اژه‌ای گفت: آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

او افزود: اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت بار است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیاتها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.

 محسنی اژه‌ای گفت که با این وجود در روزهای اخیر یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در سال‌های اخیر که پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی افزایش یافته، آمار ممنوع الخروج‌ها نیز افزایش یافته است.

پیشتر خبرهایی درباره درخواست‌ها برای ممنوع الخروج کردن مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: « در حال فعالیت روی قانونی هستیم که در آن مسئولینی که مدتی در جمهوری اسلامی ایران خدمت کردند و قصد خروج از کشور را دارند ممنوع الخروج می کنیم.»

او ادامه داد: «یکی از دلایل آن نیز همین موضوع است که بتوانیم دارایی های آنها را بررسی کنیم و نوع فعالیت آنها در مدت زمان مسند داری پیگیری شود.

وی در ادامه افرود: تمامی وزرا باید بررسی شوند که آیا در طول خدمت خود خطایی داشته اند یا خیر.