تیر ماه ۱۳۹۷ ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را در این کشور دستگیر کردند. اما تحقیقات بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که بازداشت او در واقع یکی از نقاط اوج تقابل نهادهای امنیتی ایران و غرب است که در سه سال گذشته مانند یک “جنگ اطلاعاتی” ادامه یافته است.

اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

بنابر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی فرامرزی ایران در چند سال‌ اخیر سیاستی تهاجمی‌تر در اروپا و حتی خاورمیانه پیش گرفته‌اند؛ اقداماتی که از سطح تحمل اروپا گذر کرده و در نهایت در قالب تقابل‌هایی پنهان و عیان نمایان شده است.

نهادهای اطلاعاتی غربی در این سال‌ها، ایران را به هدف قرار دادن، تعقیب و جاسوسی گسترده از مخالفان این حکومت متهم کرده‌اند. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی را برای اروپا به صدا در آورد.

زنگ خطر دراروپا

در سال ۲۰۱۸، نهادهای اطلاعاتی غربی حکومت ایران را به برنامه ریزی برای “بمب‌گذاری” در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کردند.

این پرونده اکنون چهار متهم دارد. این افراد تا دو روز دیگر یعنی هفتم آذرماه در دادگاهی در بلژیک محاکمه خواهند شد.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌هد دو متهم این پرونده، یک زوج ایرانی- بلژیکی‌اند که با اسدالله اسدی در تابستان سال ۲۰۱۸ در لوکزامبورگ ملاقات کردند.

دیپلمات ایرانی متهم است که به این زوج که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی داده تا در کشوری دیگر منفجر کنند. این زوج ایرانی، به گفته پلیس، بمب را در یک کیف دستی جاسازی می کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند؛ غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

این زوج ایرانی سرانجام در خاک بلژیک دستگیر می‌شوند. همزمان پلیس آلمان، در عملیاتی دیگر دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر می‌کند.

کلاود مونیک، مامور پیشین اطلاعات فرانسه به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید “اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اسدالله اسدی احتمالا رئیس عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است”.

به فاصله کوتاهی پس از رخدادهای تابستان ۲۰۱۸، در پاییز همان سال، یکی از بزرگترین عملیات‌های تعقیب و گریز در دانمارک خبرساز می‌شود.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

فین بورچ آندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دانمارک به بی‌بی‌سی می‌گوید “مامور ایرانی مشغول فعالیت‌های جاسوسی برای ایران در دانمارک بود. او قصد داشت شخصی ایرانی را در دانمارک ترور کند”.

اوایل تیرماه امسال دادگاهی در دانمارک فرد بازداشت شده را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به هفت سال حبس محکوم می‌کند.

در نهایت زنجیره این وقایع یعنی “طرح‌های خنثی‌شده تروریستی” در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در دانمارک و همچنین قتل دو ایرانی در هلند، منجر شد اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست “تروریستی” قرار دهد.

واکنش غرب؛ از سکوت تا مقابله

از سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی چند ماه پس از توافق هسته‌ای برجام، دو شهروند ایرانی در هلند ترور شدند. بی‌بی‌سی به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد ماموران تحقیق هلندی می‌دانستند این افراد تحت تعقیب ایران بوده‌اند، اما دولت هلند برای دو سال سکوت کرد. در آن هنگام دونالد ترامپ تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، صدای اروپایی‌ها بلند شد و آشکارا از عملیات جاسوسی و نقشه ترور عوامل اطلاعات ایران در اروپا شکایت کردند.

آگوست هنینگ، رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اروپائی‌ها می‎دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. به باور او، علت این سکوت آن بود که رهبران اروپایی نمی‌خواستند به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) ضربه بزنند.

در این سال‌ها شدت تنش‌های ایران و غرب از حوزه اطلاعاتی و بازداشت وابستگان یا خبرچینان فراتر رفت و به روابط دیپلماتیک کشید.

اخراج و بازداشت عوامل منتسب به ایران

دانمارک در پی بازداشت یک ایرانی که به نقشه ترور متهم شده بود، سفیرش را از تهران فراخواند و این اقدام ایران را “غیرقابل قبول” خواند.

اما این تنها موردی نبود که به اخراج دیپلمات‌های ایرانی انجامید. در سه سال گذشته تنش‌ها میان ایران و هلند نیز به نقطه اوج خود رسید.

پنج سال پیش محمدرضا کلاهی، که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، به قتل رسید. او مظنون اصلی بمبگذاری سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و یکی از افرادی که برای بیش از ۳۵ سال تحت تعقیب حکومت بود.

خبر ترور کلاهی اما زمانی به رسانه‌ها درز کرد که گزارش‌ دیگری مبنی بر قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶در لاهه منتشر شد.

در ارتباط با این قتل‌‍‌ها، اوایل سال ۱۳۹۷، هلند دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. در زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

هرچند در نهایت دادستانی هلند مدرک مستدلی از دخالت ایران در این قتل‌ها منتشر نکرد اما ستف بلاک، وزیر خارجه هلند به بی‌سی‌سی گفت “سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی محکمی ارائه دادند که باعث شد دو دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کنیم”.

‘تغییر شگرد ترور’

کراین لاک، مامور پیشین اطلاعاتی هلند می‌گوید “حقیقت این است که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبهکاران ترور شدند. خودروهای آنها بی ام وو دزدی بوده و گروه‌های تبهکار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدند. هنوز مشخص نیست چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده. اما نشانه‌ها حاکی است که یک دولت و احتمالا ایران پشت این قتل‌ها بوده”.

دستگاه قضایی هلند عضو یک باند خلافکار را به اتهام قتل محمدرضا کلاهی محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها، نوفل فسیح در قبال دریافت ۱۳۰هزار یورو دو نفر دیگر را استخدام می‌کند تا کلاهی را به قتل برسانند. او تا کنون حاضر نشده نام کسانی که این مبلغ را پرداخت کرده‌اند فاش کند.

رییس پیشین سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی می‌گوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده است: “در ترورهای میکونوس ایران از اعضاء حزب الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبهکاران. آنها تلاش می‌کنند رد پای تروریست‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی‌شان برنگردد”.

در چند سال گذشته مقام‌های اطلاعاتی آلمان از آنچه افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

در پی همین نگرانی‌ها حدود سه سال پیش، پلیس آلمان در عملیاتی خانه‌ها و دفاتر ۱۰ مظنون به جاسوسی برای ایران را جستجو کرد.

در چند کشور دیگر اروپایی نیز اتفاقات مشابهی رخ داد. از جمله در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، آلبانی چهار دیپلمات ارشد سفارت ایران از جمله سفیر این کشور در تیرانا را اخراج کرده است.

دولت فرانسه نیز در مهرماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به آنچه “تلاش ایران برای حمله به گرد‌همایی مجاهدین خلق در پاریس” خواند، دارایی‌‌های “معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” و دو شهروند ایرانی را مسدود کرد.

همزمان ماموران پلیس فرانسه به مقر گروه شیعه “مرکز الزهرا” و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت یورش بردند و ۱۱ تن را بازداشت کردند.

در ادامه بازداشت‌های مرتبط با عملیات‌های فرامرزی ایران، سوئد نیز در سال ۲۰۱۹ شخصی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

پاسخ ایران و مسئله دو تابعیتی ها

ایران ضمن رد تمام اتهامات مرتبط با “ترور مخالفانش”، ساکت ننشسته است.

حکومت ایران با بازداشت شماری از شهروندان دوتابعیتی، کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده است.

دستگاه قضایی ایران این بازداشتی‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. این افراد عمدتا تابعیت دوگانه ایران و یک کشور غربی را دارند. احمدرضا جلالی، سیامک نمازی و نازنین زاغری‌رتکلیف از جمله این زندانیان هستند.

ایران همچنین با ربودن شماری از مخالفانش و انتقالشان به داخل کشور ادعا می‌کند اروپا به “پناهگاه تروریست‌ها” تبدیل شده است.

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی، حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز از جمله مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند که در یکسال گذشته ربوده و به ایران منتقل شده‌اند. ایران این افراد را به رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی غربی متهم می‌کند.

بنابر برآورد سازمان امنیتی آلمان، ایران برخورد با مخالفانش در خارج کشور را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

به نظر می‌رسد به طور کلی دو موضوع بر شدت عمل فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در خارج کشور افزوده است:

هر دو این اتفاقات در زمانی رخ می‌داد که سرنوشت سیاسی دولت و حکومت ایران بیش از پیش با سیاست خارجی این کشور و توافق هسته‌ای با کشورهای خارجی گره خورده بود.

تقریبا از آغاز دهه ۹۰ شمسی، و به ویژه در میانه‌ آن، با سرکوب اعتراضات داخلی، گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفتند. شاید به همین خاطر حکومت ایران بخشی از توان خود را صرف مقابله با اپوزیسیونی کرد که اغلب در اروپا و آمریکا مستقر بودند.

با این حال، علی‌رغم تحریم‎های شدید آمریکا و فشارهای دیپلماتیک اروپا، منابع اطلاعاتی غرب می‌گویند شبکه‌های ترورحکومت ایران همچنان فعال‌اند.

تاریخ تطبیقی حذف مخالفان جمهوری اسلامی

این شدت از درگیری‌های امنیتی تقریبا در دو دهه گذشته کم‌سابقه است. از میانه دهه ۹۰ میلادی، دستکم به مدت ۲۰ سال، در توافقی ضمنی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا به شدت محدود شده بود.

پس از قتل رضا مظلومان، فعال سیاسی در اردیبهشت ۱۳۷۵(۱۹۹۶ میلادی) در پاریس، گزارش دیگری از قتل مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا منتشر نشده بود.

به نظر می‌رسد حذف برون مرزی مخالفان حکومت در اروپا پس از آن متوقف شد که در سال ۱۹۹۷ میلادی، دادگاهی در آلمان، “حکومت جمهوری اسلامی” را به خاطر ترور سه تن از رهبران کرد، به “تروریسم دولتی” محکوم کرد.

به دنبال این حکم، اروپا سفیران خود را از ایران فراخواند و شمار زیادی از وابستگان اطلاعاتی ایران از این کشورها اخراج شدند.

اگرچه به نظر حکم دادگاه میکونوس و پیامدهای آن، حذف مخالفان حکومت ایران در اروپا را متوقف کرد اما این به معنای توقف این قتل‌ها در کشورهای دیگر نبود.

در سال‌های پس از میکونوس نیز، قتل مخالفان سیاسی به ویژه فعالان کرد در مناطقی همچون سلیمانیه، اربیل و کوی سنجاق به طور پیوسته ادامه یافت.

یک دهه پیش فهرستی از نزدیک به ۱۵۰ تن از مخالفان حکومت فعلی ایران منتشر شد که در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است.

این فهرست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر پایه چند پژوهش منتشر کرد. از جمله جمعبندی گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های اپوزیسیون که مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

اکنون ارزیابی نهادها و مقام‌های امنیتی غربی نشان می‌دهد مخالفان حکومت ایران بار دیگر در دورانی قرار دارند که تحرکات امنیتی حکومت ایران برای مراقبت و سرکوب مخالفانش در خارج مرزها به شدت افزایش یافته است.

از: بی بی سی