افراد انسانی هر کدام منافع و علایق و تعصباتی دارند که آنها را در نقش‌های فردی، سازمانی، گروهی و یا دولتی دنبال میکنند.
در واقع، شناخت رفتار آدمیان در پرتوی شناخت منافع و علایق آنان ممکن و قابل پیش‌بینی می‌شود و همین امکانِ پیش‌بینی است که نوعِ تعامل بین انسان‌ها و سازمان‌ها و دولت‌ها را معنادار و قاعده‌مند می‌سازد.
البته گاه پیش می‌آید که فرد یا سازمان یا دولتی به منظور گمراه کردن رقیب خود، عامدانه دست به رفتاری انحرافی و خلاف انتظار می‌زند و یا به دلیل پیچیدگی وضعیت و عدم فهم تمام عوامل تأثیرگذار بر آن، از روی کم دانشی و جهالت دچار اشتباه می‌شود و به زیان منافع و علایق خود عمل می‌کند.
در شرایطی که نه نیاز به رفتار انحرافی عامدانه است و نه اوضاع چندان بغرنج که عوامل دخیل در تصمیم‌گیری قابل شناخت و احصاء نباشد، قاعدتاً رفتارها کم و بیش قابل شناخت و پیش‌بینی و نوع تعامل با آنها قاعده‌مند و قابل برنامه‌ریزی می‌شود. اما اگر در چنین شرایطی هم، فرد یا نهاد یا دولتی تصمیمی غیر قابل انتظار و خلافِ منافع و علایق خود بگیرد، در آن صورت اختلالِ شناختی و رفتاری ساختارمانندی پدید آمده است که نه فقط دامن خودِ تصمیم گیرنده بلکه جانب همۀ نیروهای متعامل با آن را هم می‌گیرد و نهایتاً فاجعه‌ای را رقم می‌زند.
ماجرای رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، از جنس همین نوع اختلال شناختی و رفتاری است زیرا از هر زاویه‌ای که آن نگریسته شود، خلاف منافع و علایق شورای نگهبان و نیروهای حامی آن به نظر می‌رسد. در واقع از این پس دیگر نمی‌توان تصمیمات این نهاد را در حدود و ثغورِ معمولِ آن، فهم و پیش‌بینی کرد و برای تعیین نوعِ تعامل با آن برنامه ریخت.
حتی بیم آن می‌رود که دولت برآمده از تصمیمات این شورا نیز در مواجهه با انواع معضلات داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی رفتاری مشابه در پیش گیرد و کنشی حتی نامنطبق با منافعِ مشخص خود و در نتیجه غیرقابل درک و پیش‌بینی از خود برور دهد.
در حقیقت وقتی دو عنصر منفعت و علاقه در یک تصمیم‌گیری قابل ردیابی مشخص نباشد، دیگر باید برای بروز هر نوع فاجعه‌ای آماده بود. از همین رو، رئیس جمهور آینده، صرف‌نظر از نوعِ ایدولوژی و مرامش، باید محدودۀ حرکتش را مشخص سازد و حداقل این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که به چه کارهایی هرگز دست نخواهد زد! بدبختانه گاهی این صدا از بین اصحاب قدرت شینده می‌شود که گویی هیچ حد و مرزی برای رفتار آنها بخصوص در صحنۀ بین‌المللی وجود ندارد. این حرف بدان معناست که منافع مشخصِ خودشان هم برای‌شان تعریف نشده است! در واقع هرگاه پای منفعتی در میان باشد، قید و بندی هم به دنبال می‌آورد، زیرا تعقیب منفعت حداقل نیازمند برخورداری از عقلانیت ابزاری است و عقلانیت هم یکسره محاسبۀ دائمی و روشن همراه با به رسمیت شناختن محدودیت‌ها و حد و مرزها و قید و بندهاست!
نمونه‌ای دیگر از رفتار غیر قابل فهم در روزهای اخیر، حکم تازه‌ای است که علیه نرگس محمدی صادر شده است. چند ماه پیش نرگس را با اعمالِ قوانینی که منجر به کوتاه‌تر شدن حکم زندان او شد، از حبس رها کردند. معنای این کار آن بود که اراده‌ای برای آزادی خانم محمدی از زندان شکل گرفته است وگرنه نگهداری او در زندان برای حکومت امری غیرممکن نبود!
حالا بعد از چند ماه و در حالی که نرگس به عنوان یکی از کاندیداهای دریافت جایزۀ صلح نوبل معرفی شده است، بر سر موضوعی بی‌اهمیت و تاریخ مصرف گذشته، به ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است! خب، اگر قرار بود او را به اتهامی مربوط به دوران زندان، بعد از چند ماه دوباره به زندان ببرید چرا اصلاً آزادش کردید؟ از این گذشته، حکم شلاق برای خانمی که از بیماری رنج می‌برد حاوی چه پیام داخلی و خارجی است؟
شاید گفته شود که قاضی به این امور نمی‌اندیشد و تنها بر مبنای مواد قانون مجازات اسلامی حکم می‌دهد و این مواد قانونی هم متضمن صدور حکم شلاق برای اتهامات مشخص است! حالا فرض کنیم قاضی نباید به این مسائل بیندیشد اما حکومت هم حتی از منظر منافع و حیثیت خود نباید به این امور بیندیشد؟
من خود در زندان بارها شاهد اجرای حکم شلاق علیه زندانیان عادی بوده‌ام. انصاف حکم می‌کند که بگویم بالای نود درصدِ آن فرمالیته و تشریفاتی بوده است. حال چه اصراری به ابقای حکمی است که از یک سو، حتی اغلب مأموران هم دلِ اجرای غلیظ و شدید آن را ندارند و از سوی دیگر سبب وهن و بدنامی بین‌المللی و داخلی هم می‌شود!
از: ایران امروز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید