سوم شهریور ماه وقتی ابراهیم رئیسی با صدور حکمی محسن رضایی، رقیب شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان معاون اقتصادی منصوب کرد، بسیاری به کنایه نوشتند فرمانده سابق سپاه پاسداران بالاخره به آرزوی دیرین خود رسید و وارد ساختمان پاستور شد.

رضایی با چهار بار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، یک بار انصراف و سه شکست، پایه ثابت و ناکام این رقابت‌ها در حدود دو دهه پیش به شمار می‌رود. او سال ۷۸ هم بخت خود را برای ورود به مجلس آزمود که حاصلی جز شکست نداشت.

گذشته از کنایه‌ها و شوخی‌ها با سابقه شکست‌های رضایی برای نشستن بر صندلی ریاست دولت، انتصاب او به عنوان معاون اقتصادی ریاست جمهوری از جنبه دیگری هم جلب توجه می‌کند.

ابراهیم رئیسی در حکم خود، همزمان محسن رضایی را به عنوان “دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” و “دبیر ستاد اقتصادی دولت” هم منصوب کرد.

شورای عالی هماهنگی یک نهاد فراقانونی است که سال ۹۷ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تشکیل شد. مهم‌ترین هدف این شورا که از آن به عنوان “اتاق جنگ اقتصادی” هم نام برده می‌شود مقابله با بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا اعلام شده است.

ستاد اقتصادی دولت نیز نهادی است برای هماهنگی و پیگیری تصمیم‌های اقتصادی هیئت دولت که هفته‌ای دوبار با حضور رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد.

سه مسئولیت اقتصادی بدون سابقه مدیریتی

برخی ناظران احتمال می‌دهند سپردن همزمان این سه مسئولیت به محسن رضایی زمینه‌ساز تنش‌ها و اختلاف‌ها در میان چهره‌های اقتصادی دولت سیزدهم باشد، گرچه رویکرد آن‌ها در حوزه مسائل مهم از هم دور نیست.

روزنامه خراسان با اشاره به این که رئیسی چند روز پیش اعلام کرده بود محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است، می‌نویسد مشخص نیست کدام یکی از اعضای این تیم حرف آخر را خواهند زد.

محسن رضایی گرچه با ادعای داشتن یک برنامه فراگیر و کارآمد اقتصادی وارد انتخابات ریاست جمهوری شده در این حوزه فردی کم‌تجربه و کم‌سابقه به شمار می‌رود. او بین سال‌های ۶۰ تا ۷۶ فرمانده سپاه بود و از آن زمان تا کنون دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته است.

جمع مخالفان FATF و مدافعان اقتصاد ریاضتی

روزنامه “توسعه‌ ایرانی” چهارم شهریور در مطلبی با این کنایه که “محسن رضایی بالاخره به پاستور رسید” نوشته با حضور او در کابینه رئیسی جمع مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  کامل‌تر شد.

از چهار لایحه مورد نظر این گروه برای خارج کردن ایران از فهرست سیاه، دو لایحه قبلا تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)  از حدود دو سال پیش در مجمعی که دبیرش رضایی است بلاتکلیف مانده است.

این روزنامه محسن رضایی را از منتقدان سرسخت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص معرفی می‌کند و احتمال می‌دهد با انتصاب او به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری “رویکرد کابینه رئیسی به اقتصاد در پیش گرفتن اقتصاد ریاضتی، منهای ارتباط با جهان” باشد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضای دولت سیزدهم هستند که پیش از این با همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی به شدت مخالفت کرده‌اند.

مرد وعده‌ها و ادعاهای عجیب

توسعه‌ ایرانی در مقاله خود نوشته است: «هر چه هست تیمی در حوزه اقتصاد فعالیت خود را آغاز میکند که سابقه وعده‌ها و سیاست‌های عجیبی را در کارنامه داشته است و مجموعه این‌ها شرایط نگران‌کننده‌ای برای آینده اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.»

نمونه‌ای از این “وعده‌های عجیب” را محسن رضایی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری نشان داد و مدعی شد در صورت پیروزی یارانه‌های نقدی را ۱۰ برابر می‌کند و ارزش ریال را به سطح دلار و یورو ارتقاء می‌دهد. اکنون هر دلار آمریکا بیش از ۲۸۰ هزار ریال معامله می‌شود.

فرمانده سابق سپاه در مناظره‌های انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری مدعی بود رابطه دولت با اقتصاد و اقتصاد با مردم درست تنظیم نشده و برنامه‌های او در صورت پیروزی به شکل‌گیری یک “ایران بزرگ اقتصادی” با اقتدار سیاسی می‌انجامد.

روزنامه شرق هم گزارشی درباره معرفی معاون اقتصادی رئیس جمهوری را با کنایه آغاز کرده و نوشته است: «‌پای برادر محسن بالاخره به پاستور باز شد.»

این روزنامه با اشاره به صدور سه حکم همزمان برای رضایی، به خصوص دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش‌بینی کرده که او “عملا سیاست‌های اقتصادی دولت را در دست خواهد داشت.”

کلید خوردن اختلاف معاون اول و معاون اقتصادی؟

این می‌تواند سرآغاز تنش در تیم اقتصادی دولت باشد که ظاهرا سابقه هم دارد. پیش از این “اقتصاد آنلاین” به نقل از منابع موثق گزارش داده بود که علت تاخیر در معرفی وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم مخالفت محمد مخبر با گزینه‌های مورد نظر رئیسی برای وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بوده است.

روزنامه شرق در باره انتصاب رضایی نوشت: «به نظر می‌رسد این آغاز اختلافات اقتصادی در دولت سیزدهم نیز باشد؛ چرا‌که تا دیروز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، خود را جلودار تیم اقتصادی می‌دید؛ اما اکنون محسن رضایی است که می‌تواند برنامه‌های اقتصادی خود را در دولت اجرا کند.»

این روزنامه می‌گوید احتمالا از هم اکنون باید “منتظر تعارض‌ها و اختلافات” میان معاون اول و معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم بود.

تبریک مشاور خامنه‌ای

به رغم این گمانه‌زنی‌ها و کنایه‌هایی که نثار رضایی شده، علی اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای در امور بین‌المللی معرفی او به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهوری را اقدامی شایسته ارزیابی کرده و به او تبریک گفته است.

ولایتی در پیامی خطاب به رضایی نوشت: «یقینا دانش، تجربه و سوابق ارزنده ‌جنابعالی زمینه ساز توفیقات روزافزون برنامه های تحول‌گرای  دولت سیزدهم به ویژه در حوزه‌های اقتصادی خواهد بود.»

با وجود مجلسی که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار طیف‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان است و با اعلام پیروزی رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری که پیش از آن منصوب خامنه‌ای در تولیت آستان قدس و ریاست قوه قضائیه بوده بسیاری از “یکدست” شدن حاکمیت سخن گفته‌اند.

کم نیستند تحلیلگرانی که این ارزیابی را نادرست می‌دانند و اعتقاد دارند اختلاف منافع میان گروه‌ها و افرادی که نقطه اشتراکشان رانت‌خواری و فساد مالی است دیر یا زود به ترکیدن حباب همدلی و هماهنگی‌های ادعایی منجر می‌شود و تعارض‌ها و تنش‌ها را بر ملا می‌کند.

از: دویچه وله