سال ۱۳۹۲ با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، «حسن روحانی» با وعده‌های رنگین برای احقاق حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به میدان آمد.
در ۸ سال گذشته برخوردهای سرکوب‌گرانه و نگاه‌های امنیتی بر هر نوع فعالیت اجتماعی و مدنی در استان‌های سنی‌نشین روندی صعودی داشته است.
در ابتدای دولت حسن روحانی، وقتی «فائزه هاشمی» به ملاقات مدیران آزاد شده جامعه بهاییان که در زندان با آن‌ها همبند بود رفت، برخی از شهروندان گمان کردند روزهای بهتری شاید برای بهاییان در پیش باشد
در طول ۸ سال گذشته فشار بر منداییان، نوکیشان مسیحی و دراویش برخلاف وعده‌های علی یونسی مشاور ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌های قومی و دینی افزایش یافته است.
ایران وایر:
مریم دهکردی
اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید اسلام دین رسمی کشور و مذهب رسمی نیز جعفری اثنی عشری است. مذاهب دیگر اسلامی از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی نیز «دارای احترام کامل» شناخته شده‌اند و در قانون اساسی قید شده است: «در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.»
اصل ۱۳ قانون اساسی پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته و تصریح کرده است که آن‌ها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.
سال ۱۳۹۲ با پایان یافتن دوران ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، «حسن روحانی» با وعده‌های رنگین برای احقاق حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی به میدان آمد. در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی حتی تا ماه‌های ابتدای دوره دوم، نور امیدی در دل پیروان اقلیت‌های دینی برای بهبود وضعیتشان وجود داشت؛ چرا که یکی از وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی بهبود بخشیدن شرایط آن‌ها بود. اما آیا به واقع این‌گونه شد؟ چند درصد از وعده‌های حسن روحانی درمورد گروه‌های مختلف اقلیت محقق شد و چه چیزهایی بر زمین ماند؟
این گزارش در گفت‌وگو با «مهدی نخل‌احمدی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر؛ «شاهین صادق‌زاده میلانی»، حقوق‌دان و مدیر اجرایی «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و «بهناز حسینی»، پژوهشگر حوزه مهاجرت و اقلیت‌های دینی، به بررسی کارنامه دولت حسن روحانی و وعده‌های محقق نشده او به اقلیت‌های دینی ایران می‌پردازد.
***
حسن روحانی با انبانی پر از وعده‌های خوشایند برای اقلیت‌های دینی و مذهبی وارد کارزار انتخاباتی خود شد. خرداد ۱۳۹۲ و در پایان روزهای تبلیغات انتخاباتی بیانیه‌ای از سوی حسن روحانی منتشر شد که در بند ششم آن آمده بود: «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تامین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان.» او در آن روزها متعهد شد که اگر «رای اعتماد و استقرار دولت تدبیر و امید» را کسب کند، بندهای ده‌گانه این بیانیه را اجرایی خواهد کرد.
کارنامه روحانی در مواجهه با اهل سنت
«مهدی نخل‌احمدی» روزنامه نگار اهل سنت و فعال حقوق بشر در خصوص وعده‌های محقق نشده دولت‌ها در قبال اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌گوید: «واقعیت این است که چون نهاد تصمیم‌گیرنده در خصوص تغییر سیاست‌های حاکمیت در مواجهه با اقلیت‌های دینی دولت نیست، این وعده‌ها لزوما ضمانت اجرایی ایجاد نمی‌کنند. در همه ادوار گذشته هم کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای جلب رای گروه‌های اقلیت از دادن وعده به آن‌ها خودداری نکردند؛ حتی با علم به اینکه توانایی اجرایی کردن آن را ندارند. آقای روحانی هم مثل سایرین عمل کرد و موفق شد به خصوص در دور دوم، رای اکثریتی کسب کند.»
این فعال حقوق بشر می‌گوید در ابتدای کار دولت حسن روحانی تلاش‌های اندکی هم مشاهده شد از اینکه دولت به سمت اجرایی شدن برخی از وعده‌ها برود؛ اما به‌واسطه کارشکنی‌های همان نهادهای بالادستی و موازی با دولت این تلاش‌ها در نطفه خفه شد: «علی یونسی مشاور ویژه رییس‌جمهور در امور اقلیت‌های قومی و دینی خودش هم صراحتا گفت که توانسته «انتظارات کوچکی» را برآورده کند. مثلا وعده استاندار اهل تسنن یا دست‌کم دو وزیر اهل تسنن در کابینه دولت چیزهایی بود که روی آن مناقشات زیادی صورت گرفت. آقای روحانی یک استاندار کرد اهل سنت را هم به وزارت کشور معرفی کرد؛ اما وقت عمل که رسید، مراجع شیعه شروع کردند به سنگ‌اندازی. امامان جمعه شروع کردند به تبلیغ منفی، عده‌ای کفن‌پوش شدند و مشخصا آیت‌الله مکارم شیرازی گفت در کشور اسلامی که اغلب ساکنانش شیعه هستند، دادن سرنوشت اهل تشیع به دست غیر، امری حرام است (نقل به مضمون)؛ درنتیجه وقتی پای اجرایی کردن وعده‌ها به میان می‌آید، به وضوح می‌شود دید که از دست دولت کاری برنمی‌آید.»
وعده شیرین، سرکوب سخت
حسن روحانی اما در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر هم در مواجهه با اقلیت‌های دینی نقطه روشنی در کارنامه خود ندارد. در ۸ سال گذشته برخوردهای سرکوب‌گرانه و نگاه‌های امنیتی بر هر نوع فعالیت اجتماعی و مدنی در استان‌های سنی‌نشین روندی صعودی داشته است.
۲۲ مردادماه ۱۳۹۵ در پی اعدام ۲۲ زندانی کرد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج، اعتراضات گسترده‌ای در استان‌های سنی‌نشین آغاز شد. «مولوی عبدالحمید»، «محمدحسین گرگیج» و «حسن امینی» از علمای برجسته اهل سنت ضمن اعتراض به این اعدام‌ها پیروان خود را به آرامش و خونسردی دعوت کردند.
با اینکه احکام قضایی و اجرای آن خارج از حوزه اختیار دولت‌هاست؛ اما آن‌ها که در دوره دوم انتخابات ریاست‌جمهوری حسن روحانی از او حمایت کرده و موجب شده بودند ۷۵ درصد اقلیت‌های مذهبی به حسن روحانی رای بدهند، توقع داشتند که مطالبات آن‌ها در چهارچوب قانون محقق شود.
اغلب زندانیان اعدام شده اهل تسنن در ایران به «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «اقدام تروریستی» متهم هستند. این درحالی است که هیچ‌یک از آن‌ها در روندی عادلانه محاکمه نشده و از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی در دوران بازداشت تا زمان اجرای حکم برخوردار نیستند.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر ایران گفته شده است که در سال ۲۰۲۰ بازداشت ۲۸۶ شهروند اقلیت مستند شده است. ۴۹ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های دینی-مذهبی، ۱۲۶ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۲۲ مورد محرومیت از تحصیل شهروندان اقلیت مذهبی نیز در این گزارش تایید شده است.
مهدی نخل‌احمدی با اشاره وضعیت امنیتی ویژه استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان‌های سنی‌نشین ایران می‌گوید: «وضعیت استان‌های سنی‌نشین ایران به لحاظ حقوق بشر و حقوق شهروندی در دو دوره آقای روحانی غیرقابل دفاع است؛ البته این اصلا به معنای این نیست که در ادوار گذشته قابل دفاع بوده است. صدور احکام اعدام و بازداشت شهروندان سنی اگر چه باید در عملکرد قوه قضاییه سنجیده شود؛ اما دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی در کشور می‌تواند تمهیداتی برای نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی قوای دیگر داشته باشد. اما در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی این اتفاق نیفتاد.»
به باور این فعال حقوق بشر تامین امنیت در سیستان و بلوچستان مشخصا به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و به همین دولت عملا هیچ‌گونه اثرگذاری برای بهبود وضعیت نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ توسعه‌یافتگی و نه در حوزه رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی ندارد: «البته این را تذکر بدهم؛ مقصود من این نیست که دولت نیت خیر دارد و سپاه نمی‌گذارد کاری انجام دهد، خیر؛ دولت هم در راستای همان سیاست‌ها اقدام می‌کند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به صورت هماهنگ در راستای محدود کردن اقلیت‌ها برنامه‌ریزی هماهنگ دارند؛ اما همین دو نهاد امنیتی بر سر شیوه اجرا با هم جدال‌هایی دارند که گاهی منجر می‌شود به اینکه برخی فکر کنند دولت دارد از اطلاعات سپاه انتقاد می‌کند.»
مهدی نخل احمدی به نکته مهم دیگری هم اشاره می‌کند: «شاید تصور برخی این باشد که اگر در استان‌های سنی‌نشین یک استاندار اهل تسنن کار می‌کرد، اوضاع بهتر بود یا داشتن وزیر اهل تسنن در کابینه اوضاع این اقلیت‌ها را بهتر می‌کرد؛ اما واقعیت این است که افرادی که به عنوان اقلیت دینی یا قومی در دایره قدرت قرار می‌گیرند، از چندین فیلتر عبور داده می‌شوند و در نهایت کسانی خواهند بود که بیشتر از آنکه حقوق اقلیت‌های قومی و دینی برایشان مهم باشد، اجرای سیاست‌های نظام حاکم برایشان اولویت است. یا در راستای آن حرکت می‌کنند و در قدرت می‌مانند یا به منفعلانه‌ترین شکل ممکن فعالیت می‌کنند و چشم بر مشکلات می‌بندند تا سهم خود را از قدرت حفظ کنند.»
کارنامه روحانی در مواجهه با بهاییان
بهاییان بزرگترین اقلیت دینی غیررسمی در ایران هستند که بعد از انقلاب به صورت سیستماتیک تحت فشار و تبعیض، از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند.
در ابتدای دولت حسن روحانی، وقتی «فائزه هاشمی» به ملاقات مدیران آزاد شده جامعه بهاییان که در زندان با آن‌ها همبند بود رفت، برخی از شهروندان گمان کردند روزهای بهتری شاید برای بهاییان در پیش باشد، اما چنین نشد.
«شاهین صادق‌زاده میلانی»، حقوق‌دان و مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «در همان نخستین ماه‌های نشستن روحانی بر صندلی قدرت، یک شهروند بهایی به اسم عطاءالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندرعباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسیده است. تا همین امروز نه مشخص شده چه کسانی او را به قتل رسانده‌اند و نه به پرونده قتل او رسیدگی شده است. این نشان می‌دهد که هیچ اراده‌ای برای تغییر وضعیت بهاییان در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.»
شاهین صادق‌زاده میلانی که خود فرزند یکی از ناپدیدشدگان قهری بهایی در ایران است؛ با اشاره به تشدید محرومیت بهاییان از حقوق شهروندی در دوره حسن روحانی که با شعار اجرای منشور حقوق شهروندی به قدرت رسید، می‌گوید: «برعکس شعارهایی که داده شد، در دوره روحانی فشار بر بهاییانی که کسب و کار کوچکی برای خود داشتند، افزایش پیدا کرد. پیش از این بهاییان در ابتدای انقلاب از همه مشاغل دولتی محروم و پاکسازی شده بودند؛ اما در این ۸ سال بیش از هر زمان دیگری کسب و کارهای کوچک و خصوصی بهاییان به بهانه‌های واهی همچون «تخلفات صنفی» پلمب شد. بهاییان در برخی روزهای سال مراسم دینی و مذهبی کسب و کارشان را تعطیل می‌کردند. این اتفاق اما به هیچ وجه خلاف قوانین صنفی در ایران نیست؛ اما چون صاحبان این کسب‌ها بهاییان هستند، با هدف تشدید فشارها این برخورد با آن‌ها صورت می‌گیرد.»
شهریور ۱۳۹۹ «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» با انتشار اسنادی از یک جلسه «خیلی محرمانه» که در شهر ساری مرکز استان مازندران برگزار شده بود، از تصمیم مقامات دولتی ایران برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی که در «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به رسمیت شناخته نمی‌شوند، خبر داد.
در این اسناد مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده بهایی که در روستای «ایول»، از توابع شهر ساری به شغل کشاورزی مشغول هستند، در دستور کار قرار گرفته و در ادامه شرکت کنندگان که نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی ایران بودند، عزم خود را جزم کرده و دانش‌آموزان بهایی را در مدارس بیش از پیش برای «جذب به دین اسلام» تحت فشار بگذارند.
شاهین صادق‌زاده میلانی می‌گوید: «من گمان نمی‌کنم این اتفاق صرفا در دولت روحانی رخ داده باشد و خبرساز بودنش به دلیل این است که این‌بار افشا شده است. از این دست اتفاق‌ها در همه ادوار گذشته از ابتدای انقلاب رخ داده و یکی از بزرگترین‌هایش همان دستورالعمل محرمانه شورای عالی فرهنگی است که در دهه ۶۰ صادر شده و مطابق آن شهروندان بهایی از کلیه حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند؛ مگر اینکه بهایی بودن خود را انکار کنند.»
اشاره این حقوق‌دان به دستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در سال ۱۳۶۹ خطاب به «محمدی گلپایگانی»، رییس وقت دفتر رهبر ایران ارسال شده و در آن به تفکیک آمده است که بهاییان ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی چه جایگاهی در ایران دارند.
شاهین صادق زاده میلانی می‌گوید تبعیض‌های اعمال شده بر بهاییان از سوی حاکمیت باعث شد که در اواخر دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۸۰ بهاییان فعالیت‌های مدنی و مذهبی خود را کاهش بدهند: «تعداد زیادی اعدام و مفقود و زندانی شده بودند؛ بقیه هم در محاق فرو رفته و در سکوت روزگار می‌گذراندند. اما به محض اینکه دوباره اندکی فعالیت‌ها زیاد شد، اعمال فشار بر شهروندان بهایی در حوزه‌های مختلف آغاز شد. حتی همان منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی بر آن تاکید می‌شد، هم صراحتا تبعیض دینی در آن ذکر نشده است؛ چیزی که در قانون اساسی هم دست جمهوری اسلامی را برای تفتیش عقاید و تحمیل تبعیض بر افرادی که در گروه‌های اقلیت دینی قرار می‌گیرند باز می‌گذارد.»
کارنامه روحانی در مواجهه با سایر اقلیت‌های مذهبی
برکناری «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی رخ داد. «اسفندیار اختیاری»، نماینده اقلیت زرتشتی در مجلس شورای اسلامی که به همراه دیگر نمایندگان اقلیت‌های غیرمسلمان در ۲۰ آبان ۱۳۹۲ با حسن روحانی دیدار کرده بود، از ماده ۸۸۱ قانون مدنی و اعمال نظرهای غیرقانونی در استخدام ایرانیان غیرمسلمان انتقاد کرد. او همچنین در خصوص این ماده که می‌گوید «کافر نباید از مسلمان ارث ببرد» و در مورد ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیز به آن استناد می‌شود، از روحانی خواست این ماده قانونی مدنی را اصلاح کند.
در طول ۸ سال گذشته فشار بر منداییان، نوکیشان مسیحی و دراویش برخلاف وعده‌های علی یونسی مشاور ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌های قومی و دینی افزایش یافته است.
«بهناز حسینی»، پژوهشگر حوزه مهاجرت و اقلیت‌های دینی بر این باور است که وعده‌های حسن روحانی در مورد احقاق حقوق اقلیت‌های دینی بیشتر جنبه تبلیغی داشته است: «همان‌طور که علی یونسی گفت تغییراتی که در دولت حسن روحانی در مورد اقلیت‌های دینی اتفاق افتاد، مطالبات کوچکی بودند که اصلا چشمگیر نیستند؛ مثلا در دوره آقای روحانی ششم فروردین به عنوان روز زرتشت در تقویم رسمی ثبت شد یا عید شبات برای مدارس کلیمیان تعطیل اعلام شد.»
او با اشاره به حضور منفعل نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس، طی چهارسال گذشته می‌گوید: «امنیتی‌تر شدن فضای ایران در دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی، موجب افزایش سوءظن‌ها نسبت به اقلیت‌های مذهبی شد. از سوی دیگر اقتصاد ناپایدار دولت موجب شد عده زیادی از شهروندان اقلیت مذهبی که نه امکان حضور در ادارات دولتی دارند و نه امکان داشتن کسب و کارهای شخصی از ایران مهاجرت کنند.»
به نظر می‌رسد «ضرورت زدودن نگاه امنیتی به اقلیت‌های مذهبی»، یکی از کلیدهای حسن روحانی بود که در طول ۸ سال گذشته از آن استفاده نشد و قفل احقاق حقوق اقلیت‌های مذهبی نه تنها باز نشد؛ بلکه دیوارهای کشیده شده پیرامون آن‌ها تنگ‌تر شد. حالا سکان قدرت در دست‌های ابراهیم رییسی، عضو هیئت مرگ است و باید دید این کارنامه تاریک و سیاه دولت چقدر جا دارد که سیاه‌تر و تاریک‌تر شود!
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید