یک آمار رسمی پلیس میگوید بیش از ۷۰ هزار نفر تنها در دو استان کردستان و آذربایجان غربی مجبور به کولبری شدهاند.
پلیس استان کردستان در تازهترین شماره فصلنامه «دانش انتظامی» به بررسی پدیده کولبری پرداخته و با برشمردن برخی طرحهای دولتی، برآورد کرده که این پدیده در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.
***
کولبران به کسانی گفته میشود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل قانونی و یا غیرقانونی اجناسی بین دو طرف خط مرزی شدهاند. آنها بیشتر در استانهای آذربایجانغربی، کردستان و کرمانشاه فعالیت میکنند.
بیکاری مهمترین عاملی است که این تعداد انسان را وادار به چنین شغل پرخطری کرده که بابت آن درآمد ناچیزی دارند.
تعدادی قابلتوجه از همین کولبران برای همین درآمد ناچیز جان خود را یا با شلیک مرزبانها از دست میدهند یا قهر طبیعت آنها را به کام مرگ میکشد.
فقر، نامساعد بودن شرایط محیطی، تحصیلات پایین و نبود مهارت و تخصص، نبود سرمایهگذاری و خروج سرمایه بومی از این مناطق، انتفاع گروههای خاص از تداوم پدیده کولبری در بازارچههای مرزی و نبود زیرساختهای توسعه محلی از دیگر عوامل و بسترهای شکلگیری چنین فعالیت اقتصادی در برخی از مرزهای ایران شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز همگی آگاهند که چرا پدیده کولبری در سالهای اخیر در مناطق مرزی گسترش یافته و چه راهکارهایی برای کنترل یا کاهش این پدیده اثربخش است؛ اما این آگاهی و شناخت، نه برای کولبران نان و آب شده و نه مشکلات آنها را رفع و رجوع کرده است.
این مقامها و سازمان و ارگانهای رسمی و محلی روزی نیست که درباره پدیده کولبری اظهارنظر نکنند و از برنامههایی سخن نگویند که به ظاهر قرار است، پدیده کولبری را یا ریشهکن کند یا مشکلات کولبران را تا حدودی حل کند.
پلیس از جمله نهادهایی است که ارتباط مستقیمی با این پدیده اقتصادی و انسانی در مرزها و شهرهای مرزی دارد و از کولبران به عنوان «قاچاقچی» و از چیزی که حمل میکنند، به عنوان «کالای قاچاق» یاد میکند و در برخورد با این پدیده اختیارات ویژهای نیز دارد.
پلیس استان کردستان در تازهترین شماره فصلنامهای که با عنوان «دانش انتظامی» منتشر میکند، به بررسی پدیده کولبری و آثار و نتایج آن در این استان پرداخته است.
در این فصلنامه تحقیقی با عنوان «آسیبشناسی اجتماعی–اقتصادی و امنیتی پدیده کولبری در استان کردستان» منتشر شده است.
این تحقیق تلاش کرده که نشان دهد «پدیده کولبری پیامدهای منفیِ متعدد اقتصادی و اجتماعی-امنیتی برای ساکنان مناطق مرزی و دولت به همراه دارد.
این تحقیق میگوید که کولبران سالانه سه میلیارد دلار کالا وارد کشور میکنند که این رقم معادل ۲۵ درصد ارزش کالاهایی است که بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد میشود.
پلیس همچنین اعلام کرده که بخشی قابلتوجه از این رقم مالی در اختیار سرشبکههایی قرار میگیرد که در تهران و چند شهر بزرگ ساکن هستند و تنها بخش کمی از آنها به کولبران میرسد.
پلیس در تحقیق خود تلاش کرده فعالیت آن دسته از تاجرانی را مورد نقد و بررسی قرار دهد که به صورت سازماندهی شده و شبکهای فعالیت میکنند و توان تجاری بسیار بالایی دارند و از کولبران برای اهداف تجاری خود سود میبرند.
پلیس در تحقیق خود به سراغ ۱۰۰ کولبر محلی رفته و درباره فعالیت آنها و مخاطرات کاری که دارند، پرسوجو کرده است.
براساس گفتههای این کولبران، آنها سه روز در هفته کار میکنند و درآمد ماهیانهای بین یک تا سه میلیون تومان دارند.
بسیاری از آنها گفتهاند میدانند چه کالایی را حمل میکنند و بابت پولی که میگیرند، باید تضمین بدهند که بار را دو کیلومتر برای مالک آن در مناطق صعبالعبور حمل کنند.
پلیس در ادامه تحقیق خود ۲۴ آسیب برای پدیده کولبری در جامعه ایران برشمرده که نخستین آن «افزایش قانونشکنی» است.
«افزایش استفاده از مشروبات الکلی»، «احساس حقارت خانواده کولبران»، «کاهش انگیزه تولید»، «کاهش امید به زندگی» و به «خطر افتادن جان کولبران» از دیگر آسیبهای ذکر شده در این گزارش است.
این تحقیق در ادامه با برشمردن برخی طرحهای دولتی به منظور کاهش این آسیبها، اعلام کرده که این پدیده در سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت.
پلیس در تحقیق خود به بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به منظور از میان بردن زمینهها و ریشههای پدیده کولبری پرداخته و نوشته بودجهای که در این زمینه اختصاص داده شده با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی جامعه ایران، نمیتواند منجر به کاهش کولبری شود.
پلیس استان کردستان در تحقیق دیگری که به تازگی در فصلنامه «دانش انتظامی» منتشر کرده، به بررسی نقش بازارچههای مرزی به منظور اشتغالزایی در این استان پرداخته است.
راهاندازی بازارچههای مرزی از مهمترین برنامههای دولتی به منظور کنترل پدیده کولبری در مناطق مرزی است که اجرای آن تاکنون نتوانسته اهداف دولت در این زمینه را محقق کند.
این تحقیق در عین حال تلاش کرده نشان دهد رابطه مستقیم و معناداری بین وجود بازارچه مرزی و ایجاد اشتغال در استانهای مرزی وجود دارد که باید اجرای چنین طرحی ادامه یابد.
پلیس استان کردستان در پایان این تحقیق خود خواستار افزایش تسهیلات دولتی به این بازارچهها، افزایش تسهیلات گمرکی و توسعه زیرساختها مناطق استانی به منظور افزایش آمار اشتغال شده است.
سومین تحقیقی که پلیس استان کردستان در رابطه با پدیده کولبری و قاچاق کالا در این استان منتشر کرده، مربوط به بررسی فناوریهای جدید برای مقابله با پدیده قاچاق است.
این تحقیق از استان کردستان به عنوان یکی از مهمترین مبادی قاچاق کالا به داخل ایران نام برده و نوشته «سلاح و مشروب الکلی» از جمله کالاهای ورودی از مرزیهای این استان است.
پلیس در تحقیق خود به سراغ گروهی از فنآوریهای جدید رفته که به زعم تهیهکنندگان آن میتواند روند قاچاق کالا را کنترل کرده و آمار آن را کاهش دهد.
بیش از ۷۵ درصد کارشناسانی که در این تحقیق مشارکت داشتهاند، گفتهاند که استفاده از شبکههای حسگر بیسیمی نقش مهمی در کنترل قاچاق دارد.
بیش از۸۲ درصد این کارشناسان هم استفاده از دوربینهای دید در شب، ۷۷ درصد استفاده از پهپاد و ۷۳ درصد نیز استفاده از دوربین حرارتی را در کاهش قاچاق کالا موثر دانستهاند.
این تحقیقها در شرایطی منتشر مشده که قاچاق کالا در ایران به پدیدهای حاکمیتی، پیچیده و سیستماتیک تبدیل شده که نهادهای نظارتی هم تاکنون نتوانستهاند با استناد به مفاد قانونی و ابزارها و اختیارات ویژهای که دارند در کنترل یا کاهش آن موفق باشند.
یکی از مهمترین این پیچیدگیها هم مربوط به نوعی از فعالیت اقتصادی در مناطق مرزی ایران است که گروهی از ساکنان این مناطق به منظور تامین هزینه زندگی خود مجبور به انتخاب آن شدهاند.
رواج پدیده کولبری در مناطق غرب و شمال غرب یا سوختبری در جنوب و شرق، هرچند از نظر بسیاری از ساکنان این مناطق، فعالیتی ضدقانون محسوب نمیشود، اما نهادهای نظارتی و قانونی تعبیری سفت و سخت از آن دارند و محدودیتهای فراوانی در نظر گرفتهاند.
نهادهای قانونی و نظارتی با این بهانه که رواج کولبری و سوختبری در مناطق مرزی، به نفع شبکههای مافیایی است، با کسانی که در این زمینه فعالیت دارند با خشونت هرچه تمام برخورد میکنند و سالانه دهها نفر از آنها را با شلیک گلوله میکشند.
از: ایران وایر