در پی نسخ قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» و احتمال اجرای آن از سال آینده، مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال ۱۳۹۹، اجرا نشدن این قانون، افزایش تا دو هزار مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج مصرف را در پی خواهد داشت.
مصطفی رجبی مشهدی شامگاه پنج‌شنبه، ۲۶ اسفند، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که بر اساس استانداردهای بین‌المللی هماهنگی‌های لازم برای اجرا نشدن قانون تغییر ساعت به حدود «یک سال» زمان نیاز دارد.
به گفته آقای رجبی مشهدی، حجم زیادی از دستگاه‌های سنجش انرژی فعال در کشور با لغو تغییر ساعت، باید دوباره تنظیم شوند و این موضوع برای برخی سیستم‌ها از «چند هفته تا یک ماه» زمان می‌برد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیشتر در دفاع از لغو این قانون، آن را یک «طرح فرانسوی» در قرن هجدهم برای صرفه‌جویی در مصرف «شمع» عنوان کرده و بدون ارائه مستندات گفته بود: «این قانون نه تنها سبب کاهش مصرف انرژی نمی‌شود، بلکه تبعات اجتماعی و فیزیولوژیکی هم به دنبال دارد.»
بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود».
مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۴ اسفند این قانون را نسخ کرد و اختیار اجرای آن تا زمان تایید آن از سوی شورای نگهبان را برعهده دولت گذاشت.
قانون تغییر ساعت در بسیاری از کشورها هر ساله انجام می‌شود. این قانون از پیش از انقلاب ۵۷ در ایران اجرا می‌شد، اما پس از آن متوقف و از سال ۱۳۷۰ با تصویب دولت دوباره اجرا شد.
در سال ۱۳۸۴، دولت نهم زیر نظر محمود احمدی‌نژاد قانون تغییر ساعت را اعمال نکرد و مجلس در سال ۱۳۸۶ قانونی را مصوب کرد که این تغییر هر ساله انجام شود.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید