بابک زنجانی در سفر تفریحی کیش، پشتیبان او روی صندلی وزارت
یک منبع مطلع که پیش‌تر خبر زندگی «بابک زنجانی» در ویلای لواسان به جای زندان را در اختیار ایران‌وایر قرار داده بود، می‌گوید که زنجانی دوباره به زندان بازگردانده شده است
از امروز شنبه سی‌ام مرداد بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی «ابراهیم رئیسی» برای تشکیل کابینه جدید در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.
یک منبع مطلع که پیش‌تر خبر زندگی «بابک زنجانی» در ویلای لواسان به جای زندان را در اختیار ایران‌وایر قرار داده بود، می‌گوید که زنجانی دوباره به زندان بازگردانده شده است.، اما به او وعده داده‌اند که با استقرار کابینه ابراهیم رئیسی در پاستور، او مجددا از زندان راهی ویلای لواسان می‌شود. نام یکی از مهمترین حامیان بابک زنجانی که بارها در دادگاه محاکمه زنجانی و شرکا مطرح شد، حالا در فهرست پیشنهادی ابراهیم رئیسی قرار دارد و احتمالا به زودی او با کسب آرای مجلس روی صندلی وزارت می‌نشیند. جزییات بیشتر را در گزارش زیر می‌خوانید.
***
«به زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی می‌شوید»؛ این جمله‌ای بود که به نقل از بابک زنجانی و خطاب به وزیر نفت دولت روحانی، «بیژن زنگنه» بیان شده بود. «اصغر هندی»، نماینده حقوقی وزارت نفت ۷ خرداد ۱۳۹۸ به خبرگزاری ایرنا گفته بود که زنجانی این جملات را در جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف بدهی‌اش به وزارت نفت ترتیب داده شده بود، خطاب به زنگنه بیان کرده است. درست است که امروز بیژن زنگنه در زندان نیست و زنجانی هم وزیر نشده، اما در حقیقت زنجانی، بیراه هم نگفته است. ایران‌وایر قبلا خبر داده بود که بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی که حدود شش سال پیش به اعدام محکوم شد، به جای زندان، تحت‌الحفظ در ویلای شخصی خود در لواسان زندگی می‌کند. زنجانی در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود دو هفته در جزیره کیش و در ویلای اختصاصی و لوکس خود ساکن بوده و پس از آن به تهران بازگردانده شده است. منبع خبری ایران‌وایر همچنین تاکید کرده که زنجانی مدتی قبل مجددا به زندان بازگردانده شده است، اما به او قول داده‌اند با پایان دولت دوازدهم و استقرار کابینه ابراهیم رئیسی در پاستور، او مجددا از زندان راهی ویلای شخصی‌اش در لواسان خواهد شد.
اینکه چگونه یک فرد محکوم به اعدام با بدهی حدود دو میلیارد یورویی به خزانه کشور، از زندان به خانه شخصی‌اش منتقل می‌شود و حتی به مسافرت تفریحی کیش می‌رود؛ اینکه چگونه از درون زندان برای وزیر نفت شاخ و شانه می‌کشد و وعده می‌دهد به زودی جایشان با هم عوض خواهد شد و … عجیب است؛ اما اتفاقی نیست. کافی است نگاهی به لیست کابینه دولت رئیسی انداخت. سردار «رستم قاسمی»، همکار، رفیق، پشتیبان و حامی اصلی بابک زنجانی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم نظام جمهوری اسلامی خواهد شد؛ البته اگر از مجلس رای اعتماد بگیرد که به احتمال زیاد می‌گیرد. برای بررسی چند و چون روابط شخصی و کاری زنجانی و قاسمی باید به جلسات دادگاه پرونده فساد نفتی رجوع کرد.
اولین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی که بابک زنجانی به همراه «مهدی شمس‌زاده» و «حمید فلاح هروی»، سه متهم اصلی‌اش بودند، ۱۱ مهر ۱۳۹۴ برگزار شد. این دادگاه پس از ۲۶ جلسه که یک جلسه آن غیرعلنی برگزار شد، بابک زنجانی را به اعدام محکوم کرد و حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. پیش از برگزاری دادگاه نامهای بسیاری در اطراف پرونده مطرح شد که یکی از آن‌ها رستم قاسمی، فرمانده اسبق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه و وزیر سابق نفت بود.
«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی وقت قوه قضاییه و رییس فعلی آن، روز ۱۴ مهر ۱۳۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود. «امیرعباس سلطانی»، نماینده وقت مجلس، روز جمعه، ۱۰ مهر ۱۳۹۴، در مصاحبه‌ای با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «بابک زنجانی در جلسه کمیسیون انرژی مجلس گفته است، وزیر سابق، آقای رستم قاسمی، من را به محلی دعوت کرد؛ در آن روز وزیر نفت با سه وزیر دیگر و به همراه رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای داشت و پس از پایان آن جلسه، بیرون آمد و به من که پشت در اتاق جلسه بودم گفت شما می‌توانید یک قرارداد نفتی ببندید.»
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ رسانه‌ها از نامهای خبر دادند که بابک زنجانی از درون زندان خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است. در بخشی از این نامه که بعدتر منتشر شد، زنجانی نوشته است: «آقایان، من یک دستگاه حفاری دریایی خریداری کرده‌ام، آقایان، من به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه بیش از ۲۰۰ میلیون یورو پول قرض دادم و ۲ سال طول کشید تا آن را پس گرفتم و کماکان ۳۰ میلیون یورو طلبکارم.»
پس از اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی، متهم ردیف ۲ و ۳ پرونده فساد نفتی را نقض کرد و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد، روز ۳ مرداد ۱۳۹۶ در ششمین جلسه دادگاه متهم ردیف ۲ و ۳ پرونده زنجانی، وکیل مهدی شمس‌زاده گفته بود: «بابک زنجانی برای قرارگاه خاتم دکل نفتی خریده بود و برای شهرداری جرثقیل و گمان می‌کرده که می‌تواند از منابع دیگر پول نفت را پرداخت کند.»
همچنین در چهارمین جلسه از همین دادگاه، مهدی شمس‌زاده گفته بود: «سال ۹۰ وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است. این یعنی رستم قاسمی به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر، زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می‌شناخته است. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است.» نقش رستم قاسمی در پرونده بابک زنجانی به قدری برجسته است که عده بسیاری تصور می‌کردند اگر قصد جدی برای برخورد با خاطیان در این پرونده وجود داشته باشد، شاید بتوان تصور کرد که قاسمی نیز لباس راه‌راه آبی زندان را بر تن کرده و به عنوان متهم در دادگاه پاسخ اتهامات نفتی خود را بدهد.
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ و در پاسخ به سخنان رستم قاسمی درباره اختلاف گازی به وجود آمده بین ایران و ترکیه گفته بود: «ایشان اگر نگران بیت‌المال هستند، خوب است پاسخ دهند به استناد کدام دلیل منطقی در دوره وزارتشان بیش از دو میلیارد دلار نفت خام را که مصداق تام بیت‌المال مسلمین است، به بابک زنجانی واگذار کردند تا آن را ببلعد.»
همچنین یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ در جلسه دوم دادگاه، نجفی نماینده دادستان گفته بود: «اوایل سال ۹۱ که به خاطر تحریم در فروش محموله‌های نفتی با مشکل مواجه بودیم، بابک زنجانی در جابه‌جایی ارز برای مشتریان خاص خود، ازجمله قرارگاه خاتم‌الانبیا همکاری خاصی با برخی افراد داشته است. بابک زنجانی با سیف‌الله جشن‌ساز (مدیر عامل وقت شرکت بازرگانی نفت ایران؛ نیکو) در لوزان دیدار کرده و گزارش‌هایی به او داده است. در این میان همراه او با رستم قاسمی وزیر نفت وقت، نیز قرار ملاقات گذاشته؛ در ملاقات‌های این سه نفر به انبارهای نفتی چین و امارات اشاره کرده است.»
۱۳ مهر ۱۳۹۴ و در جلسه سوم دادگاه، نماینده دادستان می‌گوید: «متهم ردیف اول موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر ۹۱ از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رییس سابق بانک مرکزی می‌شود. بابک زنجانی با مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح هروی با مشارکت در عملیات متقلبانه، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از شرکت نفت کلاهبرداری می‌کند. هرچند مصوبه مورخ ۷/۴/۹۱ به امضای سه وزیر وقت رسیده است، از آن به‌عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رییس‌جمهوری یاد می‌شود؛ اما این مصوبه در ستاد تدابیر ویژه مصوب نشده است و فقط سه وزیر وقت و رییس وقت بانک مرکزی آن را مصوب کرده‌اند که باید دراین‌راستا از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی استعلام شود. در آن جلسه بابک زنجانی به همراه فلاح هروی در بانک مرکزی حضور داشتند و متاسفانه به واسطه همان مصوبه، بانک اف‌آی‌آی‌بی مالزی، مجوز واریز پول‌های نفتی به حساب در اختیار متهمان را دریافت می‌کند. در جلسه‌ای فردی به متهم و یکی از معاونان وقت وزارت نفت اعتراض می‌کند که چرا درآمد حاصل از فروش نفت به حساب مذکور واریز می‌شود و متهم ردیف اول به نامه مذکور استناد می‌کند و از سویی دیگر، وزیر سابق نفت (رستم قاسمی) هم بر صحت آن مهر تاییدی می‌زند.»
در جلسه چهارم دادگاه که روز ۸ آبان ۱۳۹۴ برگزار شد، بابک زنجانی در پاسخ به اتهامات گفت: «یادم می‌آید یک روز ساعت ۳:۳۰ بامداد و زمانی که در فرودگاه امام خمینی بودم، وزیر سابق نفت آقای رستم قاسمی با موبایل من تماس گرفت تا درباره موضوعی صحبت کنیم، وقتی او را دیدم، از پایش خون می‌رفت؛ به‌طوری‌که گمان کردم تیر خورده است، اما او گفت به خاطر جانبازی و صدمه‌ای که در جنگ وارد شده، هرگاه استرس می‌گیرد این‌گونه می‌شود. او در آن دیدار نگران تامین غلات کشور بود.» این خاطره زنجانی از دیدار نیمه‌شب با رستم قاسمی نشان از روابطی بسیار عمیق بین دو نفر دارد.
همچنین در جلسه سیزدهم دادگاه، زنجانی می‌گوید: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های انتقال‌ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم. من عملا در سیستم بین‌المللی پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای ۳ وزیر وجود دارد.» ۳ آذر ۱۳۹۴ در جلسه پانزدهم دادگاه، «رسول کوهپایه‌زاده» وکیل زنجانی گفته بود: «علت اصلی همکاری وزیر نفت با بابک زنجانی این بود که موکل امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت، دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که بابک زنجانی توانست تا قبل از تحریم ۶۶۰ میلیون یورو منابع حاصل از فروش نفت را به پیمانکار نفتی بدهد. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود٬ مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رییس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.»
سابقه آشنایی قاسمی و زنجانی
آشنایی بابک زنجانی و رستم قاسمی به ماجرای فروش نفت توسط زنجانی خلاصه نمی‌شود. بر اساس سخنان برخی افراد متهم و مطلع در پرونده فساد نفتی، روابط این دو نفر به مدت‌ها پیش از ماجرای ورود زنجانی به نفت باز می‌گردد. مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، در جلسه نوزدهم دادگاه گفت: «زنجانی در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه سال ۹۱ با نامه بانک ملت به لوزان سوییس رفت و با نظر سیف‌الله جشن‌ساز و به دلیل آشنایی که از قبل با وزیر وقت نفت (رستم قاسمی) داشت، تاییدیه اخذ کرد.» طبیعی است که بابک زنجانی برای تفریح به همراه هیات ایرانی به لوزان نرفته بوده و او به عنوان فردی که قرار است تحریم‌ها را دور بزند در لوزان به سر می‌برده است. در جلسه بیست‌وچهارم دادگاه، وکیل «حمید فلاح‌هروی» متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی با بیان اینکه بابک زنجانی و رستم قاسمی از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند، گفته بود: «آقای قاسمی از چهار سال قبل با زنجانی به دلیل دورزدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.» همچنین مهدی شمس‌زاده، متهم ردیف دوم، در جلسه بیستم دادگاه درباره این گفته قاضی که شما آقای زنجانی را به مسئولان وزارت نفت معرفی کردید، پاسخ داد: «آقای زنجانی خودشان با وزیر وقت ارتباط داشتند و زمانی که چنین ارتباطی وجود دارد، نیازی به ایجاد ارتباط با زیردستان نیست.»
نقش رستم قاسمی در کیفرخواست دادگاه فساد نفتی
کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان در جریان دادگاه فساد نفتی موید نقش بابک زنجانی در پروژه دورزدن تحریم‌هاست که رستم قاسمی به آن اذعان دارد. در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست متهم فساد نفتی گفت: «پس از آنکه زنجانی به جشن‌ساز متصل می‌شود، این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او بابک را تایید می‌کند. مصوبه هفتم تیر ۹۱ با امضای حسینی، وزیر اقتصاد، غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی، وزیر نفت و محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم و واریز ۱۴.۵درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک FIIB سکوی پرتاب زنجانی شد.» نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: «کلاهبرداری از شرکت نفت را باید دوران انفجار سرمایه بابک زنجانی خواند که این دوران مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ است، در این دوران وزیر نفت سابق، متهم ردیف اول را به‌عنوان سرمایه‌گذار تایید می‌کند و وی مدعی می‌شود مالزی و چین دارای مخازن بزرگ نفتی هستند و درخواست انبار نفت در این کشورها را دارد که امور بین‌الملل قضاوت نفت درخواست وی را بدون وجود قرارداد قبول نمی‌کند.» غلامرضا صادقی‌قهاره، وکیل شرکت HK نیز در هشتمین جلسه دادگاه گفت: «براساس گزارش سازمان بازرسی اینکه سه وزیر و رییس وقت بانک مرکزی، بانک FIIB را بدون شناخت کامل به رسمیت شناخته‌اند، یک کار غیرمنطقی بوده و با وجود اینکه ۲۶ مردادماه سال ۹۱ زمان سررسید اعتبار اسناد بوده و زنجانی دوم دی‌ماه سال ۹۱ از سوی اتحادیه اروپا تحریم می‌شود؛ اما همواره به‌عمد در پرداخت پول‌ها تاخیر می‌کرد و پس از تحریم هم گفت که چون تحریم شده نمی‌تواند پولی پرداخت کند. بابک زنجانی برای اینکه اعتماد شرکت نفت را جلب کند، به گواهی اشخاص ثالث یعنی وزیر وقت صنعت، وزیر وقت اقتصاد و رییس وقت بانک مرکزی متوسل شد و آن‌ها برای پرداخت وجوه مربوط به شرکت میکو نزد بانک FIIB مصوبه‌ای را امضا کردند.»
میانجی‌گری رستم قاسمی بین زنجانی و مرتضوی
پنجمین جلسه دادگاه با توضیحات زنجانی درباره چگونگی قرارداد با «سعید مرتضوی» برای خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تامین اجتماعی همراه بود که در آن متهم ردیف اول گفت: «قبل از تحریم، چهار میلیارد یورو به تامین اجتماعی پول دادم و کمکشان کردم؛ در عوض قرار شد شرکت بگیرم. وقتی تحریم شدم، ۱۰ روز بعد از دادن پول به تامین اجتماعی بود. از امارات به وزیر نفت (رستم قاسمی) زنگ زدم و گفتم من در تامین اجتماعی چهار میلیارد یورو پول دارم. چون ۱۵ روز بیشتر وقت نداشتم، از وزیر خواستم با تامین اجتماعی هماهنگ کند و از چهار میلیارد یورو، دو میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهد، حواله کنند و به من به اندازه دو میلیارد یورو، شرکت بدهند.» زنجانی افزود: «علت اینکه به شرکت HK نگفتم این بود که آن‌ها نیز همان روز تحریم شده بودند و هیچ‌کس پول‌هایشان را نمی‌گرفت. از امارات به ایران آمدم. هنوز مهلت ۱۵روزه‌ام تمام نشده بود. رفتم پیش مرتضوی و گفتم دستم به دامنت، دو میلیارد از مبلغ چهار میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد، حواله کن. مرتضوی گفت بیا ببینمت. رفتم دفترش و او فیلم گرفت و در مجلس پخش کرد. فردایش، مرتضوی را بازداشت کردند؛ اما یک روز بعد آزاد شد. دراین‌میان نیز مهلت ۱۵روزه من در حال پایان یافتن بود. بعد از بازداشت دیگر نتوانستیم مرتضوی را پیدا کنیم. هرچقدر زنگ می‌زدیم، جواب نمی‌داد. در نهایت وزیر نفت با احمدی‌نژاد صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند. مرتضوی جلسه گذاشت و گفت چک‌ها را بدهید تا من کار را انجام دهم. وزیر نفت (رستم قاسمی) گفت چک را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تامین اجتماعی و این کار انجام می‌شود. درنهایت با هماهنگی بانک مرکزی و احمدی‌نژاد این کار انجام شد.»
زنجانی، قاسمی را به جای وزارت نفت، راهی وزارت راه کرد!
پایگاه خبری «دیده‌بان ایران» در روز ۹ تیر ۱۴۰۰ نوشت: «رستم قاسمی این روزها رایزنی‌های سنگینی را برای وزارت نفت آغاز کرده است. از لابی با اطرافیان رئیسی گرفته تا فشار به فرمانده سپاه برای ارسال پیام به رییس‌جمهور منتخب به قصد معرفی قاسمی به مجلس به عنوان نامزد جدید وزارت نفت. همچنین تازه‌ترین اخبار حاکی از این است که رستم قاسمی حتی کانال ارتباطی خود با قالیباف را نیز فعال کرده و از او خواسته تا به رئیسی بگوید مجلس تنها به رستم قاسمی رای اعتماد برای وزارت نفت می‌دهد. اما شنیده‌ها نشان می‌دهد پای رستم قاسمی در پرونده بابک زنجانی وسط است و بارها در پرونده بدهی بزرگ نفتی، نام رستم قاسمی به میان آمده است. یکی از علل‌عدم احراز صلاحیت رستم قاسمی برای ریاست‌جمهوری نیز، مطرح بودن نام او در پرونده بابک زنجانی است.»
بر اساس شواهد و قرائن موجود، رستم قاسمی تلاش فراوانی کرد تا دوباره کرسی وزارت نفت را تصاحب کند، اما نشد. پرونده بابک زنجانی مانع این اتفاق بود. اما این مانع آنقدر بزرگ نبود تا او را از حضور در کابینه محروم کند. او به جای نفت، به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد. به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد دولت ابراهیم رئیسی درباره مذاکرات هسته‌ای و اینکه «محمد مخبر»، معاون اول دولت سیزدهم چند روز پیش اعلام کرد که بعید می‌داند مذاکرات به نتیجه برسد، دولت سیزدهم راه دولت احمدی‌نژاد را در پیش خواهد گرفت؛ دور زدن تحریم‌ها در همه زمینه‌ها. اینجاست که شاید اعدام نشدن زنجانی و بازنگردان پول‌ها به خزانه عجیب به نظر نرسد. حتی شاید در روزها و ماه‌های آینده بابک زنجانی به جای زندگی مخفیانه در ویلای لواسان، سر از جلسات مشورتی دولت برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هم در بیاورد. اینجا هیچ چیز عجیب نیست.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید