با اعلام نام ابراهیم رئیسی، عضو هیأت مرگ به عنوان رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی، افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بر ضرورت دادخواهی و محاکمه رئیسی و دیگر افراد متهم در انجام جنایت علیه بشریت در ایران تأکید کردند. این روند با حمایت افکار عمومی موجی ایجاد کرد تا این خواسته به شکلی گسترده‌تر مطرح شود تا جایی که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز به این جریان پیوست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا با تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل به کشتار ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آن بپردازد.

در متن منتشر شده از سوی جاوید رحمان آمده است:

زمانه برای بررسی امکان اجرایی شدن این درخواست از سوی شورای حقوق بشر و چند و چون و چگونگی آن با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مدافع حقوق بشر و و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

عبدالکریم لاهیجی– پس از کشتار بزرگ سال ۶۷ در تمام گزارش‌هایی که ما به گزارشگران ویژه ایران دادیم – رینالدو گالیندوپل، موریس دنبی کاپیتورن، احمد شهید، اسما جهانگیر و جاوید رحمان- و همچنین گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقضایی که من خاطرم هست آن نخستین گزارشگر خانم اسما جهانگیر بود که بعد گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هم شد که متأسفانه درگذشت؛ همیشه یکی از درخواست‌هایمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، رسیدگی به کشتار سال ۶۷ بوده است.
این درخواست حتی پیش از آن مطرح بود که اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی یعنی اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ به تصویب برسد و به مرور دادگاه جزایی بین‌المللی تشکیل شود.
در این اساسنامه، جرم و جنایت بین‌المللی تعریف شده است و پیش از این هم من با استناد به اساسنامه دادگاه نورنبرگ گفته بودم که کشتار ۶۷ از مصادیق جنایت بر ضد بشریت است. این موضوع در اساسنامه رم تأیید شد – به شکل تفصیلی.
بنابراین به اعتقاد ما کشتار سال ۶۷ یکی از مصادیق جنایت بر ضد بشریت است منتها وقتی ما درخواست رسیدگی می‌کنیم یعنی درخواست تشکیل کمیسیون مستقل برای تحقیق. اینجا منظور از رسیدگی تحقیق است چون من می‌بینم بعضی رسانه‌ها می‌نویسند رسیدگی قضایی که مراد اینجا رسیدگی قضایی نیست بلکه تحقیق است. این تحقیق اگر از طرف دادگستری انجام شود به آن می‌گویند رسیدگی قضایی اما اگر از طرف یک کمیسیون مستقل صورت بگیرد، تحقیقی‌ست که از سوی «کمیسیون تحقیق» انجام می‌شود. این چیزی‌ست که ما مکرر درخواست کرده بودیم. خانم اینس (اگنس) کالامار به عنوان دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل درخواست کرده بود و حالا آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم خواستار آن شده است.

– به این خاطر که الان یکی از عناصر متهم -اشخاص متهم در این جنایت- به عنوان دومین مقام عالی کشور معرفی می‌شود و وجهه بین‌المللی پیدا می‌کند. البته بعد از انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه هم ما در گزارش‌هایی که به آقای جاوید رحمان دادیم، این موضوع را متذکر شدیم. و این را هم باید بگویم که مسئولیت‌های رئیسی در ارتباط با نقض حقوق بشر از قبل هم متنوع و متعدد بودند که این مورد (کشتار ۶۷) نیز یکی از این موارد و احتمالا جدی‌ترین آن‌هاست.
اما در ساختار جمهوری اسلامی رئیس جمهوری دومین مقام است. پس از این «رأی‌‌گیری» اعلام کردند که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری یا انتخاب شده یا اینکه از قبل تعیین شده بوده یا هر چه. به هر حال در ساختار جمهوری اسلامی الان شخصی در این جایگاه قرار گرفته (البته باید منتظر نصب رسمی او توسط ولی فقیه باشیم برای همین هم اصلا مقام رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی مقامی نیست که منطبق با یک نظام مدرن منطبق با جمهوریت باشد که این حالا در اینجا یک مسأله فرعی‌ست) که متهم جدی ارتکاب جنایت بین‌المللی یعنی جنایت بر ضد بشریت است. کاری که این کمیسیون تحقیق باید بکند این است که برود و درباره این موضوع تحقیق کند. آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه ایران گفته است که او هم مدارکی دارد (مدارکی که او دارد همین گزارش‌هایی‌ست که سازمان‌های حقوق بشری داده‌اند و تحقیقاتی که خودش انجام داده. از جمله من یادم است که حتی پیش از آقای جاوید رحمان، در یکی از سفرهایی که آقای احمد شهید در مقام گزارشگر وقت وضعیت حقوق بشر در ایران به پاریس آمده بود، ما چند تن از بازماندگان قربانیان این جنایت را در محل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نزد ایشان بردیم تا ملاقات کنند و شهادتشان ضبط شود. از این نوع کارها چه آقای احمد شهید و چه جانشینانش کم نکرده‌اند). الان آقای جاوید رحمان که در این موضع است می‌گوید اگر این کمیسیون تحقیق تشکیل شود، آماده همکاری است و دلایل و مدارکی را که در اختیار دارد در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد.

– بله! تعیین کمیسیون مستقل تحقیق با شورای حقوق بشر سازمان ملل و در صلاحیت این شوراست. بنابراین باید راجع به این موضوع رأی‌گیری بشود و اکثریت اعضای شورای حقوق بشر به این موضوع رأی بدهند. البته این کمیسیون در گذشته هم تشکیل شده. شما می‌دانید که در ۱۰ سال اخیر بین اسرائیل و فلسطینیان در غزه جنگ در گرفته است. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و حتی ناظران سازمان ملل گفته‌اند که در این جنگ‌ها مواردی از جنایات جنگی هم متأسفانه اتفاق افتاده؛ چه از طرف ارتش اسرائیل -بیشتر از سوی آنان- و چه از طرف حماس یا دیگر گروه‌های نظامی و شبه‌نظامی درگیر. شورای حقوق بشر چند سال است یک کمیسیون تحقیق مستقل برای این موضوع تعیین کرده، گرچه دولت اسرائیل تاکنون اجازه حضور اعضای این کمیسیون در محل و انجام تحقیقات را نداده اما کمیسیون به کار خود ادامه می‌دهد.
اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل کمیسیون تحقیق درباره کشتار ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در این جنایت علیه بشریت را در دستور کار خود قرار دهد و اکثریت اعضای شورا به این موضوع رأی بدهند و اعضای این کمیسیون تعیین بشوند، مرحله بعدی این خواهد بود که ببینیم این کمیسیون تا چه اندازه می‌تواند درباره این موضوع تحقیق کند.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حاضر به همکاری نیست، احتمالا رسیدگی کمیسیون تحقیق معلق می‌ماند؛ همچنان که گزارش گزارشگران ویژه -نمی‌گویم معلق مانده- اما چون نتوانسته‌اند و نمی‌توانند به ایران بروند و اجازه و ویزای ورود به ایران ندارند، بنابراین هر سال به دادن یک گزارش به شورای حقوق بشر بسنده می‌کنند. این آیین رسیدگی و آیین تعیین و چگونگی تعیین این کمیسیون و چگونگی تحقیق آن است.

– نحوه عملکرد این کمیسیون متفاوت از عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و اساسا مکانیسم گزارشگران ویژه است. گزارشگر ویژه درباره تمام موارد نقض حقوق بشر است اما این بار یک کمیسیون تحقیق از طرف شورای حقوق بشر تعیین می‌شود تا به طور مشخص در ارتباط مستقیم با کشتار ۶۷ و یکی از متهمان آن یعنی آقای ابراهیم رئیسی‌ تحقیق کند که تا چند روز دیگر نامش به عنوان رئیس جمهوری ایران اعلام خواهد شد. یعنی مسأله با گذشته به کلی متفاوت می‌شود.

– از این نظر که نخست یک کمیسیون تخصصی‌ست در ارتباط با کشتار ۶۷. دوم اینکه متهم‌ها یعنی کسانی که در این کشتار دست داشته‌اند که بعضی‌هایشان با توجه به مصاحبه‌ها، خاطرات و فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله حسینعلی منتظری، چهار-پنج نفرشان مشخص هستند اما ده‌ها نفر دیگر هم در این کشتار دست داشته‌اند. اینکه در شهرستان‌ها جریان چگونه بوده، چه کسانی دستور کشتار را اجرا کرده‌اند و … باید تحقیق و روشن شود.
همین الان یکی از این متهم‌ها [حمید نوری] در سوئد در بازداشت است. بنابراین اگر این کمیسیون از سوی شورای حقوق بشر تشکیل بشود، صلاحیت رسیدگی و موضوع رسیدگی‌اش فقط و فقط کشتار ۶۷ است.
دیگر اینکه چنانکه گفته شد، یکی از این متهم‌ها با هویت شناخته شده، به زودی نامش به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد. بنابراین تفاوتش با گذشته بسیار است. برای همین هم باید ببینیم آیا شورای حقوق بشر چنانکه سازمان‌های حقوق بشری درخواست کرده‌اند و چنانکه آقای جاوید رحمان خواسته است، آیا این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد؟ بعد اینکه آیا اعضای شورای حقوق بشر با اکثریت آرا (چون با توجه به اینکه کشورهای دوست و نزدیک به ایران هم در شورای حقوق بشر عضویت دارند، من محال می‌دانم که به اتفاق تصویب شود اما به اکثریت هم که باشد وافی مقصود است) به تشکیل این کمیسیون رأی خواهند داد.
بنابراین باید دید که در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده این درخواست که در گذشته توسط سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر مطرح شده و الان گزارشگر ویژه ایران هم آن را تأیید و تکرار کرده است، وارد دستور کار شورای حقوق بشر می‌شود و به نتیجه می‌رسد یا نه.

– من در این رابطه به مورد جنگ غزه اشاره کردم اما این کمیسیون در مورد لیبی هم تشکیل شده. با توجه به جنایاتی که در لیبی اتفاق افتاد در همان هفته‌های موسوم به «بهار عربی» یک کمیسیون تحقیق تشکیل شد و به محل رفت، گزارش داد و خیلی زود هم مشخص شد که معمر قذافی متهم به ارتکاب جنایت بر ضد بشریت و جنایت جنگی‌ست و پرونده هم با توجه به اینکه جنبه خیلی فوری داشت به شورای امنیت سازمان ملل رفت، آنجا به تصویب رسید و ارجاع شد به دادگاه جزایی بین‌المللی. این همه در حالی اتفاق افتاد که لیبی جزء امضاکنندگان اساسنامه رم و کنوانسیون تشکیل دادگاه بین‌المللی نبود. البته بعد با دخالت و نقش فرانسه و شاید در رتبه دوم بریتانیا و آمریکا، به دنبال حمله به لیبی و کشته شدن معمر قذافی این پرونده مختومه اعلام شد. اما من می‌خواهم بگویم که راه پیشرفت این نوع درخواست‌ها از نظر حقوقی وجود دارد و در ساختار شورای حقوق بشر و بعد هم دادگاه جزایی بین‌المللی پیش‌بینی شده است. اما آیا چنین اراده سیاسی‌ای از طرف نمایندگان شورای حقوق بشر که نمایندگان دولت‌هایشان هستند وجود دارد؟ دیگر اینکه بعد از تشکیل این کمیسیون همکاری‌ای صورت می‌گیرد یا نه، برای اینکه باید اجازه تحقیق به این کمیسیون داده شود.
یکی از نگرانی‌های آقای جاوید رحمان که نگرانی درستی هم هست، این است که آثار جنایت به مرور از بین می‌روند و چنانچه این اواخر هم دیدیم و خانواده‌های اعدام‌شدگان سال ۶۷ از این ایران گزارش دادند، بیش از گذشته تلاش می‌شود برای تخریب قبرستان خاوران. به هر حال آثار جرم به مرور از بین می‌روند و یکی از مواردی که در تحقیق درباره کشتار جمعی باید انجام بشود این است که باید بروند در محل، محل دفن را ببینند و …. کاری که این اواخر در برخی کشورها شد؛ در یوگسلاوی سابق شد، در رواندا شد. بنابراین هر چه زمان بگذرد متأسفانه امکان تحقیق علمی-قضایی یعنی رسیدن به اجساد، بقایای اجساد و بعد از طریق آزمایشات به نتیجه رسیدن و … کمتر می‌شود.
من چارچوب حقوقی موضوع را گفتم و تأکید می‌کنم که امکان اتخاذ این گونه تصمیمات در ساختار شورای حقوق بشر وجود دارد و در صلاحیت این شوراست که به موضوع رسیدگی کند اما اینکه اراده سیاسی لازم برای تصویب یک چنین قطعنامه‌ای نخست از سوی رئیس شورا و بعد کشورهای عضو وجود دارد یا نه، بحث دیگری‌ست.