زیتون-یلدا امیری: جمهوریاسلامی در سایه رهبری علی خامنهای، پس از سرکوب نیروهای سیاسی مخالف، به حاشیه راندن احزاب منتقد و ایجاد دولت و مجلسی همسو با نظام گمان میکرد که از گلوگاه خطر اعتراضات مردمی عبور کرده، اما در سالهای اخیر هراس از شورش گرسنگان به مهمترین دغدغه مقامات جمهوریاسلامی و وابستگان آن در نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل شده است.
روز ۶ اردیبهشت با درخواست وزارت کشاورزی و تائید سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نرخ آرد صنف و صنعت آزاد شد و بر این اساس قیمت آرد ۵ برابر و از کیلویی ۲۵۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، البته همان روز محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان خبر داد که ۱۰ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشتهپزی، پنج برابر شده است.
«شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی» ۱۵ اردیبهشت، با انتشار بیانیهای خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیسدولت نسبت به بروز ناآرامیهای اجتماعی در ایران هشدار جدی داد. بیانیه بسیج دانشجویی با این جمله هشدارآمیز شروع میشود:«از تصمیمات اقتصادی شوکآور و بدون اقناع مردم پرهیز کنید!» در این بیانیه آمده است: «مشخصا این جمله که “این تکلیف قانونی است که در بودجه نوشته شده است” پاسخی قانعکننده برای عموم مردم نیست و صرفا توجیهی در سطح ادبیات مسئولین جمهوریاسلامی تلقی میشود.»
اگرچه نویسندگان بیانیه تقصیر را به گردن «هشت سال کم کاریِ دولت گذشته» انداختند اما در ادامه افزودند که: «نه برخوردهای پلیسی و تعزیراتی برای کنترل قیمتها راه به جایی میبرد و نه پنهانکاری و عدم توجه به اقناع افکار عمومی چارهساز است.»
بسیج دانشجویی در بخش دیگری از این بیانیه نوشت: «جناب آقای دکتر رئیسی، متاسفانه تبعات عدم اطلاعرسانی درست دولت در مورد اصلاح یارانهها و خصوصا یارانه ارز ترجیحی باعث شده، در کنار به هم ریختن بازار کالاهای مرتبط با آرد، بازار روغن و قند و شکر نیز به هم ریخته و به یک باره این کالاها کمیاب یا نایاب شده که سیگنالی بسیار نگرانکننده در درون خود دارد».
در پایان با لحنی هشدارآمیز آمده است: «بسیج دانشجویی به عنوان چشم بیدار مردم با عنایت به شبکهٔ گسترده خود در کشور به جد به شما اعلام میدارد که جامعه آمادگی لازم برای این میزان افزایش قیمتهای یکباره با این سطح از بیبرنامگی در اجرا را ندارد.»
اگر چه سخنگوی دولت در گفتوگو با شبکه خبر گفت «قیمت نان تا پایان سال تغییر نمیکند و رئیسجمهور اجازه گران شدن نان را نداده» اما پیشتر ابراهیم، صیامی، مدیرکل آیندهپژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، روز۱۴ اردیبهشت از سهمیهبندی نان و فروش آن با کد ملی گفته بود و همزمان سیدجواد ساداتینژاد، وزیرکشاورزی، گرانی آرد را با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین ارتباط داد و گفت: «این اتفاق باعث شده همه کشورها دچار بحران در امنیت غذایی شوند. در برخی کشورها جیرهبندی مواد غذایی صورت گرفته است.»
در این میان، جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی،با انتشار توئیتی این اقدام را «اشتباه فاحش» مدیران اجرایی دولت نامید و نوشت: «اگر قراراست هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بیارزش؛ صبر مردم را آزمایش نکنیم، زیرا آستانه تحمل مردم سالهاست به پایینترین حد ممکن رسیده است».
از طرفی دیگر برخی از چهرههای اصلاحطلب از گرانیها انتقاد کردند. محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، نوشت: «آقای رئیسی! تاکنون هیچ دولتی در این کشور در سال نخست حکمرانی نان مردم را با این شیب تند گران نکرده بود. پایهایترین خوراک مردم نان و گوشت و برنج است. به قول مولوی: آدمی اول حریص نان بود/ زانک قوت و نان ستون جان بود.» او افزود: «اگر اقتصاد کشور سامان نیابد، و گرانیها مهار نگردد، انقلاب نمیشود، خدا نکرده باید منتظر شورش گرسنگان بود، شورش از انقلاب خطرناکتر است.»
گفتنی است که خبرگزاری ایرنا، وابسته به دولت، در روزهای گذشته با انتشار چندین گزارش و مصاحبه از این افزایش قیمت حمایت کرد و آنرا «اقدام اقتصادی جسورانه و شجاعانه» نامید. روزنامه کیهان که حسین شریعتمداری مدیرمسئول آن و نماینده خامنهای در موسسه کیهان است، در گزارشی با عنوان «انتقاد فعالان اقتصادی از افزایش ناگهانی قیمت آرد» تلویحا انتقادات را متوجه دولت کرد.
چرا این خبر مهم است؟
عوامل امنیتی، نظامی و انتظامی جمهوریاسلامی در دهه ۹۰ بارها با اعتراض گرسنگان و تشنگان در ایران روبرو شدند و این اعتراضات را با شلیک مستقیم، بازداشت، شکنجه و اعدام مدیریت کردند. اعتراضات وسیعی چون دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و دهها تجمع اعتراضی پساز آن به دلیل انگیزه اولیه اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، تحریمها و فساد در اقتصاد جمهوریاسلامی، عامل فجایع بسیاری در زندگی روزمره مردم شدهاست. تحلیلگران معتقدند در صورت ادامه فساد و تحریمها، فقر دامنگیر بخش بزرگی از مردم خواهد شد.
نظام میداند که نتیجه این فقر روزافزون، وقوع اعتراضاتی متفاوت با اعتراضات سیاسی دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی است. شورش گرسنگانی که به دنبال حق حیات هستند با اعتراضات سیاسی قابل مقایسه نیست. اما در اتاقهای فکر سازمانهای امنیتی جمهوریاسلامی به جای چارهجویی برای از بین بردن دلایل نارضایتی به دنبال مقصر اعلام کردن دولتها و چگونگی ارتقای توان سرکوبند.
وزیر کشاورزی در حالی ادعای تاثیرگذاری جنگ اوکراین بر امنیت غذایی را مطرح میکند که افزایش قیمتها در دو ماه اخیر و با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین آغاز نشده. علاوه بر این رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول هفته گذشته گفت که جنگ اوکراین تأثیری بر تأمین مواد غذایی کشورهایی مانند ایران و عراق ندارد.
کمی عمیقتر؛ مردم مطرود و اقلیت وفاداران فاسد
ابراهیم رئیسی از ابتدای روی کار آمدن وعده کاهش نرخ تورم و تثبیت وضعیت بازار را داد، اما آمارهای رسمی و گزارشهای میدانی خلاف این وعدهها را نشان میدهد و از افزایش گرانی و بیکاری حکایت میکند. براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در فروردینماه امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به ۴۳ درصد افزایش یافته. آمارهای منتشر شده از رشد قیمت ۱۳۰ درصدی برنج و ۱۲۰ درصدی حبوبات حکایت میکند و افزایش قیمت دیگر محصولات خوراکی نیز بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است.
هشدارها نسبت به افزایش قیمت نان حتی احتمال وقوع شورشی همانند بلوای نان در دهه ۲۰ را مطرح کرده؛ قحطی مرگباری که باعث شد مردم تهران روز ۱۷ آذر ۱۳۲۱ به مجلس شورای ملی وارد شوند، نمایندگان را کتک بزنند و گروهی دیگر به خانه نخستوزیر وقت قوامالسلطنه حمله کردند و آنجا را غارت و تخریب کردند. قوامالسلطنه روزنامههای پایتخت را بست و به دستور سپهبد احمد امیراحمدی و سرتیپ اعتماد مقدم رئیس شهربانی، مأموران نظامی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و مردم را سرکوب کردند.
رویکرد جمهوریاسلامی نیز در ۴۳ سال گذشته اجرای سیاست «النصر بالرعب» بودهاست. سپاه پاسداران و دیگر بخشهای نظامی-امنیتی متناسب با تعریف نظام از «تهدید داخلی» رشد کردند تا برای سرکوب هرگونه اعتراض آماده باشند و حالا رژیمی که با شعار حمایت از مستضعفین بر سرکار آمد اکنون با کابوس شورش گرسنگان روبرو است.
«فصلنامه مدیریت بحران و وضعیتهای اضطراری» ۱ آذر ۱۴۰۰، تحقیق ۴۲ صفحهای بیسابقهای باعنوان «تاکتیکهای حریف در شکلدهی اغتشاشات شهری» (مطالعه موردی اغتشاشات آبان ۹۸) منتشر کرد. صاحب امتیاز این فصلنامه دانشگاه امام حسینِ سپاه و نویسنده تحقیق مذکور حامد سعیدیابواسحاقی سرهنگ سپاه است. تحقیق براساس گفتگو با ۳۱ نفر از فرماندهان، مسئولین تیپهای امنیتی، اطلاعات سپاه، بسیج و قرارگاه ثارالله انجام شدهاست. این مطلب از خروجی وبسایت فصلنامه حذف شد، اما «زیتون» نسخهای از آنرا در اختیار داشت و ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ گزارشی اختصاصی در این مورد نوشت.
در این تحقیق آمده که اعتراضات آبان ۹۸ به دلایل اقتصادی آغاز شد، اما «دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت.» و افزوده بود که اعتراضات ۹۸ «برخلاف سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸، گستردگی و پراکندگی» داشت و «ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.»
رادیوفردا نیز ۱۳ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت که سند «بسیار محرمانهای» در ارتباط با جلسه «کارگروه پیشگیری از بحرانهای امنیتی معیشتپایه» دریافت کرده. یکی از حاضران در این جلسه با نام محمدی از «معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه» میگوید: «وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قراردارد» و «نارضایتیهای اجتماعی ۳۰۰ درصد افزایش یافته» و اعتراضات بر «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانیهای اجتماعی و آب متمرکز شدهاست.» رادیوفردا افزود این سند متن کامل صورتجلسه هفت صفحهای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله است که در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشتهاند. قرارگاه ثارالله اصلیترین نهاد مسئول سرکوب اعتراضات است.
جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۷۰ در شهرهایی چون مشهد و اسلامشهر با اعتراضات اقتصادی محدودی روبرو شد. اما در دهه ۹۰ ورود گسترده نظامیان به سیاست و اقتصاد دوران جدیدی در حیات نظام و مردم ایران رقم زد. آبان ۹۸ خونینترین اعتراض خیابانی مردم در تاریخ چند صدساله گذشته ایران قلمداد میشود. بهگزترش گاردین نیروهای امنیتی تنها در چند روز، نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نفر را کشتند، چند هزار نفر مجروح شدند و تعداد شهروندان بازداشتشده مشخص نیست.
علی خامنهای تاکنون نهتنها در اعتراضات جانب مردم را نگرفته، بلکه همواره از سرکوبگران و خشونت بیقیدوشرط حمایت کردهاست. تا وقتی مردم فرودست پایگاه تودهای جمهوریاسلامی بودند سزاوار نام مستضعف بودند اما حالا که از حاکمان روبرگردانده و از فقر به ستوه آمدهاند خطر محسوب میشوند و اکنون اولویت رهبر جمهوریاسلامی نه اکثریت مردم بلکه اقلیت وفادارانی است که همانند محمدباقر قالیباف اسناد فساد آنها افشا شده است.