یادداشت رسیده: یکی از چالش های دولت نهم و دهم، حساب ذخیره ارزی بود. حسابی که در دولت هشتم به منظور جلوگیری از نوسانان ارزی ناشی از کاهش درآمد نفت و کمک به بخش خصوصی و تولید ایجاد شده بود، در دولت نهم و دهم با وجود درآمد سرشار نفت، نه تنها خالی ماند، بلکه منفی نیز شد. بطوری که سازمان بازرسی کشور برداشت‌های غیر قانونی از این حساب را گزارش کرد. اما محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی همواره موجودی حساب ذخیره ارزی ایران را در تاریخ بی‌سابقه عنوان و اذعان می کرد که موجودی این حساب محرمانه بوده و نباید اعلام شود. وی در اسفند ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس اعلام کرد که حساب ذخیره ارزی خالی است!
در این مدت نه تنها گزارشی از این حساب ارایه نشد، بلکه هیات امنای این حساب نیز برکنار و مدیریت حساب به بانک مرکزی منتقل شده و هیچ گاه منابع این حساب در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفت.
پس از تشکیل صندوق توسعه ملی که براساس قانون برنامه پنجم تشکیل شد، دولت مکلف گردید تا ۲۰ درصد از درآمد نفت را به این صندوق واریز کند. قرار بود این صندوق به کمک بخش خصوصی بیاید. اما عملکرد صندوق توسعه ملی نیز از اهداف اولیه آن دور ماند، به طوری که دولت با برداشت های غیر قانونی در قالب کمک به بخش خصوصی و همچنین در قالب قرض بابت پرداخت یارانه و یا عیدانه سال ۱۳۹۱، صندوق توسعه ملی را نیز از اهداف اولیه اش دور کرد. در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲ میلیارد دلار از این صندوق برای کمک جبرانی در قالب عیدانه اختصاص یافته است. ضمن آنکه در لایحه بودجه ۹۲ پیش بینی شده تا ۲۶ درصد از منابع صندوق توسعه ملی صرف منابع بودجه شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید