محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا امکان فروش کالابرگ‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: «اگرچه با این مسئله موافق نیستیم اما این موضوع به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار بستگی دارد.»

به گزارش وزارت صمت، او در باره امکان فروش و یا واگذاری بخشی از یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، گفت: «به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استانداردهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.»

این سخنان در حالی مطرح می‌شود که هنوز زمان ارائه کالابرگ اعلام نشده و موج اعتراضات به گرانی لگام گسیخته بسیاری از نقاط کشور را در برگرفته است.

محمدصادق مفتح گفت: «ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشود و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس‌ از آن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود.»

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در باره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ افزود: «این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت بانکی استفاده خواهد شد.»

از همان ابتدای مطرح‌شدن بحث اختصاص کالابرگ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این روش منسوخ شده است و امکان مدیریت اقتصادی جامعه با آن وجود ندارد. در این میان حتی مسئولان اجرای طرح تغییر یارانه‌ها با حضور در صدا و سیما مدعی بودند که زیرساخت لازم برای این کار فراهم است؛ اما حالا قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود، اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت بانکی استفاده خواهد شد.»

دولت ابراهیم رئیسی می‌خواهد ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی را به تدریج حذف کند و بخشی از درآمد حاصل از این سیاست را در قالب «کالابرگ» به مردم بدهد. این سیاست دولت منجر به افزایش نگرانی‌ها و اعتراض‌ها در جامعه شده است و مردم نگران افزایش دوباره قیمت کالا و خدمات هستند. آن‌ها همچنین پرسش‌ها بسیاری درباره کم و کیف این طرح دارند که دولت و بسیاری از نهاد‌های مسئول تاکنون به آن‌ها پاسخ روشنی نداده‌اند.