ناصر هادیان
انقلاب نوآوری و اختراع و روند روبه‌رشد آن، جهان را دستخوش تحولات فراوانی کرده است. حال دیگر علوم و فناوری اهمیت دوچندان یافته و دانش فنی جدید محور تولیدات صنعتی کشورها شده است.
این مساله نیاز بنگاه‌های اقتصادی را به صنایع و محصولات دانشی و نوآوری درپی دارد و سبب اهمیت روزافزون این مقوله در توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی شده است.
اقتصاد دانش‌محور، اقتصادی است که در آن خلاقیت، دانش و استفاده و بهره‌برداری از آن در جهت ایجاد ثروت و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی نقش اصلی را ایفا می‌کند.
در این اقتصاد دیگر سرمایه و نیروی کار ارزان حرف اول را در تحولات اقتصادی نمی‌زند. حتی افزایش تولید و ارائه انبوه‌وار محصولات، نشان برجستگی اقتصادی نیست.
در دوره‌ای به‌سر می‌بریم که یک گرم داروی ضدسرطان بیش از فروش ۱۰۰ بشکه نفت، ارزش افزوده و ثروت به همراه می‌آورد. به عبارت دیگر از مزیت‌های اقتصاد امروزی بحث سودآوری و ارزش‌افزوده آن است. در کالاهای اقتصادی عادی سود بر حسب میزان مواد اولیه، نیروی انسانی و سرمایه خواهد بود که عمدتا میزان بالایی نیست، اما در کالاهای اقتصادی دانش‌بنیان میزان سود در آن‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود. دلیل این امر آن است که این کالاها به دلیل دانش‌محور بودن آن‌ها، دارای ارزش افزوده و همچنین حفظ حقوق مالکیت فکری است که به گونه‌ای نیز تکنولوژی را انحصاری می‌کند. از این‌رو علم و تکنولوژی‌های پیشرفته به کارگرفته‌شده در این نوع محصولات باعث شده تا در همه کشورها اهمیت خاصی برای مساله اقتصاد و به‌طور خاص‌تر اقتصاد دانش‌محور قائل شوند. در کشورمان نیز چندی است که به همت معاونت علمی و فناوری بحث تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان مطرح شده است اما برای رسیدن به نقطه ایده‌آل راه بسیار طولانی در پیش است. کالاهای دانش‌بنیان عمدتا ماهیت فراملی داشته و ریسک سرمایه‌گذاری در آن برای بهره‌وری در کشور، پذیرفته‌شده نیست و از همین‌رو است که مهم‌ترین داروهای بیولوژیکی، نازک‌ترین و قوی‌ترین گوشی‌های موبایل و ریزترین ذرات کاتالیستی نانو توسط شرکت‌های چندملیتی و با هدف فتح بازارهای دیگر کشورها تولید می‌شود و دقیقا در این نقطه است که اقتصاد‌دانشی با دیپلماسی یک کشور گره خورده و ضعف در هر یک از این دو محور، کاهش اقتدار ملی و ضعف در فتح بازارهای کشورهای دیگر را به ارمغان می‌آورد.
شاید بتوان گفت که مهم‌ترین پیامد اتمام دوره جنگ سرد و رشد فناوری‌های جدید تغییر در جایگاه اقتصاد در سطح ملی کشورها و در عرصه بین‌المللی بود. با کم‌رنگ شدن ملاحظات نظامی – امنیتی، اقتصاد اهمیت بیشتری یافت و نتیجه آن دیپلماسی که در خدمت سیاست خارجی کشورها بود، با ابزار مهمی همچون اقتصاد بیشتر آشنا شد. همزمان با گسترش فرآیند جهانی شدن و وابستگی متقابل بین کشورها، اقتصاد تبدیل به عنصری تاثیرگذار در روابط کشورها با یکدیگر شد. به باور بسیاری، دیپلماسی اقتصادی را که منبعث از همکاری‌های اقتصادی به‌خصوص در زمینه فناوری‌های نوظهور میان کشورهاست، دیپلماسی قرن بیست و یکم می‌دانند. دیپلماسی اقتصادی یک موضوع تعیین‌کننده در استراتژی اقدام هر کشور در سطح بین‌المللی برای تحقق منافع ملی است و در واقع به معنای فصل مشترک دیپلماسی و منافع اقتصادی در راستای منافع ملی است. دیپلماسی اقتصادی به مفهوم کاربردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به‌کارگیری توانایی‌های بالقوه و بالفعل دیپلماسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشورها و همچنین بهره‌گیری از قدرت اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی است.
شرایط موجود اقتصادی کشورمان، نیازمند تحولات بنیادین در اندیشه و عمل در جهت کسب جایگاه مطلوب در عرصه بین‌المللی است. تاریخ، هویت، تمدن، ثروت، جمعیت، وسعت و قدرت بالقوه جامعه ایران با وضعیت موجود آن در صحنه‌های بین‌المللی انطباق ندارد. بنابراین باید طرحی نو در عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصاد به‌خصوص اقتصاد دانشی درانداخت تا کشور بتواند از تمامی منابع خود سود برده و جایگاه خود را در عرصه نظام بین‌المللی، ارتقا دهد. نگاهی به وضعیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی می‌تواند لزوم اتخاذ دیپلماسی اقتصادی توسط دستگاه‌های سیاست خارجی کشور را نمایان سازد. در وضعیت موجود ایران، به جز سازمان اکو در هیچ سازمان منطقه‌ای دیگری عضو اصلی نیست و اکو نیز نتوانست آنچنان که باید موفق باشد. ایران در منطقه خلیج‌فارس با کشورهای عرب منطقه نتوانست به هیچ مکانیسمی از همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی دست یابد. همچنین تا به حال دستگاه دیپلماسی کشور نتوانسته با مهم‌ترین شریک تجاری ایران یعنی اروپا به موافقت‌نامه جامعی در زمینه اقتصادی دست یابد و موارد دیگری که در حوزه اقتصادی باوجود موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک ایران تاکنون شاهد موفقیت چندانی نبوده‌ایم. بنابراین الزام به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و توجه به بازارهای جهانی برای کالاهای ایرانی و به وجود آوردن ظرفیت‌های جدید برای محصولات اقتصاد دانش‌محور کشور، ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. بدون دیپلماسی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی داخلی کشور، دستگاه دیپلماسی کشور توانایی نقش‌آفرینی در سطح بین‌الملل را نخواهد داشت.
شناخت ظرفیت‌های داخلی در حوزه اقتصاد دانشی به دستگاه دیپلماسی کشور توانایی تامین منافع ملی در عرصه ملی و بین‌المللی را خواهد بخشید و شرایط را برای قرارگرفتن ایران در کانون تحولات اقتصادی و علمی- تکنولوژیکی منطقه و جهان و تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، سیاسی و علمی منطقه فراهم می‌سازد. اما آیا دستگاه بزرگ دیپلماسی کشور آمادگی ورود به این فاز جدید را داراست؟ آیا تحولات فکری و تحلیلی افراد برجسته این وزارتخانه متناسب با تحولات اقتصادی، فناوری و نوآوری موجود در دنیا به روز می‌شود و اصلا آیا ساختار وزارت امور خارجه برای این مهم آمادگی دارد؟ از این‌رو می‌توان گفت مسئولیت مهمی بر عهده دستگاه دیپلماسی کشور است که بتواند ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود نظام بین‌الملل، توانمندی‌های تکنولوژیکی کشور را در قالب‌های اقتصادی به جهانیان عرضه کند. برای تحقق این امر، ذکر چند نکته اساسی به نظر می‌رسد. دستگاه دیپلماسی، به‌طور کلی، عهده‌دار تامین منافع ملی در عرصه بین‌المللی برای کشور است.
در حوزه اقتصادی و به‌خصوص حوزه اقتصاد‌دانشی، تعامل با دنیا بسیار حائز اهمیت است. اولین مساله‌ای که در این زمینه بااهمیت است، شناخت و بررسی ظرفیت‌های بازارهای جهانی برای محصولات دانش‌بنیان داخلی است. بررسی کشش بازار در سطح بازارهای جهانی از اولیه‌ترین اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی دستگاه‌های سیاست خارجی کشور قلمداد می‌شود. برای یافتن این ظرفیت‌ها، نگاه‌ها باید در درجه اول به کشورهای منطقه و هم‌سو و هم‌فرهنگ ما معطوف شود. بازار بزرگ کشورهای آسیای میانه، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و… محتاج دیپلماسی یکپارچه اقتصادی و قرار دادن افرادی در راس نمایندگی‌هاست که توسعه فناوری و اقتصادی دانشی را درک کرده و بسترساز حضور تولیدات داخلی کشور در محل ماموریت خود شوند.
در این راستا چند پیشنهاد ارائه می‌شود:
۱-در ساختار وزارت امور خارجه معاونت اقتصاد دانشی شکل گیرد تا امکان قرار گرفتن کشور در فرآیندهای انتقال فناوری و ایجاد کشش بازار و تعادل در عرضه و تقاضای منطقه‌ای فناوری فراهم آید.
۲-آموزش و تغذیه دایم نمایندگی‌ها جهت شناخت ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه محصولات دانش‌بنیان و همچنین شناخت و بررسی بازارهای کشورهای گوناگون جهان، این امکان را برای دستگاه دیپلماسی کشور فراهم می‌کند که از طریق نمایندگی‌های خود اقدام به هماهنگی عرضه و تقاضای محصولات دانش‌محور کشور در سطح جهان کند.
۳-منطقه‌بندی کشورهای دنیا از نظر سطح نیاز آن‌ها به کالاهای تولیدی در سطوح فناوری پیشرفته Hi-Tech و فناوری متوسط Med-Tech و فناوری پایین Low-Tech جهت تنظیم بازارهای هدف. امروزه در کشورهای مختلف، دستگاه دیپلماسی وظیفه شناسایی بعضی بازارهای کشورهای گوناگون را به عنوان بازارهای هدف برعهده دارند. بعضی مناطق مانند حوزه کشورهای آسیای میانه و قفقاز، منطقه شمال افریقا و کشورهای همسایه در خاورمیانه یا منطقه آمریکای لاتین، از جمله مناطق هدف در حوزه محصولات دانش‌بنیان متوسط و پایین کشور به حساب می‌آیند که الحمدلله از این لحاظ دارای توانایی خوبی در کشور هستیم.
۴-از دیگر مسئولیت‌های دستگاه دیپلماسی در قبال این مساله، معرفی برندها و محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی برای معرفی و بازارسازی و بازاریابی محصولات داخلی از جمله اقداماتی است که حمایت دستگاه دیپلماسی را نیاز دارد.
۵-در عصر کنونی، در عرصه بین‌المللی، کشورهای از طریق پیمان‌های همکاری‌های اقتصادی و ائتلاف‌های منطقه‌ای در حوزه اقتصاد، اقدام به ایجاد و استحکام ارتباطات اقتصادی میان کشورها می‌کنند. تعمیق ارتباطات اقتصادی از طریق شناخت ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی و شناخت ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای هم‌پیمان صورت می‌گیرد.
پیمان‌های اقتصادی می‌تواند غیرمستقیم نیز اعمال شود همچون پیمان‌های مربوط به استانداردهای کالاها، رفت‌وآمد بدون ویزای تجار بخش خصوصی یا… درنهایت می‌توان گفت برای تحول در دیپلماسی اقتصادی در ابتدا باید درک درستی از محصولات دانش‌بنیان داخلی وجود داشته باشد و نمایندگی‌ها به مسائل اقتصاد بین‌الملل و شناخت بازارهای جهانی مسلط شوند. برای همین منظور، پیوند میان نخبگان حوزه فناوری و مسائل اقتصاد دانش‌محور با دستگاه دیپلماسی کشور ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از: بهار
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید