به گزارش ایسنا در سال‌های گذشته تصرف دریاها به کرات در سواحل جنوبی و شمالی کشور دیده شده است. در روز ۹ بهمن ماه سال جاری رییس جمهور با دستوری مبنی بر احصا این مناطق صادر کرد. همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز در راستای اجرایی شدن مصوبه سفر استانی رییس قوه قضاییه، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت. در همین زمینه سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که آزادسازی سواحل به احیای تنوع زیستی و بهبود کارکردهای اکولوژیکی کمک شایانی می‌کند. 

محمد طالبی متین در گفت و گو با ایسنا با اشاره به قوانین مربوط به سواحل خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده است، هیچ کس حق تصرف حریم اراضی ساحلی را ندارد و برای این کار باید از هیئت وزیران مجوز لازم را دریافت کند. در حریم دریا صنایع حق استقرار ندارند و تصرف آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و خصوصی ممنوع است. حریم دریا بر اساس این قانون ۶۰ متر تعیین شده است. 

وی افزود: خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه هیچ گونه تصرفی در حریم و بستر سواحل شمالی و جنوبی نداشته و از این امر مبری است همچنین این سازمان اقداماتی هم در شناسایی و هم جلوگیری از تصرفات غیرقانونی انجام داده است که در این زمینه به‌صورت صریح به ادارات کل استان‌های ساحلی ابلاغ شده که نسبت به شناسایی کلیه ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم سواحل و استحصال زمین از دریا اقدام و لیست تصرفات را اعلام کنند.

سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: طی مکاتبه با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور( سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری سابق) لیست تصرفات شناسایی شده توسط آن سازمان نیز احصا و به ادارات کل جهت بررسی ارسال شد. در این زمینه گزارش کاملی به دفتر ریاست جمهوری ارسال و در خصوص برخی از موارد عمده نیز که بر تالاب های ساحلی اثر گذار بودند از طریق ادارات کل، پیگیری قانونی انجام شده است. 

طالبی متین ضمن اشاره به وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: بر اساس قانون سواحل جزو اراضی ملی است و مالکیت آن‌ها به منابع طبیعی واگذار شده و حفاظت این مناطق نیز با آن‌هاست.

وی درباره همکاری نهادهای قضایی برای شناسایی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی سواحل اظهارکرد: پیرو مکاتباتی که در خصوص پرونده‌های قضایی آلودگی و تخریب محیط زیست که منجر به صدور رای برائت و یا فاقد بازدارندگی مناسب با دادستان کل کشور انجام شد، دستوری از سوی این مقام قضایی در قالب بخشنامه خطاب به دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب مراکز ۷ استان ساحلی کشور صادر شد و دادستان‌های مراکز استان‌ها مسئول اجرای این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن شدند.

طالبی متین ادامه داد: در این بخشنامه، دادستان کل محترم کشور این موضوع را تصریح کرد که با توجه به ضرورت حفظ و صیانت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی  در مقابل آلودگی‌های مختلف از جمله آلودگی به مواد نفتی و در اجرای وظایف عمومی دادستان‌ها در حفظ حقوق عامه و برخورد با متخلفان و پیگیری نسبت به جبران خسارت وارده، ضمن طرح موضوع در شورای تامین استان و شهرستان‌ها و اقدام به جلوگیری از وقوع جرایم یاد شده، تعلیم و آموزش ضابطین با همکاری سازمان محیط زیست نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این بخشنامه راه را برای سازمان جهت پیگیری حقوق محیط زیست که متعلق به عامه مردم و نسل های آینده است هموار کرد و با اقداماتی که توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های ساحلی در اجرای این امر در حال پیگیری است، ان‌شاءالله خبرهای خوبی در آینده نزدیک شنیده خواهد شد. 

وی درباره تاثیر آزادسازی این مناطق روی زیستگاه های دریایی گفت: روشن است که آزاد سازی حریم دریا، ضمن حفاظت از بستر دریا که به عنوان تالاب در آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شناسایی شده‌اند، در حفظ و افزایش تنوع زیستی ساحلی بسیار موثر و سبب افزایش کارکردهای اکولوژیک زیستگاه‌های دریایی می‌شود و بدین ترتیب معیشت جوامع محلی نیز ارتقا می‌یابد. 

سرپرست دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره راهکارهای دیگری که برای حفاظت از سواحل وجود دارد، اظهار کرد: از دیگر اقداماتی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است، بازنگری ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی است که در این خصوص رعایت حریم سواحل دریا و تالاب های ساحلی دریایی به‌طور صریح برای کلیه کاربری‌ها به جز مواردی معدود که ذاتا و ماهیتا باید کنار دریا باشند همانند بنادر و اسکله‌ها (که آن هم مستلزم اخذ مجوز از هیات وزیران است) از سوی این دفتر مورد تاکید قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص رعایت حریم دو کیلومتری در استقرار صنایع در سواحل مکران نیز یادآوری شده است. وظیفه‌ای که بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است، تهیه نقشه کاداستر سواحل است. با تهیه این نقشه‌ها، حدود و ثغور سواحل به‌صورت دقیق مشخص و از دست درازی و  تسخیر آن‌ها به‌راحتی جلوگیری می‌شود. 

طالبی متین در پایان ضمن اشاره به لزوم انجام گردشگری پایدار از طریق حفظ تعادل میان توسعه گردشگری و حفظ سواحل گفت:  آیین‌نامه گردشگری در سواحل توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال تدوین است و تاکید ما گردشگری مبتنی بر حفظ محیط زیست است. در این آیین نامه اقداماتی که کمترین آسیب را به محیط زیست می‌رساند، مشخص شده است.