درباره این اشکال جدی، و احتمالاً تنها اشکال ممکن بر راهکار دموکراسی سازی در ایران چه می‌توان گفت؟

در چهار مقاله «نه اصلاحات ساختاری، نه فروپاشی: آستانه تحملِ پایان ناپذیر» «ساختمان اسلام، ساختمان سوسیالیسم، ساختمان دموکراسی»، «دولت بایدن و فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌های کمرشکن» و «گذار از جامعه ناامید و اسیر استیصال به جامعه امیدوار و رهایی جو» کوشش کردم تا نه تنها وضعیت بحرانی و شورش خیز و خطرناک کنونی ایران را توضیح دهم، بلکه راهکار دموکراتیزه کردن جامعه و نظام سیاسی ایران را توضیح دهم. در اینجا می‌کوشم تا به کوتاهی نکاتی در پاسخ اشکال جدی این راهکار بیان کنم و نشان دهم که واقعیت چنان نیست که برخی قلمداد می‌کنند.

اول- مدعا این نبود که با اجازه جمهوری اسلامی باید این گونه نهادها را ساخت تا ساختن آنها منوط و مشروط به مجوز حکومت شود. نافرمانی مدنی چاره این مشکل است.

دوم- مدعا این نبود و نیست که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی این گونه نهادها را سرکوب نکرده و نمی‌کند، بلکه این بود که این گونه نهادها را باید در شرایط سرکوب و مبارزه برای مطالبات مدنی و صنفی و حقوق بشری و سیاسی و زیست محیطی ساخت.

سوم- واقعیت این است که سنگین‌ترین سرکوب جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی و دگراندیشی صورت گرفته و می‌گیرد. با این همه، در داخل ایران همچنان علیه نظام سیاسی و رهبری فعالیت صورت گرفته و می‌گیرد. بسیاری از افراد تندترین سخنان را علیه آیت الله خامنه‌ای بیان کرده و می‌کنند. همچنین در نقد اسلام و تشیع هیچ حد و مرزی را باقی نگذاشته‌اند. پرسش: هزینه فعالیت گفتاری و نوشتاری علیه اسلام، تشیع، پیامبر اسلام، ائمه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای بیشتر است یا دفاع از محیط زیست؟ هزینه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتن بیشتر است یا به دنبال ساختن نهادهایی برای خشکسالی، بیابان زایی و کم آبی رفتن؟ هزینه علیه سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی سخن گفتن بیشتر است یا ساختن نهادهایی برای کمک به فقرا و کودکان؟ اگر این طور است، چرا دعوت به هزینه کمتر ناشدنی است، ولی دعوت به هزینه بالاتر شدنی است؟

چهارم- واقعیت این است که روشنفکران و مخالفان در ایران همیشه از طریق مخالفت با دولت به مثابه رژیم سیاسی برای خود هویت سازی کرده‌اند. این واقعیت پیامدهای مثبت و منفی بسیاری داشته است. مخالفت با رضا شاه، محمد رضا شاه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای- در زمانی که آنان در قدرت بودند- از مبارزان قهرمان ساخته و می‌سازد. بخصوص اگر مخالفان یاد شده زندانی و تبعید هم شده باشند. اما- تا حدی که من اطلاع دارم- فعالیت در عرصه‌های مدنی و صنفی و زیست محیطی از کسی قهرمان ملی سرشناس نساخته است.

پنجم- ساختن نهادهای مدنی و صنفی و زیست محیطی و…کاری بسیار سخت، وقت گیر و پُر زحمت است. فعالان این حوزه‌ها شبانه روز باید در میدان (شهر و روستا و بیایان و…) کار کنند و بدوند. اما می‌توان در خانه نشست و دراز کشید و میوه و غذا صرف کرد و همزمان روزانه ۱۰ الی ۱۲ ساعت در کلاب هاوس علیه خامنه‌ای و کل حکومت سخن گفت. این اقدام البته نیازمند شجاعت است و در ضمن باید هزینه زندان احتمالی را هم به جان خرید. اما زحمت در گمنامی نهاد مدنی ساختن را ندارد. معلوم است که کار کردن در مناطق محروم چون سیستان و بلوچستان بسیار سخت تر از سخنرانی و پرسش و پاسخ کلاب هاوس است. مرحوم اعظم طالقانی سال‌ها از طریق نهادمند در خدمت توانمندسازی زنان به «سیاه چاله فقر و فلاکت» انداخته شده بود. اما همچنان همگان او را به چهره سیاسی اش می‌شناسند. دختری را می‌شناسم که تمام وقت در مناطق محروم در حال فعالیت و کار است. اما او را هم به چهره سیاسی و رسانه‌ای اش می‌شناسند. (از فعالیت‌های ارزشمند او یاد نمی‌کنم تا بر هزینه هایش نیفزایم).

ششم- نهادهای دارای مجوز: صدها نهاد دارای مجوز در ایران در حال فعالیت هستند. به گزارش ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « در حال حاضر بر اساس قانون، چهار تشکل کارگری اصلی در کشور فعالیت دارند که شامل شورای اسلامی کار، جامعه اسلامی کارگران، انجمن‌های صنفی کارگری و کانون کارگران بازنشسته می‌شود. ۱۳ هزار و ۸۴۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۶۸ تشکل به تشکل‌های کارگری و ۲۷۷۹ تشکل نیز به تشکل‌های کارفرمایی مربوط هستند.». «کانون وکلای دادگستری» نهاد قانونی دیگری است. احتمالاً ادعا شود که نهادهای دارای مجوز فعالیت از وزارت کشور جمهوری اسلامی، بی بو و بی خاصیت هستند. اما این ادعا از واقعیت فاصله دارد. فقط به چهار نمونه زیر بنگرید:

الف- کلیه وکلایی که تاکنون مجانی از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع کرده اند، عضو کانون وکلای دادگستری هستند. بسیاری از همان وکلای شریف مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی، خود به زندان‌های بلند مدت در جمهوری اسلامی محکوم شده‌اند. با این همه، وکلای شریف عضو این نهاد همچنان دفاع مجانی زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده می‌گیرند.

ب- «سازمان نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان» و «نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان» دارای مجوز قانونی فعالیت هستند. تجمع اعتراضی/مطالباتی سه هفته‌ای زاینده رود اصفهان را همین تشکل‌ها برگزار کردند و در نهایت به توافقی ۳ ماهه برای تحقق مطالباتشان با حکومت دست یافتند. این تشکل کاملاً دارای نفوذ و شبکه در میان کشاورزان اصفهان است و توانست آن تجمع بزرگ را برگزار کند. اگر بی بو و خاصیت بود، بسیاری در خارج کشور چنان هیجان زده و شیفته و خیال اندیش نمی‌شدند که بگویند کار رژیم با این تجمع تمام است.

پ- در ایران ۴۵ تشکل صنفی معلمان وجود دارد که حدود ۲۰ تشکل آنها فعال هستند. در سال ۱۳۸۰ چندین تشکل صنفی از تشکل‌های یاد شده گرد آمده و تشکل «شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» را تأسیس کردند. فقط تشکل‌هایی می‌توانند عضو این نهاد شوند که «از وزارت کشور به عنوان تشکل صنفی، مجوز دریافت کرده باشند.» (بند ۴ ماده ۵ اساسنامه). «بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران علیه کشتار مردم بی دفاع خوزستان»- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- را بخوانید. از نظر محتوا با بیانیه‌های رادیکال‌ترین گروه‌های خارج کشور هیچ فرقی ندارد. فیلم ۵ دقیقه‌ای «تاوان بخش یکم هزینه‌هایی که فرهنگیان ایران در روند آزادیخواهی پرداختند» را ببینید. در ۱۱ آذر ۱۴۰۰ به دعوت این نهاد، معلمان در دستکم ۶۰ شهر و ۲۷ استان تجمعات اعتراضی و مطالباتی برگزار کردند و شعارهای تندی هم سر دادند. فیلم‌های این تجمع در شهرهای مختلف به نحو وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همرسان شد.

ت- انجمن دفاع از حقوق زندانیان: این انجمن در سال ۲۰۰۴ آغاز به فعالیت کرد. پس از رویدادهای جنبش سبز، دفتر این انجمن با حکم دادستانی تهران پلمپ شد. این انجمن قانونی فعالیت‌های بسیار خوبی داشت. قانونی بودن آن مانع پیگیری اهداف آنان نشد.

هفتم- نهادهای فاقد مجوز: تشکل‌های زیادی وجود دارند که بدون مجوز قانونی در حال فعالیت هستند. به چند مورد زیر بنگرید:

الف- «کانون نویسندگان ایران» یکی از تشکل‌های صنفی است که دائماً بیانه‌های اعتراضی در نقد سانسور، دفاع از آزادی بیان، و محکوم کردن سرکوب و زندان صادر می‌کند.

ب- تشکل‌های کارگری در سال‌های گذشته بسیار فعال بوده‌اند. اعتصابات کارگری زیادی و تجمعات بسیاری برگزار کرده‌اند. آنان در موارد بسیاری حکومت را مجبور به عقب نشینی کرده‌اند. از جمله سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه که حکومت را مجبور کردند شرکت را از بخش خصوصی پس گرفته و دوباره تحت مدیریت دولتی در آورد.

۱۵ سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی در آستانه روز جهانی کارگر (یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۰) با انتشار بیانیه‌ای به سیاست‌های اقتصادی حکومت ایران اعتراض کردند. تشکل‌های امضاکننده این بیانیه عبارتند از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، انجمن صنفی معلمان مریوان_کردستان، کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز، انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه، گروه فعالان زنان «بیدارزنی»، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون گفت‌وگوی بازنشستگان تامین اجتماعی.

در ۲۹ فروردین ۱۳۹۷پنج تشکل کارگری (اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ایران) بیانیه‌ای منتشر کردند که رادیو زمانه آن را با تیتر «کیفرخواست تشکل‌های کارگری علیه حکومت اسلامی» منتشر کرد.

تعداد این گونه نهادهای صنفی فاقد مجوز بسیار زیاد است. آنان رفته رفته و در حال مبارزه و هزینه، در حال متشکل کردن اعضای صنف خود هستند.

هشتم- اگر اینها بخشی از واقعیت جامعه ایران است، در این صورت نمی‌توان ادعا کرد که حکومت فاشیستی و توتالیتر است. نمی‌تواند باشد. تعداد گوشی‌های هوشمند شهروندان ایرانی میلیون‌ها عدد بیشتر از تعداد جمعیت کشور است. جامعه تک صدایی نیست و همه در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته و بسیاری از آنها بسیار فعالند. تمامی آثار ممنوعه- کتاب‌ها و فیلم ها- در خیابان انقلاب در پیاده روها به طور علنی به فروش می‌رسند. نیازی هم به این کار نیست، چون متن پی دی اف کتاب‌ها روی اینترنت موجود است. همه فیلم‌های ممنوعه هم در اینترنت موجود است و همه مجانی نگاه می‌کنند.

این چه حکومت توتالیتر و فاشیستی است که هویتش منوط به حجاب زنان است و برای با حجاب کردن زنان از زور بسیار استفاده کرده است، اما کاملاً شکست خورده و اینک در شهرها زنان بی حجاب- نه بد حجاب- ظاهر می‌شوند. هزارها شاهد مبطل برای ادعای توتالیتر و فاشیستی بودن می‌توان ارائه کرد. نباید اهمیت عقب راندن حکومت توسط زنان را نادیده گرفت یا ناچیز شمرد.

سخن پایانی

مدعای محال بودن ساختن نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و حقوق بشری و زیست محیطی و…در ایران مدعایی باطل است. ایران اکنون دارای صدها نهاد دارای مجوز و فاقد مجوز است. هزینه ساختن این گونه نهادها کمتر از هزینه سخن گفتن علیه اسلام و پیامبر و امام زمان و خمینی و خامنه‌ای است. محل نزاع تفاوت دیدگاه است. یعنی این که انرژی و امکانات را در کجا باید مصرف کرد؟ حتی أحزاب سیاسی اگر بخواهند نمایشی و صرف اسم نباشند، باید همچون نهادهای کشاورزان دارای پایگاه اجتماعی باشند. پایگاه اجتماعی در جایی که مردم هستند ساخته می‌شود.

روحانیت از زمان صفویه تاکنون مانده است. آنان زبان مردم را بهتر از روشنفکران می‌فهمند و به زبان مردم سخن می‌گویند. جمهوری اسلامی بسیار به این نهاد بلند مدت ضربه و صدمه زد. اما این نهاد نشان داده که همواره توانسته خود را با زمانه سازگار سازد. البته این سازگاری به دلخواه نبوده است، اما این سازگاری اجباری آنان را پایدار کرده است. ما حتی اکنون نیز شناخت دقیقی از این نهاد و فعالیت‌های آن نداریم.

می توان نهادهای صنفی و مدنی و زیست محیطی و سیاسی و….در جمهوری اسلامی ساخت. برای گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک عادلانه راهی جز این وجود ندارد. هزینه اش هر اندازه هم که باشد، ارزشش را دارد. چون راه دیگری برای ساختن دموکراسی تثبیت شده وجود ندارد.

از: رادیو زمانه