وزارت کار در کشورهای استرالیا، دانمارک، آلمان، عمان، ترکیه، عراق، چین و کانادا دفاتر هدایتی را تأسیس و در اختیار بعضی مؤسسههای کاریابی بینالمللی خاص با رانت ویژه قرار داده است
مرکز آمار ایران بهار امسال نرخ بیکاری را ۹.۸ درصد اعلام کرد، اما طبق آمارهای جهانی نرخ بیکاری برای سال جاری تا ۱۰.۶ درصد هم افزایش یافته است. این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: «نرخ واقعی بیکاری ۲.۵ برابر این رقم و ۲۴ درصد است.»
این آمار روشنگر بحرانی بودن وضعیت کار در بازار ایران، در کنار نرخ بالای بیکاری افراد فارغالتحصیل و دارای مهارت است.
تمایل به مهاجرت میان متخصصان طبق آمارهای جهانی
در شرایط فعلی بازار کار در ایران، درخواست مهاجرت نیروی متخصص به سایر کشورها موضوعی نیست که بتوان آن را انکار کرد. اخیراً نیز رصدخانه مهاجرتی ایران در«پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف» سالنامه مهاجرتی را منتشر کرده که گفته شده دادههای آن برگرفته از پایگاه داده مهاجرت دوجانبه بانک جهانی و آمار بخش جمعیت سازمان ملل و برخی پژوهشهای آماری دیگر است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در این سالنامه کشورهای دارای بیشترین جمعیت مهاجرانی که متولد ایران هستند شامل: امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، ترکیه، سوئد، استرالیا، کویت، هلند، قطر، فرانسه، نروژ، اتریش، دانمارک، ایتالیا، عراق، سوئیس و بلژیک هستند.
آمارهای سال ۲۰۲۰ هم روشنگر این هستند که بهطورکلی یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۹۷۵ ایرانی به این کشورها مهاجرت کردهاند، درحالیکه سال ۱۹۹۰ آمار کل ایرانیان مهاجر در جهان ۶۳۱ هزار و ۳۳۹ نفر بوده است.
آمارهای جهانی همچنین نشان میدهند غالب ایرانیان مهاجر، تحصیلکرده و متخصصاند. وضع مهاجران ایرانی در کشورهای حوزه OECD یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهد، اولین گروه شغلی در میان ایرانیان در این کشورها متخصصان هستند.
در سالنامه مهاجرتی ایران همچنین قید شده است: «بهطورکلی روند مهاجرت متخصصان ایرانی در این کشورها صعودی بوده و از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۹.۶ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایشیافته است.»
موسسههای کاریابی و مدیران وزارتی سوداگران بیکاری متخصصان
در این شرایط یکی از کسبوکارهای پررونق در ایران، کسبوکار بنگاههای رسمی کاریابی بینالمللی و بنگاههای غیررسمی است. گفته میشود ۲ تا ۳ هزار کانال کاریابی غیرمجاز تنها در فضای مجازی فعالیت میکنند و بیش از هزار کاریابی غیرمجاز در تلگرام صاحب کانال هستند. اما این کاریابیها در واقع چه در شکل رسمی و چه غیررسمی کمتر پیش میآید که مطابق قوانین بینالمللی کاریابی خارجی فعالیت کنند. با پیگیری ساده در موتور جستجوگر گوگل نیز میتوانید به تیترهایی مانند: مؤسسه کاریابی کلاهبردار، کلاهبرداری میلیاردی، قربانیان کاریابی غیرمجاز، دستگیری مدیرعامل مؤسسه کاریابی و از این دست برخورد کرد.
در این میان نقشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت اشتغال و دفتر هدایت -که برای راهنمایی کارجویان در خارج از کشور تأسیس شده- در این سالهای بازی کرده، شائبه برانگیز و قابل تأمل است. وضعیت بیسابقه فقر و بیکاری در ایران، بازار مکارهای ساخته که گاه حتی مدیران دستگاههای دولتی که وظیفه نظارت و کنترل این وضع را دارند وسوسه میشوند بخشی از شبکهای باشند که مشغول خالیکردن جیب مردم و سوءاستفاده است.
اخراج ایران از سازمان جهانی کاریابی به دلیل تخلف
پیش از هرچیز اشاره به پیشینه تخلف در حوزه کاریابی خارجی طی سالهای گذشته میتواند روشنگر باشد. ایران در سال ۱۳۹۱ به دلیل ارائه اطلاعات غلط و اخذ دستمزد از کارجو، توسط انجمن کاریابیهای بینالمللی ایرانی؛ در آستانه عضویت دائم در سازمان کاریابیهای جهانی از این امتیاز محروم و از سازمان فوق اخراج شد.
این موضوع با وجود لطمه زدن به حیثیت بینالمللی، موجب شد دست فعالان این حوزه برای فعالیت سلیقهای و وضع قوانین جدید و غیرقانونی بازتر شود.
دفتر هدایت وزارت کار، شبکه رانت و فساد
با توجه به پایین آمدن ظرفیتهای پذیرش و ایجاد اشتغال برای قشر تحصیلکرده و ماهر در بازار کار ایران، وزارت تعاون و کار مدعی شد با انگیزه سامان دادن اوضاع کاریابی بینالمللی و افزودن به ظرفیت اعزام نیروی کار متخصص به خارج از کشور اقدام به تأسیس «دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی» کرد.
اقدامی که از همان ابتدا مخالف ماده ۱۳ آییننامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۷ وزارت کار بود. این ماده صرفاً اجازه افتتاح نمایندگی در کشورهای خارجی را توسط کاریابیهای بینالمللی مجاز میداند. اما تأسیس دفاتر هدایت در کشورهای مختلف توسط وزارت کار و سپس تخصیص استفاده از فرصت و منابع آن برای چند کاریابی خاص؛ زمینهساز فساد و رانتی بود که حداقل آورده آن برای معاونت اشتغال و مدیرکل دفتر هدایت وزارتخانه، فرصت سفرهای خارجی دائمی و مراودات عجیب در عوض نادیده گرفتن برخی فعالیتهای خلاف قانون دفاتر کاریابی بینالمللی است که تبدیل به مراکز مهاجرت، خرید و فروش ملک و پناهندگی شدهاند.
مشخص نبودن معیارهای پذیرش دفاتر کاریابی بینالمللی مجوزدار توسط دفتر هدایت، عدم صحتسنجی تبلیغات این دفاتر و انتشار فراخوانهای آنها از سوی سایت و دستگاه اطلاعرسانی وزارات کار و عملاً تضمین وزارتخانه برای کسبوکار خلاف قانون این مراکز، مسائل است که نمیتوان پاسخی برای آن پیدا کرد. آمار و ارقام رسمی نشان میدهند خروجی کاریابی خارجی این دفاتر، به نسبت حمایت از آنها باعث رونق کسب و کارهای مهاجرتی و افزایش آمار برخی کلاهبرداریها در این حوزه بوده است.
کسب و کار دفاتر کاریابی بینالمللی در ایران چیست
طی سالهای اخیر دفاتر کاریابی رسمی خارجی به گواه آگهیهای ثبت شده در سایتها، روزنامهها و فضای مجازی برخلاف مصوبه وزارت کار و مجوزهای قانونی مشغول فعالیتهایی مانند: «مهاجرت، خرید و فروش ملک در خارج از کشور، خدمات دانشجویی و ازدواج، حتی پناهندگی شدهاند و معاونت اشتغال وزارت رفاه، مدیرکل دفتر هدایت و سازمان بازرسی کل کشور چشم خود را بر این موضوع بسته و پاسخی دراین خصوص ارائه ندادهاند.»
تبلیغ رسمی دولتی برای این مراکز زمینه اعتماد کارجویان به موسسههای متخلف است. مراجعه کنندگان به این دفاتر پس از مدتی ناچار از طریق همین شرکتها متوسل به روشهای دیگر برای خروج از کشور میشوند و ناچار به پرداخت هزینههای کلانی هستند. اما نکته مهم دیگر در این میان اخذ غیرقانونی مبلغ ۵۰۰ یورو بهعنوان پیشپرداخت و غیرقابل برگشت از متقاضیان است که در مجموع میلیونها یورو بوده و در خصوص دریافت آن قانون صراحتاً اجازه چنین کاری را نمیدهد.
باتوجه به این مسائل میتوان پذیرفت انتقادهای طرح شده در خصوص عملکرد معاونت اشتغال و دفتر هدایت وزارت کار در خصوص اقدامهای غیرقانونی بیراه نیست.
رانت دولتی و وزارتی برای خالی کردن جیب مردم
ابوالفضل حسینی یکی از کارشناسان حوزه کاریابی بینالمللی در این خصوص میگوید: «نکته مهم این است که این نوع فعالیت دفتر هدایت در طول سالهای گذشته علاوه بر ایجاد رانتهای کلان اقتصادی باعث شده، زمینه سوءاستفاده از جوانان جویای کار و متخصصان فراهم شود. امروز دیگر عملاً چیزی با عنوان کاریابی خارجی وجود ندارد. مؤسساههای رسمی نیز زیر سایه این اوضاع یا کسبوکارشان را تعطیل کردهاند یا مشابه مؤسسههای مهاجرتی غیرمجاز فعالیت میکنند و عملاً اعتماد مردم به این مجموعه خدشهدار شده است.»
نگاهی به وضعیت فعالیت ۱۵ کاریابیها مجوزدار در شهر مشهد و آگهیهای درج شده در سایت این دفاتر نشان میدهد این مراکز فعالیتشان بهصورت علنی در حوزه اقامت، مهاجرت، تحصیل و سرمایهگذاری و تغییر تابعیت، ثبت شرکت، معرفی وکیل مهاجرتی در کشورهای مبدأ و خرید ملک است.
ایجاد دفاتر نمایندگی در تهران و شهرهای دیگر بدون مجوز قانونی و برخورداری از امتیاز مجوز دفتر هدایت مثلاً در کشور عمان برای فعالیت مهاجرتی و اعام ثبت شرکت برای متقاضیان مهاجرت، مواردی است که ۱۵ مرکز کاریابی فعال در مشهد انجام میدهند. حالا چگونه میتوان پذیرفت که مدیرکل دفتر هدایت و معاونت اشتغال وزارت کار با وجود در دسترس بودن اسناد و مدارک و آگهیها این مراکز کاریابی، به این موارد اشراف ندارد.
دفاتر کاریابی بینالمللی یا مجری کلاهبرداری رسمی
خانم رسولی یکی از گردانندگان شرکت کاریابی در ایران در این خصوص توضیح داده: «متأسفانه انتشار آگهی اعزام نیروی کار به ترکیه و عراق و حتی بعضی کشورهای اروپایی در طول چند سال گذشته معمول شده است. عنوان مؤسسه کاریابی هم مانند توری است که افراد متخلف برای به دام انداختن طعمه از آن استفاده میکنند. گرفتن مبالغ مالی کلان برای برگزاری کلاس زبان، تأمین محل اقامت و گرفتن ویزا و بلیت از یکسو و در نهایت عدم تحقق فرصتهای شغلی وعدهدادهشده، بهخصوص در مشاغل دانشگاهی و در نهایت دادن پیشنهاد انتخاب مسیر پناهندگی، ثبت شرکت، گرفتن وکیل، ازدواج و تحصیل به افراد باعث شده کار بعضی مؤسسات هیچ تفاوتی با کلاهبرداری نداشته باشد.»
نگاهی دیگر به فعالیت ۱۷۶ کاریابی بینالمللی فعال در ایران نیز نشاندهنده فعالیتهای مهاجرتی توسط بیش از ۸۵ درصد این مراکز است. در این میان استانهای: تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، البرز و آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب بیشترین میزان تخلف را طبق مستندات در این زمینه مرتکب شدهاند.
عمده فعالیتهای خلاف قانون این موسسات شامل موارد زیر است
«طرح ادعای داشتن سابقه کار در سفارتخانههای خارجی، پیشفروش املاک، تبلیغ وکلای مهاجرتی، تبلیغ گرفتن ویزای تحصیلی و ازدواج، درج آگهی اعزام نیروی کار پزشک و پرستار به انگلستان که طبق آییننامه NHS (سازمان خدمات بهداشت و درمان انگلستان) برای اتباع کشورهای جهان سوم (از جمله ایران) از طریق کاریابیها ممنوع است. درج آگهی اعزام دانشجو. انجام خدمات مهاجرت به ترکیه و اقامت اسپانیا ویژه فوتبالیستها. درج آگهی اخذ تضمینی اقامت و کارت شهروندی اتحادیه اروپا. گرفتن چند مجوز همزمان فعالیت مهاجرتی در کنار کاریابی بهعنوان پوشش تبلیغی. غیرفعال بودن مؤسسات کاریابی و در نهایت اعزام نیروی کار برای مشاغل ساختمانی با ویزای توریستی در کشور عراق یا ترکیه.»
فعالیتهای فوق جدا از آنکه طبق ماده ۱۷ آییننامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف محسوب میشوند، زمینهساز کلاهبرداری و اخذ مبالغ غیرقانونی با پوشش قانونی شده است.
کلاهبرداری به نام اعزام نیروی کار به آلمان
برای روشن شدن دقیق نوع همکاری معاونت اشتغال وزارت رفاه و مدیرکل دفتر هدایت، دو مورد از تخلفها مربوط به دو مجموعه کاریابی خارجی بررسی شده است.
در یک مورد مؤسسه کاریابی در ایران با انتشار آگهی فراخوان اعزام نیروی کار به کشور آلمان، سمیناری در تهران با حضور معاونت اشتغال وزارت رفاه و مدیرکل دفتر هدایت برگزار کرده و آگهی اعزام نیروی کار به آلمان توسط این مؤسسه با نظر و تأیید این وزارتخانه منتشر شده است.
مؤسسه کاریابی در تهران، مدعی انعقاد قرارداد با یک شرکت کاریابی در کشور آلمان شد. موسسه مورد نظر نیز ضمن طرح ادعای انعقاد قرارداد با یک مرکز فنی و حرفهای در این کشور دو شخص را به عنوان مدیران اصلی مجموعه آلمانی برای مذاکره و شرکت در کنفرانسی تبلیغاتی به تهران فرستاد.
سمینار در سالن تلاش جنب هتل استقلال تهران برگزار شد. در حین سمینار و سخنرانی یکی از مدیران شرکت کاریابی آلمانی اعلام کرد استاد یکی از دانشگاههای خصوصی در این کشور بوده و با شرکت ایرانی در زمینه اعزام بیش از هزار دانشجو به این دانشگاه خصوصی فعالیت کرده است. کاری که این مجموعه کاریابی تحت حمایت وزارت رفاه بدون داشتن مجوزهای قانونی انجام داده و قاعدتاً تخلف است. بعدتر مشخص شد، شخص دیگر معرفی شده بهعنوان مدیرعامل مؤسسه آلمانی نیز تنها چند ماه است در این مجموعه فعالیت داشته و هیچ تخصص و سابقه کاری در کشور آلمان در زمینه جذب، آموزش و اشتغال نیروی کار خارجی ندارد.
همچنین با پیگیریهای بعدی روشن شد شرکت کاریابی ثبت شده در کشور آلمان، متعلق به مالک موسسه کاریابی ایرانی است و در واقع کاریابی ایرانی، شرکتی را که ۱۵ ماه قبل در آلمان ثبت کرده؛ بهعنوان طرف قرارداد در آلمان به وزارت کار معرفی کرده است.
نکته مهم دیگر اینکه با پیگیریهای انجام شده روشن شد، اساساً هیچ قراردادی با مؤسسه فنی حرفهای در آلمان برای اعزام نیروی کار متخصص منعقد نشده و آدرس اعلام شده بهعنوان دفتر کار شرکت موردنظر در این کشور، متعلق به یک شرکت بزرگ بیمهای است.
موضوع دیگر دراینخصوص این است که کاریابی فوق به واسطه فراخوانی که توسط معاونت اشتغال وزارت کار و دفتر هدایت هم منتشر شده، از نزدیک به ۳ هزار داوطلب در مجموع مبلغ ۱.۵ میلیون یورو غیر قابل بازگشت طبق قرارداد دریافت کرده است؛ بدون آنکه حتی یک نفر را در کشور آلمان بهواسطه این قرارداد مشغول به کار کند.
فراخوان دروغ برای اعزام نیروی کار به دانمارک
مورد دوم مربوط به شرکت کاریابی دیگری است که دفتر مرکزی آن در آذربایجان شرقی است و اخیراً دفاتری در تهران و شیراز افتتاح کرده و هلدینگ مهاجرتی را تشکیل داده است. این مجموعه با حمایت و فراخوان معاونت اشتغال وزارت کار آگهی در خصوص جذب و اعزام نیروی متخصص در حوزه پزشکی و پرستاری به کشور دانمارک منتشر کرد.
مؤسسه فوق ابتدا جلسهای برای معاون وزیر و مدیران وزارتخانه با تهیه بلیت و هتل در تبریز با حضور مدیران همه کاریابیهای خارجی برگزار کرده و سپس با انتشار فراخوان از طریق دفتر هدایت دراینخصوص اقدام کرده است.
این مجموعه مدعی انعقاد قراردادی با یک شرکت دانمارکی در خصوص اعزام نیروی کار شد. با پیگیریها در کشور دانمارک مشخص شد آدرس شرکت دانمارکی واقع در دفتری است که برای ۱۶ اتاق آن ۳۴ شرکت فعال ثبت شده است. همچنین آدرس دفتر هدایت در کشور دانمارک متعلق به مرکز خریدوفروش عتیقه ایرانی و فروش بلیت کنسرت یکی از خوانندگان خارج از کشور است.
این مجموعه در مرحله بعد به داوطلبانی که از طریق فراخوان معاونت اشتغال وزارت کار و دفتر هدایت به ایشان مراجعه کردند، اعلام کرد باید مبلغ ۸ هزار یورو جهت شرکت در دورههای زبان پرداخت کنند. همه این مسائل در شرایطی انجام شده است که برفرض قبولی در دوره زبان، در کشور دانمارک نیاز به قبولی در امتحان دیگری برای پزشکان و پرستاران هست که در صورت قبولی در آن، وجود کارفرما برای اشتغال ضروری میباشد. بنابراین باتوجه به این شرایط و سیستم درمانی این کشور احتمال جذب نیروی درمانی تحصیلکرده در خارج از اتحادیه اروپا، عملاً بسیار سخت و ناممکن است.
در همین خصوص منبع مطلعی در سفارت دانمارک در ایران گفته است: «متأسفانه موضوع سوءاستفاده افراد و دریافت مبالغ کلان به نام اعزام نیروی کار به کشور دانمارک مسئلهای است که ما با آن برخورد داشتهایم و شکایتهایی هم به ما شده است. کشور دانمارک هیچ مجوزی برای مجموعه دولتی در ایران و یا تفاهمی جهت اعزام نیروی کار تحت عنوان دفتر هدایت یا مؤسسه خاص تا امروز نداشته است. اما مواردی وجود دارد که مؤسسات با افراد قرارداد بسته و بدون اینکه کارفرمای ایشان مشخص شود، آنها را به کشور دانمارک آورده و سپس با هزینههای کلان بهصورت خود کارفرما ایشان را آنجا رها کردهاند. حتی بوده که در دانمارک شرکتهای صوری ثبت کرده و بدون فعالیت چنین اقدامی انجام دادهاند.
تخلفهای دیگر در حوزه کاریابی بینالمللی
اما تخلفها در مجموعه معاونت اشتغال وزارت رفاه به همینجا ختم نمیشود. یکی از مواردی که دولت برای حمایت از اعزام قانونی نیروی کار به خارج از کشور در نظر گرفته، صدور دفترچه هدایت برای کارجویان و معافیت آنها از پرداخت عوارض خروج از کشور است. همین مورد نیز باعث رانت و سوءاستفادههای مالی شده و معاونت اشتغال وزارت کار طبق مدارکی یکی از افرادی بوده که بارها با استفاده از این دفترچه بدون پرداخت عوارض از کشور خارج شده است.
برای حل موضوع بیکاری و اشتغال نیروهای متخصص هیچ دورنمای روشنی در ایران وجود ندارد. نیروی کار جوان و سرگردان، به همین جهت برای کار و زندگی بهتر ناچار به انتخاب گزینه مهاجرت است. در شرایطی تخلف در اعزام نیروی کار ماهر از دل وزارتخانه و معاونتی که مسئولیت این کار را در ایران برعهده دارد، موجب بینظمی و وقوع کلاهبرداریهای بسیاری شده است. باید دید چه راهکار دیگری برای مبارزه با این اقدامات خلاف قانون از سوی کشورهای مقصد مهاجران متخصص ایرانی جهت پیشگیری از این مسائل در نظر گرفته خواهد شد.
طبق اعلامهای رسمی در حال حاضر وزارت کار در کشورهای استرالیا، دانمارک، آلمان، عمان، ترکیه، عراق، چین و کانادا دفاتر هدایتی را تأسیس و در اختیار بعضی مؤسسههای کاریابی بینالمللی خاص با رانت ویژه قرار داده است.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید