کمتر از سه هفته پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، موج اعدام زندانیان سیاسی با اعدامیک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به نام کوروش کیوانی به اتهام جاسوسی آغاز شد. او در روز ۲۷ اسفند، دو روز پیش از نوروز به دار آویخته شد.
یک روز پس از آن یعنی یک روز پیش از نوروز، سه دستگیرشده اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در قم به نامهای مهدی قاسمی، صالح محمودی و سعید داودی اعدام شدند.
با شروع تعطیلات نوروز، ماشین اعدام متوقف نشد؛ ۱۰ فروردین در حالی که بمباران شهرها ادامه داشت و مردم در تعطیلات نوروزی بدون اینترنت و ماهواره زیر باران بمب و موشک بودند، محمد تقوی سنگدهی و علی اکبر دانشورکار دو زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. یک روز پس از آن نیز دو زندانی دیگر به نامهای پویا قبادی و بابک علیپور با همین اتهام اعدام شدند.
دستگاه مرگ حتی روز سیزدهبهدر هم خاموش نشد؛ امیرحسین حاتمی یکی دیگر از معترضان دیماه به چوبه دار آویخته شد. همزمان مردمی که به رسم دیرینه برای سیزهبهدر سفره کوچکشان را زیر پل عظیمیه کرج گسترده بودند، با بمباران این پل توسط ارتش آمریکا کشته و زخمی شدند. گویا سرنوشت این ملت مرگ است، گاه از آسمان با بمبهای آخرین مدل و گاه در سلولهای تیره و تاریک زندانهای جمهوری اسلامی.
روز ۱۵ فروردین تعطیلات نورزی به پایان رسید و کشور رسما وارد چرخه کار و روزمرگی شد، هرچند این چرخه همچنان زیر بمباران، معیوب و با اشکال در حال چرخش است.
تصور میشد که اعدام زندانیان نیز همزمان با پایان تعطیلات نوروزی آغاز شود اما همانطور که دیدیم تنها دستگاهی که در جمهوری اسلامی بدون وقفه و اشکال، زیر بمباران و در تعطیلات به کارش ادامه میدهد، دستگاه مرگ است.
۱۵ فروردین وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر دو زندانی دیگر منتسب به مجاهدین خلق اعدام شدند.
۱۶ فروردین محمد امین بیگلری و شاهین واحدپرست و ۱۷ فروردین علی فهیم از معترضان دی ماه به چوبه دار آویخته شدند.
امروز ۱۸ فروردین تا لحظه تهیه این گزارش هنوز کسی اعدام نشده است.
رها بحرینی، کارشناس ایران در سازمان عفو بینالملل میگوید در حال حاضر دستکم کم دهها معترض و مخالف سیاسی با خطر اعدام روبرو هستند. او به دویچه وله میگوید این افراد شامل این گروهها هستند: «معترضانی که در جریان اعتراضات دی ماه دستگیر شدند، معترضانی که پرونده کیفری آنها از زمان جنبش زن زندگی آزادی در جریان است، کسانی که به دلیل و ارتباط واقعی یا مفروض با احزاب کرد یا مجاهدین خلق یا سایر جریانهای سیاسی مخالف دستگیر شدند و با اتهامات مبهم و غیرقانونی مثل محاربه و بغی و افساد فی الارض روبرو هستند و همینطور کسانی که تحت عنوان جاسوسی در پروندههایی مملو از شکنجه و نقض اصول دادرسی منصفانه با خطر اعدام روبرو شدند.»
عفو بینالملل حدود ۱۰ روز پیش از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران در بیانیهای هشدار داد که دستکم ۳۰ زندانی در ارتباط با اعتراضات دی ماه در خطر اعدام هستند که دو نفر از آنها زیر ۱۸ سال دارند. از این میان تا به امروز ۷ نفر اعدام شدهاند.
“کشتار درمانی” و “اعدام درمانی” جمهوری اسلامی
این اصرار بر کشتن، در زیر بمباران و موشکباران، در میانه جنگی که منطقه را به آتش کشیده و در دورانی که به گفته همه تحلیلگران، جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت سیاسی و اقتصادی قرار دارد، به چه معناست؟
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی و فعال مدنی در این باره به دویچه وله میگوید: «به نظرم شتاب گرفتن اعدامها به دلیل نگرانیای است که جمهوری اسلامی از جامعه دارد که فنر منقبض جامعه آزاد شود و بپرد، چون جنگ وارد مراحل حساستری شده ممکن است پیچ و مهرههای حکومت شل شود و آنها هم مطلعند از اینکه جامعه چقدر خشم و نفرت از آنها دارد. هر چند همیشه کشتار درمانی و اعدام درمانی در جمهوری اسلامی وجود داشته ولی این روزها معنای خاص خودش را دارد.»
علیجانی میگوید حکومت ایران در حال حاضر از دو سو در فشار است؛ زمین و آسمان. او با اشاره به فراخوان سپاه برای استخدام کودکان ۱۲ سال به بالا برای پستهای ایست بازرسی، این را نشانه این میداند که “کفگیر حکومت به ته دیگ خورده است” و نتیجه میگیرد: «بنابراین تشدید اعدامها برای کنترل جامعه است. این ارعاب و وحشت آفرینی را در دستگیری نسرین ستوده و مژگان ایلانلو [دو فعال مدنی] هم دیدیم یا حتی در ایست بازرسیها.»
او به شنیدههایش در این باره اشاره میکند و میگوید: «در شهرهای کوچک من شنیدم که افرادی که در ایست بازرسی اعتراض میکنند با بازداشت و ضرب و شتم مواجه میشوند یا حتی صبح که به خیابان میروند میبینند لاستیک ماشینشان با چاقو پاره شده. یعنی یک نوع نگرانی از یک طرف و آتش به اختیاری و وحشت آفرینی از طرف دیگر.»
رها بحرینی اعدام را ابزار سرکوب و نیز ارعاب مردم میداند و میگوید: «با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی در شرایطی که مردم زیر بمباران هستند و جامعه بسیار ملتهب است و خواست تغییرات اساسی بیش از هر زمانی با صدای بلند شنیده میشود، مقامات از ابزار سرکوب و بیش از هرچیز از اعدام به عنوان سلاحی برای تثبیت قدرتشان و ایجاد فضای رعب و وحشت و تعمیق فضای ناامیدی و سرخوردگی در جامعهای که هم زمان زیر بمباران و زیر سرکوب مرگبار قرار گرفته، استفاده میکنند.»
تکرار الگوی تاریخی جمهوری اسلامی
دکتر افروز مغزی، وکیل ایرانی و پژوهشگر در حوزه مطالعات حقوقی، افزایش اعدامها در شرایط جنگی را “کاملا قابل پیشبینی” و تکرار الگوی همیشگی جمهوری اسلامی میداند که پیشتر در دهه ۶۰ تجربه شده بود.
او در گفت و گو با دویچه وله به نکته “خطرناکی” در این میان اشاره میکند: “سوءاستفاده حکومت از لفاظیهای سیاسی خارج از کشور برای مشروعیتبخشیدن به سرکوبهای داخلی”.
مغزی میگوید: «ما شاهد هستیم که ادعاهای ترامپ و نتانیاهو یا چهرههای اپوزیسیون مثل رضا پهلوی بهترین بهانه را به دست دستگاه سرکوب داده است. وقتی در رسانهها گفته میشود “مردم آماده قیام هستند” یا ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه “نیروهایی در داخل ارتش یا نهادهای نظامی وفادار به جریان پادشاهی هستند”؛ ادعاهایی که اغلب در واقعیت میدانی ملموس نیستند، یا ادعاهای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر مسلح کردن گروههای کُرد؛ همگی اینها بهترین بهانه برای جمهوری اسلامی است تا اعتراضات مسالمتآمیز مردم عادی را به “برنامههای مسلحانه” و “تروریسم هدایتشونده از خارج” گره بزند. این کار به آنها اجازه میدهد حتی در نگاه بخشی از بدنه داخلی خود، سرکوب وحشیانه را تحت عنوان “مبارزه با تروریسم” مشروع جلوه دهند».
این انتقاد البته همواره از سوی نیروهای پادشاهیخواه و طرفداران سیاستهای ترامپ به این صورت پاسخ داده شده که جمهوری اسلامی برای سرکوب نیازی به “بهانه” ندارد، کما اینکه در اعتراضاتی که پیش از اظهارات ترامپ یا رضا پهلوی اتفاق افتادند، مانند زن، زندگی، آزادی، آبان ۹۸، دی ۹۶ و دیگر اعتراضات، شدت سرکوب معترضان چندان کمتر از اعتراضات دی ماه اخیر نبود و هیچ سیاستمداری در آمریکا یا اسرائیل هم ادعای حمایت از معترضان را نکرده بود.
تغییر الگوی اعدام
افروز مغزی به نکته دیگری اشاره میکند و آن “تغییر الگوی اعدام” از زمان آغاز جنگ است. او در توضیح میگوید: «ما شاهد اعدام افرادی گمنام هستیم که به اتهام همکاری با سرویسهای جاسوسی کشته میشوند، در حالی که هیچ اطلاعاتی از آنها در دست نیست. اینها اغلب افراد بسیار معمولی هستند که قطعاً دسترسی به هیچ سند یا مرکز استراتژیکی نداشتهاند؛ حکومت با قربانی کردن این افراد گمنام، میخواهد اقتدار امنیتی پوشالی خود را در زمان جنگ به رخ بکشد.»
همانطور که در ابتدای این مطلب اشاره شد، از ۱۴ نفری که پس از آغاز جنگ به دلایل سیاسی اعدام شدهاند، ۶ نفر آنها به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به دار آویخته شدند.
افروز مغزی با اشاره به سابقه نظامی این گروه میگوید: «چون آنها تنها گروهی هستند که در ذهنیت جمعی به عنوان یک نیروی شبهنظامی شناخته میشوند، حکومت با اعدام کسانی که سالها در صف مرگ بودهاند، سعی میکند کل جنبش اعتراض مدنی را به شبهنظامیگری گره بزند.»
چگونه میتوان جلوی ماشین سرکوب را گرفت؟
پرسشی که این روزها بسیاری از ایرانیان خارج از کشور را درگیر کرده، این است که آنها که در کشورهای آزاد زندگی میکنند و دسترسی مستقیم به نهادهای بینالمللی و حقوق بشری دارند، چگونه میتوانند جلوی این ماشین سرکوب را بگیرند.
افروز مغزی که خود عضو کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی است مهمترین وظیفه این گروه از ایرانیان را “خنثی کردن روایت حکومت” میداند: «آنها [حکومت جمهوری اسلامی] سعی میکنند با استفاده از لفاظیهای برخی سیاستمداران خارجی یا اپوزیسیون، هر معترض عادی را به گروههای مسلح و جاسوسی گره بزنند. ما باید مدام تأکید کنیم که این زندانیان، همان معلمان، دانشجویان و شهروندانی هستند که هیچ سلاحی ندارند. جدا کردنِ صف “معترض مدنی” از “جنگجوی مسلح”، برچسب تروریسم را که بهانه اصلی اعدام است، از دست حکومت میگیرد.»
راه دیگر به نظر این حقوقدان “هزینهمند کردنِ سیاسی این جنایات” است. او میگوید: «جامعه جهانی نباید اجازه دهد حقوق بشر قربانی دیپلماسیِ زمان جنگ شود. هرگونه گفتوگو یا تعامل با تهران در این شرایط، باید مستقیماً و بدون قید و شرط به “توقف ماشین اعدام” گره بخورد. حکومت باید حس کند که اعدام در داخل، فشار دیپلماتیک را به سطحی میبرد که بقای سیاسیاش را به خطر میاندازد.»
بیاعتنایی حکومت ایران به نهادهای بینالمللی
از آغاز حکومت جمهوری اسلامی بر ایران تا ماه جای میلادی، ۷۲ قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل و ۱۷ قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر شده است.
آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب مخالفان در ایران در ژانویه ۲۰۲۶ و در پی سرکوب خونبار اعتراضات دی ماه صادر شد. در مجمع عمومی سازمان ملل نیز آخرین قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران در دسامبر ۲۰۲۵ با اکثریت آرا تصویب شد.
رها بحرینی کارشناس عفو بینالملل میگوید وضعیت هولناک اعدامها از چشم مجامع بینالمللی پوشیده نیست. او به اعتراضات مکرر کمیساریای عالی حقوق بشر و نشستهای دورهای شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره میکند اما با این حال میگوید: «متاسفانه ما با نظامی روبرو هستیم که از اعدام و از حذف مخالفان برای تثبیت قدرت و تمدید بقای خودش استفاده میکند و بنابراین به هر بهایی حاضر است انسانها را از میان ببرد تا صدای مخالفان خفه شود و جو سرخوردگی و ناامیدی عمیق در جامعه تعمیم پیدا کند. وقتی حکومتی از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت استفاده میکند، آن هم در شرایطی که مردم هم زمان زیر بمباران هستند، کاملا واضح است که حق حیات و ابتداییترین اصول انسانیت هیچ ارزشی برای صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی ایران ندارد.»
سختی فعالیت ضد اعدام در شرایط جنگی
یکی از ابزارهای مهم تاثیرگذاری در جوامع دموکراتیک جلب توجه افکار عمومی به یک موضوع و زیر فشار قرار دادن سیاستمداران از طریق جامعه خودشان است.
این روندی است که تا کنون کمابیش از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری برای فشار بر حکومتهای اقتدارگرا استفاده شده است.
اما رها بحرینی به دشوار بودن این اقدام در شرایط جنگی اشاره میکند و میگوید: «ایجاد فشار افکار عمومی در شرایط جنگی کار سادهای نیست. وقتی جان انسانها حتی کم اهمیتتر از قبل میشود و توجه رسانهای و توجه افکار عمومی متمرکز بر بمبارانها و تهدیدهای مداوم طرفین درگیری برای آسیب رساندن به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی است، در این شرایط مهم است که هم زمان موضوع اعدامها مورد توجه رسانههای جهانی قرار بگیرد.»
به عنوان پیشنهاد او میگوید: «مدافعان حقوق بشر میتوانند با برگزاری تجمعات مقابل سفارتخانههای جمهوری اسلامی، تماس با سفارتخانههای جمهوری اسلامی و اعتراض به این اعدامها، درخواست از کشورهای مختلف برای فراموش نکردن موضوع اعدامها در شرایط جنگی سعی کنند فشار افکار عمومی در سطح جهان گسترده شود و بازتاب رسانهای پیدا کند و به گوش مقامات جمهوری اسلامی برسد و این بلکه شاید به کند شدن روند اعدامها کمک کند.»
فشار افکار عمومی در کشورهای غیرغربی
رها بحرینی با اشاره به بیاعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به قطعنامههای مکرر نهادهای سازمان ملل و گزارشهای گزارشگران ویژه، نقش فشار افکار عمومی به خصوص در کشورهایی که با جمهوری اسلامی رابطه اقتصادی و دیپلماتیک دارند را بسیار مهم میداند.
او میگوید: «برای کند شدن روند اعدامها مهم است که ایرانیانی که مقیم کشورهای غیر غربی هستند تلاش کنند تا جوامع مدنی این کشورها بیشتر وضعیت اعدام و سرکوب مخالفان و معترضان سیاسی را مورد توجه قرار دهند و رسانههای این کشورها هم به این اعدامها و سرکوب سیاسی بپردازند و افکار عمومی در این کشورها به نحوی شکل بگیرد که روی دولتهای این کشورها هم فشار بیاورد تا علیه نقض حق حیات در ایران و حذف مرگبار مخالفان و معترضان صدایشان را بلند بکنند و این شاید بتواند به کند شدن روند اعدامها کمک بکند و اقدامی متفاوت از اقدامات سابق باشد.»
علیرغم همه این موانع برای متوقف کردن ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی باید به قول افروز مغزی این پیام را به قوه قضاییه و بازجویان امنیتی رساند که “وضعیت جنگی برای آنها مصونیت ابدی نمیآورد”.
این کارشناس حقوقی میگوید: «مستند کردن نام کسانی که از آشفتگی جنگ برای جنایت علیه مردم بیدفاع استفاده میکنند، لرزه بر تن صادرکنندگان حکم میاندازد. در این لحظات بحرانی، تنها راه توقف کشتار، بردنِ نور به تاریکخانههای زندان است؛ حکومت باید بداند که دنیا حتی در زیر بمباران هم چشمش را از روی چوبههای دار برنمیدارد.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید