در ١۵ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم

جمعه, ۲۱ام خرداد, ۱۴۰۰
اندازه قلم متن

فعالان حوزه دارو حذف و تخصیص قطره‌چکانی ارز دولتی را دلیل اصلی کمبود و افزایش قیمت دارو می‌دانند

تخصیص قطره‌چکانی ارز دولتی باعث شده تولید‌کننده و واردکننده نتوانند داروها را به موقع به دست مصرف‌کننده برسانند  – عکس از اقتصاد آنلاین

کمبود دارو مسئله‌ای است که به دلیل ارتباط مستقیم با جان افراد بیمار، اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه گاهی نایاب شدن یک قرص و یک آمپول، می‌تواند به قیمت جان افرادی تمام شود که به آن نیاز دارند بااین‌حال وضعیت کمبود دارو در ایران همچنان بحث‌برانگیز است. تخصیص قطره‌چکانی ارز دولتی، افزایش قیمت و سهمیه‌بندی داروها، اشتباهات مدیریت کلان در تولید، توزیع و واردات دارو و دست‌های پنهان و سودجویی‌ها از جمله دلایلی است که برای کمبود دارو و افزایش‌ قیمت‌ها اعلام شده اما نایاب شدن دارو به هر دلیلی که باشد، در تعامل میان بیمار و داروخانه‌داران خود را نشان می‌دهد و گاهی حتی به درگیری میان آن‌ها ختم می‌شود و این وضعیت آن‌قدر جدی است که رییس انجمن داروسازان اعلام کرده: «در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم.»

ارز دولتی؛ از توزیع قطره‌چکانی تا حذف

«تخصیص قطره‌چکانی ارز دولتی باعث شده تولید‌کننده و واردکننده نتوانند داروها را به موقع به دست مصرف‌کننده برسانند و این مسئله سرگردانی مردم را در پی داشته است.» این‌ها گفته‌های علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان است. او به ایسنا گفت: «در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته هیچ‌گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم.»

نایب رییس انجمن داروسازان با بیان اینکه مردم برای بدیهی‌ترین داروها و حتی یک داروی زخم معده ساده دنبال دارو می‌گردند. گفت: «نظر ما این است که به‌جای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی بوده و بحث‌برانگیز شده، بهتر است که ارز نیمایی دهند و اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود.»

هدف اصلی اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی و از آن جمله دارو این بود که افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی کنترل شده و از فشار بر اقشار مختلف جامعه کاسته شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که دست‌های پنهان و سوداگر وارد میدان شدند و با گرفتن ارز دولتی نه تنها باری از دوش اقشار فرودست جامعه برنداشتند بلکه باعث افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی نیز شدند. این وضعیت که گویا مدیریت و کنترل آن از دست مسئولان بخش‌های مختلف خارج شده بود در کنار ناتوانی دولت برای تخصیص ارز مورد نیاز در زمان لازم، بسیاری از دست‌اندرکاران تولید و واردات کالاهای اساسی را بر آن داشت که از خیر ارز دولتی گذشته و خواهان حذف آن شوند تا شاید دست سوداگران از کالاهای اساسی کوتاه شود. این مسئله درباره دارو نیز مصداق پیدا می‌کند اگرچه فعالان حوزه دارو می‌گویند همین الان هم یکی از دلایل کمبود و افزایش قیمت دارو نرسیدن به موقع ارز دولتی بوده است.

اوایل خردادماه بود که محمدرضا شانه‌ساز رییس سازمان غذا و دارو گفت: «اگر وضعیت تامین ارز دارو از منابع در دسترس بهبود پیدا نکند ممکن است خطر کمبود دارو و مواد اولیه دارویی بروز کند.»

اواخر اردیبهشت‌ماه نیز محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه سلامت مردم و وضعیت صنعت دارو گرفتار سیاست‌های ارزی دولت شده است و به نظر می‌رسد بنای دولت بیشتر بر تصمیم نگرفتن در این زمینه است، به فانا گفته بود: «با این روال تخصیص و تامین ارز قطعا طی ماه‌های آینده جوابگوی نیاز داروی کشور نخواهیم بود.»

به گفته رییس رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، «بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۰ اردیبهشت جمعا فقط ۱۱ میلیون دلار برای دارو تخصیص داده‌» و این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود: «از ابتدای سال ۵۰۰ میلیون دلار ارز به واردات دارو تخصیص پیدا کرده است.»

با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ارز دولتی برای دارو و آمار و ارقام منتشر شده، برخی فعالان حوزه دارو و نمایندگان مجلس حذف ارز دولتی، تخصیص قطره‌چکانی و اشتباهات مدیریت کلان را به عنوان دلایل کمبود و افزایش قیمت دارو می‌دانند. پیشتر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به برنا گفته بود: «با حذف ارز دولتی، نه تنها قیمت داروهای وارداتی رشد چشمگیر داشته، بلکه داروی تولید داخل ۲۱ هزار تومانی به ۵۵ هزار تومان رسیده است.»

بیمارانی که برای پیگیری روند درمان خود به دارو نیاز دارند و با مصرف نکردن حتی یک وعده دارو بیم آن می‌رود که جان آن‌ها به خطر بیفتد، این روزها در میان گفته‌های متناقض درباره دلایل افزایش و نایاب شدن داروها سرگردان هستند و درحالی‌که دسترسی به سیاست‌گذاران بالادستی ندارند در آخرین حلقه‌های این زنجیر با داروخانه‌داران برخورد می‌کنند.

داروخانه‌هایی که برخی از آن‌ها خود نیز با چالش‌های گرانی و کمبود دارو روبرو هستند و پاسخی برای مشتری ندارند و برخی دیگر نیز با استفاده از وضعیت موجود، داروهای مورد نیاز بیماران را یا به چندین برابر قیمت بازار می‌فروشند یا به مشتریان خاص خود می‌دهند و در چرخه‌ای که هیچ‌یک از دست‌اندرکاران و مسئولان حاضر به پذیرش سهم و اشتباه خود نیست، این بیماران هستند که آسیب می‌بینند.

از: ایندیپندنت


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.