بازهم اجرای بی‌تنازل قانون اساسی!

سه شنبه, 21ام اردیبهشت, 1400
اندازه قلم متن

آقای مصطفی تاج‌زاده نامه سرگشاده‌ای خطاب به خامنه‌ای تدوین و منتشر کرده است. این نامه ‏یادآور مکتوبی است که زنده یادان سنجانی، بختیار و فروهر در خرداد ۱۳۵۶ خطاب به ‏محمدرضا شاه منتشر کردند و در آن به شاه انذار دادند که تنها راه رهائی از تنگنا‌ها ‏‏”‏‎ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام ‏واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر” است.‏
‏ ‏
تاج‌زاده از منظری حقوقی، از حق خود برای کاندیداتوری دفاع می‌کند، راهکار اصلی ‏خود را در قالب “اجرای بی‌تنازل قانون اساسی” مطرح ساخته، در فرازی نیرومند، به ‏صورت ادعانامه‌ای قابل اعتنا علیه خامنه‌ای، بخشی از سخن ملت را بر قلم جاری کرده ‏و می‌نویسد:‏

‏”شوربختانه باید بگویم عمده انحرافات از قانون اساسی توسط نهادهایی صورت گرفته است ‏که مستقیما تحت نظر جنابعالی بود‌ه‌اند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند. قوه قضاییه ‏غیرمستقل و جانبدار، فرماندهان نظامی مداخله‌گر در امور ‏سیاسی/اقتصادی/فرهنگی/انتخاباتی/رسانه‌ای/امنیتی، شورای نگهبان که اخیرا قانون‌گذاری ‏می‌کند و با حربه نظارت استصوابی به حذف شایستگان می‌پردازد، نظام گزینش عقیدتی و ‏سیاسی بخش اطلاعاتی و امنیتی کشور که سبب خالی شدن ارکان حکومت از بسیاری از ‏شهروندان کاربلد در همه سطوح شده است، صداوسیمای انحصاری و تک‌صدا که در نقد و ‏تخریب هر آن‌کس که نظرش با نظر شما تفاوت دارد و غیرخودی می‌شمارد همه اصول ‏قانونی و اخلاقی را زیر پا می‌گذارد، دخالت‌های رهبری در وظایف نهادهای انتخابی از ‏تعیین وزرا تا نام‌گذاری خیابان‌ها، اعطای قدرت قانون‌گذاری به شورای انقلاب فرهنگی و ‏شورای‌عالی فضای مجازی و تداوم فعالیت دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت از مصادیق ‏بارز نقض قانون اساسی محسوب می‌شوند‎.‎‏”‏

تاج‌زاده در فراز نهائی نامه خود، ناپایداری حکومت استبدادی را به خامنه‌ای یادآوری ‏کرده است: “در دنیای معاصر به برکت انقلاب ارتباطات، امکان اداره کشور بر اساس ‏سلایق شخصی و بستن راه‌های مشارکت مردم روز به روز کمتر می‌شود و اراده مردم دیر ‏یا زود حاکم خواهد شد‎.‎‏” ‏

جدای از این موارد مهم، نامه حاوی فراز‌هائی در دفاع از ضرورت اصلاح قانون اساسی ‏هم هست، اما مضمون اصلی آن و آنچه به لحاظ راهبردی واجد اهمیت است، توسل ‏تاج‌زاده به شعار اصلی رهبران جنبش سبز یعنی “اجرای بی‌تنازل قانون اساسی” است. از ‏این رو به‌ویژه مهم است که برداشت‌های رهبران جنبش سبز از این شعار، خود این جنبش ‏و نتایج آن بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد تا عیار واقع‌بینی در طرح مجدد آن، شانس ‏تحقق آن در تعادل قوای امروز و نتایج تحقق فرضی آن در فضائی فارغ از حب و بغض‌های تعصب آلود، مورد ارزیابی قرار بگیرد.‏

به باور من نکات مهم مربوط به شعار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بدین قرارند:‏

۱-‏ قانون اساسی دارای ۱۷۷ اصل است و بر اساس یک قاعده بدیهی در علم حقوق، ‏هیچ یک از اصول آن نباید به گونه‌ای تفسیر و اجرا بشوند که در تقابل با اصول ‏دیگر قرار بگیرند و در نتیجه:‏
۲-‏ ولایت فقیه، نهادی در ذیل قانون اساسی است و نه بر فراز آن.‏
۳-‏ تمام اختیاراتی که در اصول ۵۷ و ۱۱۰ برای ولایت فقیه تعریف شده‌اند، بوسیله ‏اصول دیگر و بویژه اصول مطروحه در فصول ۳ و ۵ محدود می‌شوند و ولی ‏فقیه نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که در تقابل با اصلی از اصول قانون اساسی قرار ‏بگیرد و یا موجب زیان رساندن به غیر بشود. ‏
۴-‏ ‏”اجرای بی‌تنازل” در خدمت تنظیم مجدد مناسبات قدرت میان جریانات برخوردار ‏حاکم و مناسبات متقابل جامعه و حکومت طراحی شده است.‏
۵-‏ نقطه قوت اصلی این شعار، تصرف زمین بازی در حکومت و وادار کردن حریف ‏به بازی بر اساس قواعد حاملان شعار اجرای بی‌تنازل است. حکومت یا با پذیرش ‏این شعار، ناچار به باری در زمین حریف می‌شود و یا با ایستادگی در مقابل آن، ‏پایه‌های مشروعیت و قانونیت خود را ویران می‌کند. ‏
۶-‏ نقطه ضعف اصلی این شعار، همان نقطه قوت آن است! در روند پیشرفت جنبش، ‏از مرحله‌ای به بعد، این شعار می‌تواند به حربه حریف تبدیل شده، و قانون اساسی ‏به طنابی برای بستن دست حامیان اجرای بی‌تنازل آن بدل بشود. ‏
۷-‏ ‏نظر به این ظرفیت‌های دوگانه، نتیجه بازی در زمین “اجرای بی‌تنازل” را میزان ‏‏”قدرت هوشمند” طرفین تعیین خواهد کرد. ‏
۸-‏ جنبش سبز، اگر چه در حوزه “قدرت نرم” دست بالا را داشت، در زمینه “قدرت ‏اقتصادی” هم از مزیت‌هائی بر خوردار بود، اما نتوانست “قدرت سختی” متناسب با ‏قدرت حریف را سازماندهی کند و آن را به میدان بیاورد تا قوای قهریه طرف مقابل ‏را از درون فتح کند و یا از بیرون بشکند. پیروزی اخلاقی از یک سو و ‏واگذاری میدان نبرد سخت از سوی دیگر، نتیجه این ویژگی‌های جنبش سبز بود.

همه ظرفیت‌های شعار اجرای بی‌تنازل، باید در نهایت به این سوال پاسخ بدهند که ‏آیا می‌توان با توسل به آن در سال ۱۴۰۰ در انتظار جنبشی نیرومندتر از جنبش ‏سبز بود؟ جنبشی که بتواند قدرت سخت حکومت را مجاب یا مقهور کند و راه ‏تحول از درون را هموار سازد؟ کدام تعادل واقعی قوا این اطمینان را به آقای ‏تاج‌زاده می‌دهد که این وزنه را درخواست بکند؟

در ۸۸، موسوی به مثابه یکی از ‏سنگین‌وزن‌های نظام، با یک بازی دقیق و هوشمندانه، هم حمایت هاشمی را ‏جلب کرد، هم شال سبز را از دست خاتمی بر گردن خویش آویخت و هم بخش قابل‌‏اعتنائی از آرای پاسداران و بسیجی‌ها را از آن خود کرد. او در شرایط وزش باد‌های مساعد بین‌المللی، بادبان کشتی سبز را بر افراشت تا از باتلاق احمدی‌نژاد ‏عبور کند. گرچه امروز هم، فضای جهان بعد از ترامپ، مساعد شده است، اما ‏عبور از کارنامه مردود دولت دست‌ساز و مورد حمایت خود، اصلا به آسانی ‏عبور از دولت رسوای احمدی‌نژاد نیست. آیا تاجزاده می‌تواند ادعا کند که او در ‏موقعیتی نیرومندتر از موسوی ایستاده است و تعادل قوای امروز مناسب‌تر از ۸۸ ‏شده است؟

برای دیدن شواهدی که بر تغییر تعادل قوا در حکومت به سود ‏‏”الیگارشی-مافیای رانتی- نظامی- امنیتی-روحانی” دلالت دارند، نگاهی به صحنه ‏کفایت می‌کند و پرسیدنی است که کدام فاکت‌ها این ادعای احتمالی تاج‌زاده را ‏پشتیبانی می‌کنند؟ عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و حکومت، ده سال نرخ رشد ‏اقتصادی صفر در صد، سیستماتیک شدن فساد و بسیاری از فاکتورهای دیگر ‏همگی بر شکل‌گیری زمینه‌های رادیکالیسم حکایت می‌کنند. این همه، سئوال آزار‏دهنده دیگری که در مقابل تاج‌زاده قرار می‌دهند: اگر مردم به صحنه بیایند، بویژه ‏بعد از آنکه همه راه‌ها و از جمله “اعتدال” دولت روحانی را هم تجربه کرده و هر ‏باجی را به ولایت فقیه دادند و جواب نگرفتند، چرا باید باز هم دندان پوسیده ولایت ‏مطلقه فقیه را در دهان نگه دارند؟

تاج‌زاده پاسخ این سوالات را می‌داند و به همین دلیل هم، شعار اصلاح قانون ‏اساسی از طریق چانه‌زنی با رهبر را چاشنی شعار اجرای بی‌تنازل می‌کند تا شاید ‏اشتهای مردم را تحریک کند. اما این بی‌سلیقگی فقط باعث کاهش باور پذیری او می‌شود.

به باور من تاج‌زاده باید به نتایج دور اول بازی که ترسیم خطوط اصلی چهره ‏‏”اصلاح‌طلبی غیرولایی و جمهوری‌خواه” است بسنده کند و امیدوار باشد که با رد ‏صلاحیت و پیوستن به جنبش امتناع، به یک پیروزی با امتیاز دست یافته، این ‏پیروزی را سرمایه‌ای بکند برای دور بعدی و دور‌های بعدی بازی!‏

تجربه تاج‌زاده از اعلام کاندیداتوری تا رد صلاحیت، در خدمت اثبات مجدد این ‏نظریه قرار خواهد گرفت که این حکومت هیچ خدائی را بنده نیست. راه تحول کم ‏و بیش دموکراتیک از درون، کاملا بسته است و همه باورمندان به دموکراسی و ‏تمامیت ارضی کشور باید زیر پرچم “انتخابات آزاد” گردهم آیند و حکومت را با ‏اعمال همه اقسام “قدرت هوشمند و مدنی” تا کنج آخرین دیوار به عقب بنشانند و ‏شعار “انتخابات آزاد توافقی، زیر نظر هیتی مورد قبول همگان برای تشکیل مجلس ‏موسسان” را به آن بخش‌هائی که نمی‌خواهند همراه هسته سخت و مجنون ‏حکومت، غرق بشوند، تحمیل کرده، راه گذار غیر حذفی و خشونت پرهیز به ‏دموکراسی را بگشایند.

پیوستن اصلاح‌طلبان غیر ولائی به این اندیشه راهبردی کار ‏افق‌گشایانه‌ای است که تاج‌زاده نشانه‌هایی از آن را بروز داده است. تردید در تسویه‌‏حساب قطعی با “انقلاب بهمن” و “میراث آیت‌الله حمینی” و رجعت به آنها به ‏اقتضای بحث و طرف بحث، این تردید را پیش می‌آورند که آیا تاج‌زاده به اندازه ‏کافی درکوره سیاست آبدیده شده است تا دست از شیطنت‌های “هر جا سر نرفت، ‏دم را فرو کن” بردارد و بتوان روی او به مثابه یک همراه ثایت قدم در عبور از ‏‏”حکومت اسلامی” به جمهوری عرفی حساب کرد؟

از: ایران امروز


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.