بانک مرکزی ایران در گزارش ماهانه خود از سطح قیمت‌ها اعلام کرد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران در شهریور امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۶ درصد بالا رفته است.
بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها به ترتیب در گروه‌های دخانیات، لوازم خانگی، پوشاک و کفش و سپس خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
در شهریور امسال کفش و پوشاک ۶۰.۱ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۱ درصد نسبت به شهریور سال قبل گرانتر شده‌اند. این بالاترین میزان افزایش قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۷۴ تاکنون است.
در گزارش بانک مرکزی ایران از قیمت مواد خوراکی در هفته اول مهر ماه ١٣٩٢ در تهران افزایش شدیدی در بهای سبزی تازه، حبوبات، میوه تازه و روغن نباتی به چشم می‌خورد.
در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات ۸۳.۴ درصد، میوه‌های تازه ۷۴.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۹۰.۴ درصد و روغن نباتی ۵۳.۷ درصد گران شده‌اند.
همچنین بنابر گزارش بانک مرکزی، سرمایه گذاری در بخش صنعت در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و در برخی موارد حتی میزان سرمایه گذاری نصف شده است.
درگزارش بانک مرکزی همچنان جزئیات تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی بعد از دو سال همچنان نامشخص است اما آمارهای کلی حاکی از کاهش شدید تشکیل سرمایه در بخش خصوصی و دولتی است.
تورم هم که در سال ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۱ درصد رسیده بود دوباره با یک جهش در سال ۱۳۹۰ دوبرابر شده و در پایان پائیز سال گذشته به ۳۵درصد رسیده است.
افت رشد اقتصادی تا این حد فقط با دوران جنگ هشت ساله با عراق قابل مقایسه است که نیمی از درآمدهای نفتی هزینه جنگ می شد و به دلیل فرار سرمایه و نیروی انسانی و تحریم های غرب، رشد اقتصادی غیر ممکن بود. اما بعد از آن، در تمام دوره ها با وجود آنکه اهداف رشد اقتصادی به طور کامل محقق نمی شد، اما رشد اقتصادی جز یک بار به زیر صفر نرسید.
آمار نشان می دهد که در دو سال اخیر به خصوص بعد از تشدید تحریم های بین المللی در سال گذشته، اقتصاد ایران به شدت دچار رکود شده و دامنه این رکود در پائیز سال گذشته عمیق تر شده است.
از سوی دیگر مطابق نماگر اقتصادی بانک مرکزی میزان بیکاری در نه ماهه نخست سال گذشته ۱۱/۲ درصد بوده است. میزان بیکاری در مناطق شهری با ۱۲/۵ و در میان زنان با ۱۷/۷ درصد بالاتر از میزان متوسط اعلام شده.
این گزارش حاکی است در نه ماه نخست سال گذشته ۲۳ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند. وضعیت اشتغال در میان جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بدتر بوده و بیش از یک چهارم (۲۵/۸ درصد) این گروه سنی در صف بیکاران قرار داشه‌اند.
همزمان با گزارش بانک مرکزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز حاصل بررسی‌های خود درباره “نحوه اجرای احکام مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار” را منتشر کرد که شاهد دیگری بر وضعیت وخیم اقتصادی کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری، سخنگوی این کمیسیون روز یک‌شنبه هفتم مهرماه در صحن علنی مجلس گفت: «منظور از “محیط کسب‌وکار”، مجموعه عواملی است که در اداره یا عملکرد بنگاه‌ها در یک منطقه یا حوزه‌کاری اثر می‌گذارد، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران این بنگاه‌ها است.»
“گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران” توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری صدها تشکل اقتصادی از سراسر کشور تهیه می‌شود و مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار را به‌طور فصلی می‌سنجند.
بررسی‌های کمیسیون از ارزیابی حدود سیصد تشکل اقتصادی ایرانی از مؤلفه‌های ملی محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در میانه‌ی مسیری هستند که “از شدت موانع، درحال تعطیلی قرار داشته‌اند.”
گفتنی است «تورم» و «گرانی» سالهاست که بر روند زندگی مردم ایران اثرگذار بوده است، اما دولت های نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند.
طی هفته های اخیر، و ظاهرا به دلیل خوش‌بینی نسبت به توانایی دولت جدید در کاهش فشار خارجی و بهبود نسبی در اوضاع اقتصاد داخلی، روند تدریجی افزایش ارزش پول ملی به جریان افتاده و این احتمال را مطرح کرده که ممکن است این روند، همراه با اجرای سیاست اقتصادی بهتری از سوی دولت، باعث تخفیف فشارهای تورمی و بهبود شرایط معیشتی مردم شود.
در همین رابطه دکتر «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی از مطالعه‌ای که در مورد مسائل اقتصاد کلان کشور انجام داده ۶ عامل رکود تورمی در کشور را تشریح کرد و گفت: «پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۳ تورم کاهش یابد و اقتصاد از رکود خارج شود».
این استاد دانشگاه کسری بودجه در کنار ضعف خدمات دولت، مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانکها در تجهیز منابع و جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم و عدم بازگشت مطالبات بانکی، محیط نامناسب کسب و کار، نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن، هدفمند نبودن پرداختها در فاز اول، شرایط نامساعد ارزی و همچنین مسایل تحریم و محدودیت های بین‌المللی را از عواملی دانست که موجب ایجاد رکود تورمی در کشور شده است.
وی معتقد است: برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد. در ۶ ماهه دوم سال ٩٢ باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال ٩٣ تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود.
از: رادیو کوچه
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید