آرش حسن‌نیا
پیش‌بینی قیمت دلار یا داشتن تصویری از نرخ تورم در آینده به اندازه کافی جذابیت و اهمیت دارد که توضیحات بعدی درباره این پیش‌بینی، شنیده و خوانده نشود و تنها این در خاطر مخاطب باقی بماند که اگر تحریم‌ها ادامه یابند، قیمت دلار در سال ۱۴۰۶ می‌تواند تا ۲۸۵ هزار تومان افزایش یابد و تورمی ۶۵ درصدی در انتظار اقتصاد ایران باشد.
انتشار گزارشی از معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در شبکه‌های مجازی طی روزهای اخیر که پیش‌بینی‌هایی از متغیرهای کلان اقتصادی هم‌چون نرخ رشد، نرخ تورم و قیمت دلار در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ را با فرض رفع تحریم‌ها و تداوم آن‌ها به تصویر می‌کشد، خبرساز شده است.
انکار اول، شبهه آخر
واکنش اولیه روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه هم‌چون سنت همیشگی روابط‌عمومی‌های دولتی، انکار وجود اصل و اساس چنین گزارشی بود. اما پس از آن که متن کامل این گزارش چرخید و دست به دست شد، سازمان برنامه و بودجه گزارش را حاصل نظر شخصی تهیه کننده آن توصیف کرد که مورد تایید این سازمان نیست.
در توضیحات روابط‌عمومی این سازمان، زمان تدوین گزارش به روزهای آخر دوره کاری دولت قبل اعلام شده است؛ به این معنا که رویکرد دولت پیشین مبنای برآوردها و ارزیابی‌ها بوده، حال آن که رویکرد دولت سیزدهم به کلی متفاوت از دولت قبلی است.
در مقدمه گزارش «برآورد بدهیهای دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ »، در بخش شناسه گزارش اگرچه نام تهیه کننده، «ابوالفضل گرمابی»، کارشناس دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه قید شده است و تصریح دارد که این گزارش الزاما نظر سازمان برنامه و بودجه نیست اما در عین حال، این گزارش را منعکس کننده نظر دفتر امور کلان این سازمان اعلام میکند.
تاریخ انتشار گزارش، مرداد ۱۴۰۰، یعنی دوره زمانی تغییر و تحول دولت است. با این حساب، تدوین گزارش در دولت قبل انجام شده است. اما این که آیا رویه دولت جدید در موضوع گزارش چنان‌که روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، به حدی متفاوت از دولت قبل است که یک‌سره یافته‌های گزارش را باید نادیده انگاشت، موضوعی است که باید بررسی شود.
نگران از آینده بدهکاری مدام
با این که به نظر می‌رسد جذاب‌ترین بخش از گزارش برآورد بدهیهای دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶، جدول مربوط به پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی بوده اما همان‌طور که از عنوان این گزارش برمی‌آید، هدف اصلی از تدوین آن، هشدار درباره وضعیت نگران کننده تامین مالی دولت و افزایش شدید و چشم‌گیر بدهیهای دولت است.
رشد فزاینده بدهی‌ها، وضعیت ناترازی مالی دولت را تشدید کرده است و تداوم این ساختار معیوب منابع و مصارف دولت به تعبیر نویسنده گزارش، بدون تجدیدنظر اساسی در ساختار اقتصادی کشور، چه در فرض تداوم تجریم‌ها و چه در سناریوی رفع تحریم‌ها، «ورشکستگی» دولت را به دنبال خواهد داشت.
تعبیر ورشکستگی دولت البته تعبیری مناقشه برانگیز است. اما حتی بدون استفاده از این واژه، آن‌چه از وضعیت مالی دولت و رشد فزاینده بدهیهای دولتی در این گزارش تصویر شده، تصویری بیمناک از آینده اقتصادی ایران است.
بدهیهای دولت در این گزارش در چند طبقه دسته‌بندی و برآوردهایی از بدهی به پیمان‌کاران، مشاوران، دارندگان اوراق بدهی دولتی، موسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی هم‌چون سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی و بالاخره سیستم بانکی در دو سناریوی مرتبط با وضعیت تحریم‌ها ارایه شده‌اند.
ناترازی مالی دولت و پیشی گرفتن مصارف دولت از منابع آن در این گزارش به چند عامل نسبت داده شده است؛ اول ساختار معیوب منابع و مصارف دولت ایران و فعال بودن بیش از پیش موتورهای خلق بدهی در سال‌های آتی است.
اگرچه موضوع تحریم‌های اقتصادی و تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌ها همراه با تحمیل اثرات تورمی و محدود کردن هرچه بیشتر عایدی دولت، بدهیهای اسمی آن را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد اما مساله اصلی، تداوم مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران، سیستم ناکارآمد مالیاتی، قطع هر چه بیشتر منابع درآمد عمومی و آشفتگی و عدم انسجام فرایند خلق و مدیریت بدهی است.
این وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران حتی با رفع تحریم‌ها نیز به سادگی رفع نخواهد شد؛ به طور مثال، بدهی فزاینده دولت به سازمان تامین اجتماعی یا برداشت از صندوق توسعه ملی و پیش‌تر، دست بردن در حساب ذخیره ارزی یا استفاده از منابع سیستم بانکی، اعمال تکلیف به شبکه بانکی و استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت پدیده‌هایی دیرپاتر از اعمال تحریم‌ها در دهه ۹۰ و تشدید آن‌ها در سال‌های اخیر هستند.
ادعای سازمان برنامه و بودجه در دوره دولت جدید مبنی بر تغییر رویکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت پیشین نیز دست‌کم در مواردی از این بدهی‌ها قابل سنجش است که نتیجه‌ای امیدوار کننده در پی ندارد.
مجموع بدهیهای دولت در صورت رفع تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۶
مجموع بدهیهای دولت در صورت تداوم تحریم‌ها تا سال ۱۴۰۶
آش همان آش و کاسه همان کاسه
مهم‌ترین برنامه دولت «ابراهیم رئیسی»، تحقق وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن است که در «قانون جهش مسکن»، اجرای این برنامه با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها میسر می‌شود و این به معنای تداوم افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی است.
از طرفی، تمام تلاش دولت برای جبران کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال در بیش از دو ماه گذشته بر فروش بیشتر اوراق بدهی استوار بوده است. استفاده افراطی از این ابزار در آینده، بار بازپرداخت اصل و فرع این بدهی را سنگین خواهد کرد؛ نکته‌ای که در این گزارش نسبت به بروز چنین وضعیتی هشدار داده شده است.
برآورد می‌شود تحت سناریوی رفع تحریم‌ها، بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان امسال به هزار و ۸۹۱ هزار میلیارد تومان برسد. هم‌چنین برآوردهای مدل نشان می‌دهند بدهیهای دولت به بخش‌های مختلف در سال ۱۴۰۶ به ۱۵هزار و ۴۵۶ هزار میلیارد تومان برسد. افزایش بدهیهای دولت در سناریوی دیگر، یعنی تداوم تحریم‌های اقتصادی بسیار شدیدتر خواهد بود و نزدیک به ۳۸هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
داروی مسموم
بر اساس تخمین این گزارش، بدهی دولت به دارندگان اوراق در سناریوی رفع تحریم‌ها در پایان امسال بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۵۱هزار و ۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اما در سناریوی تداوم تحریم‌ها، میزان بدهی دولت به دارندگان اوراق در پایان امسال ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در پایان دوره مطالعه این گزارش، یعنی سال ۱۴۰۶، به ۱۶ هزار و ۹۷۱ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
این که چرا افزایش این بدهی می‌تواند دردسرساز باشد، به نقصان اجزای بازار بدهی و محدودیت در ابزارهای مورد استفاده در آن باز می‌گردد که در عمل به کاهش نرخ‌های سود منتهی نشده است. این مهم بار دولت را برای بازپرداخت اصل و سود این اوراق در سال‌های آتی سنگین‌تر میکند.
در این گزارش تصریح شده است که با توجه به محتمل بودن تداوم تحریم‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت اوراق بدهی دولتی برای ترمیم ناترازی بودجه، در شرایط عملی نشدن گزینه‌های موثر دیگر هم‌چون افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، افزایش بار تعهدات دولت بابت بازپرداخت اوراق بدهی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی
از طرف دیگر، برآوردهای مدل گزارش حاضر تحت هر دو سناریوی رفع تحریم‌ها و تداوم تحریم‌ها نشان‌گر افزایش چشم‌گیر بار بدهیهای دولت به موسسات و نهادهای عمومی در سال‌های آتی است.
در این گزارش پیش‌بینی شده است که تحت سناریوی تداوم تحریم‌ها، این دسته از بدهیهای دولت که عمدتا مربوط به افزایش بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه ملی است، در پایان امسال به هزار و ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بالغ شود که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان آن به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت مربوط می‌شود.
بیش از ۱۰ برابر شدن بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۶ نسبت به سال ۱۳۹۹ تحت سناریوی تداوم تحریم‌ها، نشان از وخیم‌تر شدن چشم‌انداز درآمدی سازمان تامین اجتماعی در صورت تداوم شرایط کنونی دارد.
افزایش این بدهی از این بابت اهمیت دارد که ابر بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از کابوس‌‌های اقتصاد ملی است که داده‌های این گزارش، بحرانی‌شدن اوضاع در این حوزه را تایید میکند.
ورشکستگی یک دولت
در بخش پایانی این گزارش بر اساس استانداردهای صندوق بین‌المللی پول، حد آستانه حساسیت برای شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مشابه ایران که با دسترسی پایین به بازارهای مالی بین المللی، سیستم مالیاتی ضعیف و سیستم مالی ناکارآمد طبقه‌بندی می‌شوند، معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.
نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کشور ایران تحت دو سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی و رفع تحریم‌ها نشان می‌دهد که در سناریوی تداوم تحریم‌های اقتصادی، در سال ۱۴۰۱ نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از آستانه حساسیت عبور میکند و مطابق استانداردهای بین‌المللی، در سال ۱۴۰۲ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی، در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد.
در این گزارش تاکید شده است که اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها، شرایط ورشکستگی با تاخیر رخ می‌دهد ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهیهای دولت ایران، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵حتی با رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود.
حتی اگر نخواهیم هم‌چون نتیجه‌گیری این گزارش معاونت امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه، سنگینی بدهی داخلی دولت و ناتوانی آن در بازپرداخت بدهیهای چندگانه به طلب‌کاران را با مفهوم ورشکستگی یکی بدانیم، این رشد بی‌امان بدهی‌ها و ناترازی مالی دولت بدون انجام اصلاحات ساختاری می‌تواند تبعاتی جبران‌ناپذیر بر ساختار اقتصاد ملی به جای بگذارد که در عمل با ورشکستگی به معنای عام و رایج آن چندان تفاوت معناداری نخواهد داشت.
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید