.
آیت الله سید علی خامنه ای ـ مقام رهبری ـ در سخنانی که در تجلیل و قدردانی از آقای سید محمد خاتمی در تاریخ ١٠/۵/١٣٨۴ بیان کرده است، بآن موضوع اشاره کرده و درآنباره اظهار نموده است.:
«… اگر من بخواهم روی یکی از آنها تکیه کنم، این است که ایشان در همه ی این مدت، دشمنانی که کمین کرده و خیز برداشته بودند را نا امید کردند. خیلی ها از سال ٧۶ می خواستند آقای خاتمی را در موضع و مقابله و مواجهه ی با نظام قرار دهند؛ خیلی هم تلاش کردند؛ ما شاهد بودیم. آقای خاتمی حقیقتا مقاومت کردند. آن روزی که ایشان اعلام کردند وقتی می گوییم “جامعه مدنی” مراد من مدینه النبی است– که اتفاقأ دیروز یا پریروز در یکی از صحبت های ایشان من آن را خواندم- خیلی خلاف انتظار ایشان شد؛ لذا به ایشان حمله کردند و فشار آوردند….». [ تاکید از منصور بیات زاده] (٣٧)
تاریخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن مقوله «سکولار»،
در مجادلات روزمره سیاسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧
اگرچه جورج هالی اوک نویسندهٔ بریتانیایی، واژه سکولاریسم را برای اولین بار در سال ۱۸۴۶ (سال ١٢٢۵ شمسی) مطرح می کند.(٣٨) اما چگونگی مورد استفاده قرارگرفتن آن مقوله سیاسی، در مجادلات سیاسی روزمره بسیاری از فعالین و کوشندگان سیاسی ایرانی، مربوط به دوران بعد از تشکیل «شورای ملی مقاومت» می شود.
یعنی، پس از عزل اولین رئیس جمهور منتخب مردم از مقام رئیس جمهوری، دکتر ابوالحسن بنی صدر نوشته ای بنام «میثاق» بتاریخ ٢٧ تیر ١٣۶٠ منتشر می کند که بر پایه ی محتوی آن نوشته و «برنامه دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران» بامضاء «رئیس جمهور دکتر بنی صدر» و «مسعود رجوی» بتاریخ ٧/٧/١٣۶٠، باهمراهی برخی از فعالین و نیروهای سیاسی، تشکیلاتی بنام «شورای ملی مقاومت» تشکیل می دهند. در رابطه با این تشکیلات است که عده ای از فعالین و نیرو های «غیرمذهبی» وابسته به طیف های مختلف سیاسی، که با حکومت دینی مخالف بودند، درگفتار ونوشتارخود، واژه «سکولار» را مورد استفاده قراردادند. در واقع از آن مقطع تاریخی ببعد است که آن مقوله سیاسی به یکی از مقولات روزمره ادبیات سیاسی بسیاری از فعالین و کوشندگان سیاسی ایرانی تبدیل شده است!
برای جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و برداشت غلط از مطالبی که درباره چگونگی تشکیل «شورای ملی مقاومت» اشاره رفت، ضروریست یادآورشود که دکتر بنی صدر بخاطر اعتراض و مخالفت با همکاری «شورای ملی مقاومت» برهبری مسعود رجوی با دولت عراق برهبری صدام حسین از آن شورا کناره گیری نمود.
اگرچه در رابطه با «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» تا کنون مطالب زیادی تحریر شده و بسیاری از فعالین سیاسی در آنمورد مشخص به بحث و تبادل نظر پرداخته اند، اما این واقعیتی است که هنوز تمام نیروهای سیاسی طرفدار سکولاریسم،، برداشت و تفسیری کاملا یکسان از این مقوله سیاسی ندارند. همانطور که در بخش های قبلی این نوشته اشاره رفت، بغلط بعضیها خیال می کنند سکولاریسم به تنهائی و بدون رابطه با ارزشهای دیگرسیاسی بمعنای «دمکراسی» است.
قانون «عرفی» از دوران انقلاب مشروطه ببعد در مقابل قانون «شرعی» مطرح شده است، و بسیاری (از جمله من ـ منصور بیات زاده ) آنرا مترادف با «سکولاریسم» تلقی می کردند، اگرچه با گذشت زمان و طی روشنگری و بحث و گفتگوی کوشنگان سیاسی در آنمورد، روشن شده است که چنان تفسیر و برداشتی از مقوله «سکولار» نمی تواند کاملا رسا و گویا باشد. با وجود این، هنوز برخی از فعالین سیاسی و نویسندگان چنان می اندیشند. برای روشن شدن این موضوع که چنان طرز تفکر و نگرشی کاملا گویا نیست، می توان اصول قانون اساسی مشروطیت ، قوانینی که از سوی بشر ـ نمایندگان مجلس مؤسسان ـ تنظیم و تحریر شده و در واقع قوانین «عرفی » هستند را در نظر گرفت و ملاحظه نمود که محتوی برخی از آن اصول در مغایرت کامل با امر «جدائی نهاد دولت از نهاد دین» قراردارد. در قسمت دیگر این نوشته در اینمورد مشخص به نمونه هائی از آن اصول قانون اساسی مشروطیت اشاره خواهم کرد.
با گذشت زمان و آشنا شدن بسیاری از فعالین آزادیخواه و دمکراسی طلب، با معنای اصلی آن مقوله سیاسی ، یعنی امر «جدائی نهاد دولت از نهاد دین» ـ و نه جدائی دین از سیاست ـ ، محتوی آن مقوله را به یکی از «ارزش» های هویت سیاسی خود و شعارهای محوری مبارزات و فعالیت های سیاسی تبدیل کرده اند.
همچنین ضروریست یادآور شود که برخی از کوشندگان سیاسی، بجای استفاده از مقوله «سکولاریسم» از مقوله فرانسوی «لائیسیته» و دولت لائیک استفاده می کنند. آن مقوله نیز بر امر «جدائی نهاد دولت از نهاد دین» تاکید دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در اینمورد و تفاوت های آن مقولات با یکدیگر به توضیحی که در پانویس این نوشته اشاره رفته است می توان مراجعه نمود ـ. (٣٩)
قبلا اشاره رفت که آقای تقی رحمانی در نوشتۀ خود زیر عنوان « چرا صورت مسألۀ خاورمیانه اسلام است ؟» (۴٠) سعی کرده است با بمیان آوردن مقوله ی «شبه سکولار»، بر ماهیت واقعی سیستم حکومتی در جوامع خاور میانه، از جمله وطنمان ایران که چیزی جز «استبداد و دیکتاتوری» نبوده و نیست، سرپوش بگذارد و توجه ندارد که نا خواسته با تبلیغات پوچ پهلویست ها و دوستداران تئوریسن حزب رستاخیز شاهنشاهی همسو شده است و به غلط به خوانندگان نوشته خود چنین تلقین می کند که گویا وضعیت ناهنجارحاکم برجوامع خاورمیانه از جمله ایران، زیر سر آن بخش از نیروها و فعالین سیاسی ی است که حاضر نیستند تا برپایه نظرات و معیار های «شریعت اسلامی» که بنا بر اظهارات وی، « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» دارند بر آنها حکومت شود. بدون اینکه به این موضوع توجه نماید که تفاوت زیادی بین «التزام اجرائی» به قانون و«ذ وب شدن» در ولایت فقیه وجود دارد. آنان که خیال می کنند که «التزام اجرائی» به قانون، بمعنای قبول شریعت اسلام و «ولایت فقیه» باید باشد، کاملا در اشتباه هستند. همانطور که استبداد محمد رضا شاهی محکوم بود، «استبداد دینی» تحت هر عنوانی که باشدنیز محکوم است!
برای روشن شدن جوانب این بحث به چند نقل قول از گفتار آیت الله خمینی ـ رهبر انقلاب ـ اشاره می کنم تا روشن شود که با معیار قرار دادن «شریعت تشیع» و « فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی»، بهیچوجه امکان نخواهد داشت جامعه ای دمکرات و آزاد بنا نمود. (۴١)
ـــ آیت الله خمینی در مصاحبه ای با رادیو تلویزیون اطریش در تاریخ ١٠/٨/١٣۵٧، اظهار می دارد.:
« حضور من در خارج برای افشای جرائم شاه در سطح جهانی مناسبتر است…مخالفین رژیم یک ملت است و ناچار ملت پیروز است … با قیام انقلابی ملت شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار میشود. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم ـ خصوصأ اقلیتهای مذهبی ـ محترم بوده و رعایت خواهد شد و با احترام متقابل نسبت بکشورهای خارجی عمل میشود. نه بکسی ظلم میکنیم و نه زیر بار ظلم میرویم.»
ــــ در مصاحبه ای با رادیو تلویزیون هلند در تاریخ ١۴/٨/١٣۵٧ بیان کرده است.:
« رژیمی که بجای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه ای است که شبیه آن در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسیهائی که در غرب هست مشابه باشد اما آن دموکراسی که ما میخواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.»
ـــ و در مصاحبه ای با خبرنگاران برزیلی، انگلیسی، تایلندی، ژاپنی، آمریکائی و برخی کشورهای دیگر در تاریخ ١٨/٨/١٣۵٧ در پاسخ به سئوال.:
س ـ حضرت آیه الله برای جانشینی رژیم کنونی، شما خواستار جمهوری اسلامی هستید. چنین دولتی آیا آزادیهای دموکراتیک را برای همه مردم تضمین خواهد کرد و در چنین دولتی نقش خود شما شحصأ چه خواهد بود؟،
می گوید:
ج ـ دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک بمعنای واقعی است و … هرکس میتواند اظهار عقیده خودش را بکند… و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد. و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و بهمین نحو که الاّن هستم، وقتی هم که دولت اسلامی تشکیل شود نقش هدایت را دارم.».
حال با قدری تعمق در باره محتوی گفتار رهبر انقلاب ــ آیت الله العظمی روح الله خمینی ــ که در بیانات خود از مقولات «دمکراسی» ،«آزادیهای دموکراتیک»، «حکومت دمکراسی»، «دمکراسی اسلامی» … نیزاستفاده کرده است، این سئوال بدرستی مطرح است، چه عللی باعث شده است که پس از پیروزی انقلاب و حاکم شدن بخشی از روحانیت شیعه و حتی نظام«ولایت مطلقه فقیه»، آن خواست ها بهیچوجه در ایران متحقق نشده اند؟ حتمأ نمی توان نیروهای آزادیخواه و دمکراسی طلب طرفدار حاکمیت قانون و مخالف با استبداد و دیکتاتوری را متهم کرد که این وضعیت رقت بار و تأسف انگیز و ضدمردمی را بر ایران حاکم کرده اند!
آیا معیار قرار دادن سنجش حقوق ملت برپایه «شریعت تشیع» و« فقه گسترده و سازمان قدرتمند دینی» ــ که روحانیت شیعه، توضیح دهنده و مفسر آن هستند ــ ، مسبب این وضع نیست ؟!
روشن نیست که این پناهنده سیاسی محترم چرا و بچه دلیل نمی خواهد قبول کند که در قرن ٢١ نمی توان جامعه دمکراتیک را بر پایه نظرات و عقاید دینی شکل داد؟ در واقع استقرار جامعۀ دموکراتیک در گروی یکسری پیش فرض ها، ازجمله «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» می باشد.».
برای دقیق کردن بحث در رابطه با ماهیت رژیم شاه و ضروری بودن تاکید بر اصل «جدائی نهاد دین از نهاد دولت»، مطالبی از دکتر کریم سنجابی و مهندس مهدی بازرگان را بکمک می گیرم.
مرحوم دکتر کریم سنجابی ـ رهبر جبهه ملی ایران که بمدت ۵۵ روز اولین وزیر امورخارجه ایران بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧ بود، در باره وضع سیاسی دوران رژیم شاه و چگونگی متحقق شدن«نظام جمهوری اسلامی» در کتاب خاطرات سیاسی اش بنام «امیدها و نا امیدی ها» می نویسد:
«… حوادث انکار ناکردنی تاریخ کهنسال این ملت شهادت میدهد که کمتر ملتی از ملتهای باستانی جهان، در طول تاریخ خود، مانند مردم ایران دچار مصائب هولناک خانمان برانداز شده و توانسته اند مانند ملت ایران بزودی هویت و اصالت ملی خود را باز یابند.
دور نرویم تاریخ همین شصت هفتاد سال اخیر ایران [مطالب کتاب در تاریخ ٢٨ بهمن ١٣۶٧ ـ ١٧ فوریه ١٩٨٩ در اختیار روزنامه «جبهه» در لندن برای انتشار قرار داده شده است ـ توضیح از منصور بیات زاده] که جریان حوادث آن موضوع مباحث این مصاحبه بوده اند: از نهضت ضد استبدادی و ضد استعماری مشروطیت، اشغال سرزمین ایران در جنگ جهانی اول و در پایان آن تحمیل یک کودتای نظامی دست پرورده اجنبی و استقرار حکومت بیست ساله استبدادی، و اشغال مجدد ایران بوسیله نیروهای استعماری در جنگهای جهانی دوم و بلیات و مصائب ناشیۀ از آن همراه با توطئه و فشاربرای دستیابی به ذخائر نفتی ما و ایجاد غائله سهمناک آذربایجان و مقاومت و کوشش غیرتمندانه مردم کشور ما برای رهائی از این بلیات و سپس نهضت افتخارآمیز ملی کردن نفت به رهبری دکترمصدق که سر آغازنهضت بسیاری از ملتهای استعمارزده جهان گردید، و واکنش استعمار و استبداد علیه آن به صورت یک کودتای خائنانه دیگر و استقرار مجدد یک حکومت خودکامۀ غیر قانونی بیست و پنجساله که آن نیز باعث قیام سراسری و انقلاب اخیرملت ایران گردید، همه شاهد صادق فراز و نشیبهای این حقیقت تاریخی هستند.
آری انقلاب بهمن ١٣۵٧ که با شرکت و جانفشانی تمام اقشارملت، تحت شعارهای آزادی، استقلال و دمکراسی و عدالت اسلامی صورت گرفت یکی از بلند پایه ترین فرازهای این حقیقت تاریخی بود که متأسفانه اندکی پس از پیروزی با کودتای آخوندی تغییر ماهیت داد و به حضیض ارتجاع و بیعدالتی و خودکامگی افتاد…» (۴٢)
و مرحوم مهندس مهدی بازرگان ـ دبیر کل نهضت آزادی ایران، اولین رئیس دولت بعد از سرنگونی نظام سلطنتی،و دبیر کل وقت نهضت آزادی ایران درکتاب« انقلاب ایران در دو حرکت»، در بخشی که به آن سوتیتر «عنصر مذهب بجای ملت و مملکت» داده است می نویسد:
« از نوآوریهای انقلاب و تراوشهای خارج ازمرکز حرکت دوم، جهش هائی است که در زمینه افکار و اهداف از شخص رهبری [ آیت الله خمینی ـ اضافه از منصور بیات زاده] سرچشمه گرفته برخی از آنها قدیمی و ذاتی یا شناخته شده قبلی بوده است و برخی دیگر محصول هم آهنگی و تبادلهائی است که با امت انقلابی و با پیروان خود داشته اند. و این خود نشانه استعداد سرشار و نبوغ رهبری، علیرغم سن و سوابق ایشان میباشد و از عوامل مؤثر پیروزی بشمار میرود.
اولین تمایز و توسعه خط مشی امام نسبت بحرکت اول توجه خاص به اسلام و مسلمانان بود و کنار گذاشتن یا فرعی شناختن ایران و ایرانیان (١) چنین اختلاف ظریف نامحسوس مابین ایشان (و خصّیصین پیروانشان) با ما وبا اکثریت قریب باتفاق مبارزین سالیان گذشته و شرکت کنندگان در راه پیمائیها و حرکت اول، یکی از حساسترین عوامل سرنوشت ساز انقلاب ما بود و منشاء و مبیّن اختلافات و مسائل اساسی بعدی گردید که متدرجأ در جمهوری اسلامی نوپای ایران رخ داد. هدف اتخاذی دولت موقت «خدمت به ایران از طریق اسلام» و بدستور اسلام بود در حالیکه آقای خمینی برای انقلاب و برای رسالت خود«خدمت به اسلام از طریق ایران» را اختیار کرده بوده اند. بعقیدۀ ایشان «ملت ایران با دادن خون خودشان، برای اسلام خدمت کردند» و بعدها در دیداربا نمایندگان مجلس در تاریخ ۶/٣/۶٠ گفتند که «ملت ایران اسلام را میخواهد.»
در یک تحلیل و بررسی باین نتیجه میرسیم که اتخاذ روش یا هدف اول ما را تقریبأ بهمان برنامه و افکاری میرساند که در فرمان نخست وزیری دولت موقت آمده بود، و نتیجۀ منطقی و طبیعی روش یا هدف دوم مقاصدی از نوع آثار ذیل بود که عملا نیز مشهود گردید: ١) نفی ملی گرائی و ملیون و یکنوع نهضت ضد ایران. ٢) مکتب گرائی و انحصار گری. ٣ ) صدور انقلاب و اسلام. ۴) حمایت و خدمت به مستضعفین جهان بعنوان وظیفه یا برنامه اصلی انقلاب و دولت جمهوری اسلامی. ۵) قهر و ستیز و تعرض برای نابودی مستکبرین جهان، از جمله ابرقدرتهای غرب و شرق مخصوصأ آمریکای جهانخوار. ۶) قهر و اعتراض نسبت بدولتهای اسلامی ظالم و سازشکار. ٧) استقبال از ایثارو شهادت بصورت فردی و بصورت ملی و کشوری. ٨) تبلیغات اسلام و «مراقبت در اجرای احکام» در داخل کشور و کفرستیزی و محو نظامهای الحادی در سطح بین المللی. ٩) اداره امور کشور و اجرای برنامه های عمومی بدست متخصصین اسلام یعنی روحانیت و فقهاء. ١٠) مقام و درجه دوم دادن بمسائل زندگی و به نیازمندیهای مادی و رفاهی و به سازندگی.
اما مردم شهرهای ایران وقتی در راه پیمائیها و تظاهرات قبل از پیروزی انقلاب شعار «آزادی ـ استقلال ـ حکومت اسلامی» یا جمهوری اسلامی را میدادند قصد گوینده و دریافت شنونده این بود که نظام حکومتی مملکت و مدیریت امور و سیاست ملی، الهام از اصول عالیه و احکام عادله اسلام بگیرد و اگر انقلاب کرده اند علیه نظام استبدادی و مظالم و مفاسد شاهنشاهی بوده است نه آنکه خواسته باشند تبلیغ برای دین نموده و از اجرای فرائض و عبادیات در زندگی خصوصی مردم مطمئن گردند.(٢).» [تکیه از منصور بیات زاده]( ۴٣)
اظهاراتی از این دست که من دو نمونۀ آنرا از دو شخصیتی که بخش بزرگی از عمر خود را صرف مبارزه برای استقلال و آزادی مردم ایران کرده اند ، آورده ام؛ بیانگر آنست که وضعیت اسفبار کنونی کشور ، حاصل حاکمیت اسلام سیاسی برهبری روحانیت دولتی ای است که خود را جزء آن «سازمان گستردۀ دینی» و از مفسرین فقه گسترده قلمداد می کنند ، می باشد.
تعجب انگیز است که فعالین و گروه های سیاسی ای که بنحوی خود را با مرحوم مهندس مهدی بازرگان همسو دانسته و حتی عکس آن زنده یاد را زینت بخش سایت های اینترنتی خود نموده اند، در هنگام اعلان مواضع و تفسیر های سیاسی خود، حاضر نیستند کوچکترین توجهی به اظهارات آن مرحوم درباره نظرات و اهداف آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب و سیاست های ضد ملی، ضد مردمی و عملکرد های سرکوبگرانه و استبدادی رژیم جمهوری اسلامی، بنمایند و در حقیقت خود را تا سطح مبلغین یکی ازجناحهای هیئت حاکمه تبدیل می نمایند !!
در صورتیکه در دوران رژیم شاه، «حاکمیت قانون» برقرارمی شد، محتوی برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت،اجازه نمی دادند تا «نظام سکولار» متحقق گردد!
من در بخش اول و دوم این نوشته توضیح دادم که جامعه سکولار بر محور«جدائی نهاد دولت از نهاد دین» شکل می گیرد. موضوعی که مورد توافق تمام نیروهائی که از «سکولاریسم» و یا «لائیسیته» دفاع می نمایند، قرار دارد.
با توجه به محتوی «اصول قانون اساسی مشروطیت»، که بر امر مذهب شیعه بعنوان «مذهب رسمی» ایران تاکید داشت و برای علما و مجتهدین مذهب شیعه، حق «وتو» نسبت به تمام قوانینی که از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای ملی تصویب می کردند، قائل بود، پادشاه را باقید شیعه مذهب بودن برسمیت می شناخت، مؤکدأ اعلام می کرد تمام وزرا مسلمان و پادشاه، وزرا و تمام نمایندگان مجلس می بایستی به قرآن قسم یاد کنند ،… اصولا امکان نداشت که بر پایه محتوی آن اصول قانون اساسی مشروطه، «نظام سکولار» و یا «لائیک» بر میهنمان ایران حاکم گردد. آنانکه چنین نمی اندیشند، یاهنوز برایشان روشن نشده است که محور اصلی «نظام سکولار» و یا «لائیک» برپایه چه خصوصیاتی تنظیم و تدوین می شود؟! و یا اینکه تحت تأثیر جوّ ضد مذهبی حاکم در بین بسیاری از فعالین و کوشندگان سیاسی قرار گرفته اند، و در نوشتار و گفتار خود کمتربه ارزشهای تشکیل دهنده آن قانون اساسی توجه می نمایند! و یا وابستگان به نظام شاهنشاهی هستند که بی جهت خود طرفدار نظام سکولار فرض می کنند.
من طی نوشته ای تحت عنوان:
“محتوی بیش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطیت ایران، اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» برایران حاکم شود!” (۴۴) به آن اصول اشاره کرده ام!
در پایان این نوشته ضروریست یادآور شود که آقای مهندس منوچهر صالحی، یکی از فعالین ضد رژیم محمد رضا شاه پهلوی، بدلایلی که هنوز برایم روشن نیست، «انقلاب شکوهمند بهمن ١٣۵٧» ، را به «انقلاب ضد سکولار تاریخ مدرن»!! نام گذاری نموده است. در حالیکه نظام سلطنتی حاکم بر ایران ــ قبل از پیروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ــ ، چنانکه توضیح داده شد «نظام سکولار» نبوده است که حال آن انقلاب را بتوان انقلاب «ضد سکولار» نام گذاری کرد. (۴۵)
اگر پادشاهان پهلوی قلدری نمی کردند و مرتب دست به قانون شکنی نمی زدند، و اجازه می دادند تا قانون اساسی مشروطه بطور کامل اجرا شود، ایرانیان بطور عام و ایرانیان آزادیخواه و دمکرات بطور اخص چند نسل زودتر به مشکلاتی که حکومت مذهبی باخود بهمراه خواهد داشت، پی می بردند و به موضوع «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» که یکی از دست آورد های تمدن بشری است زود تر پی برده و آگاه می شدند. و در نتیجه برای بدست آوردن این تجربه گرانبها مجبور به پرداخت چنین بهای سنگین مالی ، انسانی و ملی نبود!
اشاره به این موضوع را بدین خاطر در این نوشته مطرح کردم، چونکه در همین نوشته، همانطور که قبلا ملاحظه شد، متذکر شده ام که مقوله «سکولار» در رابطه با تشکیل «شورای ملی مقاومت» و «برنامه دولت موقت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران»، در مجادلات روزمره سیاسی مورد استفاده فعالین مخالف با حکومت دینی قرار گرفته است!
دکتر منصور بیات زاده
سی تیر ١٣٩٢ / ٢١ ژوئیه ٢٠١٣
پانویس:
٣۶ ـ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟ ـ بخش سوم
٣٧ ـ اظهارات آیت الله خامنه ای در تجلیل از آقای سید محمد خاتمی
شعار جامعه مدنی وی که بعد هادر قبال سکوت وی توسط رهبر انقلاب به‌عنوان برداشتی از مدینه النبی نام برده شد
http://yazdfarda.com:8080/news/13241.html
سخنرانی رهبری در تاریخ ٨۴/۵/١٠ یعنی آخرین دیدار ایشان با اعضای دولت خاتمی
http://www.mardomsalari.com/template1/Article.aspx?AID=186
٣٨ ـ مقوله سکولار و جورج هالی اوک ـ به نقل از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
َلائیسیته و سکولاریسم ـ ش ـ و
به نقل از تارنمای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
مقاله ای در باب سکولاریسم ـ سکولاریسم ( secularism ) ـ رضا محیطی
به نقل از سایت عصرظهور٣
http://www.asrezohur3.blogsky.com/1390/01/21/post-69/
٣٩ ـ اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم ـ شیدان وثیق
به نقل از تارنمای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1469
۴٠ ـ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام است؟ بقلم آقای تقی رحمانی
http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2013/04/13/چرا-صورت-مسئله-خاورمیانه-اسلام-است؟.html
ـ همین نوشته در سایت سارمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
۴١ ـ گفتار آیت الله خمینی به نقل از صفحات ۵٠ تا ۵۵ کتاب «انقلاب ایران در دوحرکت» ـ بقلم مهندس مهدی بازرگان.
۴٢ ـ کتاب امیدها و نا امیدها ـ خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی ـ صفحه ۴٣٨ ـ از انتشارات جبهه ملیون ایران ـ چاپ لندن ـ چاپ اول فروردین ١٣۶٨
۴٣ ـ صفحات ١١٠ تا ١١٢ کتاب «انقلاب ایران در دوحرکت» ـ نویسنده و ناشرمهندس مهدی بازرگان ـ چاپ سوم، تابستان ١٣۶٣ ـ چاپ: نراقی . مرکز پخش:دفتر نهضت آزادی ایران
در مطلبی که از آن کتاب نقل شد، دو پانویس بهمراه داشت که با شماره های ١ و ٢ مشخص شده اند.
ــــ ١) ـ رجوع بمقاله «ایران و اسلام» (جلد دوم بازیابی ارزشها) شود.
ـــ ٢ ) ـ البته آقای خمینی مانند هر روحانی متعهدی وظیفه شرعی و صنفی خود را تبلیغ ایمان و دین و اجرای احکام و حدود میشناسد و قبلا هم عقیده به اصالت احکام شرع و تقدم آن بر ملیت و مملکت داشته رسالتشان را بیشتر اسلامی و فقهی میدانستند تا ملی و ایرانی.(مطالعه مقاله دین و آزادی در جلد اول بازیابی ارزشها میتوانند در این زمینه مفید باشد)…
۴۴ ـ “محتوی بیش از١٠ اصل از اصول قانون اساسی مشروطیت ایران، اجازه نمی داد تا «نظام سکولار» برایران حاکم شود!” ـ دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
۴۵ـ انتخابات و حقوق شهروندی ـ منوچهر صالحی ـ
سمینار «انتخابات آزاد و حقوق شهروندی» از سوی «مجامع اسلامی ایرانیان» در ۱ ژوئن ۲۰۱۳ در دانشگاه هامبورگ
«در دورانی که رژیم سلطنت پهلوی بر ایران سلطه داشت، با آن رژیم که برخلاف قانون اساسی حکومت می‌کرد، مبارزه کردم، زیرا در آن دوران هوادار حکومت متکی بر قانون مشروطه بودم که جز چند اصل آن و به ویزه اصل یکم آن که در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود، مبنی بر این که «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه‌ی حقه جعفریه اثنی عشریه است» و همچنین «تشخیص قواعد موضوعه با قواعد اسلام» را بر عهده «هیئتی» نهاده بود که نباید «کمتر از پنج نفر […] از مجتهدین و فقهای متدینین» می‌بودند، مابقی آن قانون اساسی دارای خصلتی سکولار بود. علاوه بر آن، قانون اساسی مشروطه در دورانی تدوین شده بود که ایران هنوز به دوران مدرنیته پا ننهاده و ۹۵ ٪ مردم ایران بی‌سواد بودند. قانون اساسی مشروطه گام تاریخی بزرگی بود برای تحقق حکومت متکی بر قانون و حکومتی که باید وابسته به اراده آزاد ملت می‌بود.
من نیز همچون بسیاری دیگر از مبارزان ضد پهلوی که در انیران در تبعید خودخواسته می‌زیستند، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشتم و تازه در آن‌جا بود که دریافتم انقلاب ایران نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ مدرن بوده است. پس از خواندن طرح قانون اساسی که قرار بود به همه‌پرسی گذاشته شود، تردیدم به یقین بدل شد و از آن پس نه در همه‌پرسی قانون اساسی و نه در هیچ‌یک از انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، زیرا شرکت در چنین انتخاباتی صحه نهادن به قانون اساسی‌ای می‌بود که در آن دیکتاتوری روحانیت بر جامعه تضمین شده است.
در همان دوران، چون جبهه دمکراتیک ملی ایران از مسعود رجوی پشتیبانی کرد که خود را کاندیدای دور یکم ریاست جمهوری کرده بود، از آن جبهه استعفاء دادم، زیرا سازمان مجاهدین را نیز سازمانی ضد سکولار و ضد دمکراتیک می‌دانستم و می‌دانم.
در قانون اساسی کشورهای دمکراتیک که دارای حکومت‌های سکولارند، دین از حوزه سیاست کنار نهاده شده و به امر خصوصی افراد بدل گشته است. به این ترتیب قانون میان پیروان ادیان مختلف
تفاوت نمی‌گذارد و همه دین‌باوران و خداناباوران به مثابه شهروند از حقوقی برابر برخوردارند. اما در ایران چنین نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک دین به دین رسمی کشور بدل گشته و به‌همین دلیل میان پیروان دین رسمی و ادیان غیررسمی و همچنین مردم دین‌ناباور توفیر نهاده شده است.
– در اصل یکم قانون اساسی کنونی حکومت ایران جمهوری اسلامی نامیده شده است. به این ترتیب پیروان یکی از ادیانی که در ایران وجود دارد، فراسوی پیروان ادیان دیگر قرار گرفته‌اند.» (تکیه از منصور بیات زاده)
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید