گروه ویژه اقدام مالی اوایل آبان امسال به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از امضای دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌‌اف‌تی) حضور ایران را در فهرست سیاه خود تمدید کرد. دولت حسن روحانی در آن زمان این اقدام را ناشی از “تحرکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران” دانسته و تأکید کرد “ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است”.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پنج روز پیش گفته بود، دولت در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از او تقاضا کرده تا مجمع تشخیص مصلحت به بررسی‌های خود روی این لوایح ادامه داده و برای این منظور محدودیت زمانی نداشته باشد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجمع مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع یک سال است. چنانچه طی این مدت مجمع در مورد لایحه ارجاعی تکلیفی تعیین نکند، لایحه مزبور از دستور کار مجمع خارج خواهد شد و مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد آن بر عهده شورای نگهبان خواهد بود.

مهلت یک ساله بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی در مجمع مهرماه امسال به پایان رسیده بود.

ساعاتی پس از انتشار سخنان جنیدی در خصوص موافقت رهبر با درخواست دولت، قربانعلی دری نجف‌آبادی عضو مجمع تشخیص مصلحت به خبرگزاری تسنیم گفت در مورد بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع اطلاع دقیقی ندارد. او تأکید کرد بررسی احتمالی اف‌ای‌تی‌اف در مجمع “لزوما به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست”.

به گزارش ایسنا احمد توکلی، عضو دیگر مجمع از این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: «هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود، به ما اعضا نیز گفته خواهد شد».

در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد، مجید انصاری، دیگر عضو مجمع خبر موافقت خامنه‌ای را تأیید کرده و گفته است، “لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجدداً رسیدگی شود که ممکن است با شرط‌ها، ملاحظات، رزرو‌ها و تحفظ‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود”.

او اضافه کرده، موافقت با تمدید بررسی این فرصت را ایجاد کرده تا مجمع با رسیدگی مجدد، امکان تصویب این لوایح “با شرایط” را داشته باشد.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه قبلا در هیئت دولت و مجلس تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان بلاتکلیف هستند.

از: دویچه وله