حمید نوری، یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷، میانه آبان ماه سال پیش هنگام ورود به سوئد بازداشت شد و دوره بازداشت موقت او در اقدامی کم‌سابقه و به دلیل وجود شواهد فراوان در تائید ظن قوی به مجرم بودنش بارها تمدید شد.

روز گذشته (سه‌شنبه ۲۲ دسامبر/ دوم دی) یوران یالمارشون، وکیل سوئدی پرونده علیه حمید نوری، اعلام کرد که دولت سوئد با تشکیل دادگاه این فرد متهم به دست داشتن در کشتار ۶۷ موافقت کرده است.

حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی  از ۸ عضو “هیئت اعدام” در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است.

از آنجا که قرار است محاکمه این کارگزار حکومت جمهوری اسلامی برای رسیدگی به اتهام دست داشتن در جنایت جنگی برگزار شود، تشکیل دادگاه او مستلزم موافقت دولت سوئد با درخواست دادستانی برای انجام این محاکمه است.

موافقت با تشکیل یک دادگاه متفاوت

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین و شاهد پرونده، روز گذشته در یک پیام توئیتری خبر موافقت دولت با تشکیل دادگاه را اعلام کرد و این محاکمه را به عنوان یک پیروزی بزرگ به جنبش عدالت‌خواهی تبریک گفت.

دولت سوئد امروز با تقاضای دادستان برای تشکیل دادگاه #حمید_نوری موافقت کرد. موافقت دولت سوئد یک گام بزرگ برای رسیدگی به جنایات حمید نوری و اجرای عدالت است. این موفقیت بزرگ را به جنبش دادخواهی تبریک می‌گویم.

— Iraj Mesdaghi (@iraj_mesdaghi) December 22, 2020

مطابق روال دستگاه قضائی سوئد، دولت موافقت خود با درخواست دادستان برای تشکیل دادگاه را به اطلاع او رسانده و این خبر از طریق وکیل شاکی اصلی پرونده به موکل او منتقل شده است.

یوران یالمارشون، به نقل از دادستان سوئد، گفته است که دادگاه در ۷۰ جلسه برگزار می‌شود، اما تعداد جلسه‌ها در هفته هنوز مشخص نیست.

آغاز احتمالی محاکمه فوریه یا مارس ۲۰۲۱

بازداشت موقت حمید نوری که به تازگی و برای چهار هفته دیگر تمدید شده بود، پنجم ژانویه خاتمه می‌یابد و انتظار می‌رود که تا آن زمان آغاز محاکمه مشخص شود.

مطابق شواهد، اگر وکیل متهم دلیل موجهی برای به تعویق افتادن محاکمه ارائه نکند، انتظار می‌رود که رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری و محاکمه او اواخر ماه فوریه یا اوایل ماه مارس سال ۲۰۲۱ آغاز شود.

تابستان ۶۷ به فرمان مستقیم رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند پس از “محاکمه”های غیرقانونی و مجددی که اغلب چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشید به قتل رسیدند.

خمینی و حامیانش کشتار جمعی زندانیان سیاسی را با عملیات نظامی سازمان مجاهدین خلق در مرزهای ایران و در دوران جنگ ایران و عراق توجیه می‌کردند، گرچه در تابستان ۶۷ شماری از زندانیان سیاسی چپ و هواداران دیگر گروه‌های سیاسی نیز سر به نیست شدند.

ایرج مصداقی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید، دادستان فقط از کسانی شهادت می‌گیرد که آن زمان از اعضا یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند.

کارگزار جمهوری اسلامی متهم به جنایت جنگی

او در توضیح این مسئله می‌گوید، اتهام اصلی پرونده ارتکاب جنایت جنگی است و دادستان کیفرخواست را بر مبنای فرمان خمینی و اعتراض حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت او تنظیم کرده که در آن به صراحت انتقاد کرده که چرا به تلافی یا بهانه قربانیان جنگ، زندانیان بی‌گناه را می‌کشند.

محاکمه حمید نوری نخستین دادگاهی است که بر پایه اصل “صلاحیت قضایی جهانی” برای یکی از کارگزاران جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در اروپا برگزار می‌شود.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدیر اتحادیه حقوق بشر در ایران، در مطلبی که چند سال قبل در توضیح اصل صلاحیت قضایی جهانی نوشت، می‌گوید برخی جرایم مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه جهانی و بشریت به بار می‌آورند، در اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی، جرم بین‌المللی شناخته شده‌اند.

او می‌گوید: «رسیدگی به این جرایم فارغ از محل ارتکاب آنها و ملیت مرتکب، در صلاحیت دادگاه بین‌المللی است. اما این صلاحیت تنها در مورد کشورهایی که اساسنامه دادگاه را امضا کرده و به عهدنامه مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی پیوسته‌اند اعمال می‌شود.»

اعتراض منتظری به “بزرگترین جنایت”

ایرج مصداقی پائیز سال گذشته از سفر حمید نوری به سوئد مطلع ‌شد و پیگیری‌های او به همراه تنظیم شکایتی توسط کاوه مدنی، حقوق‌دان و وکیل، در نهایت به دریافت حکم جلب نوری انجامید.

مصداقی که در دوران زندانی بودنش با حمید نوری برخورد داشته، به دویچه‌وله می‌گوید، نوری بعد از کشتارهای سال ۶۷ به عنوان دادیار زندان اوین به کار خود ادامه داد و سپس به فعالیت در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پرداخت.

به گفته مصداقی، حمید نوری که در دوران کار در زندان کرج به “عباسی” مشهور بود، روابط بسیار نزدیکی با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، و علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات داشته است. اینها به عنوان اعضای اصلی “هیأت مرگ” شناخته می‌شوند.

حسینعلی منتظری در دیداری با اعضای هیأت مرگ که فایل صوتی آن موجود است و انتشار یافته، اعدام دست جمعی زندانیان را “بزرگترین جنایت” جمهوری اسلامی خواند و گفت به خاطر این کار “تاریخ ما را محکوم می‌کند” و نام شما را “در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند”.

تماشای ویدیو۰۶:۳۹