با توجه به شرایط موجود و ضرورت ها – از سویی مقالات و نظریانی که اخیرا در رابطه با جرم سیاسی منعکس شده و تدوین مصادیق جرم سیاسی در مجلس. .. تشریحی دیگر از این «خطای بر آمده از علاقه به اجتماع!» به نظر خوانندگان می رسد.
– علی رغم تفاوتهایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود اینکه سیاسی شمرده شدن یک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعریف آن واضح و روشن نیست و اینکه قانون اساسی به این نکته تصریح کرده است که تعریف “جرم سیاسی” را قانون معین می کند، در هیچ یک از متون قانونی نمی توان تعریفی برای جرم سیاسی یافت یا با تمسک به قوانین جزایی جاری، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد.
این مسأله خاص ما نیست و در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا مشاهده می شود، با این وجود تقریباً در همه نظام های حقوقی معاصر به مفهوم جرم سیاسی اشاره شده و طرز برخورد با این نوع جرایم از جرایم عمومی متمایز گشته و نوع خاصی از برخورد با متهمان و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده که با طریقه برخورد با سایر مجرمان تفاوت دارد.
در این گفتار ابتدا به تعریف جرم سیاسی می پردازیم (هرچند که پیچیدگی های موجود در این مفهوم باعث می شود هرگز نتوانیم تعریفی کامل و نهایی ارائه دهیم) آنگاه با نیم نگاهی به وضع جاری و برخی موارد خاص، به تفاوتهای قانونی و عملی که در برخورد با جرم سیاسی باید در نظر گرفت، اشاره می شود.
– عموماً دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می گردد که با توجه به آنها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت :
۱. شکل بیرونی عمل : طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می گردد، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود، یا تقلب انتخاباتی و. ..
۲. انگیزه مجرم : اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می کند.
معیار نخست مشکلاتی را با خود به همراه می آورد و با برخی واقعیات هماهنگی ندارد. به عنوان مثال معمولاً در قوانین مصوبه اعمال تروریستی و قتل و تخریب و کشتار را جرم سیاسی به حساب نمی آورند، هرچند که این گونه اعمال بر ضد ساختار قدرت و تشکیلات حکومت صورت گرفته باشد.
در مورد معیار دوم نیز می توان گفت که اصولاً حقوق جزا به انگیزه مجرم بی توجه است و کمتر به هدف مجرم از ارتکاب جرم توجه می کند و بنابراین تعریف فوق با مبانی کلی حقوق جزا چندان سازگار نیست، حتی اگر معیار فوق را هم بپذیریم باز احراز انگیزه و قصد مجرم کاری بس دشوار است و بسادگی نمی توان تشخیص داد که انگیزه مجرم چه بوده و آیا منافع شخصی را در نظر داشته یا خیر.
بنابراین هیچ یک از دو تعریف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سیاسی نمی باشد. لیکن شاید با آمیختن این دو تعریف تا حدودی به امکان تمیز جرم سیاسی دست یابیم و کار را آسانتر گردانیم، به این ترتیب کلیه جرائم بر ضد ساختار حکومتی را جرم سیاسی می شماریم و در نتیجه جرائمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروههای غیر قانونی یا عضویت در چنین گروههایی – که با همین عبارت در قوانین آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آنها دقیقاً روشن نیست – جرم سیاسی محسوب می شوند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در هر حال شخصیت مجرم در سیاسی بودن یا نبودن جرم بی تأثیر است یعنی وضعیت مجرم و اینکه او شخصیتی سیاسی است یا خیر در سیاسی دانستن جرم مؤثر نیست و آنچه مورد توجه قرار می گیرد خود جرم است نه مجرم.
– در گذشته سیاسی بودن یک جرم به این معنا بود که جرم خطرناک و بسیار بزرگ و شایسته کیفری سنگین و حتی به مراتب سنگین تر از جرم عمومی است، جرم سیاسی یک خیانت بزرگ و یک گناه نابخشودنی تصور می شد.
این طرز تلقی ناشی از وضعیت خاص جوامع و شکل نظام سیاسی آن دوره بود. در زمانی که حکومت و سلطنت یک اصل مقدس شمرده می شد و بیشترین توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سیاسی می شد، بسیار شدید بود.
برای مثال در قرن هفدهم یک مجرم سیاسی به جرم سوء قصد به جان هنری هفتم محکوم شد تا شکنجه و سپس اعدام شود، آنگاه اعضاء بدنش مثله و سوزانده شود و خاکسترش نیز به باد سپرده شود. خانه ای که در آن به دنیا آمده بود ویران گردد و دیگر بر روی آن عمارتی ساخته نشود ؛ پدر و مادرش ظرف ۱۵ روز خاک فرانسه را ترک کنند و عمو و خواهرش و برادرش دیگر حق استفاده از نام خانوادگی او را نداشته باشند، همان طور که مشاهده می شود شدت برخورد با مجرم سیاسی به حدی بود که دامن اطرافیان مجرم را نیز می گرفت.
لیکن با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون ۱۹ و ۲۰ نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. تحولات سریع این دوران باعث شد شخصی که تا دیروز مجرم سیاسی به شمار می آمد، امروز به یک قهرمان ملی بدل شود، یا کسی که امروز به عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می شود، فردا به عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد.
این تحولات سبب آشکار شدن و مورد توجه قرار گرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیت خود “جرم سیاسی” محسوب نمی شود و این ما هستیم که به عنوان جامعه در شرایطی خاص عملی را جرم سیاسی محسوب می کنیم.
این شرایط دگرگون شونده به اضافه تحولات فکری در زمینه اندیشه سیاسی و رواج نظریه حاکمیت دموکراتیک و دگرگون شدن نسبت قدرت و انسان یا فرد و حکومت و شیوع اندیشه های انسان دوستانه و توجه به این واقعیت که مجرمان سیاسی قلباً برای تحصیل عدالت دست به اقدام مجرمانه زده اند همه و همه سبب شد تا رویکرد به مفهوم جرم سیاسی و طرز برخورد با آن تغییر کند و جرم سیاسی به عنوان جرمی قابل اغماض و نه چندان خطیر تلقی شده در برخورد با آن به مسامحه و ملایمت توصیه شود، تا جایی که امروز در اکثر نظام های حقوقی دنیا مجرمان سیاسی از امتیازات متعدد برخوردارندو در شرایطی محاکمه و مجازات می شوند که مجرمان عادی از آن محرومند.
از جمله امتیازاتی که سیاسی شمرده شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد محاکمه درحضور هیأت منصفه است، از آنجا که جرم سیاسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می پیوندد، ممکن است دادگاهها در برخورد با چنین اتهامی دچار لغزشها یا محذوراتی شوند، چرا که از یک سو دادگاهها نیز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکیل می دهند و از طرف دیگر ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گیرند که در نتیجه بی طرفیشان نقض گردیده، جریان رسیدگی از خط انصاف خارج گردد، لیکن حضور هیأت منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می دهد ضمن اینکه قضاوت درباره بعضی “موضوعات” منطقاً باید بر عهده عموم مردم باشد.
برای مثال بهترین نحوه قضاوت درباره اینکه آیا فلان گفتار یا نوشتار باعث تشویش اذهان عمومی شده یا خیر، پرسیدن این مطلب از هیأت منصفه به عنوان نمونه و نماینده اذهان عمومی می باشد.
بی طرفی هیأت منصفه وقتی مسلم می گردد که انتخاب اعضای آن مستقل از هر گونه دخالت و نفوذ دولت یا هیأت حاکمه باشد، معمولاً ترکیب هیأت منصفه شرکت کننده در هر دادگاه از بین شهروندانی که در ابتدای سال برای شرکت در این هیأت ثبت نام کرده اند به قید قرعه تعیین می شود و افرادی از اصناف مختلف مردم در آن حضور دارند.
در ایران اعضاء هیأت منصفه برای یک مدت محدود به طور ثابت از طرف مقامات دولتی تعیین می شوند و این در تضاد با اصل بی طرفی هیأت منصفه است، در عمل هم مشاهده می شود که هیأت منصفه از افراد کاملاً شناخته شده ترکیب یافته که حتی اگر در انتخاب این افراد تعادل بین جناحهای فکری یا سیاسی هم رعایت شده باشد، باز هم چنین هیأتی نمی تواند نمایانگر و نمونه طرز فکر توده مردم باشد.
اما این ایراد نه چندان کوچک، اهمیت خود را از دست می دهد، وقتی به این واقعیت توجه کنیم که در سالهای اخیر در دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی بدون حضور هیأت منصفه برگزار شده اند. همه اینها به رغم اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که صراحتاً علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیر علنی محاکمه در جرائم عمومی از اختیارات وی می باشد با وضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی بودن محاکمات سیاسی (و مطبوعاتی) حکم داده است. اگرچه مطابق اصل ۱۶۵ ق.ا رئیس دادگاه می تواند در صورتی که نظم عمومی یا عفت عمومی اقتضاء کند محاکمه را به صورت غیر علنی برگزار کند اما این فقط در مورد جرائم عمومی صادق است و در مورد جرائم سیاسی چنین امکانی وجود ندارد و محاکمه به هر حال باید به صورت علنی برگزار شود.
علنی بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قائل شده تا بدین ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شودو امکان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد.
از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند “اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی” است که مطابق آن در صورتی که متهم یا مجرم سیاسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحویل دادن او به دولت تعقیب کننده خودداری می کند.
دولت فرانسه از سال ۱۸۳۰ هیچگاه مجرمان سیاسی را تحویل نداده و حتی خود نیز تقاضای استرداد مجرمان سیاسی را نکرده است، در ایران نیز قوانین مربوط به استرداد این اصل رعایت شده است.
مجرمان سیاسی در مورد نحوه محکومیت هم از امتیازاتی برخوردارند و معمولاً در مورد این نوع مجرمان مجازاتهای خفیف تری در نظر گرفته می شود و سعی می شود در نحوه مجازات آنان شؤون انسانی مورد توجه قرار گرفته شخصیت و حیثیت فردی مجرم حفظ شود. مثلاً اکثر نظام های حقوقی، مجازات اعدام را برای جرائم سیاسی لغو کرده و محبوسان سیاسی دربندی مجزَا از مجرمان عادی نگهداری می شوند، موظف به پوشیدن لباس زندان نیستند، حق ورود و خروج به سلولها را دارند، به کتاب و روزنامه دسترسی دارند و می توانند از امکانات بهتری استفاده کنند.
از لحاظ آثار محکومیت نیز معمولاً مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سیاسی به عنوان “سابقه جزایی” محسوب نمی شود و بر خلاف مجرمان عادی در مورد مجرمان سیاسی نمی توان مجازاتهای تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی (از قبیل استخدام، انتخاب شدن. ..) در نظر گرفت، تکرار جرم سیاسی موجب تشدید مجازات نمی شود، شرایط عفو مجرمان سیاسی آسانتر و سابقه کیفری (سوء پیشینه) در مدت کمتری از سجَل کیفری شان حذف می شود.
در خصوص موارد اخیر باید گفت به رغم اینکه قانون مجازات عمومی سابق، همه این موارد را در نظر گرفته بود و از این جهت نیز شرایط مساعدتری را برای مجرمان سیاسی فراهم کرده بود، “قانون مجازات اسلامی” که امروز در محاکم مجری می باشد این موارد را نادیده گرفته و از این لحاظ فرقی بین جرم سیاسی و جرم عادی قائل نشده است. حتی قانون تشکیل “دادگاههای عمومی و انقلاب” رسیدگی به کلیه جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی راکه طبعاً جرائم سیاسی را نیز شامل می شود بر عهده “دادگاههای انقلاب” گذاشته است.
این وضعیت شرایط سخت تری را برای مجرمان سیاسی به وجود می آورد و این در تضاد با روح قانون اساسی است. چه از مطالعه و مداقه در اصل ۱۶۸ ق.ا در می یابیم که ق.ا رفتار ملایمت آمیز و توأم با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سیاسی توصیه می کند و هدف واضعان این قانون قائل شدن امتیاز برای مجرمان سیاسی و رفتار ملایمتر با متهمان سیاسی است.
منابع:
حقوق جزای عمومی – دکتر پرویز صانعی – انتشارات دانشگاه ملَی ایران
جزوه درسی “جرم شناسی” دکتر آشوری – دانشگاه تهران
تحلیل جرائم حقوقی و مطبوعاتی – دکتر هاشمی – مجله تحقیقات حقوقی – شماره ۱۰.
ضیا مصباح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید