بر اساس گزارش های منتشر شده توسط مقامات پلیس کانادا، دکتر مسجودی که در فوریه مفقود شده بود، بعدا به عنوان قربانی یک قتل عمدی شناسایی شد. در ارتباط با این پرونده، دو نفر به نام های ارزو سلطانی و مهدی احمدزاده به اتهام قتل عمد درجه اول بازداشت و متهم شده اند. به دلیل ماهیت آن و همچنین فعالیت های عمومی و انتقادی دکتر مسجودی، این پرونده توجه قابل توجهی را در میان دیاسپورای ایرانی و فعالان حقوق بشر به خود جلب کرده است.

 

سازمان بین المللی حفظ حقوق بشر در حالی که این جنایت را محکوم می کند، بر ضرورت یک تحقیق جامع، مستقل و شفاف در همه جنبه های این پرونده تأکید می کند. در این زمینه، بررسی دقیق انگیزه های احتمالی، روابط قبلی بین قربانی و متهم و هر عامل یا شبکه ای که ممکن است در ارتکاب این جرم نقش داشته باشد، ضروری است.

 

بر این اساس، سازمان از همه احزاب سیاسی، انجمن ها، جنبش ها و فعالان سیاسی و حقوق بشری می خواهد که توجه جدی به این موضوع داشته باشند و ابعاد و علل زیربنایی قتل این اندیشمند و ریاضیدان قانون گرا را بررسی کنند.

 

همچنین اشاره می کند که مسئولیت حقوقی و قضایی این جنایت غم انگیز محدود به مرتکبان مستقیم نیست؛ افرادی که دستور یا آغازگر این عمل را داده اند نیز باید شناسایی و از طریق فرآیندهای قانونی و عمومی مناسب پاسخگو باشند.

 

این تهدیدی است که ممکن است به همه فعالان سیاسی و حقوق بشری سرایت کند و سرنوشت تراژیک دکتر مسعود مسجودی در این زمینه هشداری جدی است. بنابراین ضروری است که این ریسک هم توسط نهادهای قضایی و حقوقی در کشورهایی که این فعالان در آن ها اقامت دارند و هم توسط خود فعالان جدی گرفته شود.

 

این سازمان همچنین بر اهمیت ارتباط شفاف با عموم مردم و خانواده قربانی تأکید می کند و از مقامات قضایی و پلیس کانادا می خواهد که این پرونده را با دقت، بی طرفی و کاملا مطابق با حاکمیت قانون پیگیری کنند.

 

سازمان بین المللی حفظ حقوق بشر تأکید می کند که امنیت پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان مدنی باید در همه جوامع تضمین شود و هرگونه تهدید، خشونت یا حذف فیزیکی افراد بر اساس دیدگاه ها یا فعالیت هایشان نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر محسوب می شود.

 

در حالی که به خانواده، دوستان و همکاران دکتر مسجودی تسلیت می گوید، سازمان تأکید می کند که پیگیری حقیقت و اجرای عدالت در این پرونده نه تنها برای خانواده قربانی، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی به نظام عدالت و امنیت جامعه ضروری است.