رقیه رضایی: نخرید تا بگندد؛ آیا تحریم خرید کالا می‌تواند جلوی گرانی را بگیرد؟

جمعه, 30ام اردیبهشت, 1401
اندازه قلم متن

رقیه رضایی

از وقتی که دولت «ابراهیم رئیسی» قیمت آرد را آزاد و چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و شیر را گران کرد، در ۱۰ استان ایران خیابان‌ها عرصه اعتراض برای معیشت شدند.

از وقتی که دولت «ابراهیم رئیسی» قیمت آرد را آزاد و چهار کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و شیر را گران کرد، در ۱۰ استان ایران خیابان‌ها عرصه اعتراض برای معیشت شدند. سازمان‌های حقوق‌بشری می‌گویند دست‌کم شش نفر تاکنون کشته و صدها نفر و از جمله ده‌ها کودک زخمی شده‌اند. هم‌زمان، نوشته‌ها و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند که خواهان تحریم کالاها از سوی مردم، یعنی نخریدن آن‌ها به‌منظور فشار برای کاهش قیمت هستند.

آیا تحریم کالاها جواب‌گو خواهد بود؟ در گفت‌وگو با دو اقتصاددان ایرانی ساکن فرانسه، «بهروز فراهانی» و «جمشید اسدی» به این سوال پاسخ داده‌ایم.

***

ماجرای کمپین تحریم کالاها برای کاهش قیمت آن‌ها چیست؟

دست‌کم از چند دهه گذشته، با هر موج گرانی، داستان‌هایی شبیه به‌ هم درباره اتحاد مردمانی که با نخریدن کالاهای گران شده، باعث ارزان‌ شدن آن‌ها شده‌اند، در ایران دهان‌ به‌ دهان می‌شوند. 

چهار سال پیش، در مهر ۱۳۹۷، رسانه‌های ایران در گزارشی از آلمان، از اتحاد و هماهنگی مردم این کشور برای نخریدن شیری که قیمت آن ۵۰ درصد گران شده بود، خبر دادند. در متن این خبر که اول در روزنامه «خراسان» منتشر شد، عنوان شده بود که قیمت شیر از یک یورو به یک و نیم یورو افزایش یافته است و مردم با نخریدن آن، «آنگلا مرکل»، صدراعظم پیشین آلمان را ناچار کرده‌اند در تلویزیون حاضر شود، عذرخواهی کند و بگوید که از فردا شیر به همان قیمت قبلی فروخته خواهد شد.

جدا از این‌ که اصولا در اقتصادهای آزاد دنیا، دولت در تعیین قیمت کالاها کاره‌ای نیست و این سازوکار بازار است که برای اجناس بها تعیین می‌کند، ۵۰ درصد تورم در قطب صنعت و کشاورزی اروپا، عددی باور نکردنی است. با این‌وجود، داستان‌های مشابه این بارها از سوی رسانه‌های ایران پوشش داده شده و به‌ این شکل، به قصه‌ای تکراری برای نسل‌های مختلف کشور تبدیل شده‌اند. 

حالا به نظر می‌رسد که با افزایش چند صد درصدی بهای چهار کالای اساسی که متعاقب بالا رفتن قیمت آرد برای نان‌های فانتزی و محصولات تولید شده از آن گران شدند، تنور کمپین‌های «نخریم تا بگندد» و «نخریم تا ارزان شود» برای چندمین بار در طی چند سال اخیر داغ شده‌ است. 

در برخی از این تصاویر و نوشته‌ها که به صورت «میم» یا تصاویر طنزآمیز که معترض به وضعیتی خاص هستند، منتشر شده‌اند، نسبت به خرید هراس‌زده برخی از شهروندان نیز واکنش نشان داده شده است و با تمسخر، این افراد را «بی‌اراده» یا «دروغ‌گو» خطاب کرده‌اند. 

اما در مقابل نیز عده بسیاری این کمپین‌ها را که برای چندمین بار در سال‌های گذشته موضوع بحث شده‌اند، توطئه خود مقامات جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از این‌ که اعتراض در خیابان‌ها چاره کار است، عنوان کرده‌اند.

کاربری به‌ نام «رئیس‌علی دلواری» در توییتر نوشته است: «ترویج کلماتی مثل نخرید تا بگندد، تحریم خرید تا ارزان شود و مبارزه با گران‌فروشی، آدرس غلط دادن به جامعه است. نسبت به شعارها و مطالب انحرافی که مردم و جامعه را از دزد اصلی منحرف می‌کند، هوشیار باشید!»

آیا تحریم خرید کارساز است؟

آن‌گونه که بهروز فراهانی، اقتصاددان ساکن پاریس در فرانسه می‌گوید، چون اقتصاد ایران دچار رکود تولید و کمبود کالاهای اساسی است، تحریم خرید کمکی به کاهش قیمت کالاهای گران شده نخواهد کرد.

او در این باره توضیح می‌دهد: «گرانی‌های چند سال اخیر در ایران، افزایش قیمت ابتدایی‌ترین کالاهای زندگی روزانه مردم از هر قشر و طبقه‌ای است. نان، سوخت، گوشت و مرغ، کالاهایی هستند که به طور مدام مورد استفاده مردم‌ هستند. از طرف دیگر هم عرضه این کالاها به‌اندازه کافی نیست و مردم جایگزینی برای آن‌ها ندارند.»

این اقتصاددان ایرانی با اشاره به موفقیت کمپین‌های تحریم برخی کالاهای اسرائیلی در اروپا می‌گوید: «ما بارها شاهد بوده‌ایم که فراخوان‌هایی علیه کالاهای اسرائیلی که در مناطق اشغالی تولید شده‌اند، موفق عمل کرده‌اند. بنابراین، تحریم گاهی جواب می‌دهد ولی وقتی که برای آن جایگزینی باشد. اما اگر مانند ایران، هیچ‌ جایگزینی وجود نداشته باشد، این درخواست نادرستی است که از مردم بخواهیم خرید نکنند.»

جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد مدرسه اقتصادی «برگوندی» (Burgundy) نیز معقتد است که کمپین‌های نخریدن در پایین آوردن قیمت کالاهای گران شده بی‌تاثیرند. 

او در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تحریم کالا به این معنا که تقاضای آن را برای کوتاه‌مدت پایین بیاوریم، تحت شرایطی که بالا رفتن قیمت آن ناشی از احتکار باشد، می‌تواند در کاهش بهای آن کالا موثر شود.»

اسدی ادامه می‌دهد: «اما افزایش بهای کالاها در جمهوری اسلامی ناشی از تورم است، نه گرانی که عدم تعادل عرضه و تقاضا آن را به بار آورده باشد و حالا با نخریدن، عرضه کاهش یابد و تعادل دوباره برقرار شود.»

این اقتصاددان ایرانی معتقد است: «شلختگی مالی دولت‌ها در جمهوری اسلامی و تزریق پول به اقتصاد برای تامین مالی کسری بودجه و دیگر نیازهای مالی دولتی و حکومتی باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند.» 

او هم‌چنین می‌گوید: «تحریم کالا از سوی مشتری بر تورمی که اهرم آن در دست دولت است، تاثیری ندارد. حتی بی‌گزافه می‌توان گفت که در همان دوره تحریم‌ها از سوی مشتری‌ هم قیمت کالاهای تحریم شده افزایش پیدا خواهد کرد.»

پشت پرده کمپین‌های تحریم چیست؟

بهروز فراهانی می‌گوید پشت پرده این تحریم‌ها، بخشی از اپوزیسیون «شکم‌سیر» جمهوری اسلامی است که مردم ایران را متهم به نادان، عقب‌مانده و احمق بودن می‌کند.

او در این باره توضیح می‌دهد: «این بخش از اپوزیسیون، دیکتاتوری سهمگین سرمایه‌داری مذهبی در ایران، یعنی جمهوری اسلامی را که در مقابل مردم وجود دارد، نادیده می‌گیرد. این بیشترین خدمت به جمهوری اسلامی است. همه ما می‌دانیم که مردم ما هیچ تقصیری ندارند و در گرانی هم مقصر نیستند. اتفاقا فشار را باید روی دولت گذاشت و وظیفه دولت را یادآوری کرد.»

فراهانی هم‌چنین تاکید می‌کند: «باید مردم را دعوت کرد به اعتراض علیه دولت، نه نخریدن کالاهایی که زنده‌ ماندن مردم به آن‌ها وابسته است. مگر می‌شود خانواده‌ای نان نخورد چون گران شده است؟»

جمشید اسدی نیز با تاکید بر زیان‌بار بود این رویکرد، معتقد است این ترفند اگر کار خود نظام جمهوری اسلامی نباشد، بی تردید نیاندیشیده و از سر ناآشنایی با چند و چون کارکردهای اقتصادی است.

او درباره ضررهای کمپین‌های نخرید تا بگندد توضیح می‌دهد: «این فراخوان‌ها قدرت خرید مشتری و در عین حال قدرت خرید کاسب را هم کاهش می‌دهند. مشتری بعد از مدتی ناچار است همان کالاها را به قیمت بیشتری بخرد. ولی کاسب هم حقوق‌بگیر نیست و درآمدش از تفاوت دخل و خرج است. از همین‌رو، تحریم کالاها از سوی مشتری، کاسب‌ها را بیش از پیش گرفتار کمبود درآمد می‌کند. بنابراین، مردمی که به درستی پشتیبان قدرت خرید حقوق‌بگیران هستند، نمی‌بایست به قدرت خرید کاسبان بی‌اعتنا باشند و با تحریم، دخل ‌آن‌ها را کم کنند.»

جمشید اسدی هم‌چنین بر این باور است که کمپین‌های نخریدن کالا، دادن نشانی نادرست و رهانیدن جمهوری اسلامی از تقصیر است.

او توضیح می‌دهد: «کمپین‌های تحریم کالاها از سمت مشتری، مردم را به این توهم می‌اندازد که گویا مقامات دولتی در افزایش بهای کالاها بی‌تقصیرند و این تولیدگران و کاسب‌ها هستند که قیمت‌های مصرف را افزایش می‌دهند.»

این اقتصاددان با تاکید بر این‌که دولت جمهوری اسلامی از این تورم سود می‌برد، می‌گوید: «ای بسا چند نفری را به اسم سلطان گرانی بگیرند و بکشند و تبلیغ کنند که ای مردم، این دولت برای دفاع از حقوق شما، وظیفه خود را انجام داد. اما باید دانست که هم‌چنان‌ که گرفتن و کشتن سلطان‌های قیر و سکه دردی از دردهای اقتصادی مردم دوا نکرد، گرفتن، به بند کشیدن و کشتن چند نفر دیگر نیز به مردم کمکی نخواهد کرد و فقط فرصت دیگری به نظام ولایی که مقصر واقعی است، خواهد داد.»

حالا که تحریم چاره‌ساز نیست، چه باید کرد؟

بهروز فراهانی، اقتصاددان و فعال سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط خود به سر می‌برد. او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «جمهوری اسلامی با اوج جنبش اعتراضی کارگران و حقوق‌بگیران روبه‌رو است. فقط در سال ۱۴۰۰، چهار هزار و ۱۲۲ اعتصاب و اعتراض کارگری و حقوق‌بگیران ثابت و بازنشسته‌ها رخ داده که رکورد اعتصابات و تجمعات کارگری و فرودستان را در تاریخ ایران شکسته است.»

فراهانی هم‌چنین می‌گوید: «ما می‌دانیم علت‌العلل این گرانی‌ها، خود رژیم جمهوری اسلامی و دولت‌های بی کفایت و ارتجاعی آن است. بنابراین، باید تمرکز خود را روی سیاست‌‌های دولت و به‌‌ویژه سیاست اخیر آن که حذف ارز ترجیحی بود، بگذاریم.»

اشاره این اقتصاددان به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که از دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی»، مقامات جمهوری اسلامی در تلاش برای حذف آن بوده‌اند. در دوره روحانی، چندین طرح، از جمله طرح‌های «نیمایی» و «سنایی» تعریف شدند تا به صورت پلکانی، یارانه دولت بر کالاهای اساسی را حذف کنند. اما نهایتا با عدم موفقیت هر یک از این طرح‌ها، کار آزادسازی قیمت کالاهای اساسی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن کالاها پایین نگه داشته شده بود، بر گردن ابراهیم رئیسی افتاد. 

بهروز فراهانی موضوع را منحصر به حذف ارز ترجیحی نمی‌داند و معتقد است نظام جمهوری اسلامی در به وجود آوردن این شرایط، مسوولیتی همه‌جانبه دارد.

او در پایان توضیح می‌دهد: «مسوول اصلی تمام گرانی‌ها، دولت جمهوری اسلامی است که با سیاست‌های نابخردانه خود، یعنی خصوصی‌سازی، در هم شکستن دستگاه تولید کشور، تخصیص بودجه‌های بسیار کلان به دستگاه‌های امنیتی و نظامی مثل سپاه و سازمان‌های تبلیغاتی و ایدوئولوژیک خود و سیاست تنش در منطقه و درگیری‌های غیرمنطقی با کشورهای غربی، باعث این وضعیت سخت برای مردم شده است و ما باید روی این نقش رژیم متمرکز باشیم، نه این‌که از مردم بخواهیم نان شب‌شان را نخرند.»

از: ایران وایر 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.